خلاصه خبر
یکی از بزرگترین مشکلات اقتصاد ایران، نه فقط کمبود منابع، تحریمها یا محدودیتهای تجاری، بلکه تکرار سیاستهایی است که بارها ناکارآمدی خود را نشان دادهاند.

حسین کریمی
دولتها میآیند و میروند، مدیران تغییر میکنند و شعارهای تازه مطرح میشود، اما در بسیاری از موارد، همان تصمیمهای اقتصادی گذشته با نامها و توجیهات جدید دوباره به اجرا درمیآیند. سیاستهایی که یک بار به افزایش تورم، تضعیف تولید، گسترش رانت و کاهش قدرت خرید مردم منجر شدهاند، بار دیگر در دستور کار قرار میگیرند و وقتی نتیجهای جز شکست به همراه ندارند، به جای پذیرش اشتباه و اصلاح مسیر، مجموعهای از توجیهات برای ادامه آنها مطرح میشود.مشکل اساسی اینجاست که در نظام تصمیمگیری اقتصادی، گاهی نتیجه سیاست اهمیت خود را از دست میدهد و دفاع از تصمیم اتخاذشده به اولویت تبدیل میشود. در چنین شرایطی، حتی اگر یک سیاست به اهداف اعلامشده نرسد، باز هم با استناد به شرایط خاص، عوامل خارجی یا ضرورتهای مقطعی از آن دفاع میشود. البته نمیتوان نقش تحریمها، محدودیتهای ارزی و فشارهای بینالمللی را در مشکلات اقتصاد ایران نادیده گرفت، اما این عوامل نباید به پوششی برای نادیده گرفتن خطاهای داخلی تبدیل شوند. اقتصاد یک علم تجربی نیز هست؛ یعنی سیاستگذار باید از نتایج تصمیمهای گذشته درس بگیرد، آثار آنها را ارزیابی کند و در صورت مشاهده پیامدهای منفی، آمادگی اصلاح داشته باشد. اصرار بر سیاست شکستخورده، نه نشانه ثبات مدیریتی، بلکه میتواند علامت ضعف در یادگیری نهادی باشد.از منظر اقتصاد سیاسی، مهمترین مسئله در ارزیابی سیاستها این نیست که چه استدلالی برای اجرای آنها مطرح میشود، بلکه باید بررسی کرد منافع و هزینههای هر تصمیم نصیب چه گروههایی شده است. آیا سیاست مورد نظر به توسعه تولید، افزایش سرمایهگذاری، استقلال اقتصادی و بهبود رفاه عمومی کمک کرده یا در عمل زمینه را برای گسترش فعالیتهای غیرمولد، واردات سوداگرانه و کسب درآمد از نوسانات اقتصادی فراهم آورده است؟ اگر یک سیاست با هدف حمایت از تولید اجرا میشود، اما تولیدکننده را با کمبود نقدینگی، دشواری تأمین مواد اولیه و بیثباتی مقررات مواجه میکند، باید درباره کارآمدی آن تجدیدنظر کرد. اگر سیاست ارزی با هدف کنترل بازار طراحی میشود، اما در نهایت به ایجاد فاصله میان نرخهای مختلف، شکلگیری رانت و افزایش تقاضای غیرمولد منجر میشود، نمیتوان صرفاً با تکرار اهداف اولیه از آن دفاع کرد.در این میان، باید به تفاوت میان منافع تولیدکنندگان و سوداگران توجه کرد. تولیدکننده برای ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و توسعه فعالیت اقتصادی به ثبات، سرمایه و دسترسی قابل پیشبینی به منابع نیاز دارد؛ اما در اقتصادهای بیثبات، گاهی فعالیتهایی که از نوسانات قیمت، اختلاف نرخها و دسترسیهای ویژه سود میبرند، بازدهی بیشتری از تولید پیدا میکنند. نتیجه چنین وضعیتی تغییر جهت سرمایهها از فعالیتهای مولد به سمت واسطهگری و سوداگری است. در این شرایط، اقتصاد به جای آنکه به سمت افزایش بهرهوری و رقابت حرکت کند، به میدان رقابت برای دستیابی به امتیازهای خاص تبدیل میشود.مسئولان باید به جای دفاع بیپایان از تصمیمهای گذشته، عملکرد خود را با معیارهای روشن بسنجند: آیا قدرت خرید مردم افزایش یافته است؟ آیا هزینه تولید کاهش پیدا کرده؟ آیا سرمایهگذاری مولد رشد کرده است؟ آیا وابستگی اقتصاد به منابع آسیبپذیر کمتر شده و فرصتهای شغلی پایدار ایجاد شدهاند؟ پاسخ به این پرسشها بسیار مهمتر از گزارشهای اداری و توجیهات نظری است. اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به اصلاح سیاستگذاری، شفافیت در توزیع منافع و پذیرش مسئولیت خطاها نیاز دارد. توسعه زمانی آغاز میشود که سیاستگذار به جای اصرار بر تصمیمهای ناکارآمد، شجاعت بازنگری در آنها را داشته باشد. کشور را نمیتوان با تکرار اشتباهات گذشته به آینده رساند؛ معیار موفقیت هر دولت نیز نه تعداد سیاستهای اعلامشده، بلکه اثری است که تصمیمهایش بر زندگی مردم و توان تولیدی کشور باقی میگذارد.

