توافق با چین قربانی پراکندگی مدیریتی

حسین کریمی
وقتی مسئولیت یک پرونده راهبردی میان چند نهاد تقسیم میشود، اما هیچکدام فرصت و اختیار کافی برای هدایت مستمر آن را ندارند، نتیجه چیزی جز کندی مذاکرات، فرسایش فرصتها و بلاتکلیفی در اجرای برنامهها نخواهد بود.همکاری بلندمدت با چین، با توجه به جایگاه این کشور در اقتصاد جهانی، ظرفیتهای سرمایهگذاری، بازار بزرگ مصرف و نقش آن در تجارت و زیرساخت، میتواند برای اقتصاد ایران اهمیت قابلتوجهی داشته باشد. با این حال، صرف امضای توافق یا اعلام روابط راهبردی، تضمینی برای ورود سرمایه، توسعه همکاری صنعتی و افزایش مبادلات تجاری نیست. آنچه به توافق معنا میدهد، تبدیل تعهدات کلی به پروژههای مشخص، زمانبندیشده و قابل ارزیابی است؛ پروژههایی که مسئول، بودجه، مسیر اجرا و شاخص سنجش پیشرفت آنها از ابتدا روشن باشد.اگر پس از تغییر دولت، پرونده چین میان معاون اول و وزارت اقتصاد تقسیم شده و به دلیل مشغلههای متعدد از پیگیری متمرکز بازمانده باشد، مسئله صرفاً یک اختلاف اداری نیست؛ این وضعیت نشانه ضعف در طراحی سازوکار مدیریت پروژههای ملی است. پروندهای با چنین اهمیتی نمیتواند در حاشیه وظایف روزمره چند مقام قرار گیرد و انتظار داشت که خودبهخود پیش برود. مذاکرات بلندمدت به پیگیری مستمر، شناخت دقیق منافع دو طرف، هماهنگی میان دستگاهها و توان عبور از موانع بوروکراتیک نیاز دارد.مسئول این پرونده باید دو ویژگی اساسی داشته باشد: نخست، جایگاه سیاسی و مقبولیت کافی برای هماهنگکردن دستگاههای داخلی و حل اختلافات میان آنها؛ دوم، فرصت و توان عملی برای پیگیری مداوم مذاکرات و اجرای توافقها. فقدان هر یک از این دو ویژگی میتواند روند کار را مختل کند. فردی که از جایگاه سیاسی لازم برخوردار نیست، ممکن است در هماهنگکردن وزارتخانهها و نهادهای مختلف با دشواری روبهرو شود؛ مدیری که فرصت کافی ندارد نیز، حتی با برخورداری از نفوذ و تجربه، نمیتواند جزئیات پرونده را بهصورت مستمر دنبال کند.از همین رو، اگر ارزیابی عملکرد نشان میدهد مسئول فعلی امکان تأمین این دو نیاز را ندارد، بازنگری در ساختار مسئولیت یا انتخاب فردی مناسبتر باید بدون تعلل در دستور کار قرار گیرد. چنین تصمیمی نباید به رقابتهای شخصی یا قضاوت درباره افراد تقلیل پیدا کند. موضوع اصلی، منافع ملی و هزینه فرصتهایی است که در نتیجه تأخیر و پراکندگی مدیریتی از دست میروند.البته تمرکز مسئولیت بهتنهایی کافی نیست. مدیر پرونده باید برنامه اجرایی روشن، اختیار هماهنگی بیندستگاهی، تیم کارشناسی ثابت و گزارشدهی منظم داشته باشد. پیشرفت همکاری با چین نیز باید بر اساس نتایج واقعی، از جمله پروژههای عملیاتی، سرمایهگذاریهای تحققیافته، انتقال فناوری و توسعه تجارت، ارزیابی شود؛ نه صرفاً تعداد نشستها و بیانیهها. در کنار آن، حفظ توازن در روابط خارجی و بررسی دقیق منافع اقتصادی هر توافق ضروری است تا همکاری بلندمدت به وابستگی یکجانبه یا تعهدات غیرشفاف منجر نشود.اقتصاد ایران برای عبور از محدودیتها به تصمیمهای بزرگ نیاز دارد، اما تصمیم بزرگ بدون مدیریت منسجم به نتیجه نمیرسد. پرونده چین آزمونی برای توان دولت در تبدیل روابط سیاسی به دستاوردهای اقتصادی است. اگر این پرونده واقعاً در اولویت قرار دارد، باید مسئولیت آن نیز متناسب با همین اهمیت تعریف شود. در چنین شرایطی، تغییر مدیر یا اصلاح ساختار نباید تابو باشد؛ آنچه باید ثابت بماند، تعهد به منافع کشور و پیگیری نتیجهمحور است.

