پرش به محتوا
تهران۱۵°
یادداشت

اقتصاد معطل تصمیم‌های سیاسی

مونا ربیعیان ۳ دقیقه مطالعه کد خبر: ۱۰۶۵۰۳

خلاصه خبر

اقتصاد ایران در شرایطی به آینده چشم دوخته که هنوز چشم‌انداز روشنی از تحولات امنیتی منطقه وجود ندارد. احتمال تشدید درگیری‌ها، نامشخص بودن مسیر دیپلماسی و نگرانی از گسترش دامنه تنش‌ها، فضایی از انتظار و احتیاط را بر تصمیم‌های اقتصادی حاکم کرده است.

اقتصاد معطل تصمیم‌های سیاسی

حسین کریمی

در چنین شرایطی، حتی اگر جنگی در آینده نزدیک رخ ندهد، صرفِ نامعلوم بودن وضعیت امنیتی می‌تواند هزینه‌های سنگینی به اقتصاد تحمیل کند؛ زیرا اقتصاد بیش از هر چیز به پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد.اظهارات فرستاده ویژه چین در امور غرب آسیا در دیدار با علی باقری‌کنی، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، از این منظر قابل توجه است. تأکید پکن بر تمایل به تقویت روابط دوجانبه با تهران و هشدار درباره حل‌نشدن درگیری‌های منطقه از مسیر توسل به زور، نشان می‌دهد که تحولات غرب آسیا همچنان در محاسبات قدرت‌های اثرگذار جایگاه مهمی دارد. با این حال، پیام‌های دیپلماتیک به‌تنهایی نمی‌توانند نگرانی فعالان اقتصادی را برطرف کنند. آنچه برای بازار اهمیت دارد، تبدیل مواضع سیاسی به نشانه‌های عملی از کاهش تنش و ثبات در روابط خارجی است.برای اقتصاد ایران، مسئله فقط وقوع یا عدم وقوع جنگ نیست؛ مسئله اصلی، زندگی کردن در شرایطی است که هر روز احتمال تغییر ناگهانی معادلات وجود دارد. در چنین فضایی، سرمایه‌گذار برای توسعه فعالیت خود تردید می‌کند، تولیدکننده در تأمین مواد اولیه و برنامه‌ریزی هزینه‌ها با احتیاط بیشتری پیش می‌رود و خانوارها نیز به دلیل نگرانی از آینده، ممکن است مصرف و خریدهای بزرگ خود را به تعویق بیندازند. نتیجه این وضعیت، کاهش تحرک اقتصادی و افزایش تمایل به حفظ دارایی در بازارهایی است که از نگاه مردم پناهگاه امن‌تری در برابر نااطمینانی محسوب می‌شوند.این نگرانی‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که گزارش‌های اخیر از تداوم درگیری‌ها، دشواری مذاکرات و نامشخص بودن چشم‌انداز پایان بحران حکایت دارند. بانک جهانی نیز پیش‌تر هشدار داده بود که تشدید تنش‌های امنیتی، تحریم‌ها و مشکلات ساختاری، چشم‌انداز رشد اقتصاد ایران را با ریسک‌های بیشتری مواجه کرده است. بنابراین، حتی در صورت کاهش درگیری‌های نظامی، بازسازی اعتماد اقتصادی و بازگشت سرمایه‌گذاری به زمان نیاز خواهد داشت. در این میان، نقش چین برای ایران اهمیت دوچندانی دارد. پکن یکی از طرف‌های مهم روابط تجاری و اقتصادی تهران است و تأکید مقام‌های چینی بر توسعه روابط دوجانبه می‌تواند نشانه‌ای از تداوم ظرفیت همکاری اقتصادی باشد. اما نباید از این مواضع انتظار تضمین امنیت اقتصادی داشت. چین، مانند دیگر قدرت‌های اقتصادی، منافع ملی و ملاحظات بین‌المللی خود را دنبال می‌کند و حمایت دیپلماتیک آن الزاماً به معنای پذیرش همه هزینه‌های اقتصادی و سیاسی تنش‌ها نیست. از این رو، سیاست‌گذاران ایرانی باید از فرصت روابط با پکن برای گسترش تجارت، جذب سرمایه، توسعه زیرساخت‌ها و متنوع‌سازی مسیرهای همکاری استفاده کنند، نه اینکه آینده اقتصاد کشور را به یک شریک خارجی گره بزنند.آینده اقتصاد ایران بیش از آنکه به پیش‌بینی زمان وقوع یا پایان جنگ وابسته باشد، به توانایی کشور در کاهش نااطمینانی و اصلاح ساختارهای اقتصادی گره خورده است. اگر فضای دیپلماسی به کاهش تنش منجر شود، امکان بازگشت تدریجی اعتماد، بهبود تجارت و افزایش سرمایه‌گذاری فراهم خواهد شد؛ اما اگر نااطمینانی ادامه پیدا کند، رکود سرمایه‌گذاری، فشار بر تولید، نوسان بازار ارز و کاهش قدرت خرید خانوارها می‌تواند عمیق‌تر شود.در چنین شرایطی، دولت نباید اداره اقتصاد را به نتیجه مذاکرات یا تحولات نظامی موکول کند. مهار تورم، انضباط مالی، ثبات مقررات، حمایت هدفمند از تولید و جلوگیری از تصمیم‌های ناگهانی، اقداماتی هستند که حتی در شرایط دشوار سیاسی نیز باید دنبال شوند. اقتصاد ایران نمی‌تواند تا روشن شدن کامل آینده منطقه در حالت انتظار باقی بماند. مردم و بنگاه‌ها برای تصمیم‌گیری به چشم‌اندازی قابل اتکا نیاز دارند؛ چشم‌اندازی که نه با وعده‌های مقطعی، بلکه با سیاست‌های باثبات و قابل پیش‌بینی ساخته می‌شود.واقعیت این است که جنگ، تنها با صدای انفجار به اقتصاد آسیب نمی‌زند؛ گاهی سایه جنگ، پیش از وقوع هر حادثه‌ای، سرمایه‌گذاری را متوقف و امید به آینده را تضعیف می‌کند. به همین دلیل، مهم‌ترین ضرورت امروز اقتصاد ایران، کاستن از هزینه نااطمینانی و تبدیل دیپلماسی به فرصتی واقعی برای ثبات و توسعه است.

نظرات خوانندگان

دیدگاه خود را بنویسید

نظرها پس از بررسی منتشر می شوند.