پرش به محتوا
تهران۱۲°
گزارش

گزارش اقتصاد پویا از تورم مزمن ایران؛

اقتصاد ایران در محاصره گرانی ساختاری

مونا ربیعیان ۷ دقیقه مطالعه کد خبر: ۱۰۵۶۷۸

خلاصه خبر

اقتصاد پویا / سرویس صنعت- اقتصاد ایران سال‌هاست با پدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند که نه‌تنها قدرت خرید خانوارها را کاهش داده، بلکه به یکی از مهم‌ترین موانع سرمایه‌گذاری، تولید و رشد پایدار اقتصادی تبدیل شده است؛ تورم مزمن. در شرایطی که بخش مهمی از مباحث اقتصادی کشور حول محور تحریم‌ها، محدودیت‌های ارزی و دشواری‌های تجارت خارجی شکل گرفته، یک واقعیت اساسی همچنان کمتر از آنچه باید مورد توجه قرار می‌گیرد: حتی اگر تحریم‌های اقتصادی کاهش پیدا کنند یا به‌طور کامل برداشته شوند، تورم در ایران به‌صورت خودکار از بین نخواهد رفت.

اقتصاد ایران در محاصره گرانی ساختاری

حسین جلیلی بال / تحریم‌ها بدون تردید هزینه‌های مبادلات خارجی را افزایش داده، دسترسی کشور به منابع ارزی را محدود کرده و بر انتظارات فعالان اقتصادی تأثیر گذاشته‌اند، اما تمام ریشه‌های تورم را نمی‌توان در فشارهای خارجی جست‌وجو کرد. تداوم تورم در اقتصاد ایران از سال ۱۳۵۳ تاکنون نشان می‌دهد که با مسئله‌ای عمیق‌تر از یک شوک مقطعی یا محدودیت خارجی روبه‌رو هستیم؛ مسئله‌ای که در ساختار بودجه، نظام بانکی، سیاست‌های پولی، ناترازی‌های مالی و شیوه اداره اقتصاد ریشه دارد. به همین دلیل، کاهش پایدار تورم باید به یکی از ارکان اصلی برنامه تاب‌آوری اقتصادی کشور تبدیل شود؛ هدفی که تحقق آن نیازمند تصمیم‌های منسجم، اصلاحات ساختاری و پرهیز از سیاست‌های کوتاه‌مدت و مقطعی است.

تورم مزمن؛ میراث چند دهه سیاست‌گذاری ناپایدار

بررسی روند بلندمدت اقتصاد ایران نشان می‌دهد که تورم بالا به یکی از ویژگی‌های پایدار محیط اقتصادی کشور تبدیل شده است. در طول دهه‌های گذشته، اقتصاد ایران دوره‌های متعددی از افزایش قیمت‌ها، کاهش ارزش پول ملی، جهش نرخ ارز و افت قدرت خرید را تجربه کرده است. اگرچه شدت تورم در مقاطع مختلف تغییر کرده و عواملی مانند جنگ، تحریم، نوسانات درآمدهای نفتی و بحران‌های ارزی بر آن اثر گذاشته‌اند، استمرار افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بیانگر آن است که مسئله صرفاً به وقوع شوک‌های بیرونی محدود نمی‌شود. در چنین شرایطی، حتی بهبود روابط خارجی و افزایش درآمدهای ارزی نیز لزوماً به ثبات پایدار قیمت‌ها منجر نخواهد شد. تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد که ورود منابع ارزی بیشتر، بدون اصلاح سازوکارهای تخصیص منابع و کنترل ناترازی‌های مالی، ممکن است تنها برای مدتی از فشار بازار ارز بکاهد، بی‌آنکه زمینه لازم برای مهار تورم را فراهم کند.یکی از عوامل مهم در شکل‌گیری تورم مزمن، ناترازی بودجه دولت و شیوه تأمین هزینه‌های عمومی است. هنگامی که هزینه‌های دولت به‌طور مستمر از درآمدهای پایدار آن فراتر می‌رود، فشار تأمین مالی به شبکه بانکی، بازار بدهی و در نهایت سیاست پولی منتقل می‌شود. اگر این ناترازی‌ها به رشد نقدینگی یا افزایش پایه پولی منجر شوند، فشار بر سطح عمومی قیمت‌ها تشدید خواهد شد. البته رابطه میان رشد نقدینگی و تورم تابع شرایط اقتصادی، سرعت گردش پول، انتظارات تورمی و ظرفیت تولید نیز هست، اما تداوم رشد نامتناسب نقدینگی در اقتصادی که با محدودیت عرضه و نااطمینانی روبه‌روست، نمی‌تواند بدون پیامدهای قیمتی باقی بماند.از سوی دیگر، ناترازی بانک‌ها، مطالبات غیرجاری، تسهیلات تکلیفی و ضعف نظارت مؤثر بر ترازنامه مؤسسات مالی نیز می‌توانند بر روند خلق اعتبار و فشارهای تورمی اثر بگذارند. در چنین ساختاری، کنترل تورم صرفاً با تعیین هدف‌های اعلامی یا اعمال محدودیت‌های مقطعی بر بازارها امکان‌پذیر نیست. تا زمانی که ریشه‌های ایجاد ناترازی و بی‌انضباطی مالی اصلاح نشوند، فشار تورمی می‌تواند با شکل‌های مختلف به اقتصاد بازگردد. بنابراین، سیاست‌گذار برای مهار تورم باید به‌جای تمرکز انحصاری بر پیامدهای گرانی، سازوکارهایی را اصلاح کند که افزایش مداوم هزینه‌ها و قیمت‌ها را بازتولید می‌کنند.

رفع تحریم‌ها؛ فرصت اقتصادی، نه نسخه نهایی مهار تورم

رفع یا کاهش تحریم‌ها می‌تواند فرصت مهمی برای اقتصاد ایران ایجاد کند. افزایش امکان فروش نفت، تسهیل نقل‌وانتقال منابع ارزی، کاهش هزینه تجارت خارجی، دسترسی بهتر به فناوری و ماشین‌آلات و بهبود ارتباط با بازارهای بین‌المللی از جمله پیامدهای بالقوه چنین تحولی است. این تغییرات می‌توانند هزینه تولید را کاهش دهند، عرضه برخی کالاها را افزایش دهند و از شدت فشارهای ارزی بکاهند. با این حال، تبدیل این فرصت‌ها به ثبات پایدار اقتصادی به کیفیت سیاست‌گذاری داخلی بستگی دارد.اگر درآمدهای ارزی جدید بدون برنامه مشخص وارد چرخه هزینه‌های دولت شوند، اگر تعهدات مالی بدون پشتوانه پایدار افزایش یابند یا اگر منابع حاصل از گشایش خارجی به‌جای تقویت ظرفیت تولید صرف هزینه‌های غیرمولد شوند، دستاوردهای رفع تحریم‌ها ممکن است کوتاه‌مدت باقی بمانند. حتی در شرایطی که عرضه ارز افزایش پیدا می‌کند، رشد تقاضای داخلی، تداوم کسری بودجه و انتظارات تورمی می‌توانند مانع از کاهش پایدار تورم شوند. به بیان دیگر، وفور نسبی ارز به‌تنهایی تضمین‌کننده ثبات قیمت‌ها نیست؛ همان‌طور که محدودیت ارزی نیز تنها عامل افزایش تورم در اقتصاد ایران محسوب نمی‌شود.نکته مهم دیگر، نحوه مدیریت نرخ ارز است. در اقتصادی که بخش قابل‌توجهی از نهاده‌های تولید، کالاهای واسطه‌ای و تجهیزات موردنیاز آن به واردات وابسته‌اند، نوسانات ارزی به‌سرعت بر هزینه تولید و قیمت مصرف‌کننده اثر می‌گذارد. در عین حال، تثبیت دستوری نرخ ارز بدون توجه به تورم داخلی، بهره‌وری و شرایط عرضه و تقاضا ممکن است به ایجاد شکاف میان نرخ‌های رسمی و غیررسمی، شکل‌گیری رانت و اختلال در تخصیص منابع منجر شود. سیاست ارزی پایدار باید با سیاست پولی، بودجه‌ای و تجاری هماهنگ باشد و به‌جای ایجاد ثبات ظاهری، زمینه پیش‌بینی‌پذیری و کاهش نوسانات مخرب را فراهم کند.از همین رو، رفع تحریم‌ها را باید فرصتی برای اصلاحات اقتصادی دانست، نه جایگزینی برای آن‌ها. اگر منابع آزادشده و درآمدهای جدید به سرمایه‌گذاری مولد، توسعه زیرساخت‌ها، افزایش بهره‌وری و تقویت ظرفیت صادراتی اختصاص پیدا کنند، می‌توانند به افزایش عرضه و کاهش فشارهای تورمی کمک کنند. اما اگر همان الگوهای گذشته در تخصیص منابع تکرار شوند، حتی یک گشایش خارجی گسترده نیز تضمین نمی‌کند که خانوارها از ثبات پایدار قیمت‌ها بهره‌مند شوند.

مهار تورم؛ شرط بازسازی قدرت خرید و تاب‌آوری خانوارها

پیامدهای تورم مزمن فراتر از افزایش قیمت کالاها و خدمات است. تورم مستمر، قدرت خرید درآمدهای ثابت را کاهش می‌دهد، برنامه‌ریزی مالی خانوارها را دشوار می‌کند و ارزش واقعی پس‌اندازهای ریالی را تحت فشار قرار می‌دهد. در چنین شرایطی، خانوارها ناچار می‌شوند بخش بیشتری از درآمد خود را صرف تأمین نیازهای روزمره کنند و فرصت کمتری برای پس‌انداز، آموزش، بهبود کیفیت زندگی و سرمایه‌گذاری بلندمدت داشته باشند. این روند به‌ویژه برای حقوق‌بگیران، بازنشستگان و خانوارهایی که دارایی قابل‌توجهی برای پوشش تورم ندارند، هزینه‌بارتر است.تورم بالا همچنین می‌تواند شکاف میان گروه‌های درآمدی را افزایش دهد. افرادی که به دارایی‌هایی مانند ارز، طلا، املاک یا ابزارهای مالی متناسب با شرایط تورمی دسترسی دارند، معمولاً امکان بیشتری برای حفظ ارزش ثروت خود پیدا می‌کنند؛ در حالی که خانوارهای فاقد دارایی، بخش بزرگی از درآمدشان را صرف هزینه‌های مصرفی می‌کنند و قدرت جبران کاهش ارزش پول را ندارند. در نتیجه، تورم تنها یک شاخص اقتصادی نیست، بلکه عاملی مؤثر بر توزیع درآمد، فرصت‌های اقتصادی و احساس امنیت مالی در جامعه است.کاهش پایدار تورم می‌تواند این روند را تا حدی معکوس کند. زمانی که خانوارها بتوانند درباره هزینه‌های آینده، درآمد و ارزش پس‌انداز خود تصویر روشن‌تری داشته باشند، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت افزایش پیدا می‌کند. کاهش نااطمینانی همچنین می‌تواند سرمایه‌گذاری در تولید، توسعه کسب‌وکارها و ایجاد فرصت‌های شغلی را تقویت کند. بنگاه‌های اقتصادی نیز در محیطی با ثبات بیشتر، بهتر می‌توانند هزینه‌ها، قیمت‌گذاری، تأمین مواد اولیه و برنامه‌های توسعه خود را مدیریت کنند. این موضوع در نهایت به بهبود ظرفیت تولید و افزایش تاب‌آوری اقتصاد در برابر شوک‌های احتمالی کمک خواهد کرد.با این حال، مهار تورم نباید به اجرای سیاست‌های انقباضی بدون توجه به وضعیت معیشت و تولید محدود شود. کاهش شتاب افزایش قیمت‌ها، اگر با رکود شدید، افت سرمایه‌گذاری و افزایش بیکاری همراه شود، نمی‌تواند به‌تنهایی به بهبود پایدار رفاه عمومی منجر شود. سیاست‌گذار باید میان کنترل تورم، حفظ اشتغال، تأمین مالی سالم تولید و حمایت هدفمند از گروه‌های آسیب‌پذیر توازن برقرار کند. حمایت‌های معیشتی نیز زمانی اثربخش‌تر خواهند بود که به‌صورت هدفمند طراحی شوند و با منابع پایدار تأمین مالی شوند؛ در غیر این صورت، ممکن است خود به افزایش فشارهای بودجه‌ای و بازتولید تورم منجر شوند.در نهایت، عبور از تورم مزمن نیازمند مجموعه‌ای هماهنگ از اصلاحات است: انضباط مالی دولت، کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای ناپایدار، اصلاح ناترازی بانک‌ها، تقویت استقلال عملیاتی و پاسخ‌گویی بانک مرکزی، شفافیت در سیاست‌گذاری، بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش بهره‌وری تولید. در کنار این اقدامات، اعلام اهداف روشن و قابل ارزیابی برای تورم و گزارش‌دهی منظم درباره میزان تحقق آن‌ها می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی و کاهش نااطمینانی کمک کند. اقتصاد ایران برای دستیابی به ثبات پایدار، هم به کاهش فشارهای خارجی نیاز دارد و هم به اصلاح ضعف‌های داخلی. رفع تحریم‌ها می‌تواند مسیر تنفس اقتصاد را بازتر کند، اما مهار تورم به تصمیم‌هایی وابسته است که در داخل کشور گرفته می‌شوند. اگر این فرصت به اصلاحات ساختاری پیوند نخورد، خطر آن وجود داردکه پس از هر گشایش اقتصادی، چرخه قدیمی افزایش هزینه‌ها، افت قدرت خرید و بی‌ثباتی دوباره تکرار شود. از این منظر، مبارزه با تورم نه یک هدف فرعی در سیاست‌گذاری اقتصادی، بلکه پیش‌شرط بازسازی اعتماد عمومی، تقویت سرمایه‌گذاری و افزایش توان جامعه برای عبور از بحران‌های آینده است.

نظرات خوانندگان

دیدگاه خود را بنویسید

نظرها پس از بررسی منتشر می شوند.