گزارش اقتصاد پویا از لزوم سیاستگذاری برای کاهش نرخ ارز؛
بازار ارز در انتظار تصمیمهای بزرگ
خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس اقتصاد سیاسی- کاهش نرخ دلار به زیر ۲۰۰ هزار تومان، اگرچه در نگاه نخست ممکن است هدفی دشوار و دور از دسترس به نظر برسد، اما بررسی سازوکارهای بازار ارز نشان میدهد که هیچ نرخ ارزی را نمیتوان مستقل از سیاستهای اقتصادی، انتظارات تورمی، جریان عرضه و تقاضا و نحوه مدیریت منابع کشور تحلیل کرد. مسئله اصلی این است که اقتصاد ایران تا چه اندازه از ظرفیتهای موجود برای مهار نوسانات ارزی، افزایش عرضه ارز و بازگرداندن اعتماد به بازار استفاده میکند.

کریمی/ در شرایطی که بخش قابل توجهی از جامعه با افزایش هزینههای زندگی، کاهش قدرت خرید و نااطمینانی نسبت به آینده مواجه است، بحث درباره راههای بازگشت ثبات به بازار ارز اهمیت دوچندانی پیدا میکند. رسیدن دلار به زیر ۲۰۰ هزار تومان را نمیتوان صرفاً با یک وعده یا تصمیم مقطعی محقق کرد؛ با این حال، ترکیبی از سیاستگذاری منسجم، مدیریت منابع ارزی، کاهش ریسکهای اقتصادی و اصلاح رابطه دولت با بازار میتواند مسیر حرکت نرخ ارز را تغییر دهد. نکته مهم آن است که چنین هدفی باید بر مبنای دادههای واقعی، منابع قابل دسترس و برنامهای شفاف دنبال شود، نه با قیمتگذاری دستوری و وعدههایی که پشتوانه اجرایی ندارند. بازار ارز بیش از هر چیز به چشمانداز آینده واکنش نشان میدهد و هر سیاستی که بتواند انتظارات تورمی را تعدیل کند، جریان ورود ارز را تقویت کند و تقاضای سفتهبازانه را کاهش دهد، ظرفیت اثرگذاری بر نرخ ارز را خواهد داشت.
بازار ارز؛ قربانی بیاعتمادی و سیاستهای ناپایدار
یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر نرخ دلار در اقتصاد ایران، فاصله میان عرضه و تقاضای ارز و انتظاراتی است که از آینده شکل میگیرد. هنگامی که فعالان اقتصادی و خانوارها نسبت به حفظ ارزش پول ملی اطمینان ندارند، خرید ارز به ابزاری برای پوشش ریسک تبدیل میشود؛ حتی افرادی که نیاز فوری به ارز ندارند، ممکن است برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید خود به بازار مراجعه کنند. در چنین شرایطی، تقاضای احتیاطی به تقاضای واقعی اضافه میشود و فشار بیشتری بر نرخ ارز وارد میکند. این چرخه زمانی تشدید میشود که سیاستهای اقتصادی قابل پیشبینی نباشند، مقررات تجاری و ارزی مرتب تغییر کنند و تصمیمگیران بهجای ارائه نقشه راهی روشن، با بخشنامههای مقطعی به نوسانات پاسخ دهند. کنترل دستوری قیمت، بدون توجه به واقعیتهای عرضه و تقاضا، ممکن است برای مدتی کوتاه نرخهای اعلامی را محدود کند، اما اگر منابع کافی برای تأمین تقاضا وجود نداشته باشد، شکاف میان نرخهای رسمی و غیررسمی گسترش پیدا میکند و زمینه شکلگیری رانت و فعالیتهای غیرشفاف فراهم میشود.
از این رو، بازگشت ثبات به بازار ارز مستلزم کنار گذاشتن تصور سادهانگارانهای است که کاهش قیمت را صرفاً محصول دستور اداری میداند. دولت باید بهجای تلاش برای تعیین نرخ در هر لحظه، بر فراهمکردن شرایطی تمرکز کند که عرضه ارز افزایش یابد، تقاضای غیرضروری کاهش پیدا کند و فعالان اقتصادی بتوانند با حداقل نااطمینانی تصمیم بگیرند. این به معنای انفعال دولت نیست؛ بلکه به معنای تغییر نقش آن از مداخلههای پرهزینه و کوتاهمدت به تنظیمگری شفاف، نظارت مؤثر و سیاستگذاری قابل پیشبینی است.مدیریت منابع؛ از ظرفیت بیتکوین تا قدرت اقتصادی جامعهدر کنار اصلاح سیاستهای ارزی، نحوه مدیریت منابع مالی کشور و ظرفیتهای اقتصادی جامعه نیز باید مورد توجه قرار گیرد. طرح این دیدگاه که مدیریت صحیح منابع حاصل از فروش بیتکوین و استفاده مؤثر از توان مالی مردم میتواند حتی در یک بازه کوتاه بر بازار ارز اثر بگذارد، یک پرسش اساسی را مطرح میکند: آیا مسئله اقتصاد ایران فقط کمبود منابع است یا بخشی از مشکل به نحوه تخصیص و استفاده از منابع موجود بازمیگردد؟ پاسخ دقیق به این پرسش، نیازمند شفافیت درباره حجم داراییهای قابل استفاده، مالکیت آنها، امکان قانونی انتقال وجوه، هزینههای مبادله و میزان دسترسی واقعی به منابع ارزی است. بدون انتشار اطلاعات قابل راستیآزمایی، نمیتوان درباره اندازه اثر فروش بیتکوینها یا هر دارایی دیگری بر نرخ دلار قضاوت قطعی کرد. فروش دارایی دیجیتال نیز بهخودیخود به معنای افزایش پایدار عرضه ارز نیست؛ ارزش دارایی، محدودیتهای نقلوانتقال، ریسکهای حقوقی، هزینه تبدیل و نحوه ورود منابع به اقتصاد، همگی در نتیجه نهایی نقش دارند. اگر چنین منابعی وجود داشته باشند و امکان استفاده قانونی و شفاف از آنها فراهم باشد، میتوان بررسی کرد که آیا تخصیص هدفمندشان به تأمین نیازهای ضروری ارزی، تسویه تعهدات خارجی یا کاهش فشارهای کوتاهمدت بازار، اثر قابل سنجشی ایجاد میکند یا خیر. با این حال، حتی تزریق قابل توجه ارز نیز اگر با تقاضای پایدار و بیاعتمادی گسترده همراه باشد، ممکن است فقط به تسکین موقت بازار منجر شود. منابع محدود باید در چارچوب برنامهای مشخص به کار گرفته شوند؛ برنامهای که در آن هدف، میزان منابع، زمان اجرا، مسئولیت نهادها و شاخصهای ارزیابی از ابتدا معلوم باشد. توان مالی مردم نیز نباید به معنای اجبار شهروندان به عرضه داراییهای شخصی یا انتقال ریسک سیاستگذاری به خانوارها تلقی شود. مشارکت داوطلبانه و اعتمادمحور زمانی شکل میگیرد که مردم از حقوق خود، قواعد استفاده از منابع و نحوه بازگشت منافع احتمالی اطمینان داشته باشند. قدرت اقتصادی جامعه در فضایی شکوفا میشود که مالکیت محترم شمرده شود، اطلاعات شفاف باشد و مشارکتکنندگان بدانند منابع آنها در چه مسیری به کار گرفته میشود.عبور از قیمتسازی به ثبات پایدار؛ دلار ارزان با کدام نقشه راه؟اگر هدف سیاستگذار بازگرداندن دلار به محدودهای پایینتر از ۲۰۰ هزار تومان باشد، نخستین گام باید تعریف یک برنامه عملیاتی و قابل سنجش باشد. در این برنامه لازم است سهم عوامل مختلف در رشد نرخ ارز، از جمله تورم داخلی، رشد نقدینگی، کسری بودجه، درآمدهای صادراتی، محدودیتهای نقلوانتقال پول، تحولات سیاسی و انتظارات بازار، بهصورت منظم ارزیابی شود. نرخ ارز تنها با عرضه مقطعی ارز کاهش نمییابد؛ زیرا اگر رشد نقدینگی و تورم ادامه داشته باشد و فعالان اقتصادی چشمانداز روشنی از آینده نبینند، فشار برای افزایش دوباره نرخ همچنان باقی خواهد ماند. مهار کسری بودجه، جلوگیری از تأمین بیضابطه هزینههای دولت از مسیر خلق پول، تسهیل بازگشت ارز صادراتی، کاهش موانع تجارت و ایجاد سازوکار شفاف برای تخصیص ارز میتواند به کاهش فشارهای بنیادی کمک کند. همزمان، باید از سیاستهایی که انگیزه صادرات را تضعیف میکنند یا دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه را دشوار میسازند، پرهیز شود؛ زیرا محدودشدن تولید و صادرات در نهایت میتواند منابع ارزی کشور را نیز کاهش دهد. در این میان، قطع دخالت دولت در کنترل مستقیم نرخ ارز نباید به معنای کنارکشیدن کامل حاکمیت از مدیریت اقتصاد تعبیر شود. بازار ارز در شرایط تحریم، محدودیتهای مالی و شوکهای سیاسی، بازاری کاملاً آزاد و بدون اصطکاک نیست؛ بنابراین دولت همچنان وظیفه دارد از سلامت معاملات، شفافیت جریانهای مالی، رقابت سالم و دسترسی منصفانه به اطلاعات حمایت کند. تفاوت اساسی میان تنظیمگری و قیمتگذاری دستوری در همینجاست: تنظیمگری تلاش میکند قواعد بازی را روشن کند، اما قیمتگذاری دستوری میکوشد نتیجه بازار را بدون رفع علتهای اصلی تغییر دهد. همچنین، کاهش نرخ دلار بهتنهایی معیار کافی برای سنجش موفقیت اقتصادی نیست. اگر نرخ ارز پایین بیاید اما تورم کالاها و خدمات، بیکاری و هزینه تولید همچنان افزایش یابد، خانوارها بهبود ملموسی در زندگی خود احساس نخواهند کرد. هدف نهایی باید ثبات پایدار، تقویت قدرت خرید، پیشبینیپذیری هزینههای تولید و کاهش نااطمینانی باشد؛ اهدافی که در کنار یکدیگر میتوانند به بهبود اعتماد عمومی منجر شوند. بازگشت دلار به زیر ۲۰۰ هزار تومان را باید نه یک نتیجه تضمینشده، بلکه هدفی مشروط به مجموعهای از تصمیمهای هماهنگ و قابل ارزیابی دانست. مدیریت یکهفتهای منابع، حتی اگر بتواند در مقطعی اثر روانی یا معاملاتی ایجاد کند، جایگزین اصلاحات بلندمدت نیست؛ همانطور که تزریق ارز بدون مهار تورم نمیتواند ثبات را برای مدت طولانی تضمین کند.
اگر دولت بتواند منابع در دسترس را با شفافیت مدیریت کند، هزینههای غیرضروری را کاهش دهد، مسیر ورود ارز را تسهیل کند و از تصمیمهای ناگهانی و مداخلههای غیرقابل پیشبینی فاصله بگیرد، امکان تغییر انتظارات و کاهش فشار بر بازار بیشتر خواهد شد. در مقابل، اگر سیاستها صرفاً بر وعده کاهش قیمت متمرکز بمانند و علتهای بنیادی نوسان نادیده گرفته شوند، هر کاهش مقطعی میتواند با موج تازهای از تقاضا و افزایش نرخ مواجه شود. اقتصاد ایران برای بازسازی اعتماد، بیش از هر چیز به سیاستهایی نیاز دارد که مردم و بنگاهها بتوانند منطق آنها را درک کنند و نتایجشان را بسنجند. تفکر اقتصادی زمانی ارزش واقعی خود را نشان میدهد که منابع محدود بهدرستی تخصیص یابند، هزینه تصمیمهای اشتباه کاهش پیدا کند و منافع سیاستگذاری بهصورت ملموس در زندگی جامعه دیده شود. مسیر رسیدن به ثبات ارزی از وعدههای بزرگ نمیگذرد؛ از تصمیمهای دقیق، اجرای منظم، پاسخگویی و پذیرش واقعیتهای اقتصادی عبور میکند.

