خلاصه خبر
گردشگری در دنیای امروز صرفاً یک فعالیت تفریحی نیست، بلکه پیشرانی استراتژیک برای ارزآوری پایدار، تنوعبخشی به درآمدهای ملی، توزیع عادلانه ثروت و پیوند فرهنگی با جامعه جهانی به شمار میرود. با این حال، صنعت گردشگری کشور امروز در یکی از بحرانیترین و تاریکترین پیچهای تاریخی خود قرار گرفته است؛ بخشی آسیبپذیر که پس از سالها تقلا برای بازیابی توان ازدسترفته ناشی از رکودهای پیشین، اکنون تحت فشار فزاینده نااطمینانیهای منطقهای، هشدارهای امنیتی مکرر لغو سفر از سوی کشورهای مبدأ و ضعف در دیپلماسی عمومی، به مرز انجماد و فروپاشی ساختاری نزدیک شده است.

حسین کریمی
پیامد فوری این شوکها، موج دومینویی تعطیلی و تعلیق در زنجیره ارزش سفر است. دفاتر خدمات مسافرتی با افت سنگین تورهای ورودی و جهش نرخ ارز برای سفرهای خروجی، توان بقای اقتصادی خود را از دست داده و ناچار به ابطال مجوز یا انقباض حداکثری هزینهها شدهاند. در بخش اقامتی، هتلهای بزرگ و تاریخی در کانونهای توریستی کشور نظیر اصفهان، شیراز، یزد و تبریز با ضریب اشغال به شدت پایینی دستوپنجه نرم میکنند؛ اعدادی که حتی کفاف استهلاک تاسیسات، قبوض صعودی حاملهای انرژی و حقوق پایه پرسنل را نمیدهد. در مناطق پیرامونی و روستایی نیز اقامتگاههای بومگردی که تکیهگاه اصلی معیشت جوامع محلی و فقرزدایی بودند، به دلیل کاهش مسافران خارجی و افت شدید قدرت خرید خانوار برای سفرهای داخلی، در آستانه ترک دائم بازار قرار دارند.با این وجود، جبرانناپذیرترین آسیب این رکود عمیق، زیانهای مالی هتلداران یا افت ارزش داراییهای فیزیکی نیست؛ بلکه «تخلیه و فرسایش سرمایه انسانی متخصص» است. تربیت یک راهنمای تور مسلط به زبانهای تخصصی و تاریخ تمدن، پرورش مدیران باکیفیت هتل، نیروهای رزرواسیون بینالمللی و کارشناسان برنامهریزی سفر، حاصل سالها تمرین میدانی و سرمایهگذاری دانشی است. وقتی بازار سفر قفل میشود، اولین خاکریز تعدیل، همین نخبگان اجرایی هستند. این وضعیت به کوچ گسترده نیروی کار ماهر به هتلها و پلتفرمهای توریستی کشورهای همسایه در حوزه خلیجفارس و ترکیه، یا تغییر اجباری پیشه به مشاغل واسطهای منجر شده است؛ ضایعهای که بخش خدمات را از مغز متفکر و بازوی اجرایی تهی میسازد.در سوی مقابل، رویکرد متولیان حوزه گردشگری در سالهای اخیر بیش از آنکه مبتنی بر بستههای نجات فعالانه، کاهش ریسکهای سیاسی و تسهیل ارتباطات بینالمللی باشد، در انفعال و صدور بیانیههای بیاثر خلاصه شده است. فرسودگی شدید ناوگان حملونقل، موانع اینترنتی و ارتباطی، و نبود تسهیلات مالیاتی ملموس، بار بحران را یکتنه بر دوش بخش خصوصی انداخته است. بازگشت از این مسیر نامبارک نیازمند بازتعریف جایگاه استراتژیک گردشگری در سیاستگذاری کلان کشور است؛ چراکه اگر سرمایه انسانی این حوزه به کلی مضمحل شود، حتی با باز شدن درهای دیپلماسی نیز توانی برای پذیرایی استاندارد از جهان باقی نخواهد ماند.

