خلاصه خبر
پرداخت یارانه نقدی در سالهای گذشته به یکی از ابزارهای اصلی حمایت معیشتی دولتها تبدیل شده است؛ سیاستی که در ظاهر با هدف جبران بخشی از فشار تورم و کمک به خانوارها اجرا میشود، اما در عمل نتوانسته است متناسب با افزایش هزینههای زندگی، قدرت خرید مردم را حفظ کند.

حسین کریمی
مسئله اینجاست که وقتی تورم با سرعتی بیشتر از افزایش یارانه حرکت میکند، پولی که به حساب خانوار واریز میشود، گاهی پیش از آنکه به نیازهای واقعی زندگی برسد، در موج افزایش قیمتها بیاثر میشود. بنابراین، وقت آن رسیده است که دولت در فلسفه و شیوه توزیع یارانهها بازنگری کند.یارانه نقدی بهخودیخود سیاستی نادرست نیست؛ مسئله، شیوه توزیع و اولویتبندی آن است. آیا منطقی است منابع محدود عمومی بدون توجه کافی به وضعیت اقتصادی و توان اشتغال افراد، میان همه گروهها توزیع شود؟ در شرایطی که بخشی از جامعه امکان کار و کسب درآمد دارد، گروههایی نیز وجود دارند که به دلایل جسمی، معلولیت، کهولت سن یا مسئولیت نگهداری از کودک خردسال و عضو معلول خانواده، عملاً فرصت و توان کافی برای تأمین هزینههای زندگی ندارند. این گروهها باید در اولویت حمایت مستقیم و مؤثر دولت قرار بگیرند. حمایت از آنان نه یک امتیاز، بلکه بخشی از مسئولیت اجتماعی و وظیفه دولت در برابر شهروندان است.اما بازنگری در نظام یارانهای نباید به معنای حذف حمایت عمومی و رهاکردن خانوارها در برابر بازار باشد. راهکار اساسیتر، کاهش هزینههای ضروری زندگی است. دولت بهجای آنکه بخش بزرگی از منابع خود را صرف پرداخت مبالغی کند که زیر فشار تورم بهسرعت ارزش خود را از دست میدهند، باید بخشی از این منابع را به توسعه خدمات عمومی اختصاص دهد. حملونقل عمومی ارزان و در دسترس، نمونه روشن چنین سیاستی است. برای کارگری که هر روز باید مسیر طولانی خانه تا محل کار را طی کند، کاهش هزینه رفتوآمد میتواند از یک پرداخت نقدی مقطعی اثر ملموستری بر بودجه ماهانه داشته باشد. توسعه مترو، اتوبوسرانی و ناوگان حملونقل شهری، بهویژه در مناطق کمبرخوردار، در واقع نوعی یارانه هدفمند و پایدار است.آموزشوپرورش دولتی نیز باید در مرکز سیاستهای حمایتی قرار گیرد. وقتی خانوادهها برای تأمین هزینههای تحصیل فرزندان خود ناچار به پرداخت مبالغ سنگین برای کلاسهای تکمیلی، خدمات آموزشی و امکانات اولیه میشوند، بخشی از درآمد آنان عملاً صرف جبران ضعف خدمات عمومی خواهد شد. تقویت مدارس دولتی، تأمین امکانات آموزشی و کاهش هزینههای تحصیل میتواند از فشار اقتصادی بر خانوادهها بکاهد و فرصت برابرتری برای کودکان فراهم کند. سلامت نیز وضعیتی مشابه دارد. دسترسی به خدمات درمانی نباید به توان مالی خانوار وابسته باشد؛ دولت باید با تقویت نظام سلامت عمومی، پوشش بیمهای مؤثر و کاهش پرداخت از جیب بیماران، تعهدات قانونی خود را در مسیر دسترسی عادلانهتر و کمهزینهتر به درمان عملی کند.البته هیچیک از این سیاستها بدون مقابله جدی با فساد، اتلاف منابع و ناکارآمدی اداری به نتیجه نخواهد رسید. منابع یارانهای اگر در مسیرهای غیرشفاف هزینه شوند یا به گروههای برخوردار و ذینفعان خاص برسند، نهتنها عدالت اجتماعی را تقویت نمیکنند، بلکه بیاعتمادی عمومی را افزایش میدهند. دولت باید مشخص کند منابع حاصل از اصلاح نظام یارانهای دقیقاً کجا هزینه میشود و چه سهمی به حملونقل، آموزش، سلامت و حمایت از خانوارهای آسیبپذیر اختصاص مییابد.معیار موفقیت سیاست یارانهای نباید تعداد حسابهایی باشد که هر ماه به آنها پول واریز میشود؛ معیار واقعی باید میزان کاهش فشار هزینههای زندگی، دسترسی مردم به خدمات عمومی و بهبود قدرت خرید خانوارها باشد. یارانه زمانی به هدف خود نزدیک میشود که مردم برای رفتن به محل کار، تحصیل فرزندان و درمان بیماری، ناچار نباشند بخش بزرگی از درآمدشان را هزینه کنند. حمایت واقعی از مردم، فقط پولریختن به حسابها نیست؛ فراهمکردن شرایطی است که زندگیکردن برای آنها ارزانتر، عادلانهتر و قابلتحملتر شود.
