خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس نفت و انرژی - بازار ارز ایران در شرایطی با نوسانات مداوم، نااطمینانی فعالان اقتصادی و دشواری پیشبینی قیمتها مواجه است که تعیین مسئولیت دستگاههای مختلف در مدیریت این بازار به یکی از موضوعات مهم سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شده است. در این میان، این دیدگاه که مدیریت بازار ارز صرفاً در اختیار بانک مرکزی قرار دارد و وزارت امور اقتصادی و دارایی نقشی در این زمینه ایفا نمیکند، با پرسشهای جدی درباره حدود اختیارات، مسئولیتهای نظارتی و ابزارهای اجرایی این وزارتخانه روبهروست.

حسین قیدر / اگرچه بانک مرکزی در چارچوب وظایف قانونی خود مسئولیتهای مستقیم و مهمی در حوزه سیاست پولی، ارزی و تنظیم بازار ارز بر عهده دارد، این مسئله به معنای بیارتباط بودن وزارت اقتصاد با تحولات ارزی کشور نیست. بخش قابلتوجهی از جریانهای مالی و ارزی اقتصاد از مسیر شرکتهای بزرگ، بنگاههای صادراتی و وارداتی، شرکتهای دولتی و مجموعههای وابسته به نهادهای عمومی عبور میکند؛ مجموعههایی که عملکرد آنها میتواند بر عرضه ارز، تقاضای ارزی و انتظارات بازار اثرگذار باشد. وزارت اقتصاد نیز از طریق اختیارات قانونی، نقشهای نظارتی، سازوکارهای حسابرسی و حضور در مجامع برخی شرکتها میتواند در شفافیت عملکرد مالی و ارزی این بنگاهها نقشآفرینی کند. از این منظر، بحث اصلی نه انتقال تمام مسئولیت بازار ارز به وزیر اقتصاد، بلکه تعیین دقیق سهم هر دستگاه در مدیریت منابع ارزی و پاسخگو کردن نهادهایی است که در این چرخه نقش دارند. در اقتصادی که نوسانات ارز مستقیماً بر هزینه تولید، قیمت کالاهای وارداتی، انتظارات تورمی و قدرت خرید خانوارها اثر میگذارد، هیچ دستگاه اقتصادی نمیتواند بدون توضیح درباره حدود مسئولیت و اقدامات خود، صرفاً به تقسیم وظایف اداری استناد کند و از بررسی عملکردش کنار بماند.
تغییر قانون بانک مرکزی، پایان مسئولیت وزارت اقتصاد نیست
در ساختار پیشین حکمرانی پولی کشور، تعیین رئیس کل بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و صدور حکم از سوی رئیسجمهور انجام میشد. با اصلاح قانون بانک مرکزی، سازوکار انتصاب رئیس کل تغییر کرد و ساختار جدیدی برای اداره و نظارت بر بانک مرکزی شکل گرفت. این تغییر قانونی را باید در چارچوب بازتعریف اختیارات و مسئولیتهای نهاد پولی کشور بررسی کرد، اما نمیتوان از آن نتیجه گرفت که ارتباط وزارت اقتصاد با تحولات بازار ارز بهطور کامل از میان رفته است. تغییر در سازوکار انتصاب رئیس کل بانک مرکزی، بهخودیخود سایر وظایف قانونی وزارت اقتصاد در حوزه سیاستهای مالی، نظارت بر شرکتهای دولتی، مدیریت داراییهای عمومی و شفافیت عملکرد اقتصادی را حذف نمیکند.بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، هرچند در بخشهایی از مأموریتهای اقتصادی با یکدیگر ارتباط دارند، وظایف یکسانی ندارند. بانک مرکزی مسئولیتهای مستقیمتری در زمینه سیاست پولی، مدیریت ذخایر و ابزارهای ارزی در حدود اختیارات قانونی و نظارت بانکی دارد. در مقابل، وزارت اقتصاد از مسیر سیاستهای مالی دولت، امور مالیاتی، گمرکی، مدیریت داراییهای دولتی، نظارتهای مالی و حضور در ساختار حکمرانی شرکتهای مشمول میتواند بر محیط اقتصادی و نحوه گردش منابع اثر بگذارد. همین تفاوت نشان میدهد که مدیریت بازار ارز را نباید به یک نهاد تقلیل داد؛ زیرا عوامل مؤثر بر نرخ ارز، از سیاست پولی و انتظارات تورمی تا بازگشت ارز صادراتی، درآمدهای ارزی و تقاضای وارداتی، در حوزه عملکرد دستگاههای مختلف قرار میگیرند.البته هرگونه مطالبه از وزیر اقتصاد باید با حدود اختیارات قانونی او متناسب باشد. وزیر اقتصاد نمیتواند درباره تصمیمهایی که در صلاحیت مستقل بانک مرکزی قرار دارند، بدون مبنای قانونی دستور مستقیم صادر کند یا مسئولیت انحصاری آنها را بپذیرد. اما این محدودیت نیز به معنای فقدان ابزارهای اثرگذاری نیست. وزارتخانه میتواند در حوزههایی که مسئولیت مستقیم یا نظارتی دارد، اطلاعات دقیقتری مطالبه کند، عملکرد شرکتهای تحت نظارت را ارزیابی کند، درباره انضباط مالی و ارزی آنها گزارش بخواهد و از ظرفیتهای قانونی خود برای افزایش شفافیت و پاسخگویی استفاده کند. بنابراین، پرسش اساسی این است که وزارت اقتصاد از ابزارهای موجود خود چگونه استفاده میکند و چه برنامهای برای هماهنگی با سایر نهادهای اقتصادی دارد.
شرکتهای بزرگ؛ حلقه مهم گردش منابع ارزی
یکی از مسیرهای مهم اثرگذاری وزارت اقتصاد بر تحولات ارزی، نظارت بر عملکرد مالی و اقتصادی شرکتهایی است که در چارچوب قوانین مربوط، تحت مدیریت یا نظارت دولت قرار دارند. شرکتهای بزرگ صادراتی، وارداتی و تولیدی، بسته به نوع فعالیت خود، در شکلگیری جریان عرضه و تقاضای ارز نقش دارند. صادرکنندگان برای فروش محصولات خود درآمد ارزی به دست میآورند و نحوه بازگشت و عرضه این منابع میتواند بر میزان ارز در دسترس بازار رسمی اثر بگذارد. از سوی دیگر، واردکنندگان برای تأمین مواد اولیه، کالاهای واسطهای، تجهیزات و محصولات نهایی به منابع ارزی نیاز دارند. هرگونه اختلال در زمانبندی عرضه ارز، افزایش تقاضای غیرضروری یا نبود شفافیت در عملکرد این بنگاهها میتواند به پیچیدهتر شدن مدیریت بازار منجر شود.وزارت اقتصاد، در حدود اختیارات قانونی و از طریق نمایندگان خود در مجامع شرکتهای مشمول، میتواند موضوعاتی مانند صورتهای مالی، سیاستهای مالی، نحوه مدیریت درآمدها، تعهدات ارزی و میزان انطباق عملکرد شرکتها با مقررات مربوط را پیگیری کند. این ظرفیت بهویژه درباره بنگاههایی اهمیت دارد که از منابع عمومی استفاده میکنند یا دولت در ساختار مالکیت و اداره آنها نقش دارد. با این حال، نباید فرض کرد که تمام شرکتهای بزرگ صادرکننده یا واردکننده مستقیماً زیرمجموعه وزارت اقتصاد هستند یا این وزارتخانه اختیار اجرایی یکسانی بر همه آنها دارد. میزان مداخله قانونی به ساختار مالکیت، مقررات حاکم بر هر شرکت و تقسیم وظایف میان دستگاههای مسئول بستگی دارد.مسئله مهمتر، ضرورت تبدیل نظارتهای اداری به سازوکاری مؤثر برای پاسخگویی است. اگر شرکتی درآمد ارزی قابلتوجهی کسب میکند، اما اطلاعات روشنی درباره تعهدات، زمان بازگشت ارز و نحوه اجرای مقررات منتشر نمیشود، ارزیابی اثر عملکرد آن بر بازار دشوار خواهد بود. از سوی دیگر، اگر واردکنندگان با تأخیر در تخصیص یا تأمین ارز مواجه باشند، باید مشخص شود مشکل از کدام بخش فرایند ناشی شده است؛ آیا منابع ارزی کافی در دسترس نیست، مقررات پیچیدهاند، تصمیمگیری میان دستگاهها هماهنگ نیست یا اطلاعات لازم بهموقع مبادله نمیشود؟ پاسخ به این پرسشها نیازمند همکاری وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر دستگاههای مرتبط است.در چنین شرایطی، نقش وزیر اقتصاد میتواند فراتر از اعلام موضع درباره مسئولیت بانک مرکزی باشد. انتشار گزارشهای منظم درباره عملکرد شرکتهای مشمول نظارت، پیگیری شفافیت صورتهای مالی، ارزیابی اجرای تعهدات قانونی و ارائه گزارش از اقدامات اصلاحی میتواند به روشن شدن سهم هر بخش در تحولات ارزی کمک کند. این اقدامات بهتنهایی تضمینکننده کاهش نرخ ارز نیستند، اما میتوانند زمینه مدیریت شفافتر منابع، کاهش ابهام و جلوگیری از انتقال مسئولیت میان دستگاهها را فراهم کنند.
پاسخگویی مشترک؛ شرط عبور از مدیریت جزیرهای بازار ارز
نوسانات بازار ارز معمولاً حاصل مجموعهای از عوامل بههمپیوسته است. وضعیت درآمدهای نفتی و صادرات غیرنفتی، محدودیتهای نقلوانتقال بینالمللی، رشد نقدینگی، کسری بودجه، انتظارات تورمی، سیاستهای تجاری و میزان دسترسی به منابع ارزی، همگی میتوانند در شکلگیری روند بازار نقش داشته باشند. به همین دلیل، انتظار اینکه یک وزارتخانه بهتنهایی بتواند همه این عوامل را کنترل کند، با واقعیت ساختار اقتصاد ایران سازگار نیست. در مقابل، تقسیم وظایف نیز نباید بهانهای برای نبود هماهنگی و پاسخگویی باشد. آنچه اهمیت دارد، تعیین دقیق مسئولیتها، مشخص شدن شاخصهای عملکرد و ارائه گزارش قابل ارزیابی از اقدامات هر دستگاه است.وزیر اقتصاد برای ایفای نقش مؤثرتر باید در وهله نخست مشخص کند که در حوزه اختیارات مستقیم وزارتخانه چه اقداماتی برای افزایش شفافیت منابع ارزی، نظارت بر شرکتهای مشمول و بهبود انضباط مالی انجام شده است. همچنین باید معلوم باشد چه موانعی در همکاری میان دستگاهها وجود دارد و برای رفع آنها چه برنامهای دنبال میشود. اگر بخشی از مشکلات ناشی از ضعف قوانین یا محدودیت اختیارات است، طرح شفاف این موانع میتواند زمینه اصلاح مقررات را فراهم کند. اما اگر ابزارهای قانونی موجود بهدرستی استفاده نمیشوند، مسئله به نحوه اجرای وظایف و کیفیت مدیریت بازمیگردد.در کنار این موضوع، بانک مرکزی نیز باید درباره سیاستهای ارزی خود، چارچوب مداخلات، مدیریت انتظارات و نتایج اقداماتش در حدود الزامات قانونی پاسخگو باشد. وزارت اقتصاد نمیتواند جایگزین بانک مرکزی شود و بانک مرکزی نیز نمیتواند تمام عوامل مؤثر بر بازار ارز را مستقل از سیاستهای مالی و تجاری دولت مدیریت کند. همکاری میان این دو نهاد باید مبتنی بر تبادل اطلاعات، تعیین اهداف مشترک و پرهیز از تصمیمهای متعارض باشد. برای مثال، سیاستهای تجاری که به افزایش ناگهانی تقاضای ارز منجر میشوند، باید با ظرفیتهای ارزی کشور هماهنگ باشند؛ همانطور که سیاستهای بودجهای و مالی نیز باید آثار خود بر تورم، نقدینگی و انتظارات بازار را در نظر بگیرند.در نهایت، معیار ارزیابی عملکرد وزیر اقتصاد نباید صرفاً تغییرات روزانه نرخ ارز باشد؛ زیرا این نرخ از عوامل داخلی و خارجی متعددی تأثیر میپذیرد وهمه آنها در اختیار وزارتخانه نیستند. معیارهای دقیقتر میتواند شامل میزان شفافیت عملکرد شرکتهای مشمول نظارت، کیفیت گزارشدهی مالی، پیگیری تعهدات قانونی، کاهش موانع اداری، هماهنگی سیاستهای مالی و تجاری و ارائه برنامههای قابل سنجش باشد. چنین رویکردی امکان میدهد که مسئولیتها بر اساس اختیارات واقعی ارزیابی شوند، نه بر مبنای ادعاهای کلی یا انتقال مسئولیت میان نهادها.بازار ارز ایران به سیاستگذاری منسجم، اطلاعات قابل اتکا و پاسخگویی روشن نیاز دارد. اصلاح سازوکار انتصاب رئیس کل بانک مرکزی، هرچند در بازتعریف ساختار حکمرانی پولی اهمیت دارد، به معنای پایان نقش وزارت اقتصاد در مدیریت اقتصادی کشور نیست. وزیر اقتصاد باید در چارچوب قانون از ظرفیتهای نظارتی و اجرایی خود استفاده کند و درباره نتایج اقداماتش توضیح دهد. در عین حال، مدیریت پایدار بازار ارز زمانی امکانپذیرتر خواهد شد که بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سایر دستگاههای مسئول، بهجای فعالیت جزیرهای و محدود کردن بحث به مرزهای اداری، در چارچوب تقسیم کار روشن و قابل ارزیابی عمل کنند. مسئله اصلی این نیست که تمام مسئولیت بازار ارز بر دوش یک وزیر گذاشته شود؛ مسئله آن است که هیچ دستگاهی نتواند بدون ارائه توضیح درباره وظایف و ابزارهای خود، از پاسخگویی نسبت به سهمش در این بازار فاصله بگیرد.

