پرش به محتوا
تهران۱۵°
گزارش

گزارش اقتصاد پویا ازهشدار بغداد درباره هزینه‌های تقابل با ایران؛

اقتصاد همسایگان گرفتار مرزهای بسته ایران

مونا ربیعیان ۷ دقیقه مطالعه کد خبر: ۱۰۶۰۷۹

خلاصه خبر

اقتصاد پویا / سرویس اقتصاد سیاسی- بسته‌شدن گذرگاه‌های مرزی میان ایران و عراق، فراتر از یک تصمیم اجرایی یا محدودیت مقطعی در مبادلات تجاری، می‌تواند به مسئله‌ای راهبردی در روابط اقتصادی و سیاسی دو کشور تبدیل شود؛ مسئله‌ای که پیامدهای آن تنها به کامیون‌های متوقف‌شده در مرز، تأخیر در ترخیص کالا یا کاهش رفت‌وآمد بازرگانان محدود نمی‌ماند، بلکه زنجیره‌ای از آثار اقتصادی را در بازارهای محلی، شبکه تأمین کالا، اشتغال مرزنشینان و مناسبات منطقه‌ای به دنبال خواهد داشت. ابراز نگرانی شدید نخست‌وزیر عراق از بسته‌شدن برخی گذرگاه‌های مرزی با ایران و هشدار تلویحی او درباره زیان‌بار بودن ادامه این وضعیت برای بغداد، نشان می‌دهد که اهمیت این مسیرها برای اقتصاد عراق را نمی‌توان نادیده گرفت. در شرایطی که اقتصادهای منطقه با فشارهای مالی، نوسانات تجاری و رقابت‌های ژئوپلیتیکی روبه‌رو هستند، محدودکردن مسیرهای مبادله با یکی از همسایگان مهم، بدون ارزیابی دقیق هزینه‌ها و منافع، ممکن است به تصمیمی پرهزینه تبدیل شود؛ تصمیمی که آثار آن پیش از هر طرف دیگری، در اقتصاد واقعی و زندگی روزمره مردم دو کشور نمایان خواهد شد.

اقتصاد همسایگان گرفتار مرزهای بسته ایران

کریمی/ روابط اقتصادی ایران و عراق طی سال‌های گذشته به مجموعه‌ای از پیوندهای تجاری، خدماتی، حمل‌ونقلی و مصرفی وابسته شده است. مرزهای مشترک دو کشور تنها خطوطی برای عبور کالا نیستند، بلکه بخشی از زیرساخت اقتصادی مناطق مرزی و حلقه اتصال تولیدکنندگان، تجار، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان به شمار می‌روند. هرگونه اختلال در این مسیرها، هزینه حمل‌ونقل را افزایش می‌دهد، زمان تحویل کالا را طولانی‌تر می‌کند و قدرت برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی را کاهش می‌دهد. از این منظر، نگرانی بغداد را باید در چارچوب یک واقعیت اقتصادی تحلیل کرد: تجارت با همسایگان، زمانی که بر پایه منافع متقابل شکل گرفته باشد، صرفاً امتیازی سیاسی نیست که بتوان آن را به‌آسانی کنار گذاشت؛ بلکه بخشی از ظرفیت اقتصادی کشورها برای تأمین نیازهای خود، ایجاد درآمد و حفظ ثبات بازار است.

محاصره‌ای که می‌تواند به اقتصاد عراق بازگردد

یکی از مهم‌ترین پیامدهای محدودیت در گذرگاه‌های مرزی، انتقال هزینه تصمیمات سیاسی به بخش‌های مختلف اقتصاد است. هنگامی که یک مسیر تجاری بسته می‌شود، تقاضای موجود برای کالا و خدمات لزوماً از بین نمی‌رود، بلکه به مسیرهای دیگر منتقل می‌شود؛ مسیرهایی که ممکن است طولانی‌تر، پرهزینه‌تر یا از نظر زیرساختی کم‌ظرفیت‌تر باشند. در چنین شرایطی، واردکنندگان برای تأمین کالا باید هزینه بیشتری بپردازند و این افزایش هزینه می‌تواند در نهایت به قیمت مصرف‌کننده منتقل شود. برای اقتصادی که با چالش‌های توسعه تولید داخلی، اشتغال پایدار و مدیریت هزینه‌های زندگی مواجه است، چنین فشاری می‌تواند مشکلات موجود را تشدید کند.اگر بسته‌شدن گذرگاه‌ها ادامه پیدا کند، نخستین گروه‌هایی که با آثار مستقیم آن مواجه می‌شوند، بازرگانان، رانندگان، شرکت‌های حمل‌ونقل، انبارداران و کسب‌وکارهای وابسته به تجارت مرزی خواهند بود. کاهش رفت‌وآمد تجاری به معنای کاهش گردش مالی در بخش‌هایی است که درآمد آنها به استمرار مبادلات وابسته است. این موضوع برای شهرها و مناطق مرزی اهمیت بیشتری دارد؛ مناطقی که در بسیاری از موارد، فرصت‌های اقتصادی آنها به تجارت فرامرزی و فعالیت‌های خدماتی مرتبط با آن گره خورده است. از دست رفتن این فرصت‌ها می‌تواند درآمد خانوارها را کاهش دهد و فشار بیشتری بر بازار کار محلی وارد کند.در طرف مقابل نیز ایران از اختلال در تجارت با عراق مصون نخواهد ماند. صادرکنندگانی که برای عرضه محصولات خود به بازار عراق برنامه‌ریزی کرده‌اند، ممکن است با افزایش هزینه‌ها، تأخیر در تحویل یا کاهش سفارش‌ها روبه‌رو شوند. بنابراین، بسته‌شدن گذرگاه‌ها را نمی‌توان اقدامی دانست که تنها یک طرف از آن متضرر می‌شود. در تجارت دوجانبه، اختلال در جریان کالا و خدمات معمولاً هزینه‌هایی را میان دو سوی مرز توزیع می‌کند؛ هرچند میزان این هزینه‌ها به نوع کالا، مسیر جایگزین، قراردادهای تجاری و مدت‌زمان محدودیت بستگی دارد.از همین رو، تعبیر «محاصره اقتصادی علیه خود» را می‌توان هشداری درباره پیامدهای ناخواسته تصمیمات محدودکننده دانست. کشوری که مسیرهای تأمین و تجارت خود را محدود می‌کند، ممکن است در عمل بخشی از قدرت اقتصادی خود را کاهش دهد. البته میزان این آسیب به گستره محدودیت‌ها و امکان جایگزینی مسیرهای تجاری بستگی دارد، اما اصل مسئله روشن است: تصمیم سیاسی زمانی به زیان راهبردی تبدیل می‌شود که هزینه‌های اقتصادی آن از دستاوردهای احتمالی‌اش فراتر برود.

تجارت دوجانبه؛ قربانی محاسبات سیاسی

اقتصاد منطقه‌ای بر پایه همسایگی، دسترسی به بازارها و امکان مبادله شکل می‌گیرد. ایران و عراق به دلیل مجاورت جغرافیایی، مرزهای مشترک و نیازهای متقابل اقتصادی، ظرفیت قابل‌توجهی برای توسعه همکاری دارند. این ظرفیت می‌تواند در حوزه کالاهای مصرفی، مواد اولیه، محصولات کشاورزی، خدمات فنی، حمل‌ونقل و گردشگری مورد استفاده قرار گیرد. هرچه مسیرهای مبادله پایدارتر و قواعد تجاری قابل‌پیش‌بینی‌تر باشند، امکان توسعه فعالیت‌های اقتصادی و جذب سرمایه نیز افزایش می‌یابد.در چنین شرایطی، هرگونه تصمیمی که تجارت را به ابزار فشار سیاسی تبدیل کند، باید با یک پرسش اساسی سنجیده شود: آیا نتیجه آن، افزایش قدرت اقتصادی و امنیت ملی است یا تحمیل هزینه به تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و فعالان اقتصادی؟ اگر محدودیت‌های مرزی بدون سازوکار روشن برای حل اختلافات و بدون ارزیابی آثار اقتصادی اعمال شوند، خطر آن وجود دارد که منافع بلندمدت دو کشور قربانی محاسبات کوتاه‌مدت شود.نکته مهم آن است که وابستگی اقتصادی به معنای چشم‌پوشی از منافع ملی یا نادیده‌گرفتن اختلافات نیست. هر کشوری حق دارد امنیت مرزها، مقررات گمرکی و مصالح ملی خود را دنبال کند؛ اما سیاست‌گذاری کارآمد مستلزم آن است که میان ضرورت‌های امنیتی و هزینه‌های اقتصادی تعادل برقرار شود. راه‌حل اختلافات مرزی نیز باید از مسیر مذاکره، شفافیت در مقررات، توافق‌های اجرایی و ایجاد سازوکارهای پایدار عبور کند، نه از طریق اقداماتی که ممکن است تجارت قانونی را مختل کرده و به بی‌اعتمادی میان فعالان اقتصادی دامن بزند.برای عراق، این موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا سیاست تجاری یک کشور تنها با تصمیمات داخلی تعیین نمی‌شود، بلکه به کیفیت روابط آن با همسایگان و توانایی حفظ مسیرهای متنوع تأمین نیز وابسته است. کاهش همکاری با یک شریک منطقه‌ای، بدون فراهم‌کردن جایگزین‌هایی هم‌سطح از نظر هزینه، سرعت و ظرفیت، ممکن است انعطاف‌پذیری اقتصادی را کاهش دهد. اگر مسیرهای جایگزین هزینه بیشتری داشته باشند یا پاسخگوی نیاز بازار نباشند، بخشی از بار این تصمیم در قالب افزایش قیمت‌ها و فشار بر مصرف‌کنندگان ظاهر خواهد شد.از سوی دیگر، ایران نیز باید با پیگیری دیپلماسی اقتصادی و گفت‌وگو با مقام‌های عراقی، برای کاهش آثار منفی محدودیت‌ها تلاش کند. حفظ منافع تجاری، حمایت از صادرکنندگان و جلوگیری از گسترش بی‌ثباتی در مرزها، نیازمند هماهنگی میان نهادهای مسئول و ارتباط مستمر با طرف مقابل است. در چنین پرونده‌ای، هدف اصلی نباید صرفاً پاسخ‌دادن به یک اقدام محدودکننده باشد، بلکه باید ایجاد شرایطی باشد که تکرار اختلال در تجارت را دشوارتر کند و هزینه تصمیمات ناگهانی را برای همه طرف‌ها کاهش دهد.استقلال اقتصادی در گرو تصمیمات واقع‌بینانهدر فضای پرتنش منطقه‌ای، کشورها همواره با فشارهای سیاسی و تلاش بازیگران مختلف برای تأثیرگذاری بر مناسبات دوجانبه مواجه‌اند. بااین‌حال، تفاوت میان سیاست‌گذاری مستقل و تصمیم‌گیری تحت تأثیر فشارهای بیرونی، در میزان توجه به منافع واقعی و بلندمدت کشورها مشخص می‌شود. استقلال اقتصادی به معنای قطع رابطه با دیگران نیست؛ بلکه به معنای توانایی انتخاب مسیرهایی است که بیشترین منفعت را برای اقتصاد ملی ایجاد می‌کنند و در عین حال، آسیب‌پذیری کشور را در برابر شوک‌های خارجی کاهش می‌دهند.از این منظر، هشدار نخست‌وزیر عراق را می‌توان نشانه‌ای از توجه به هزینه‌های احتمالی تداوم محدودیت‌های مرزی دانست. هنگامی که مقام‌های یک کشور نسبت به زیان‌های اقتصادی اختلال در مبادلات هشدار می‌دهند، مسئله اصلی آن است که تصمیمات اتخاذشده تا چه اندازه با نیازهای واقعی بازار و منافع بلندمدت کشور سازگار هستند. سیاستی که به کاهش دسترسی به بازارها، افزایش هزینه مبادله و تضعیف فعالیت‌های اقتصادی منجر شود، برای توجیه خود به دلایلی روشن، سنجش‌پذیر و متناسب با هزینه‌های تحمیل‌شده نیاز دارد.در این میان، نباید از نقش مردم و بخش خصوصی غافل شد. تصمیمات مربوط به گذرگاه‌های مرزی ممکن است در سطح سیاسی اتخاذ شوند، اما پیامدهای آنها در سطح زندگی روزمره نمایان می‌شود. تاجری که با تأخیر در تحویل کالا مواجه می‌شود، تولیدکننده‌ای که بازار فروش خود را از دست می‌دهد، راننده‌ای که روزهای بیشتری پشت مرز می‌ماند و مصرف‌کننده‌ای که کالایی را با قیمت بالاتر خریداری می‌کند، همگی بخشی از هزینه واقعی محدودیت‌های تجاری را پرداخت می‌کنند. به همین دلیل، سیاست‌گذاران باید آثار چنین تصمیماتی را فراتر از ملاحظات دیپلماتیک و امنیتی بررسی کنند. نه ایران و نه عراق از بی‌ثباتی در روابط اقتصادی خود سود پایدار نخواهند برد. دو کشور می‌توانند اختلافات و نگرانی‌های خود را از طریق گفت‌وگو پیگیری کنند و هم‌زمان، مسیرهای قانونی تجارت را تا حد امکان فعال نگه دارند. اگر محدودیتی ضروری باشد، تعیین چارچوب زمانی مشخص، اعلام مقررات شفاف، پیش‌بینی مسیرهای جایگزین و مذاکره برای جلوگیری از گسترش آسیب‌ها، می‌تواند از هزینه‌های غیرضروری جلوگیری کند.پیام اصلی این تحولات آن است که اقتصاد را نمی‌توان برای مدت طولانی از منطق هزینه و فایده جدا کرد. تصمیمی که در ظاهر ابزاری برای اعمال فشار است، ممکن است در عمل به کاهش درآمد، افزایش قیمت‌ها و تضعیف اعتماد اقتصادی منجر شود. عراق برای حفظ منافع ملی خود باید پیامدهای تصمیمات مرزی را با دقت بسنجد و ایران نیز باید با استفاده از ابزارهای دیپلماتیک و اقتصادی، از حقوق تجاری خود دفاع کند. در منطقه‌ای که ثبات اقتصادی به همکاری و پیش‌بینی‌پذیری وابسته است، همسایگان زمانی قدرتمندتر می‌شوند که اختلافات را مدیریت کنند، نه آنکه مسیرهای همکاری را به میدان تقابل تبدیل سازند.

نظرات خوانندگان

دیدگاه خود را بنویسید

نظرها پس از بررسی منتشر می شوند.