گزارش اقتصاد پویا ازچند متولی داشتن رمزارزها ؛
بازار دیجیتال در انتظار تنظیمگر نهایی
خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس صنعت-بازار رمزارز در ایران دیگر یک پدیده حاشیهای و محدود به گروه کوچکی از کاربران فناوری نیست. میلیونها کاربر با داراییهای دیجیتال، صرافیها، کارگزاریها، پلتفرمهای مبادله و ابزارهای نوین مالی سروکار دارند و همزمان، این بازار به بخشی از اقتصاد دیجیتال کشور تبدیل شده است. با گسترش این حوزه، مسئله تنظیمگری نیز از یک بحث تخصصی به یک موضوع مهم اقتصادی و حکمرانی تبدیل شده است؛ موضوعی که هنوز پاسخ روشنی برای یکی از اساسیترین پرسشهای آن وجود ندارد:

حسین جلیلی بال / قانون جدید بانک مرکزی که در سال ۱۴۰۳ ابلاغ شد، در زمینه تنظیمگری و نظارت بر حوزه رمزارزها جایگاهی برای بانک مرکزی در نظر گرفت، اما ابهام در نحوه تفسیر و دامنه این حکم باعث شد برداشتهای متفاوتی در میان دستگاههای مختلف و فعالان بازار شکل بگیرد. از آن زمان، تلاشهایی برای ساماندهی بازار و تعیین چارچوب فعالیت بازیگران این حوزه انجام شده، اما اختلاف نظر درباره حدود اختیارات نهادهای مختلف همچنان ادامه دارد.مسئله فقط تعیین یک متولی اداری نیست. رمزارزها به دلیل ماهیت چندوجهی خود، همزمان با موضوعات پولی، مالی، سرمایهگذاری، فناوری، امنیت، مالیات، تجارت و حتی حمایت از حقوق مصرفکننده ارتباط پیدا میکنند. همین ویژگی باعث شده است که نهادهای مختلف خود را در بخشی از این بازار ذینفع یا مسئول بدانند. در نتیجه، اصل مشارکت چند نهاد در تنظیمگری قابل درک است، اما مشکل زمانی ایجاد میشود که مرز مسئولیتها مشخص نباشد و فعال بازار نداند برای دریافت مجوز، پاسخگویی، رسیدگی به تخلف یا حفاظت از دارایی خود باید به کدام مرجع مراجعه کند.
قانون هست، اما متولی نهایی هنوز محل اختلاف است
تنظیمگری چندوجهی در بازار رمزارز لزوماً مسئلهای منفی نیست. اتفاقاً پیچیدگی این بازار ایجاب میکند که موضوعات مختلف آن از زوایای گوناگون بررسی شود. یک نهاد ممکن است بر ریسکهای پولی تمرکز کند، نهاد دیگر بر بازار سرمایه، دستگاهی دیگر بر جرائم مالی و پولشویی و مجموعهای دیگر بر مسائل فناوری و اقتصاد دیجیتال نظارت داشته باشد. مشکل اصلی زمانی شکل میگیرد که تعدد نقشها به تعدد متولیان تبدیل شود.یک بازار اقتصادی زمانی میتواند رشد کند که فعالان آن بدانند قواعد بازی چیست. صرافی یا پلتفرم مبادله رمزارز باید بداند تحت چه مقرراتی فعالیت میکند، چه نهادی بر عملکرد آن نظارت دارد، چه استانداردهایی برای نگهداری دارایی مشتریان باید رعایت شود و در صورت بروز اختلاف، مرجع رسیدگی کدام است.در نبود چنین شفافیتی، هزینه فعالیت افزایش پیدا میکند. کسبوکار نمیتواند بهدرستی برای آینده برنامهریزی کند و سرمایهگذار نیز با ریسک مقرراتی مواجه میشود. از سوی دیگر، مصرفکننده و دارنده رمزارز نیز نمیداند در صورت بروز مشکل، چه نهادی مسئول پیگیری حقوق اوست.این مسئله در بازار رمزارز اهمیت مضاعف دارد، زیرا دارایی دیجیتال برخلاف بسیاری از داراییهای سنتی، ماهیتی متفاوت دارد و نگهداری، انتقال و معامله آن به زیرساختهای فناورانه وابسته است. بنابراین نظارت بر این بازار تنها با مقررات مالی سنتی قابل انجام نیست.از سوی دیگر، نمیتوان این واقعیت را نادیده گرفت که رمزارزها میتوانند با حوزه پول و نظام پرداخت ارتباط پیدا کنند. هرچه حجم مبادلات و استفاده از ابزارهای دیجیتال افزایش پیدا کند، اهمیت شناخت جریانهای مالی، کنترل ریسک و جلوگیری از سوءاستفاده بیشتر میشود. به همین دلیل، حضور بانک مرکزی در حوزههایی که مستقیماً به ریسکهای پولی و مالی مربوط میشود، از منظر وظایف آن قابل بحث است.اما این حضور باید با مرزهای قانونی روشن همراه باشد. اگر قانون از عبارتی استفاده کند که چند برداشت متفاوت از آن امکانپذیر باشد، نتیجه میتواند شکلگیری یک وضعیت بلاتکلیف باشد؛ وضعیتی که نه بازار را کاملاً آزاد میگذارد و نه چارچوب تنظیمگری مشخصی برای آن ایجاد میکند. دارایی مردم؛ مسئولیت نباید بیصاحب بماندیکی از مهمترین ابعاد موضوع، حفاظت از دارایی مردم است. وقتی فردی دارایی دیجیتال خود را در یک پلتفرم یا کارگزاری نگهداری میکند، این پرسش مطرح میشود که در صورت ورشکستگی، هک، سوءاستفاده، توقف فعالیت یا اختلاف حقوقی، چه سازوکاری برای حمایت از دارایی او وجود دارد.در بازارهای مالی سنتی، چارچوبهای نظارتی مشخصی برای بخشهای مختلف وجود دارد. مؤسسات مالی تحت مقررات مشخص فعالیت میکنند و برای بسیاری از اتفاقات احتمالی، سازوکارهای حقوقی و نظارتی تعریف شده است. بازار رمزارز اما به دلیل جدید بودن، پیچیدگی فناوری و سرعت تحولات، در بسیاری از کشورها نیز همچنان در حال تجربه و اصلاح چارچوبهای نظارتی است.در ایران، این مسئله حساستر است؛ زیرا بخشی از کاربران ممکن است بدون آگاهی کافی از ریسکهای فنی و مالی وارد بازار شوند. نوسان شدید قیمت، ریسک نقدشوندگی، احتمال کلاهبرداری، حملات سایبری، از دست رفتن دسترسی به کیف پول و مشکلات مربوط به احراز هویت تنها بخشی از ریسکهای این بازار است.بنابراین تنظیمگر باید علاوه بر توجه به ثبات پولی و مالی، به حقوق مصرفکننده نیز توجه داشته باشد. پلتفرمی که دارایی مردم را نگهداری میکند باید از نظر سرمایه، امنیت سایبری، نحوه تفکیک دارایی مشتریان، گزارشدهی و مدیریت ریسک، استانداردهای مشخصی داشته باشد.در اینجا دوباره مسئله متولی نهایی مطرح میشود. اگر چند دستگاه در حوزههای مختلف مسئول باشند اما هیچ مرجعی مسئولیت نهایی را نپذیرد، در زمان بحران ممکن است فرآیند رسیدگی طولانی و پیچیده شود. کاربر نمیتواند برای هر مشکل، به چندین دستگاه مراجعه کند و انتظار داشته باشد که خودش میان تقسیم وظایف نهادها راه پیدا کند.تنظیمگری خوب باید برای مردم قابل فهم باشد. کاربر باید بداند چه کسی مسئول نظارت است، چه حقوقی دارد، چه اطلاعاتی باید از پلتفرم دریافت کند و در صورت بروز مشکل از چه مسیر قانونی میتواند شکایت کند.این به معنای آن نیست که یک نهاد باید تمام جنبههای بازار رمزارز را بهتنهایی مدیریت کند. اتفاقاً در یک مدل حرفهای میتوان مسئولیتها را میان چند دستگاه تقسیم کرد؛ اما یک نقطه مشخص برای هماهنگی و پاسخگویی نهایی ضروری است.
پایان بلاتکلیفی با تنظیمگری شفاف
ساماندهی بازار رمزارز در نهایت باید به یک تعادل میان «نوآوری» و «کنترل ریسک» برسد. اگر مقررات بیش از اندازه سخت و غیرشفاف باشند، ممکن است فعالیتهای قانونی به خارج از چارچوب رسمی منتقل شوند و نظارت دشوارتر شود. اگر هم بازار بدون چارچوب روشن رها شود، ریسک آسیب به سرمایه مردم و سوءاستفادههای مالی افزایش پیدا میکند.راهحل، ممنوعیت یا رهاسازی کامل نیست؛ ایجاد یک چارچوب روشن و قابل اجراست.در این چارچوب باید ابتدا انواع فعالیتهای مرتبط با رمزارز از یکدیگر تفکیک شوند. نگهداری دارایی، خرید و فروش، ارائه خدمات پرداخت، انتشار دارایی دیجیتال، فعالیتهای سرمایهگذاری، استخراج و خدمات فناورانه الزاماً ریسک یکسانی ندارند و نمیتوان برای همه آنها یک نسخه واحد پیچید.سپس باید مشخص شود هر بخش زیر نظر کدام نهاد قرار میگیرد و مسئولیت نهایی هماهنگی با چه مرجعی است. در کنار آن، مقررات باید به اندازهای روشن باشند که فعال اقتصادی بتواند پیش از سرمایهگذاری بداند چه الزاماتی دارد.ثبت و نگهداری سوابق معاملات، احراز هویت مشتریان، مقابله با پولشویی، استانداردهای امنیت سایبری، نحوه نگهداری دارایی مشتریان و الزامات گزارشدهی میتواند بخشی از چارچوب نظارتی باشد. اما اجرای این مقررات نیز باید متناسب با اندازه و ریسک هر کسبوکار باشد تا هزینههای غیرضروری بر نوآوری تحمیل نشود.همچنین باید برای پلتفرمهای رمزارزی سازوکار مشخصی در زمینه ورشکستگی یا توقف فعالیت تعریف شود. دارایی مشتری نباید صرفاً به دلیل ورشکستگی یک شرکت با دارایی شرکت مخلوط شود. این موضوع نیازمند قواعد روشن حقوقی و فنی است.از طرف دیگر، تنظیمگری نباید صرفاً با هدف کنترل بازار انجام شود؛ بلکه باید به توسعه اقتصاد دیجیتال نیز توجه داشته باشد. اگر یک کسبوکار قانونی بتواند در چارچوب مشخص فعالیت کند، امکان ایجاد اشتغال، توسعه فناوری و ارائه خدمات جدید فراهم میشود. در مقابل، بلاتکلیفی مقرراتی میتواند سرمایه و نیروی متخصص را از بازار خارج کند.مسئله امروز بازار رمزارز ایران بیش از آنکه کمبود نهاد باشد، کمبود هماهنگی و مرزبندی روشن میان نهادهاست. وجود چند دستگاه تخصصی میتواند نقطه قوت باشد، به شرط آنکه هر کدام دقیقاً بدانند مسئول چه چیزی هستند.در نهایت، بازار رمزارز نمیتواند برای همیشه در وضعیت «در حال ساماندهی» باقی بماند. فعال اقتصادی به قانون روشن نیاز دارد و کاربر نیز به مرجع پاسخگو. بانک مرکزی، نهادهای اقتصادی، دستگاههای مرتبط با فناوری و سایر مراجع ذیربط میتوانند هر کدام بخشی از این پازل را بر عهده داشته باشند، اما باید یک معماری مشخص برای تنظیمگری ایجاد شود.مسئله اصلی این نیست که کدام نهاد باید تمام بازار رمزارز را در اختیار بگیرد؛ مسئله این است که در پایان روز، وقتی درباره ریسک پولی و مالی یا دارایی دیجیتال مردم پرسشی مطرح میشود، مسئولیت میان چند دستگاه سرگردان نباشد.اقتصاد دیجیتال برای رشد به آزادی عمل نیاز دارد، اما آزادی بدون قاعده میتواند ریسکآفرین باشد. از سوی دیگر، قاعده بدون شفافیت نیز میتواند نوآوری را متوقف کند. نقطه تعادل، تنظیمگری شفاف، تخصصی، متناسب با ریسک و دارای مسئولیت نهایی مشخص است.بازار رمزارز اگر قرار است بخشی از آینده اقتصاد دیجیتال ایران باشد، بیش از هر چیز به پایان بلاتکلیفی نیاز دارد؛ قانونی که دقیق فهمیده شود، نهادی که مسئولیتش روشن باشد و کاربری که بداند دارایی و حقوق او در نهایت تحت چه چارچوبی حمایت میشود.
