خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس تجارت -بازگشت ارز حاصل از صادرات در اقتصاد ایران، سالهاست به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری ارزی تبدیل شده است؛ موضوعی که در شرایط تحریم، محدودیت نقلوانتقال پول و نیاز کشور به منابع ارزی، اهمیتی دوچندان دارد. استدلال سیاستگذار روشن است: صادرکننده باید ارز حاصل از فروش کالا و خدمات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگرداند تا نیازهای وارداتی تأمین شود و بازار ارز با کمبود عرضه مواجه نشود. اما مسئله اصلی این است که بازگشت ارز چگونه باید انجام شود تا ضمن تأمین نیازهای ارزی کشور، انگیزه صادرات و توان رقابت بنگاههای ایرانی نیز حفظ شود.

رضا قیدر / تجربه سال ۱۳۹۷، همزمان با تشدید تحریمهای آمریکا، بار دیگر این پرسش را مطرح میکند که آیا افزایش الزامها، تعدد سامانهها و پیچیدهکردن فرایندهای اداری لزوماً به بازگشت بیشتر ارز منجر میشود یا ممکن است هزینه فعالیت صادرکنندگان را افزایش دهد و بخشی از ظرفیت صادراتی کشور را تحت فشار قرار دهد؟ در آن مقطع، کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات با برگزاری جلسات متعدد با بخش خصوصی، به دنبال طراحی راهکارهایی بود که از یکسو نیازهای ارزی کشور را تأمین کند و از سوی دیگر، محدودیتهای واقعی تجارت در شرایط تحریم را در نظر بگیرد. حاصل این فرایند، بستهای بود که پنج روش برای بازگشت ارز صادراتی پیشبینی میکرد و بر اساس آن، صادرکنندگان فولاد و پتروشیمی ملزم بودند ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند. عرضه ارز در سامانه بانک مرکزی نیز یکی از مسیرهای پیشبینیشده بود. مدافعان این تجربه معتقدند که انعطاف در شیوه بازگشت ارز، بهجای تحمیل یک مسیر واحد، میتواند به استمرار صادرات کمک کند. از همین منظر، پرسش درباره امکان بازگشت به الگوی سال ۱۳۹۷ صرفاً بحثی اداری نیست؛ بلکه به نسبت میان سیاست ارزی، تجارت خارجی، تولید صنعتی و توان رقابتی اقتصاد ایران مربوط میشود.
تجربه سال ۹۷؛ انعطاف در برابر محدودیتهای تحریم
سال ۱۳۹۷ برای اقتصاد ایران دورهای دشوار بود. تشدید تحریمهای آمریکا، محدودیت دسترسی به شبکه بانکی بینالمللی و افزایش دشواری مبادلات مالی، شرکتهای صادراتی را با چالشهای تازهای مواجه کرد. در چنین شرایطی، طراحی سیاست بازگشت ارز نمیتوانست بدون توجه به محدودیتهای عملیاتی صادرکنندگان انجام شود. بر همین اساس، کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات با برگزاری بیش از ۲۰ جلسه طی حدود پنج ماه و گفتوگو با نمایندگان بخش خصوصی، تلاش کرد مجموعهای از راهکارها را برای بازگشت ارز تدوین کند. اهمیت این تجربه در اصل گفتوگو با فعالان اقتصادی و پذیرش این واقعیت بود که مسیر بازگشت ارز در شرایط تحریم برای همه شرکتها یکسان نیست.پیشبینی پنج روش برای بازگشت ارز، این امکان را فراهم میکرد که صادرکنندگان با توجه به نوع فعالیت، شرایط بازار هدف و محدودیتهای نقلوانتقال پول، از مسیرهای تعریفشده استفاده کنند. در این چارچوب، الزام بازگشت ۸۰ درصد ارز صادراتی برای صادرکنندگان فولاد و پتروشیمی در نظر گرفته شده بود و عرضه ارز در سامانه بانک مرکزی نیز یکی از گزینهها به شمار میرفت. طرفداران این مدل میگویند چنین رویکردی میان ضرورت بازگشت ارز و نیاز به حفظ جریان صادرات تعادل برقرار میکرد؛ بهویژه در صنعتی مانند فولاد که با بازارهای بینالمللی، هزینههای بالای تولید و رقابت شدید منطقهای سروکار دارد.بر اساس دیدگاه مطرحشده درباره این تجربه، صادرات فولاد با وجود تحریم مستقیم برخی شرکتهای ایرانی کاهش پیدا نکرد و حتی رشد کرد. این موضوع از نگاه موافقان، نشانهای از اهمیت انعطاف در مقررات و پرهیز از ایجاد محدودیتهای غیرضروری است. با این حال، برای ارزیابی دقیق میزان موفقیت آن سیاست، باید آمار صادرات در دوره موردنظر، تغییرات قیمتهای جهانی، ظرفیت تولید، وضعیت بازارهای مقصد و سایر عوامل مؤثر نیز بررسی شود. رشد صادرات در یک دوره بهتنهایی اثبات نمیکند که تمام نتیجه به سازوکار بازگشت ارز مربوط بوده است؛ اما تجربه یادشده میتواند مبنایی برای بررسی این پرسش باشد که آیا سیاستهای منعطفتر، در مقایسه با الزامهای پیچیدهتر، امکان بیشتری برای حفظ فعالیت صادراتی ایجاد میکنند یا خیر.
الزام ۱۰۰ درصدی؛ تضمین بازگشت ارز یا افزایش هزینه صادرات؟
در سیاستهای بازگشت ارز، میان هدف و ابزار باید تفاوت قائل شد. هدف اصلی، بازگشت منابع ارزی و فراهمشدن امکان استفاده از آنها در اقتصاد داخلی است؛ اما ابزار رسیدن به این هدف میتواند از الزامهای مستقیم تا سازوکارهای متنوع و مبتنی بر مشوق متفاوت باشد. هنگامی که صادرکننده موظف میشود تمام ارز حاصل از صادرات را در مهلت تعیینشده و از مسیرهای مشخص به چرخه رسمی بازگرداند، میزان موفقیتسیاست به جزئیات اجرایی آن وابسته میشود. اگر مسیرهای انتقال پول در بازارهای هدف محدود باشند، تسویه با خریدار زمان ببرد یا دسترسی به شبکههای بانکی با مانع روبهرو شود، الزامهای سختگیرانه ممکن است به افزایش هزینه و دشواری اجرای تعهدات منجر شوند.در چنین شرایطی، مسئله فقط میزان ارز بازگشتی نیست؛ بلکه زمان، هزینه و امکان عملی بازگشت آن نیز اهمیت دارد. صادرکنندهای که برای انتقال درآمد خود با تأخیر مواجه میشود، ممکن است با وجود انجام صادرات و دریافت مطالبات در چارچوب قرارداد، نتواند در مهلت مقرر تمام تعهد ارزی خود را ایفا کند. اگر در چنین وضعیتی، دسترسی او به مجوزهای تجاری، سهمیه واردات یا سایر امکانات فعالیت اقتصادی محدود شود، اختلال در یک فرایند مالی میتواند به بخشهای دیگر کسبوکار سرایت کند. در نتیجه، بنگاه برای ادامه فعالیت با عدم قطعیت بیشتری مواجه میشود و ممکن است بخشی از منابع خود را به مدیریت تعهدات اداری اختصاص دهد؛ منابعی که در شرایط عادی میتوانست صرف توسعه بازار، خرید مواد اولیه یا سرمایهگذاری شود.تعدد سامانهها و الزام به ثبت اطلاعات در مسیرهای مختلف نیز میتواند هزینه انطباق را افزایش دهد؛ بهخصوص برای بنگاههایی که همزمان با چند بازار صادراتی و روش متفاوت تسویه فعالیت میکنند. البته نظارت بر جریان ارز و ثبت دقیق اطلاعات برای جلوگیری از تخلف ضروری است، اما نظارت مؤثر لزوماً به معنای افزایش تعداد سامانهها یا پیچیدهکردن مراحل اداری نیست. اگر اطلاعات در سامانههای مختلف بهصورت یکپارچه تبادل نشود یا معیارهای ارزیابی تعهدات روشن نباشد، صادرکننده ممکن است با تأخیر، ابهام و هزینههای اضافی روبهرو شود. بنابراین، کیفیت اجرا و هماهنگی دستگاهها به اندازه اصل الزام بازگشت ارز اهمیت دارد.مشروطکردن سهمیهها و امکانات تجاری به میزان ایفای تعهدات ارزی نیز باید با درنظرگرفتن شرایط واقعی فعالیت بنگاهها انجام شود. در صورتی که قواعد انعطاف لازم را نداشته باشند، تأخیرهای ناشی از محدودیتهای خارجی یا مشکلات تسویه میتواند به محدودیت بیشتر فعالیت صادراتی منجر شود. چنین وضعیتی ممکن است نتیجهای معکوس ایجاد کند: سیاستی که با هدف افزایش عرضه ارز اجرا شده است، در صورت کاهش توان صادراتی بنگاهها، ظرفیت ارزآوری آینده را نیز تحت تأثیر قرار دهد. از این رو، سیاستگذار باید میان برخورد با تخلف عمدی و مدیریت تأخیرهایی که ناشی از محدودیتهای قابل اثبات هستند، تفاوت قائل شود. بازگشت به تجربه موفق؛ اصلاح مقررات بهجای پیچیدهسازیپرسش محوری این است که اگر در سال ۱۳۹۷ امکان طراحی چند مسیر برای بازگشت ارز وجود داشت، چرا نمیتوان امروز نیز با ارزیابی نتایج آن تجربه، سازوکاری متناسب با شرایط فعلی تدوین کرد؟ بازگشت به آن الگو لزوماً به معنای تکرار کامل مقررات گذشته یا کنارگذاشتن نظارت نیست؛ بلکه میتواند به معنای بازبینی ابزارهای اجرایی، کاهش موانع غیرضروری و طراحی مسیری باشد که در آن تعهد ارزی با واقعیت تجارت خارجی سازگارتر شود. شرایط بازار، ساختار صادرات، محدودیتهای تحریمی و نیازهای ارزی کشور در طول زمان تغییر میکنند؛ بنابراین، هیچ الگویی نباید بدون ارزیابی مجدد بهعنوان راهحل قطعی پذیرفته شود. با این حال، تجربههای گذشته باید بهجای نادیدهگرفتن، بهصورت نظاممند بررسی شوند تا مشخص شود کدام اجزا قابل استفاده مجدد و کدام بخشها نیازمند اصلاحاند.یکی از راهکارهای قابل بررسی، حفظ چند مسیر شفاف و قابل نظارت برای ایفای تعهد ارزی است؛ بهگونهای که صادرکننده بتواند در چارچوب ضوابط مشخص، روش متناسب با شرایط معامله خود را انتخاب کند. در کنار آن، تعیین مهلتهای واقعبینانه، ایجاد سازوکار رسیدگی به موارد خاص و کاهش ثبتهای تکراری میتواند هزینه اداری فعالیت صادراتی را پایین بیاورد. همچنین، لازم است اطلاعات مربوط به تعهدات ارزی، وضعیت تسویه و عملکرد صادرکنندگان میان دستگاههای مسئول هماهنگ باشد تا یک بنگاه به دلیل اختلاف اطلاعات یا تأخیر در بهروزرسانی سامانهها با محدودیت مضاعف مواجه نشود.شفافیت در ارزیابی نتایج نیز ضروری است. سیاستگذار باید بهطور منظم اعلام کند چه میزان از ارز صادراتی در مهلت مقرر بازگشته، چه مقدار از تعهدات با تأخیر مواجه شده و دلایل اصلی عدم ایفای تعهدات چیست. تفکیک میان تخلف، اختلاف قراردادی، محدودیت انتقال پول و مشکلات اجرایی میتواند مبنای تصمیمگیری دقیقتری باشد. همچنین، ارزیابی سیاست باید همزمان شاخصهایی مانند میزان بازگشت ارز، ارزش صادرات، تعداد صادرکنندگان فعال، هزینههای انطباق و استمرار فعالیت بنگاهها را در نظر بگیرد. تمرکز بر یک شاخص و نادیدهگرفتن سایر پیامدها، ممکن است تصویری ناقص از عملکرد سیاست ارائه کند.بازگشت ارز صادراتی ضرورتی انکارناپذیر برای اقتصادی است که به منابع ارزی حاصل از تجارت خارجی نیاز دارد؛ اما این ضرورت نباید به قیمت تضعیف ظرفیت صادراتی کشور تمام شود. هدف سیاستگذاری آن است که ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی بازگردد و در عین حال، انگیزه تولید، توسعه بازار و سرمایهگذاری حفظ شود. تجربه سال ۱۳۹۷ فرصتی برای بازاندیشی در این زمینه فراهم میکند: بهجای افزایش پیدرپی الزامها، باید بررسی کرد چگونه میتوان با مقررات روشنتر، مسیرهای متنوعتر و نظارت هوشمندتر به همان هدف دست یافت. اگر سیاستی نتواند میان بازگشت ارز و تداوم صادرات تعادل برقرار کند، ممکن است در کوتاهمدت بر میزان تعهدات اسمی تمرکز کند، اما در بلندمدت ظرفیت ارزآوری اقتصاد را تحت فشار قرار دهد. راهحل پایدار، نه حذف نظارت و نه پیچیدهکردن بیپایان مقررات، بلکه طراحی سازوکاری است که بازگشت ارز را تسهیل کند، تخلف را قابل پیگیری سازد و صادرکننده را برای ادامه فعالیت قانونی و مولد در بازارهای جهانی توانمند نگه دارد.

