خلاصه خبر
اقتصاد پویا / - افزایش هزینههای زندگی در اقتصاد ایران دیگر تنها در قیمت کالاهای مصرفی، مواد غذایی، مسکن و خدمات خلاصه نمیشود؛ این روزها قبضهای آب، برق، گاز و تلفن نیز به یکی از دغدغههای جدی خانوارها تبدیل شدهاند. قبضهایی که قرار بود نشاندهنده میزان مصرف خدمات عمومی باشند، در مواردی به ارقام سنگینی تبدیل شدهاند که پرداخت آنها برای بسیاری از خانوادهها دشوار است.

حسین قیدر / رشد هزینههای انرژی و خدمات عمومی در شرایطی اتفاق میافتد که درآمد بخش بزرگی از جامعه متناسب با افزایش هزینههای جاری زندگی رشد نکرده و خانوارها ناچارند بخش بیشتری از حقوق ماهانه خود را صرف پرداخت هزینههای اجتنابناپذیر کنند. در چنین شرایطی، قبضهای نجومی تنها یک مسئله مربوط به شرکتهای خدماترسان نیستند، بلکه به بخشی از بحران معیشتی تبدیل شدهاند که آثار آن در تمام ابعاد زندگی مردم دیده میشود. پرسش اصلی این است که چرا هزینه استفاده از خدماتی که بخش جداییناپذیر زندگی روزمره هستند، تا این اندازه برای خانوارها سنگین شده است؟ آیا افزایش مبلغ قبضها صرفاً نتیجه مصرف بیشتر است یا تغییر تعرفهها، شیوه محاسبه، جریمهها، هزینههای جانبی و ضعف شفافیت در نظام صورتحسابگیری نیز در این روند نقش دارند؟ واقعیت آن است که در سالهای اخیر، ناترازی انرژی، افزایش هزینه تولید و انتقال، فرسودگی زیرساختها و محدودیت منابع مالی شرکتهای خدماترسان، فشار مضاعفی بر بخش انرژی وارد کرده است. از سوی دیگر، سیاست اصلاح قیمتها و حرکت به سمت واقعیسازی تعرفهها نیز در دستور کار سیاستگذاران قرار گرفته است؛ اما مسئله مهم، نحوه اجرای این سیاستها و میزان تناسب آن با قدرت خرید مردم است. نمیتوان از یک طرف خانوارها را به مدیریت مصرف دعوت کرد و از طرف دیگر، بدون اطلاعرسانی شفاف و سازوکارهای حمایتی مناسب، هزینههای خدمات ضروری را بهگونهای افزایش داد که پرداخت آنها به دغدغهای تازه برای خانوادهها تبدیل شود. قبضهای سنگین زمانی نگرانکنندهتر میشوند که مصرفکننده امکان بررسی دقیق جزئیات محاسبات را نداشته باشد و در مواجهه با ارقام غیرمنتظره، میان شرکت خدماترسان و سامانههای پاسخگویی سرگردان بماند.
از ناترازی انرژی تا فشار بر سفره خانوار
یکی از ریشههای مهم افزایش هزینه خدمات عمومی را باید در وضعیت زیرساختی اقتصاد انرژی جستوجو کرد. سالها کمبود سرمایهگذاری در توسعه نیروگاهها، شبکه انتقال برق، تأسیسات گازرسانی و زیرساختهای آبرسانی، اکنون آثار خود را در قالب ناترازی و افزایش هزینههای عملیاتی نشان میدهد. در بخش برق، رشد مصرف، فرسودگی بخشی از تجهیزات، محدودیت ظرفیت تولید و نیاز به سرمایهگذاری در نیروگاههای جدید، مدیریت شبکه را دشوار کرده است. در بخش گاز نیز افزایش مصرف در فصل سرد، محدودیت تولید و ضرورت تأمین سوخت نیروگاهها، فشار زیادی بر شبکه وارد میکند. آب نیز از این وضعیت مستثنا نیست و کاهش منابع آبی، خشکسالی، افت کیفیت منابع و هزینههای انتقال و تصفیه، تأمین پایدار این کالای حیاتی را با چالش مواجه کرده است. در چنین شرایطی، شرکتهای خدماترسان برای تأمین هزینههای جاری و سرمایهگذاری در زیرساختها به منابع مالی بیشتری نیاز دارند. یکی از راهکارهای مورد توجه سیاستگذاران، اصلاح تعرفهها و افزایش سهم درآمد حاصل از فروش خدمات در تأمین هزینههاست. با این حال، انتقال تمام یا بخش بزرگی از هزینههای ناشی از ضعف سرمایهگذاری و ناترازی به مصرفکننده نهایی، میتواند فشار معیشتی را افزایش دهد. خانواری که با رشد اجارهبها، هزینه مواد غذایی، درمان و حملونقل مواجه است، برای پرداخت قبضهای سنگین نیز باید از سایر هزینههای ضروری خود بکاهد. در این میان، تفاوت میان مصرفکنندگان پرمصرف و خانوارهای کممصرف اهمیت زیادی دارد. سیاست تعرفهگذاری پلکانی با هدف آن طراحی شده است که مصرف بیشتر با هزینه بالاتری همراه باشد و خانوارهایی که مصرف متعارف دارند، کمتر تحت فشار قرار گیرند. اما اجرای مؤثر این سیاست به تعریف دقیق الگوی مصرف، متناسبسازی تعرفهها با شرایط اقلیمی و تعداد اعضای خانوار و شفافیت در محاسبه صورتحسابها وابسته است. نمیتوان شرایط مصرف یک خانواده پرجمعیت در منطقهای گرمسیر یا سردسیر را با خانواری کمجمعیت در منطقهای با شرایط آبوهوایی متفاوت یکسان در نظر گرفت. همچنین افزایش هزینه برق یا گاز برای خانوارهایی که به دلیل نوع سیستم گرمایشی یا سرمایشی امکان کاهش مصرف ندارند، باید با ملاحظات حمایتی همراه باشد. در غیر این صورت، سیاست اصلاح مصرف به عاملی برای افزایش نابرابری اقتصادی تبدیل خواهد شد.
قبضهای مبهم و ضرورت نظارت بر محاسبات
در کنار افزایش تعرفهها و هزینههای تولید خدمات، موضوع شفافیت در صدورقبضها نیز اهمیت دارد. یکی از گلایههای مصرفکنندگان، مواجهه با ارقامی است که نسبت به دورههای گذشته افزایش قابل توجهی داشتهاند، بدون آنکه علت دقیق این تغییر بهروشنی مشخص باشد. در چنین شرایطی، شهروندان انتظار دارند جزئیات مصرف، نرخ هر پله تعرفهای، هزینههای جانبی، بدهیهای احتمالی، مالیات و عوارض و دوره محاسبه بهصورت روشن در صورتحساب درج شود. قبض خدمات عمومی نباید به مجموعهای از ارقام غیرقابل فهم تبدیل شود که مصرفکننده صرفاً موظف به پرداخت آن باشد. حق اعتراض، امکان بررسی مجدد کنتور و دسترسی به سوابق مصرف نیز باید به شکلی ساده و سریع در اختیار مشترکان قرار گیرد. در مواردی که قبض صادرشده با الگوی مصرف خانوار همخوانی ندارد، شرکت خدماترسان باید امکان رسیدگی فنی و اصلاح احتمالی صورتحساب را فراهم کند. از سوی دیگر، استفاده از کنتورهای هوشمند و توسعه سامانههای دیجیتال میتواند به کاهش اختلافات و افزایش دقت در محاسبه مصرف کمک کند. این فناوریها علاوه بر اینکه امکان مشاهده لحظهای یا دورهای میزان مصرف را فراهم میکنند، میتوانند به مشترکان برای مدیریت بهتر هزینهها نیز کمک کنند. البته هوشمندسازی زمانی اثرگذار خواهد بود که اطلاعات ارائهشده دقیق، قابل دسترس و قابل اعتماد باشد. در کنار این موضوع، نظارت بر عملکرد شرکتهای خدماترسان و انتشار گزارشهای دورهای درباره نحوه تعیین تعرفهها و هزینههای ارائه خدمات ضروری است. اگر قرار است قیمت خدمات عمومی افزایش پیدا کند، مردم باید بدانند منابع حاصل از این افزایش در چه بخشهایی هزینه میشود و چه سهمی از آن به توسعه زیرساختها، کاهش اتلاف انرژی و بهبود کیفیت خدمات اختصاص پیدا میکند. نمیتوان از مردم انتظار داشت هزینه بیشتری بپردازند، اما در مقابل، همچنان با قطعی برق، افت فشار آب، محدودیت گازرسانی یا مشکلات شبکه مواجه باشند. افزایش تعرفهها باید با تعهد مشخص برای ارتقای کیفیت خدمات و بهبود زیرساختها همراه شود. همچنین حمایت از خانوارهای کمدرآمد، بازنشستگان و گروههای آسیبپذیر باید بخشی از سیاست اصلاح تعرفهها باشد تا افزایش هزینه خدمات ضروری، فشار بیشتری بر این گروهها وارد نکند.
اقتصاد قبضها؛ اصلاح قیمت یا انتقال هزینه ناکارآمدی؟
موضوع قبضهای نجومی را نمیتوان جدا از وضعیت کلی اقتصاد ایران بررسی کرد. وقتی تورم مزمن، کاهش قدرت خرید، نوسانات هزینه تولید و محدودیت منابع مالی بهصورت همزمان وجود دارند، افزایش هزینه خدمات عمومی نیز به حلقه دیگری از زنجیره فشار اقتصادی بر خانوارها تبدیل میشود. در چنین شرایطی، سیاستگذار با یک دوراهی مهم روبهرو است؛ از یک طرف، ادامه قیمتگذاری غیرواقعی و عدم تأمین منابع کافی میتواند سرمایهگذاری در زیرساختها را محدود کند و ناترازی را تشدید کند و از طرف دیگر، افزایش ناگهانی و بدون ملاحظه تعرفهها ممکن است توان پرداخت مردم را کاهش دهد. راهکار، نه تثبیت غیرمنطقی و همیشگی قیمتهاست و نه انتقال بیقیدوشرط هزینهها به مصرفکننده؛ بلکه باید میان پایداری اقتصادی شرکتهای خدماترسان و توان مالی خانوارها تعادل برقرار شود. اصلاح ساختار هزینهها، کاهش اتلاف انرژی، مقابله با انشعابهای غیرمجاز، بهبود بهرهوری، توسعه تجهیزات کممصرف و سرمایهگذاری هدفمند در شبکههای تولید و انتقال میتواند بخشی از فشار هزینهای را کاهش دهد. همچنین لازم است سیاستهای تعرفهای بهصورت تدریجی، قابل پیشبینی و همراه با اطلاعرسانی عمومی اجرا شوند تا خانوارها امکان برنامهریزی داشته باشند. در این میان، دولت باید بهجای اتکا به افزایش درآمد از محل قبضها، سهم بیشتری برای اصلاح ساختارهای ناکارآمد و تأمین مالی پروژههای زیربنایی در نظر بگیرد. نکته مهم آن است که خدماتی مانند آب، برق و گاز از نیازهای اساسی زندگی هستند و دسترسی پایدار و قابل پرداخت به آنها باید بهعنوان بخشی از مسئولیت عمومی دولت مورد توجه قرار گیرد. اگر هزینه این خدمات بهگونهای افزایش یابد که بخش قابل توجهی از درآمد خانوار صرف پرداخت آنها شود، در عمل فضای مالی مردم برای تأمین سایر نیازهای ضروری محدودتر خواهد شد. قبضهای نجومی در نهایت فقط یک عدد در پیامک یا سامانه پرداخت نیستند؛ آنها نشانهای از فشار انباشتهای هستند که از ناترازی زیرساختی، ضعف سرمایهگذاری و تورم به زندگی روزمره مردم منتقل میشود. اکنون انتظار جامعه از دولت و شرکتهای خدماترسان این است که به جای توجیه افزایش هزینهها، درباره دلایل رشد قبوض شفافسازی کنند، امکان اعتراض و رسیدگی را گسترش دهند و برنامهای مشخص برای کاهش هزینههای غیرضروری و ارتقای کیفیت خدمات ارائه دهند. در غیر این صورت، قبضهای آب، برق و گاز نیز مانند سایر هزینههای زندگی به عاملی تازه برای کوچکتر شدن سفره خانوار تبدیل خواهند شد.

