گزارش اقتصاد پویا ازراز ۱۲ هزار کانتینر در کراچی؛
تجارت خارجی زیر سایه آمارهای متناقض
خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس اجتماعی - ماجرای کانتینرهای ایرانی در بندر کراچی، تنها یک خبر درباره کالاهای متوقفشده در یک بندر خارجی نیست؛ این ماجرا تصویری از یکی از ضعفهای قدیمی تجارت خارجی ایران را به نمایش میگذارد؛ ضعف در دسترسی به اطلاعات دقیق، نبود شفافیت کافی در زنجیره حملونقل و اسناد تجاری و فاصله میان آنچه در روزهای نخست یک بحران به عنوان «آمار» منتشر میشود و آنچه در نهایت در میدان قابل اثبات است. در روزهای ابتدایی جنگ، گزارشهایی درباره توقف گسترده کانتینرهای ایرانی در کراچی منتشر شد؛ ابتدا صحبت از حدود ۳ هزار کانتینر بود، سپس این رقم به ۷ هزار و در نهایت به حدود ۱۲ هزار کانتینر رسید. اعدادی که اگر واقعیت داشت، میتوانست نشانه یک بحران بزرگ برای تجارت خارجی کشور باشد.

دانیال امینی / اما زمانی که موضوع از سطح خبر و برآوردهای اولیه به مرحله راستیآزمایی رسید، تصویر کاملاً متفاوتی شکل گرفت. برای مشخص شدن وضعیت واقعی، از مسیر معاونت بینالملل اتاق ایران فراخوانی برای صاحبان کالاهای ایرانی که گفته میشد محمولههایشان در کراچی متوقف شده، منتشر شد تا تجار و صاحبان کالا برای دریافت کمک و پیگیری وضعیت محمولههای خود مراجعه کنند. همزمان بررسیهای میدانی و پیگیری از مسیرهای تجاری نیز انجام شد. نتیجه اما با اعداد اولیه فاصلهای بسیار جدی داشت؛ از میان حدود ۷ تا ۸ هزار کانتینری که در گزارشها به عنوان کانتینرهای مرتبط با ایران مطرح شده بود، تنها حدود ۱۱۰ کانتینر صاحب مشخصی پیدا کرد که برای دریافت کمک و پیگیری وضعیت خود اعلام آمادگی کرده بودند.این فاصله بزرگ میان «تعداد اعلامشده» و «تعداد صاحبان قابل شناسایی» پرسشهای مهمی درباره کیفیت دادههای تجارت خارجی ایجاد میکند. آیا تمام کانتینرهایی که در یک بندر قرار دارند، الزاماً متعلق به تجار ایرانی هستند؟ آیا هر کانتینری که مقصد یا مسیر آن به ایران ارتباط دارد، باید در آمار کالاهای ایرانی محسوب شود؟ و مهمتر از همه، چرا در نخستین روزهای یک بحران، اعداد با چنین سرعتی تغییر میکنند؟
از ۳ هزار تا ۱۲ هزار؛ چگونه یک عدد بزرگ شد؟
ماجرای کراچی نشان میدهد که در شرایط بحرانی، یک عدد اولیه میتواند به سرعت در فضای رسانهای تکثیر شود و بدون آنکه راستیآزمایی دقیقی پشت آن قرار داشته باشد، به یک «واقعیت پذیرفتهشده» تبدیل شود. ابتدا گفته شد حدود ۳ هزار کانتینر در بندر کراچی متوقف شده است. سپس رقم ۷ هزار کانتینر مطرح شد و در ادامه صحبت از ۱۲ هزار کانتینر به میان آمد. رشد چندبرابری این رقم در فاصلهای کوتاه، خود نشانهای بود که باید زنگ هشدار را برای بررسی دقیقتر به صدا درمیآورد.در تجارت خارجی، اما مفهوم «کانتینر ایرانی» به سادگی آن چیزی نیست که در نگاه اول به نظر میرسد. یک کانتینر ممکن است در مسیر ایران قرار داشته باشد، اما مالک کالا در داخل ایران نباشد. ممکن است کالا متعلق به یک شرکت خارجی باشد و صرفاً مقصد نهایی آن ایران تعیین شده باشد. از سوی دیگر، در برخی معاملات، مالکیت کالا در طول مسیر و حتی پیش از رسیدن به مقصد تغییر میکند و اسناد تجاری میان طرفهای مختلف جابهجا میشود.همین موضوع میتواند بخشی از اختلاف میان آمار اولیه و تعداد صاحبان واقعی کالا را توضیح دهد. بنابراین صرف مشاهده تعداد کانتینرهای موجود در یک بندر یا ثبت آنها در یک فهرست حملونقلی، برای نتیجهگیری درباره میزان خسارت واردشده به تجار ایرانی کافی نیست. باید مشخص شود کالا متعلق به چه شخص یا شرکتی است، اسناد مالکیت آن چیست، بارنامه به نام چه کسی صادر شده، مقصد واقعی محموله کجاست و چه کسی مسئول پرداخت هزینههای آن است.از همین منظر، فراخوان اتاق ایران اهمیت ویژهای پیدا کرد. به جای اتکا به اعداد اولیه، تلاش شد صاحبان واقعی کالا شناسایی شوند. نتیجه این فراخوان نشان داد که فاصله میان تصویر رسانهای بحران و واقعیت تجاری آن میتواند بسیار زیاد باشد.البته کمتر بودن تعداد صاحبان شناساییشده به معنای آن نیست که سایر کانتینرها الزاماً ارتباطی با ایران نداشتهاند یا مشکلی برای آنها وجود نداشته است. ممکن است بخشی از صاحبان کالا از فراخوان مطلع نشده باشند، بخشی درگیر مشکلات اسنادی باشند یا مالکیت برخی محمولهها در اختیار شرکتها و واسطههای دیگری قرار داشته باشد. بنابراین عدد ۱۱۰ را نیز نباید به عنوان رقم قطعی کل کانتینرهای ایرانی متوقفشده در کراچی تلقی کرد؛ بلکه این رقم، تعداد صاحبان کالاهایی است که در فرآیند پیگیری و فراخوان، هویت و مطالبه آنها مشخص شده است.
تجارت خارجی قربانی آمارهای غیرشفاف
مسئله کانتینرهای کراچی یک نکته مهمتر را نیز آشکار میکند: تجارت خارجی بدون داده دقیق، قابل مدیریت نیست. وقتی یک دستگاه اجرایی یا نهاد اقتصادی در نخستین ساعات بحران نداند چه تعداد محموله، متعلق به چه تعداد تاجر و با چه ارزشی در یک بندر خارجی متوقف شده است، تصمیمگیری برای حمایت از فعالان اقتصادی دشوار میشود.در چنین شرایطی، حتی سیاست حمایتی نیز ممکن است به خطا برود. اگر تصور شود ۱۲ هزار کانتینر متعلق به تجار ایرانی است، ممکن است منابع و ظرفیتهای دیپلماتیک و تجاری برای حل مشکلی بسیج شود که ابعاد واقعی آن بسیار کوچکتر است. از سوی دیگر، اگر آمار واقعی کمتر از واقعیت برآورد شود، ممکن است بخشی از فعالان اقتصادی که واقعاً درگیر بحران هستند، از حمایت محروم بمانند.این مسئله در شرایط جنگی اهمیت بیشتری پیدا میکند. اختلال در مسیرهای دریایی، بسته شدن یا محدود شدن برخی مسیرهای حملونقل، افزایش هزینه بیمه، تغییر مسیر کشتیها و طولانی شدن زمان ترخیص، همگی میتوانند هزینه تجارت خارجی را افزایش دهند. در چنین فضایی، فعال اقتصادی بیش از هر زمان دیگری به اطلاعات دقیق و سازوکار حمایتی سریع نیاز دارد.یکی از مشکلات اساسی در این زمینه، پراکندگی اطلاعات میان دستگاههای مختلف است. اطلاعات بارنامه، گمرک، شرکت کشتیرانی، بندر، بانک، بیمه و صاحب کالا در سامانهها و نهادهای مختلف قرار دارد. اگر این اطلاعات به یکدیگر متصل نباشند، در زمان بحران نمیتوان تصویری دقیق از موقعیت کالا ارائه کرد.ماجرای کراچی میتواند فرصتی برای بازنگری در همین ساختار باشد. ایران برای مدیریت تجارت خارجی در شرایط عادی و بحرانی، به یک سامانه یکپارچه رصد محمولهها نیاز دارد؛ سامانهای که بتواند از زمان ثبت سفارش و بارگیری تا حمل، ورود به بندر واسط، تغییر مالکیت، ترخیص و ورود کالا به کشور، مسیر محموله را ثبت و قابل ردیابی کند.چنین سامانهای نه فقط برای بحرانهای جنگی، بلکه برای مقابله با فساد، کاهش قاچاق، مدیریت ارز، کاهش رسوب کالا و حتی برنامهریزی واردات ضروری است. وقتی بدانیم چه کالایی، متعلق به چه کسی، با چه ارزشی و در چه نقطهای از زنجیره تجارت قرار دارد، سیاستگذار میتواند تصمیم دقیقتری اتخاذ کند.
یک هشدار برای تجارت در روزهای بحران
پرونده کانتینرهای کراچی در نهایت بیش از آنکه درباره یک عدد ۳ هزار، ۷ هزار یا ۱۲ هزار کانتینری باشد، درباره اهمیت «راستیآزمایی» در اقتصاد ایران است. اقتصاد در شرایط بحران بیش از هر زمان دیگری به داده معتبر نیاز دارد. عدد اشتباه میتواند به اندازه تصمیم اشتباه هزینه ایجاد کند.اگر در روزهای نخست بحران، یک عدد بزرگ منتشر شود و بدون بررسی در رسانهها، شبکههای اجتماعی و حتی گزارشهای رسمی تکرار شود، به تدریج همان عدد تبدیل به مبنای تحلیل و تصمیمگیری خواهد شد. بعد از آن اصلاح واقعیت بسیار دشوار است، زیرا افکار عمومی و فعالان اقتصادی بر اساس همان اطلاعات اولیه رفتار کردهاند.در ماجرای کراچی، فراخوان برای شناسایی صاحبان کالا اقدامی مهم در جهت عبور از آمارهای تخمینی و رسیدن به داده واقعی بود. اینکه از میان اعداد چند هزار کانتینری، تنها حدود ۱۱۰ صاحب کالا برای پیگیری و دریافت کمک شناسایی شدند، باید یک درس مهم برای سیاستگذار داشته باشد: در تجارت خارجی، «تعداد کانتینر» به تنهایی شاخص قابل اتکایی برای اندازهگیری خسارت یا حجم تجارت نیست.از این پس لازم است در گزارشهای مربوط به توقف کالا در بنادر خارجی، میان «کانتینر موجود در بندر»، «کانتینر با مقصد ایران»، «کانتینر متعلق به شرکت ایرانی» و «کانتینری که صاحب ایرانی برای آن مطالبه ثبت کرده» تفاوت قائل شویم. این تفکیک ساده میتواند مانع از شکلگیری بسیاری از برداشتهای اشتباه شود.تجارت خارجی ایران در سالهای اخیر تحت فشار تحریم، محدودیتهای بانکی، افزایش هزینه حملونقل و ریسکهای سیاسی قرار داشته است. در چنین شرایطی، هر اختلال کوچک میتواند هزینه بزرگی به فعال اقتصادی تحمیل کند. بنابراین حمایت از تجار تنها به تأمین مالی یا تسهیلات بانکی محدود نمیشود؛ دسترسی به اطلاعات دقیق، امکان ردیابی کالا و واکنش سریع دستگاههای مسئول نیز بخشی از امنیت اقتصادی کشور است.ماجرای کراچی یک پیام روشن دارد: در اقتصاد، عدد بزرگ لزوماً به معنای بحران بزرگ نیست و عدد کوچک نیز لزوماً به معنای نبود بحران نیست. آنچه اهمیت دارد، کیفیت داده و امکان راستیآزمایی آن است. اگر قرار است در شرایط جنگی و بحرانهای تجاری از فعالان اقتصادی حمایت شود، نخستین قدم باید دانستن این باشد که دقیقاً چه کسی، چه کالایی، کجا و با چه مشکلی دارد. تجارت خارجی بدون شفافیت اطلاعاتی شبیه حرکت در مه است. ممکن است کشتیها در بندر باشند، کانتینرها در صف بمانند و کالاها ماهها جابهجا نشوند، اما اگر مالکیت و وضعیت آنها دقیقاً مشخص نباشد، سیاستگذار حتی نمیتواند اندازه واقعی بحران را تشخیص دهد. پرونده کراچی میتواند نقطه شروعی برای اصلاح همین ضعف باشد؛ پیش از آنکه بحران بعدی برسد و دوباره اعدادبزرگتر از واقعیت، جای دادههای واقعی را بگیرند.

