خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس اجتماعی - در شرایطی که تورم مزمن و کاهش قدرت خرید پول ملی به یکی از دغدغههای اصلی خانوارهای ایرانی تبدیل شده، حفظ ارزش داراییها به اولویتی جدی برای مردم تبدیل شده است. بخش قابلتوجهی از سرمایههای خرد جامعه بهجای ورود به فعالیتهای مولد، به سمت بازارهایی مانند طلا، ارز و سایر داراییهای قابل معامله حرکت میکند؛ بازارهایی که اگرچه میتوانند برای سرمایهگذار نقش ابزاری جهت پوشش ریسک تورم داشته باشند، اما الزاماً به ایجاد ظرفیت تولیدی جدید، اشتغال پایدار و افزایش ارزش افزوده در اقتصاد منجر نمیشوند.

زهرا پیربداغی/ در چنین فضایی، این پرسش اساسی مطرح است که چرا باید تنها گزینه پیش روی مردم برای حفظ ارزش پول، خرید طلا و ارز باشد؟ چرا نمیتوان ابزارهای مالی جدیدی طراحی کرد که ضمن محافظت نسبی از قدرت خرید سرمایهگذاران، منابع مالی آنها را به سمت فعالیتهای واقعی اقتصادی هدایت کند؟ یکی از راهکارهایی که در سالهای اخیر در اقتصادهای مختلف مورد توجه قرار گرفته، توکنیزهکردن داراییها و تبدیل مالکیت یا منافع اقتصادی داراییهای واقعی به واحدهای دیجیتال قابل معامله است. این فناوری میتواند امکان مشارکت سرمایهگذاران خرد در پروژههایی را فراهم کند که در شرایط عادی، ورود به آنها نیازمند سرمایههای قابلتوجه است. مسکن، دامداری، کشاورزی، صنایع تولیدی و حتی پروژههای زیرساختی، از جمله حوزههایی هستند که ظرفیت بررسی این مدل تأمین مالی را دارند. اهمیت موضوع در اقتصاد ایران دوچندان است؛ زیرا بسیاری از بنگاههای اقتصادی با وجود برخورداری از دارایی، بازار فروش و ظرفیت توسعه، به دلیل کمبود نقدینگی از افزایش تولید بازمیمانند. در مقابل، خانوارها نیز منابع مالی محدودی در اختیار دارند که به دلیل نبود ابزارهای سرمایهگذاری شفاف و قابل دسترس، عمدتاً به سمت بازارهای دارایی حرکت میکند. ایجاد ارتباط میان این دو بخش میتواند فرصتی برای بازتعریف نقش سرمایههای خرد در اقتصاد باشد؛ فرصتی که اگر با طراحی حقوقی دقیق، نظارت مالی و مدیریت ریسک همراه شود، قادر است بخشی از منابع پراکنده جامعه را به چرخه تولید بازگرداند.
مسکن متری؛ سرمایهگذاری در دارایی واقعی بهجای سفتهبازی
بازار مسکن یکی از مهمترین حوزههایی است که میتوان از ظرفیت توکنیزهکردن داراییها در آن استفاده کرد. مسکن برخلاف بسیاری از داراییهای مالی، ارتباط مستقیمی با فعالیتهای تولیدی و اشتغال دارد. ساخت یک واحد مسکونی تنها به فعالیت یک سازنده محدود نمیشود، بلکه زنجیره گستردهای از صنایع و مشاغل را فعال میکند؛ از تولید سیمان، فولاد، کاشی، سرامیک، شیشه و تجهیزات تأسیساتی گرفته تا صنایع چوب، حملونقل، خدمات مهندسی، معماری، تأمین مصالح و نیروی کار ساختمانی. به همین دلیل، هر میزان سرمایهگذاری واقعی در ساختوساز میتواند آثار اقتصادی فراتر از بازار املاک ایجاد کند. با این حال، یکی از موانع اصلی ورود سرمایههای خرد به این بخش، بالا بودن قیمت مسکن و نیاز به سرمایه اولیه قابلتوجه است. بسیاری از خانوارها توان خرید یک واحد کامل یا حتی تأمین آورده اولیه برای مشارکت در پروژههای ساختمانی را ندارند. در چنین شرایطی، فروش متری مسکن یا عرضه توکنهای مبتنی بر حقوق اقتصادی یک پروژه ساختمانی میتواند امکان مشارکت افراد با سرمایههای کوچکتر را فراهم کند. برای مثال، بهجای آنکه یک فرد برای ورود به بازار مسکن مجبور به تأمین چند میلیارد تومان سرمایه باشد، بتواند متناسب با توان مالی خود در یک پروژه مشخص مشارکت کند و از منافع اقتصادی تعریفشده آن بهرهمند شود. البته باید میان فروش متری، مالکیت مشاع و توکنیزهکردن حقوق اقتصادی تفاوت قائل شد. هر توکن لزوماً به معنای مالکیت رسمی یک بخش فیزیکی از ساختمان نیست و حقوق دارنده آن باید بهصراحت در قراردادها و اسناد قانونی مشخص شود. همچنین امکان معامله ثانویه، نحوه خروج سرمایهگذار، زمانبندی ساخت، سهم هر فرد از منافع پروژه و مسئولیت سازنده باید از ابتدا تعیین شود. در غیر این صورت، ابزار جدید مالی ممکن است بهجای تسهیل سرمایهگذاری، به بستری برای شکلگیری اختلافات حقوقی و حتی سوءاستفاده تبدیل شود. نکته مهم دیگر آن است که فروش متری مسکن نباید صرفاً به خریدوفروش سهم پروژههای آماده یا املاک موجود محدود بماند. هدف اصلی باید تأمین مالی ساختوساز جدید و افزایش ظرفیت عرضه مسکن باشد. اگر سرمایههای خرد به پروژههای واقعی ساختمانی هدایت شوند، میتوانند بخشی از مشکل تأمین مالی سازندگان را برطرف کنند و همزمان به رونق صنایع وابسته کمک کنند. البته این ابزار بهتنهایی نمیتواند مشکل گرانی مسکن یا کمبود عرضه را حل کند، اما در کنار سیاستهای زمین، تأمین مالی بانکی و اصلاح مقررات ساختوساز، میتواند به یکی از مسیرهای مکمل تأمین سرمایه تبدیل شود.دامداری و کشاورزی؛ فرصت پنهان توکنیزهکردن داراییهای مولدظرفیت توکنیزهکردن داراییها به بازار مسکن محدود نمیشود. یکی از حوزههایی که میتواند از این شیوه تأمین مالی بهرهمند شود، بخش کشاورزی و دامپروری است؛ بخشی که در بسیاری از موارد با وجود برخورداری از داراییهای فیزیکی و ظرفیت تولید، با کمبود نقدینگی برای توسعه فعالیت مواجه است. تصور کنید یک دامداری چهار هزار رأسی در جنوب تهران فعالیت میکند و در مجموعه خود ۴۰۰ رأس گوساله دارد، اما برای افزایش ظرفیت، تأمین خوراک، خرید تجهیزات، توسعه جایگاهها یا تکمیل چرخه تولید با محدودیت منابع مالی روبهرو است. در چنین شرایطی، چرا نباید امکان طراحی یک ابزار سرمایهگذاری مبتنی بر داراییهای واقعی این مجموعه فراهم شود؟ در یک مدل پیشنهادی، سرمایهگذاران میتوانند با خرید واحدهای دیجیتال، در منافع اقتصادی مشخصی از فعالیت دامداری مشارکت کنند. فردی با سرمایه محدود میتواند سهم کوچکی از یک طرح دامپروری را خریداری کند و سرمایهگذار دیگری با منابع بیشتر در چند واحد تولیدی مشارکت داشته باشد. در این مدل، دارایی پایه میتواند تعداد مشخصی دام، یک دوره پرواربندی یا مجموعهای از فعالیتهای اقتصادی مرتبط با دامداری باشد. سرمایه جذبشده نیز مطابق قرارداد برای توسعه تولید، تأمین نهاده یا افزایش ظرفیت عملیاتی هزینه شود. مزیت چنین مدلی آن است که سرمایهگذار بهجای خرید یک دارایی صرفاً معاملاتی، در فعالیتی مشارکت میکند که امکان ارزیابی اقتصادی و محاسبه هزینه و درآمد آن وجود دارد. تعداد دامها، وزن، وضعیت سلامت، هزینه خوراک، هزینه نگهداری، دوره پرواربندی، قیمت فروش و میزان تلفات، همگی متغیرهایی هستند که میتوانند در ارزیابی عملکرد طرح مورد استفاده قرار گیرند. البته این سرمایهگذاری بدون ریسک نیست؛ بیماری دام، افزایش قیمت نهادهها، نوسانات قیمت گوشت، مشکلات حملونقل و تغییر شرایط بازار میتوانند بر بازدهی طرح اثر بگذارند. بنابراین، توکنیزهکردن به معنای حذف ریسک تولید نیست، بلکه هدف آن شفافتر کردن دارایی، قرارداد و جریان مالی و تقسیم متناسب ریسک میان مشارکتکنندگان است. همین الگو را میتوان در حوزه کشاورزی نیز بررسی کرد. یک واحد گلخانهای برای توسعه فعالیت خود به سرمایه نیاز دارد، یک باغدار برای نوسازی تجهیزات و افزایش بهرهوری با کمبود منابع مواجه است و یک واحد تولیدی مواد غذایی برای خرید مواد اولیه و افزایش ظرفیت تولید به نقدینگی احتیاج دارد. در چنین شرایطی، امکان طراحی ابزارهای سرمایهگذاری مبتنی بر دارایی و جریان درآمدی این مجموعهها میتواند ارتباط تازهای میان صاحبان سرمایه و تولیدکنندگان ایجاد کند. بهجای آنکه سرمایههای کوچک مردم تنها در بازارهای دارایی جابهجا شوند، بخشی از آنها میتواند به تأمین مالی فعالیتهایی اختصاص یابد که مستقیماً کالا و خدمات تولید میکنند.اعتماد، شفافیت و قانون؛ سه شرط موفقیت اقتصاد توکنیبا وجود ظرفیتهای قابلتوجه توکنیزهکردن داراییها، نباید تصور کرد که صرف استفاده از فناوری بلاکچین یا انتشار توکن میتواند مشکل تأمین مالی تولید را حل کند. تجربه بازارهای مالی نشان میدهد که موفقیت ابزارهای نوین سرمایهگذاری بیش از آنکه به فناوری وابسته باشد، به اعتبار حقوقی، شفافیت اطلاعات، نظارت و اعتماد عمومی بستگی دارد. اگر قرار باشد مردم سرمایههای خرد خود را در یک پروژه ساختمانی، دامداری یا کشاورزی وارد کنند، باید دقیقاً بدانند چه داراییای پشتوانه سرمایهگذاری آنهاست، مالک قانونی آن چه کسی است، ارزشگذاری چگونه انجام شده، منابع مالی در چه مسیری مصرف میشود و در صورت شکست پروژه چه حقوقی خواهند داشت. یکی از مهمترین الزامات این مدل، جلوگیری از عرضه چندباره یک دارایی به سرمایهگذاران مختلف است. برای مثال، اگر یک دامداری داراییهای مشخصی را مبنای انتشار توکن قرار میدهد، باید امکان راستیآزمایی تعداد دامها، مالکیت آنها و نبود وثیقه یا تعهد متعارض فراهم باشد. در پروژههای ساختمانی نیز وضعیت مالکیت زمین، مجوزهای ساخت، قرارداد پیمانکاران، میزان پیشرفت فیزیکی و تعهدات مالی باید بهصورت مستقل بررسی شود. علاوه بر این، ارزشگذاری داراییها نباید صرفاً توسط ناشر توکن انجام شود، بلکه ارزیابان مستقل و نهادهای نظارتی باید در این فرآیند نقش داشته باشند. موضوع دیگر، تعیین تکلیف حقوق سرمایهگذاران است. آیا دارنده توکن مالک بخشی از دارایی است یا تنها در سود یک فعالیت اقتصادی مشارکت دارد؟ آیا امکان دریافت اصل سرمایه در سررسید وجود دارد؟ اگر پروژه با زیان مواجه شود، زیان چگونه تقسیم میشود؟ آیا بازار ثانویهای برای فروش توکن وجود خواهد داشت و چه کسی نقدشوندگی آن را تضمین میکند؟ پاسخ به این پرسشها باید پیش از جذب سرمایه مشخص باشد. در کنار این موارد، ضرورت دارد نهادهای مسئول در حوزه بازار سرمایه، فناوری مالی، ثبت مالکیت و نظارت بر داراییهای دیجیتال، چارچوبی روشن برای فعالیت این ابزارها تدوین کنند. همچنین حفاظت از اطلاعات سرمایهگذاران، مقابله با پولشویی، جلوگیری از کلاهبرداری و تعیین مسئولیت ناشران باید در مرکز توجه قرار گیرد. از سوی دیگر، باید میان سرمایهگذاری تولیدی و طرحهای سفتهبازانه تفاوت قائل شد. اگر هدف هدایت سرمایه به سمت تولید است، پروژههایی باید در اولویت قرار گیرند که دارای برنامه اقتصادی روشن، دارایی قابل ارزیابی، بازار فروش مشخص و جریان درآمدی قابل دفاع باشند. نمیتوان صرفاً با نامگذاری یک دارایی بهعنوان توکن تولیدی، انتظار داشت منابع مالی بهطور خودکار در خدمت اقتصاد واقعی قرار بگیرند. در نهایت، اقتصاد ایران برای کاهش وابستگی به منابع بانکی و گسترش شیوههای نوین تأمین مالی به ابزارهایی نیاز دارد که بتوانند سرمایههای خرد را به فرصتهای واقعی اقتصادی متصل کنند. طلا و ارز ممکن است همچنان بخشی از سبد دارایی خانوارها باشند، اما نباید تمام گزینههای سرمایهگذاری مردم به این بازارها محدود شود. مسکن، دامداری، کشاورزی و صنایع تولیدی ظرفیت آن را دارند که با طراحی ابزارهای مالی شفاف و قانونمند، به مقصد بخشی از سرمایههای پراکنده جامعه تبدیل شوند. توکنیزهکردن داراییها میتواند پلی میان پساندازهای کوچک مردم و نیازهای بزرگ تولیدکنندگان باشد؛ پلی که عبور از آن مستلزم اعتماد، نظارت و تضمین حقوق سرمایهگذاران است. اگر این الزامات بهدرستی رعایت شود، شاید بتوان روزی بهجای آنکه تنها راه حفظ ارزش پول را خرید طلا بدانیم، امکان مشارکت مردم در ساخت یک خانه، توسعه یک دامداری یا گسترش یک واحد تولیدی را نیز فراهم کنیم. در چنین شرایطی، سرمایه مردم بهجای گردش صرف در بازارهای دارایی، میتواند به نیروی محرکه تولید، اشتغال و رشد اقتصادی تبدیل شود.

