خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس اقتصاد سیاسی- اقتصاد ایران در مقطعی قرار گرفته که نوسانات نرخ ارز دیگر صرفاً یک متغیر در بازارهای مالی نیست، بلکه به یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر قیمت کالاها، هزینه تولید، قدرت خرید خانوارها و تصمیمهای سرمایهگذاری تبدیل شده است. در چنین شرایطی، هر جهش ارزی میتواند موجی از افزایش هزینهها را در بخشهای مختلف اقتصاد ایجاد کند و انتظارات تورمی را افزایش دهد. از همین رو، بحث درباره آینده نرخ ارز و نحوه مواجهه سیاستگذار با آن، به یکی از اصلیترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده است.

کریمی/ در این میان، برخی فعالان و تحلیلگران اقتصادی با ادبیاتی تندتر، از آنچه «کودتای دلار» مینامند سخن میگویند؛ تعبیری که از نگاه آنان به معنای افزایش تدریجی سلطه نرخ ارز بر اقتصاد و تبدیل شدن دلار به مرجع تعیینکننده قیمتهاست. بر اساس این دیدگاه، هنگامی که ارزش پول ملی بهطور مستمر تحت فشار قرار میگیرد و قیمتگذاری بسیاری از کالاها و خدمات به نرخ ارز گره میخورد، اقتصاد عملاً بخشی از قدرت تصمیمگیری خود را به بازار ارز واگذار میکند.همزمان انتقادهایی نیز نسبت به عملکرد مسئولان اجرایی مطرح میشود. منتقدان معتقدند در شرایطی که نوسانات ارزی میتواند آثار مستقیمی بر معیشت مردم داشته باشد، سیاستگذار نباید صرفاً به نظاره تحولات بازار بنشیند و باید مجموعهای از اقدامات هماهنگ برای مدیریت بازار ارز، کنترل انتظارات تورمی و جلوگیری از انتقال شوک ارزی به قیمت کالاها در دستور کار قرار گیرد.
دلار و نبرد بر سر قدرت خرید مردم
نرخ ارز در اقتصاد ایران تنها قیمت یک دارایی خارجی نیست. افزایش نرخ دلار در شرایطی که بخش مهمی از نهادههای تولید، مواد اولیه، تجهیزات یا کالاهای واسطهای بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر نرخ ارز قرار دارند، میتواند هزینه تولید را افزایش دهد. این افزایش هزینه نیز در نهایت از مسیر قیمت کالا و خدمات به مصرفکننده منتقل میشود.مشکل زمانی عمیقتر میشود که افزایش نرخ ارز با کاهش قدرت خرید خانوارها همزمان شود. در این حالت، جامعه از دو طرف تحت فشار قرار میگیرد؛ از یک سو قیمت کالاها افزایش پیدا میکند و از سوی دیگر درآمد خانوار با همان سرعت رشد نمیکند. نتیجه، کاهش مصرف، تغییر الگوی خرید و حذف تدریجی بخشی از کالاها و خدمات از سبد خانوار است.در چنین شرایطی، «دلار» از یک متغیر بازار به یک شاخص انتظاری تبدیل میشود. فروشنده قیمت آینده را با توجه به هزینه جایگزینی کالا محاسبه میکند، تولیدکننده هزینه مواد اولیه آینده را در نظر میگیرد و مصرفکننده نیز تلاش میکند خرید خود را پیش از افزایش احتمالی قیمت انجام دهد. همین رفتارها میتوانند به شکلگیری چرخهای منجر شوند که در آن انتظار افزایش قیمت، خود به عاملی برای افزایش تقاضای احتیاطی و تشدید فشار بر بازار ارز تبدیل میشود.از همین منظر، تعبیر «کودتای دلار» را میتوان در چارچوب یک هشدار اقتصادی تحلیل کرد؛ هشدار نسبت به وضعیتی که در آن نرخ ارز به تدریج نقش لنگر تصمیمگیری اقتصادی را به دست میآورد. اگر بنگاه اقتصادی برای تعیین قیمت محصول خود بیش از هر چیز به نرخ دلار نگاه کند و خانوار نیز برای حفظ ارزش دارایی خود به سمت داراییهای ارزی حرکت کند، وابستگی اقتصاد به ارز خارجی افزایش خواهد یافت.این وابستگی البته تنها نتیجه رفتار بازار نیست و ریشههای آن را باید در عواملی مانند تورم مزمن، کسری بودجه، رشد نقدینگی، نااطمینانی اقتصادی، محدودیتهای تجاری و ضعف اعتماد به آینده ارزش پول ملی جستوجو کرد. بنابراین مقابله با سلطه نرخ ارز نیز نمیتواند صرفاً با اقدامات کوتاهمدت در بازار ارز انجام شود.
وقتی سیاستگذار از بازار عقب میماند
یکی از محورهای اصلی انتقاد مطرحشده، نقش مسئولان اجرایی در مواجهه با تحولات ارزی است. منتقدان معتقدند در شرایطی که بازار ارز با نوسانات قابل توجه روبهروست، سکوت یا تأخیر در تصمیمگیری میتواند به افزایش نااطمینانی منجر شود. بازار تنها به اعداد امروز واکنش نشان نمیدهد؛ بلکه به انتظارات درباره تصمیمهای آینده سیاستگذار نیز حساس است.اگر فعال اقتصادی نداند سیاست ارزی دولت در ماههای آینده چه خواهد بود، ممکن است تصمیمهای احتیاطی بیشتری بگیرد. واردکننده برای تأمین ارز زودتر اقدام میکند، تولیدکننده موجودی مواد اولیه خود را افزایش میدهد و خانوار نیز ممکن است برای حفظ ارزش داراییهای خود به بازارهای موازی مراجعه کند. مجموعه این رفتارها میتواند فشار مضاعفی بر بازار وارد کند.در این شرایط، سیاستگذار نیازمند یک برنامه روشن و قابل پیشبینی است. ثبات مقررات، شفافیت درباره سیاست ارزی، کاهش شکاف میان نرخهای مختلف، تسهیل بازگشت ارز صادراتی و ایجاد اطمینان برای فعالاناقتصادی میتواند بخشی از این برنامه باشد. البته هر سیاستی زمانی مؤثر خواهد بود که با واقعیتهای اقتصادی و محدودیتهای موجود هماهنگ باشد.در کنار این موضوع، مسئله بودجه نیز اهمیت زیادی دارد. اگر کسری بودجه از مسیرهایی تأمین شود که فشار تورمی ایجاد میکنند، تلاش برای تثبیت نرخ ارز بدون اصلاح ریشههای تورم ممکن است صرفاً یک راهکار موقت باشد. بازار ارز در نهایت به مجموعهای از متغیرهای کلان اقتصادی واکنش نشان میدهد و نمیتوان رفتار آن را صرفاً با دستور یا مداخله کوتاهمدت کنترل کرد.از همین رو، مقابله با آنچه منتقدان «کودتای دلار» مینامند، نیازمند یک سیاست اقتصادی چندلایه است؛ سیاستی که همزمان تورم، بودجه، نقدینگی، تجارت خارجی، تولید و انتظارات اقتصادی را هدف قرار دهد. در غیر این صورت، ممکن است هر بار با یک شوک ارزی مواجه شویم و پس از مدتی، آثار آن دوباره در اقتصاد ظاهر شود.
از «کودتای دلار» تا ضرورت بازسازی اعتماد اقتصادی
بخش دیگری از اظهارات مطرحشده، به فضای سیاسی و اجتماعی کشور مربوط است. در این اظهارات، از شکلگیری جریانی سخن گفته شده که به تعبیر گوینده، تلاش میکند یک جریان بزرگ مردمی را با برچسبهایی مانند «اقلیت رانتی» از میدان خارج کند. همچنین تعطیلی مجلس نیز اقدامی تأسفبار توصیف شده که از نگاه گوینده میتواند در حافظه تاریخی کشور ثبت شود.این بخش از اظهارات، ماهیتی سیاسی دارد و قضاوت درباره آن نیازمند بررسی دقیق زمینه، شواهد و مواضع طرفهای مختلف است. اما از منظر اقتصادی، یک نکته روشن وجود دارد: افزایش تنش سیاسی و کاهش ثبات نهادی میتواند بر انتظارات اقتصادی اثرگذار باشد. سرمایهگذار برای تصمیمگیری به ثبات قوانین، پیشبینیپذیری و امکان ارزیابی آینده نیاز دارد. هر اندازه نااطمینانی افزایش پیدا کند، تصمیمهای بلندمدت نیز دشوارتر میشود.اقتصاد برای سرمایهگذاری و رشد، به اعتماد نیاز دارد؛ اعتماد به سیاستگذار، قوانین، ارزش پول ملی و آینده کسبوکار. وقتی این اعتماد تضعیف شود، رفتارهای کوتاهمدت جای تصمیمهای بلندمدت را میگیرند. در چنین شرایطی، سرمایه ممکن است به سمت داراییهایی حرکت کند که از نگاه صاحبان آن، در برابر تورم مقاومتر هستند. افزایش تقاضا برای ارز، طلا و سایر داراییها نیز میتواند بخشی از همین رفتار احتیاطی باشد.بنابراین اگر هدف جلوگیری از سلطه دائمی دلار بر اقتصاد باشد، سیاستگذار باید شرایطی ایجاد کند که نگهداری ریال و سرمایهگذاری در فعالیتهای مولد اقتصادی دوباره جذاب شود. این اتفاق بدون کنترل تورم و ایجاد ثبات در محیط کسبوکار دشوار خواهد بود.اقتصاد ایران برای عبور از این وضعیت نیازمند یک برنامه منسجم است؛ برنامهای که در آن نرخ ارز بهعنوان یکی از نشانههای مشکلات اقتصاد دیده شود، نه تمام مشکل. اگر کسری بودجه، ناترازی بانکی، رشد نقدینگی، ضعف سرمایهگذاری، محدودیت تجارت خارجی و بیثباتی مقررات اصلاح نشوند، فشار بر بازار ارز میتواند در دورههای مختلف تکرار شود.از این منظر، «کودتای دلار» اگرچه یک تعبیر سیاسی و رسانهای است، اما میتواند بهعنوان هشداری درباره یک واقعیت اقتصادی مورد توجه قرار گیرد: هرچه اقتصاد بیشتر به نرخ ارز وابسته شود، کنترل تورم و حفظ قدرت خرید دشوارتر خواهد شد. مقابله با این روند نیز نه با یک تصمیم مقطعی، بلکه با مجموعهای از اصلاحات اقتصادی و نهادی امکانپذیر است.مسئله امروز اقتصاد ایران تنها قیمت دلار نیست؛ مسئله اصلی این است که چرا نرخ ارز تا این اندازه بر تصمیمهای اقتصادی مردم و بنگاهها اثر میگذارد. پاسخ این سؤال را باید در تورم، نااطمینانی، سیاستهای مالی و پولی، وضعیت تجارت خارجی و اعتماد عمومی جستوجو کرد. اگر این ریشهها اصلاح شوند، دلار میتواند دوباره به یکی از متغیرهای اقتصاد تبدیل شود، نه متغیری که بخش بزرگی از اقتصاد حول آن تصمیمگیری کند. اما اگر اصلاحات به تعویق بیفتد، هر موج جدید ارزی میتواند فشار بیشتری بر معیشت مردم و تولیدکنندگان وارد کند و فاصله اقتصاد با ثبات پایدار را افزایش دهد.

