خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس اجتماعی - بازار رمزارزها در ایران سالهاست از مرحله یک پدیده محدود و تخصصی عبور کرده و به یکی از گزینههای مورد توجه بخشی از سرمایهگذاران، معاملهگران و حتی خانوارهایی تبدیل شده است که به دنبال حفظ ارزش دارایی یا کسب بازده از نوسانات بازارهای مالی هستند. با این حال، توسعه معاملات رمزارزی در شرایطی ادامه یافته که تعیین چارچوبهای روشن برای فعالیت این بازار، حفاظت از حقوق سرمایهگذاران و ایجاد ابزارهای مالی رسمی متناسب با آن، با تأخیر و چالشهای متعدد همراه بوده است. طرح راهاندازی صندوق سرمایهگذاری رمزارزی، مشابه صندوقهای سرمایهگذاری مبتنی بر طلا، از جمله ایدههایی است که میتوانست در صورت طراحی دقیق، بخشی از تقاضای موجود را به سمت ابزارهای تحت نظارت بازار سرمایه هدایت کند؛ اما این ایده، به گفته مطرحکنندگان آن، از سال ۱۳۹۷ در محافل مرتبط مطرح بوده و با وجود پیگیریهای بعدی، هنوز به نتیجه مورد انتظار نرسیده است.

دانیال امینی / مسئله اصلی فقط راهاندازی یک صندوق جدید نیست؛ موضوع، چگونگی مواجهه سیاستگذار با بازاری است که تقاضا برای آن شکل گرفته و نمیتوان با نادیدهگرفتن آن، فعالیت معاملهگران را متوقف کرد. تجربه بازارهای مالی نشان میدهد که فاصله میان رشد یک فعالیت اقتصادی و شکلگیری مقررات متناسب با آن، میتواند زمینهساز افزایش ریسک، ابهام در حقوق کاربران و گسترش فعالیت در بسترهایی شود که نظارت بر آنها دشوارتر است. در چنین شرایطی، سیاستگذاری مؤثر باید بهجای تکیه صرف بر محدودیتهای مقطعی، به طراحی قواعد روشن، تعیین مسئولیت سکوهای معاملاتی و فراهمکردن ابزارهای متناسب با نیاز سرمایهگذاران توجه کند.البته صندوق رمزارزی بهتنهایی نمیتواند همه مشکلات این بازار را برطرف کند و نباید آن را جایگزینی بدون ریسک برای خرید مستقیم رمزارز دانست. ارزش چنین ابزاری به ساختار حقوقی، شیوه نگهداری دارایی، شفافیت قیمتگذاری، سازوکار نظارت، هزینههای معاملاتی و نحوه مدیریت ریسک بستگی دارد. با این همه، ادامه بحث درباره این صندوقها فرصتی برای بازنگری در سیاستهای بازار رمزارز و بررسی راههایی است که بتوانند میان نوآوری مالی، حفاظت از سرمایه مردم و ثبات بازار تعادل برقرار کنند.
از هشدارهای سال ۱۳۹۷ تا ضرورت تعیین تکلیف بازار
بررسی روند سیاستگذاری رمزارزها نشان میدهد که بحث تنظیمگری این بازار از سالهای ابتدایی گسترش آن در ایران آغاز شده است. بانک مرکزی در سال ۱۳۹۷ موضع محدودکنندهای درباره فعالیت مؤسسات مالی و بانکی در حوزه رمزارزها اتخاذ کرد؛ در ادامه نیز پیشنویس مقررات رمزارزی در سال ۱۳۹۸ منتشر شد تا چارچوبی برای تعیین حدود فعالیتها ارائه شود. این روند نشان میدهد که مسئله رمزارزها از ابتدا برای سیاستگذاران ناشناخته نبوده، اما رسیدن به چارچوبی جامع و هماهنگ، مسیری پیچیده و زمانبر داشته است در سال ۱۳۹۹ نیز مجلس در جریان بررسی اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، احکامی مرتبط با رمزارزها را تصویب کرد. بااینحال، تعیین تکلیف برخی ابعاد این بازار، از جمله حقوق کاربران، مسئولیت سکوهای معاملاتی، نحوه نگهداری داراییها و حدود فعالیت نهادهای مالی، همچنان به سیاستگذاری دقیقتری نیاز داشت.در همین بستر، پیشنهاد راهاندازی صندوق رمزارزی اهمیت پیدا میکند. صندوقهای سرمایهگذاری مبتنی بر طلا نشان دادهاند که میتوان بخشی از تقاضای سرمایهگذاری در یک دارایی را از مسیر ابزارهای مالی رسمی پاسخ داد. در صورت طراحی صندوقی مبتنی بر رمزارز با ساختار حقوقی روشن، امکان آن وجود دارد که سرمایهگذاران بهجای نگهداری مستقیم دارایی دیجیتال یا فعالیت در سکوهای فاقد نظارت کافی، از مسیر یک ابزار مالی تحت نظارت وارد بازار شوند. البته این امکان به معنای آن نیست که صندوق رمزارزی الزاماً امنتر یا سودآورتر از سایر روشهای سرمایهگذاری خواهد بود؛ کیفیت نظارت، شیوه نگهداری دارایی و میزان شفافیت، تعیینکنندهاند.نکته مهم آن است که صندوق رمزارزی باید بر پایه مقررات مشخص و هماهنگی میان نهادهای مسئول طراحی شود. تعیین دارایی پایه، متولی نگهداری، حسابرس مستقل، شیوه ارزشگذاری، نحوه بازخرید واحدها و چگونگی اطلاعرسانی درباره ریسکها، از جمله الزامات چنین طرحی است. بدون پاسخ روشن به این پرسشها، ایجاد صندوقی با عنوان رمزارز ممکن است بهجای کاهش ابهام، لایه تازهای از پیچیدگی را به بازار اضافه کند.بازار بزرگتر از آن است که نادیده گرفته شوددر اظهارات مطرحشده درباره این موضوع، به آماری از فاصله سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ اشاره شده است که بر اساس آن، حجم معاملات روزانه یکی از سکوهای رمزارزی در مقاطعی از کل معاملات روزانه بورس بیشتر بوده است. این ادعا برای ارزیابی دقیق نیازمند مشخصشدن نام سکو، بازه زمانی، تعریف حجم معاملات و روش محاسبه است؛ زیرا مقایسه گردش معاملات یک سکوی رمزارزی با ارزش معاملات بازار سهام، بدون یکسانسازی معیارها، ممکن است تصویر کاملی از اندازه واقعی دو بازار ارائه نکند. بااینحال، پیام کلی این آمار قابل تأمل است: تقاضای قابلتوجه برای داراییهای دیجیتال را نمیتوان صرفاً با نادیدهگرفتن یا محدودیتهای پراکنده مدیریت کرد.افزایش توجه به رمزارزها در ایران، در کنار عوامل جهانی، با شرایط اقتصاد داخلی نیز ارتباط دارد. تورم، کاهش ارزش پول ملی، محدودیت دسترسی به برخی بازارهای بینالمللی و جستوجوی روشهای متنوع برای نگهداری دارایی، بخشی از انگیزههای ورود سرمایهگذاران به این بازار را تشکیل میدهند. بااینحال، رمزارزها خود با نوسانات شدید قیمت، مخاطرات امنیتی، احتمال کلاهبرداری و پیچیدگیهای انتقال و نگهداری دارایی مواجهاند. بنابراین، سیاستگذار باید همزمان دو هدف را دنبال کند: جلوگیری از آسیب به سرمایهگذاران و فراهمکردن قواعدی که فعالیت قانونی و شفاف را امکانپذیر سازد.رهاکردن بازار، خطرهایی مانند گسترش فعالیتهای غیرشفاف و دشواری پیگیری شکایت کاربران را افزایش میدهد؛ از سوی دیگر، مقررات مبهم یا تصمیمهای ناگهانی نیز میتوانند اعتماد عمومی را کاهش دهند و فعالیت را به سمت مسیرهای کمشفافتر سوق دهند. راهکار مؤثر، نه پذیرش بیقیدوشرط تمام فعالیتهای رمزارزی است و نه برخورد یکسان با همه بازیگران این حوزه؛ بلکه باید میان فعالیتهای مجاز، خدمات پرریسک و اقدامات غیرقانونی تمایز روشن ایجاد شود.در عین حال، تحولات مقرراتی اخیر را نیز باید در ارزیابی وضعیت فعلی لحاظ کرد. بانک مرکزی در مهر ۱۴۰۴ دستورالعمل تأسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول را تصویب کرد و مقرراتی نیز درباره تبلیغات رمزداراییها ابلاغ شده است. بنابراین، مسئله امروز صرفاً نبود هرگونه مقررات نیست؛ بلکه میزان جامعیت، هماهنگی و کارآمدی چارچوب موجود و نحوه اجرای آن اهمیت دارد.صندوق رمزارزی؛ حلقه اتصال بازار دیجیتال به بازار سرمایهراهاندازی صندوق رمزارزی میتواند آزمونی برای توان بازار سرمایه در پاسخگویی به تحولات فناوری مالی باشد. اگر این صندوق با سازوکارهای شفاف، نظارت مؤثر و مدیریت حرفهای ریسک طراحی شود، امکان دارد بخشی از سرمایهگذاران را به ابزارهای رسمی نزدیک کند و به توسعه محصولات جدید مالی بینجامد. همچنین، ایجاد چنین ابزاری میتواند زمینه بحثهای تخصصیتر درباره ارزشگذاری داراییهای دیجیتال، استانداردهای نگهداری و شیوه افشای اطلاعات را فراهم آورد.بااینحال، پیش از راهاندازی باید مشخص شود که صندوق قرار است مستقیماً رمزارز نگهداری کند، از ابزارهای مالی مرتبط با آن استفاده کند یا صرفاً شاخصی از قیمت یک دارایی دیجیتال را دنبال کند. هرکدام از این مدلها، الزامات حقوقی و ریسکهای متفاوتی دارند. چگونگی حفاظت از دارایی سرمایهگذاران در برابر هک، ورشکستگی متولی، اختلال در سکوهای معاملاتی و نوسانات شدید قیمت نیز باید از ابتدا تعیین شود. افزون بر این، سرمایهگذاران باید بدانند که واحدهای صندوق ممکن است با قیمت متفاوتی نسبت به ارزش داراییهای پایه معامله شوند و حتی در شرایطی، نقدشوندگی آنها کاهش یابد.مسئولیت نهادهای ناظر نیز در این میان دوچندان است. سازمان بورس و بانک مرکزی باید در محدوده اختیارات قانونی خود، درباره مرز مسئولیتها و الزامات مشترک به تفاهم برسند تا فعالان بازار با مقررات متعارض مواجه نشوند. سیاستگذار باید از یکسو مانع فعالیتهای متقلبانه شود و از سوی دیگر، اجازه دهد نوآوریهای مالی در چارچوبی قابل نظارت توسعه پیدا کنند. این تعادل با صدور بخشنامههای پراکنده به دست نمیآید، بلکه به نقشه راهی روشن، زمانبندی اجرایی و گفتوگوی مستمر با کارشناسان و فعالان بازار نیاز دارد.در نهایت، تأخیر چندساله در تعیین تکلیف ابزارهایی مانند صندوق رمزارزی، فرصتی برای بازاندیشی درباره شیوه مواجهه با بازارهای نوظهور فراهم میکند. اگر تقاضا برای یک دارایی شکل گرفته باشد، سیاستگذار نمیتواند صرفاً با نادیدهگرفتن آن انتظار داشته باشد که ریسکها از بین بروند. در مقابل، توسعه ابزارهای رسمی نیز نباید به معنای عادیسازی مخاطرات یا تشویق مردم به سرمایهگذاری در داراییهای پرنوسان باشد.معیار موفقیت سیاستگذاری در بازار رمزارز، نه صرفاً تصویب مقررات و نه راهاندازی یک صندوق جدید، بلکه ایجاد بازاری شفافتر، پاسخگوتر و قابلاعتمادتر است؛ بازاری که در آن حقوق سرمایهگذاران روشن باشد، مسئولیت نهادها مشخص شود و تصمیمگیری مالی بر پایه آگاهی از ریسک صورت گیرد.
