خلاصه خبر
افزایش هزینه حملونقل برخی کالاهای وارداتی تا بیش از هشت برابر، نشانهای از فشار فزاینده اختلال در مسیرهای تجاری بر اقتصاد ایران است؛ فشاری که اگرچه در مرحله نخست در هزینههای واردکنندگان و زنجیره تأمین نمایان میشود، در صورت تداوم میتواند به بازار مصرف نیز منتقل شود و قیمت تمامشده کالاها را افزایش دهد.

حسین کریمی
در یک سال گذشته، جنگ، تحریمها و محدودیتهای ایجادشده در مسیرهای دریایی، ورود بخشی از کالاها از بنادر جنوبی را دشوارتر کرده است. در واکنش به این شرایط، برخی واردکنندگان ناچار شدهاند مسیرهای جایگزین را انتخاب کنند؛ کالاهایی که پیشتر از بندرعباس و دیگر بنادر جنوبی وارد کشور میشدند، اکنون در مواردی از طریق کشورهای ثالث و با استفاده از مسیرهای زمینی به ایران میرسند. این تغییر مسیر، هرچند امکان تداوم ورود کالا را فراهم کرده، هزینه و پیچیدگی تجارت را افزایش داده است.نمونه روشن این وضعیت، افزایش هزینه حمل برخی کالاها از حدود ۳۰ دلار به ۲۰۰ تا ۲۵۰ دلار است؛ جهشی که بسته به نوع کالا و شرایط حمل، هزینه انتقال را بیش از شش تا هشت برابر افزایش میدهد. چنین افزایشی صرفاً یک عدد در صورتحساب حملونقل نیست؛ بلکه میتواند محاسبات اقتصادی واردکننده را تغییر دهد، حاشیه سود را کاهش دهد و در نهایت بر قیمت عرضه کالا در بازار اثر بگذارد.تغییر مسیر واردات از هند و چین و انتقال بخشی از کالاها از طریق کشورهای همسایه، نشان میدهد فعالان تجاری برای جلوگیری از توقف جریان تأمین، به دنبال راههای جایگزین هستند. این انعطافپذیری در کوتاهمدت اهمیت زیادی دارد؛ زیرا توقف ورود کالا میتواند زنجیره تأمین بنگاهها را مختل کند و دسترسی بازار به برخی محصولات را تحت فشار قرار دهد. با این حال، جایگزینی مسیرهای دریایی با مسیرهای زمینی و ترانزیتی الزاماً به معنای حل مشکل نیست. عبور از کشورهای ثالث، هزینههای حمل، تخلیه و بارگیری، تشریفات مرزی و زمان تحویل را تحت تأثیر قرار میدهد. بنابراین، مسیری که در شرایط اضطراری امکان ادامه تجارت را فراهم میکند، ممکن است در بلندمدت از نظر اقتصادی مقرونبهصرفه نباشد.افزایش هزینه حمل بهتنهایی به معنای افزایش قطعی و هماندازه قیمت نهایی نیست؛ میزان انتقال این هزینه به مصرفکننده به عواملی مانند نوع کالا، سهم حمل در قیمت تمامشده، موجودی انبارها، نرخ ارز، رقابت بازار و توان مالی واردکننده بستگی دارد. با این حال، وقتی هزینه جابهجایی چند برابر میشود، احتمال افزایش قیمت تمامشده بالا میرود؛ بهویژه در کالاهایی که حاشیه سود محدودی دارند یا جایگزین داخلی کافی برای آنها وجود ندارد. در چنین شرایطی، واردکننده یا باید بخشی از هزینه اضافی را بپذیرد یا آن را در قیمت فروش لحاظ کند. در هر دو حالت، فشار اقتصادی از میان نمیرود و تنها محل تحمل آن تغییر میکند.این مسئله برای اقتصادی که همزمان با محدودیتهای ارزی، فشار هزینههای تولید و کاهش قدرت خرید خانوارها روبهروست، اهمیت بیشتری دارد. اگر هزینه واردات مواد اولیه، قطعات و کالاهای واسطهای افزایش یابد، اثر آن میتواند فراتر از بازار کالاهای نهایی باشد و به هزینه تولید بنگاههای داخلی نیز سرایت کند. البته شدت این اثر به نوع کالا و مدت تداوم اختلالها وابسته است و نمیتوان افزایش هزینه حمل را بهتنهایی علت همه افزایشهای قیمتی دانست.در شرایط فعلی، سیاستگذار باید میان حفظ جریان واردات و جلوگیری از تحمیل هزینههای غیرضروری تعادل برقرار کند. تسهیل تشریفات گمرکی در مرزهای جایگزین، هماهنگی با کشورهای همسایه، شفافیت در مقررات ترانزیت و کاهش تأخیرهای اداری میتواند بخشی از فشار ایجادشده را تعدیل کند. همچنین، واردکنندگان و نهادهای مسئول به اطلاعات دقیقتری درباره مسیرهای جایگزین، زمان تحویل، هزینههای جانبی و ظرفیتهای موجود نیاز دارند تا تصمیمگیری صرفاً بر پایه راهکارهای اضطراری انجام نشود.با این حال، هیچ مسیر جایگزینی نمیتواند برای مدت نامحدود، بدون هزینه اقتصادی قابلتوجه، جایگزین مسیرهای تجاری مختلشده شود. راهکارهای زمینی و ترانزیتی باید بهعنوان ابزار مدیریت بحران مورد استفاده قرار گیرند، نه اینکه هزینه بالای آنها به بخشی دائمی از تجارت تبدیل شود. هرچه محدودیتهای دریایی و موانع تجاری زودتر برطرف شوند، امکان کاهش هزینههای حمل و بازگشت به مسیرهای اقتصادیتر بیشتر خواهد شد.افزایش هزینه حمل برخی کالاها از ۳۰ دلار به ۲۰۰ تا ۲۵۰ دلار، هشداری درباره هزینههای کمتر دیدهشده اختلال در تجارت خارجی است. واردکنندگان ممکن است با تغییر مسیر، از توقف کامل واردات جلوگیری کنند؛ اما این اقدام به معنای حذف هزینه بحران نیست. اگر اختلالها ادامه یابد، بخشی از این هزینه میتواند در قیمت کالاها و هزینه تولید منعکس شود. ازاینرو، کاهش موانع تجاری و تسهیل دسترسی به مسیرهای متعارف واردات، نهفقط مطالبه فعالان اقتصادی، بلکه اقدامی برای مهار فشارهای تازه بر بازار و مصرفکننده است.

