خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس تجارت - در اقتصادی که بخش مهمی از تجارت خارجی آن به ارز وابسته است، نحوه تخصیص منابع ارزی تنها یک موضوع اداری یا بانکی نیست؛ بلکه مستقیماً با تولید، واردات، صادرات، قیمت کالاها و تصمیمگیری فعالان اقتصادی ارتباط دارد. در سالهای اخیر، یکی از مطالبات جدی بخش خصوصی، افزایش شفافیت در فرآیند تخصیص ارز بوده است؛ مطالبهای که شاید در ظاهر ساده به نظر برسد، اما در عمل به یکی از پایههای اعتماد میان دولت و فعالان اقتصادی تبدیل شده است.

رضا قیدر / تولیدکننده و واردکننده برای ادامه فعالیت خود نیازمند آن است که بداند چه زمانی ارز دریافت خواهد کرد، چه میزان ارز به فعالیت او اختصاص مییابد و بر چه مبنایی اولویتبندی صورت میگیرد. هنگامی که این اطلاعات روشن نباشد، برنامهریزی اقتصادی دشوار میشود و بنگاهها ناچارند هزینه عدم اطمینان را نیز در محاسبات خود لحاظ کنند.این ابهام میتواند زنجیرهای از پیامدها را ایجاد کند. واردکنندهای که نمیداند ارز مورد نیازش چه زمانی تأمین خواهد شد، نمیتواند زمان دقیق ورود کالا را پیشبینی کند. تولیدکنندهای که مواد اولیه وارداتی دارد، نمیتواند برنامه تولید خود را با اطمینان تنظیم کند و فروشنده نیز در تعیین قیمت نهایی با مشکل مواجه میشود. در نهایت، بخشی از این نااطمینانی به مصرفکننده منتقل خواهد شد.شفافیت در تخصیص ارز از این منظر تنها خواسته بخش خصوصی نیست؛ بلکه ابزاری برای افزایش کارایی سیاست ارزی و کاهش زمینههای رانت و تبعیض است. هرچه قواعد تخصیص روشنتر و اطلاعات قابل دسترستر باشد، امکان شکلگیری شایعات، واسطهگری و امتیازهای پنهان نیز کمتر خواهد شد.
ارز؛ گلوگاه زنجیره تولید و تجارت
در بسیاری از صنایع ایران، واردات مواد اولیه، قطعات، ماشینآلات و تجهیزات بخشی جداییناپذیر از فرآیند تولید است. بنابراین حتی تولیدکنندهای که تمام فعالیت خود را در داخل کشور انجام میدهد، ممکن است برای ادامه فعالیت به منابع ارزی نیاز داشته باشد.وقتی دسترسی به ارز با تأخیر مواجه میشود، اثر آن تنها در حسابهای یک شرکت باقی نمیماند. توقف یا کند شدن واردات مواد اولیه میتواند تولید را کاهش دهد، کاهش تولید عرضه را محدود کند و محدود شدن عرضه نیز زمینه افزایش قیمت را فراهم کند. به همین دلیل، فرآیند تخصیص ارز باید به عنوان بخشی از زنجیره تولید و تجارت دیده شود، نه یک مرحله جدا از اقتصاد واقعی.یکی از مشکلاتی که فعالان اقتصادی با آن مواجه هستند، فاصله میان زمان ثبت سفارش، تأیید درخواست، تخصیص ارز و تأمین نهایی آن است. هرچه این فاصله طولانیتر شود، هزینههای بنگاه نیز افزایش پیدا میکند. کالا ممکن است در مبدا آماده باشد، اما به دلیل نبود منابع ارزی یا مشخص نبودن فرآیند تأمین، ورود آن به کشور به تعویق بیفتد.در چنین شرایطی، هزینه انبارداری، حملونقل و تأمین مالی افزایش پیدا میکند و حتی ممکن است قیمت کالای وارداتی در فاصله میان سفارش تا ورود، تغییر قابل توجهی داشته باشد. تولیدکننده نیز نمیتواند مواد اولیه را با اطمینان برای چند ماه آینده خریداری کند.شفافیت میتواند دستکم بخشی از این مشکل را کاهش دهد. اگر فعال اقتصادی بداند درخواست او در چه مرحلهای قرار دارد، معیارهای اولویتبندی چیست و زمان تقریبی تأمین منابع چه خواهد بود، میتواند تصمیم اقتصادی دقیقتری اتخاذ کند.موضوع مهم دیگر، یکسان بودن قواعد برای فعالان اقتصادی است. بخش خصوصی بیش از آنکه انتظار داشته باشد همه متقاضیان در هر زمان ارز دریافت کنند، خواهان آن است که معیارهای تخصیص برای همه روشن و قابل پیشبینی باشد. وقتی قواعد مشخص باشد، بنگاه میتواند بر اساس همان قواعد برنامهریزی کند و ریسک خود را مدیریت کند.
نبود شفافیت؛ زمین حاصلخیز رانت و واسطهگری
یکی از نگرانیهای مهم در هر نظام چندنرخی یا سهمیهای، ایجاد فاصله میان نرخها و شکلگیری انگیزه برای فعالیتهای غیرمولد است. اگر منابع ارزی با قیمت یا شرایط متفاوت در اختیار گروههای مختلف قرار گیرد، شفاف نبودن فرآیند تخصیص میتواند زمینه ایجاد رانت را افزایش دهد.رانت ارزی فقط به معنای دریافت مستقیم منابع ارزانقیمت نیست. گاهی رانت در قالب دسترسی سریعتر به اطلاعات، اولویت بالاتر در تخصیص، امکان استفاده از روابط یا بهرهگیری از واسطهها شکل میگیرد. همین مسئله میتواند رقابت سالم میان بنگاهها را مختل کند.بخش خصوصی زمانی میتواند با یکدیگر رقابت کند که دسترسی به اطلاعات و قواعد بازی تا حد امکان برابر باشد. اگر یک فعال اقتصادی از وضعیت تخصیص ارز خود اطلاع دقیق نداشته باشد، اما واسطهها از مسیرهای غیررسمی به اطلاعات بیشتری دسترسی داشته باشند، فضای رقابت از حالت طبیعی خارج خواهد شد.از سوی دیگر، نبود شفافیت میتواند به افزایش قیمت کالا نیز منجر شود. فعال اقتصادی برای پوشش ریسک ناشی از نامشخص بودن آینده ارز، ممکن است حاشیه احتیاط بیشتری در قیمتگذاری لحاظ کند. در این شرایط، حتی کالایی که با نرخ مشخصی وارد شده است، ممکن است به دلیل ریسکهای بعدی با قیمت بالاتری در بازار عرضه شود.راهکار اصلی، انتشار اطلاعات قابل فهم و قابل دسترس درباره فرآیند تخصیص است. البته شفافیت نباید به معنای انتشار اطلاعات محرمانه تجاری شرکتها باشد. اطلاعات شخصی یا تجاری حساس باید محفوظ بماند، اما سیاست عمومی، معیارهای اولویتبندی، حجم کلی منابع، زمانبندی و عملکرد دستگاههای مسئول باید تا حد امکان قابل رصد باشد.همچنین ایجاد سامانههای یکپارچه که فعال اقتصادی بتواند وضعیت درخواست خود را در آنها مشاهده کند، میتواند میزان مراجعات حضوری، واسطهگری و ابهام را کاهش دهد. فعال اقتصادی باید بتواند بداند درخواستش در چه مرحلهای است و در صورت تأخیر، دلیل آن چیست. اعتماد؛ حلقه مفقوده سیاست ارزی شفافیت تخصیص ارز در نهایت به یک موضوع مهمتر یعنی اعتماد بازمیگردد. هیچ سیاست ارزی بدون اعتماد فعالان اقتصادی نمیتواند به اهداف خود دست پیدا کند. تولیدکننده باید به سیاستگذار اعتماد داشته باشد که قواعد ناگهان تغییر نخواهد کرد و واردکننده باید مطمئن باشد که تصمیمگیری بر اساس معیارهای مشخص انجام میشود.این اعتماد البته تنها با انتشار آمار ایجاد نمیشود. ثبات مقررات، پاسخگویی دستگاهها، کاهش بخشنامههای متناقض و اعلام بهموقع تصمیمات نیز ضروری است. اگر دولت اطلاعات منتشر کند اما مقررات به صورت مداوم تغییر کند، همچنان نااطمینانی در بازار باقی خواهد ماند.از سوی دیگر، سیاست ارزی باید میان کنترل منابع محدود و نیازهای واقعی اقتصاد تعادل ایجاد کند. منابع ارزی کشور نامحدود نیست و طبیعی است که در شرایط محدودیت، اولویتبندی وجود داشته باشد. اما مسئله اصلی این است که این اولویتبندی باید روشن، منطقی و قابل دفاع باشد.برای مثال، اگر مواد اولیه یک صنعت در اولویت بالاتری قرار میگیرد، فعال اقتصادی باید بداند چرا چنین تصمیمی گرفته شده است. اگر یک گروه کالایی از اولویت خارج میشود، باید زمان و نحوه اجرای آن مشخص باشد. این شفافیت به بنگاهها امکان میدهد مسیر جایگزین پیدا کنند و ناگهان با شوک سیاستی مواجه نشوند.در نهایت، شفافیت تخصیص ارز را نباید مطالبهای حداکثری یا غیرواقعبینانه دانست. این موضوع یکی از ابتداییترین الزامات اداره یک اقتصاد مدرن است. فعال اقتصادی برای تولید و تجارت، بیش از هر چیز به پیشبینیپذیری نیاز دارد و پیشبینیپذیری بدون اطلاعات و قواعد شفاف امکانپذیر نیست.اگر فرآیند تخصیص ارز شفافتر شود، امکان برنامهریزی برای تولید افزایش مییابد، هزینههای مبادله کاهش پیدا میکند، زمینه واسطهگری محدودتر میشود و اعتماد میان دولت و بخش خصوصی تقویت خواهد شد. در مقابل، ادامه ابهام میتواند به افزایش هزینه تجارت، کاهش سرمایهگذاری و تشدید بیاعتمادی منجر شود.اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که هر واحد ارز باید با بیشترین بهرهوری ممکن مصرف شود. بنابراین شفافیت نهتنها حق فعال اقتصادی، بلکه لازمه مدیریت صحیح منابع محدود کشور است. بخش خصوصی در چنین شرایطی الزاماً خواهان دریافت ارز بیشتر نیست؛ خواسته اصلی آن این است که بداند ارز چگونه، بر اساس چه معیاری و در چه زمانی تخصیص پیدا میکند همین خواسته ساده میتواند نقطه آغاز اصلاح رابطه دولت و بخش خصوصی باشد؛ رابطهای که در آن به جای حدس و گمان، اطلاعات مبنا قرار گیرد و به جای واسطهگری، قواعد روشن مسیر تجارت را تعیین کند.

