خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس اقتصاد سیاسی- در شرایطی که اقتصاد ایران همچنان با تورم مزمن، کاهش قدرت خرید خانوارها، نوسانات ارزی و بیثباتی بازارها دستوپنجه نرم میکند، هرگونه بحث درباره منشأ تورم و راهکارهای مهار آن اهمیت دوچندانی پیدا میکند.

کریمی/ در این میان، برخی برداشتها از نظریهها و پژوهشهای اقتصادی، بهویژه مباحث مطرحشده در آثار مایکل وودفورد، اقتصاددان برجسته حوزه سیاست پولی، این نگرانی را ایجاد کرده است که ممکن است عدهای از این مباحث به این نتیجه برسند که برای کنترل تورم دیگر نیازی به محدودیتهای پولی وجود ندارد و دولت میتواند بدون نگرانی از پیامدهای انتشار پول، منابع مالی موردنیاز خود را تأمین کند. چنین برداشتی نهتنها سادهسازی یک بحث پیچیده اقتصادی است، بلکه میتواند به شکلگیری سیاستگذاریهای نادرست و پرهزینه منجر شود. واقعیت این است که نظریههای جدید اقتصاد کلان درباره رابطه سیاست مالی، سیاست پولی و سطح عمومی قیمتها، نقش پول را از معادلات تورمی حذف نمیکنند؛ بلکه تلاش دارند نشان دهند تورم در بسیاری از شرایط، حاصل تعامل پیچیده میان تصمیمات پولی، وضعیت بودجه دولت، انتظارات اقتصادی و اعتبار سیاستگذار است. بنابراین، نمیتوان از یک مقاله یا یک چارچوب نظری نتیجه گرفت که محدودیتهای پولی دیگر اهمیتی ندارند یا انتشار بیضابطه پول میتواند بدون پیامد باقی بماند. اقتصاد ایران نیز به دلیل ساختار بودجهای، وابستگی بخشی از درآمدهای دولت به منابع ناپایدار، ناترازی بانکها و مشکلات نظام تأمین مالی، نمونهای است که در تحلیل تورم آن باید همزمان به عوامل پولی و مالی توجه کرد.
نظریه وودفورد؛ پول تنها متغیر تعیینکننده نیست
مایکل وودفورد در پژوهشهای خود درباره سیاست پولی و ثبات قیمتها، از جمله در کتاب شناختهشده «سیاست پولی: نظریه و عمل» و مقالههای مرتبط با نظریه مالی سطح قیمتها، به بررسی ارتباط میان سیاست پولی، سیاست مالی و انتظارات اقتصادی پرداخته است. یکی از مباحث مهم در این حوزه، نظریه مالی سطح قیمتهاست؛ رویکردی که تأکید میکند ارزش واقعی بدهیهای اسمی دولت و میزان پشتوانه مالی آن، در تعیین سطح عمومی قیمتها نقش دارد. بر اساس این نگاه، اگر دولت تعهدات اسمی گستردهای ایجاد کند، اما درآمدها و مازادهای مالی آینده برای پشتیبانی از این تعهدات کافی نباشد، ممکن است سطح عمومی قیمتها برای برقراری تعادل اقتصادی افزایش پیدا کند. این نظریه به معنای بیاهمیت شدن سیاست پولی نیست، بلکه نشان میدهد سیاست پولی در خلأ عمل نمیکند و موفقیت آن به سازگاری با سیاست مالی وابسته است.به بیان سادهتر، اگر دولت از یک طرف وعده مهار تورم بدهد و بانک مرکزی سیاست انقباضی در پیش بگیرد، اما از طرف دیگر کسری بودجه خود را از مسیرهای تورمزا تأمین کند، دستیابی به ثبات پایدار قیمتها دشوار خواهد بود. در چنین شرایطی، حتی اگر بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی تلاش کند، فشار ناشی از تعهدات مالی دولت و شیوه تأمین آنها میتواند تلاشهای پولی را تضعیف کند. مسئله اصلی در نظریههای جدید این است که برای مهار تورم باید میان سیاست پولی و سیاست مالی هماهنگی وجود داشته باشد. بنابراین، استناد به پژوهشهای وودفورد برای توجیه انتشار نامحدود پول یا نادیده گرفتن آثار رشد نقدینگی، برداشتی ناقص از مباحث مطرحشده در اقتصاد کلان است. آنچه این نظریهها مطرح میکنند، ضرورت توجه همزمان به ترازنامه دولت، تعهدات مالی، انتظارات مردم و اعتبار سیاستگذار است، نه کنار گذاشتن انضباط پولی.
تورم ایران؛ ریشههای پولی و مالی را نمیتوان نادیده گرفت
برای بررسی تورم در اقتصاد ایران، نمیتوان صرفاً به یک عامل تکیه کرد. ساختار بودجه دولت، نحوه تأمین کسری، رشد نقدینگی، وضعیت شبکه بانکی، نوسانات نرخ ارز و شوکهای عرضه، همگی در شکلگیری و تداوم افزایش قیمتها نقش دارند. البته وزن و شدت اثرگذاری این عوامل در دورههای مختلف یکسان نیست، اما نادیده گرفتن هر یک از آنها میتواند تصویر ناقصی از واقعیت اقتصادی ارائه دهد. در اقتصاد ایران، هنگامی که درآمدهای دولت با هزینههای آن تناسب ندارد، کسری بودجه به یکی از چالشهای اصلی سیاستگذاری تبدیل میشود. این کسری ممکن است از مسیرهای مختلفی مانند استقراض مستقیم و غیرمستقیم، استفاده از منابع بانکی، فشار بر شرکتهای دولتی، برداشت از منابع صندوقها یا تأخیر در پرداخت تعهدات تأمین شود. حتی در مواردی که دولت بهصورت مستقیم از بانک مرکزی استقراض نمیکند، برخی شیوههای تأمین مالی میتوانند به شکل غیرمستقیم فشار بر پایه پولی و نقدینگی را افزایش دهند.در این میان، شبکه بانکی نیز نقش مهمی دارد. ناترازی بانکها، اضافهبرداشت از منابع بانک مرکزی، تسهیلات تکلیفی و ضعف نظارت بر خلق اعتبار میتوانند به رشد نقدینگی دامن بزنند. هنگامی که حجم پول و اعتبار با ظرفیت تولید کالا و خدمات تناسب نداشته باشد، فشار تورمی افزایش پیدا میکند. البته رابطه پول و تورم همیشه فوری و یکسان نیست و سرعت گردش پول، انتظارات تورمی، میزان تقاضا برای نگهداری پول و وضعیت تولید نیز بر این رابطه اثر میگذارند. به همین دلیل، نمیتوان هر افزایش نقدینگی را بدون بررسی شرایط اقتصادی به یک میزان مشخص افزایش قیمت نسبت داد؛ اما این پیچیدگی به معنای انکار ارتباط میان متغیرهای پولی و تورم نیست.برخی پژوهشهای اقتصادی درباره تجربه تورمی ایران در دهه ۱۳۷۰ نیز بر اهمیت عوامل مالی و پولی تأکید داشتهاند. این مطالعات نشان میدهند که برای فهم تورم مزمن باید نحوه تأمین مالی دولت و آثار آن بر متغیرهای پولی مورد توجه قرار گیرد. حتی اگر شوکهای موقتی مانند افزایش قیمت کالاهای وارداتی، تغییر نرخ ارز یا اختلال در زنجیره تأمین را از تحلیل کنار بگذاریم، همچنان نمیتوان نقش سیاستهای مالی دولت را در تداوم تورم نادیده گرفت. به عبارت دیگر، شوکهای ارزی و عرضه ممکن است موج جدیدی از افزایش قیمتها ایجاد کنند، اما استمرار تورم به سازوکارهای عمیقتری از جمله کسریهای مالی، رشد نقدینگی و انتظارات تورمی وابسته است.
انضباط مالی و پولی؛ دو بال مهار تورم
یکی از اشتباهات رایج در بحثهای اقتصادی، قرار دادن سیاست پولی و مالی در مقابل یکدیگر است؛ گویی دولت یا باید کسری بودجه را کنترل کند یا بانک مرکزی باید رشد نقدینگی را مهار کند. در حالی که این دو سیاست بهشدت به یکدیگر وابستهاند و موفقیت هرکدام میتواند به عملکرد دیگری مرتبط باشد. بانک مرکزی برای کنترل تورم به استقلال عملیاتی، ابزارهای مؤثر سیاستگذاری و امکان مدیریت پایه پولی نیاز دارد، اما این استقلال زمانی معنا پیدا میکند که سیاست مالی دولت نیز با اهداف ثبات قیمتها سازگار باشد. اگر دولت بهطور مستمر با کسری بودجه مواجه باشد و برای جبران آن به منابع تورمزا متوسل شود، بانک مرکزی ناچار خواهد بود با پیامدهای تصمیماتی مقابله کند که خارج از کنترل مستقیم آن شکل گرفتهاند.در چنین شرایطی، صرف افزایش نرخ سود یا محدود کردن تسهیلات بانکی نیز نمیتواند درمان کاملی برای تورم باشد. سیاست انقباضی پولی اگر بدون اصلاح ساختار بودجه و کاهش ناترازیهای مالی اجرا شود، ممکن است هزینه تأمین مالی تولیدکنندگان را افزایش دهد و فعالیت اقتصادی را با محدودیت بیشتری مواجه کند، در حالی که ریشههای اصلی تورم همچنان باقی بمانند. از سوی دیگر، تزریق بیضابطه منابع مالی به اقتصاد نیز میتواند فشار تقاضا را افزایش دهد و در صورت نبود ظرفیت تولیدی کافی، به رشد بیشتر قیمتها منجر شود. بنابراین، سیاستگذار باید میان کنترل نقدینگی، اصلاح بودجه، مدیریت بدهیهای دولت، ساماندهی نظام بانکی و حمایت هدفمند از تولید تعادل برقرار کند.برای اقتصاد ایران، نخستین گام در این مسیر، شفافسازی کامل منابع و مصارف دولت و جلوگیری از انتقال کسریهای پنهان به شبکه بانکی است. همچنین باید تعهدات مالی شرکتهای دولتی و صندوقهای بازنشستگی بهصورت دقیق بررسی شود تا هزینههای خارج از بودجه رسمی به منابع تورمزا تبدیل نشوند. اصلاح نظام بانکی، محدود کردن اضافهبرداشتهای بیضابطه، افزایش شفافیت تسهیلات و حرکت به سمت بودجهریزی مبتنی بر عملکرد نیز از دیگر ضرورتهاست. در کنار این اقدامات، سیاست ارزی باید از تصمیمات ناگهانی فاصله بگیرد؛ زیرا بیثباتی نرخ ارز میتواند انتظارات تورمی را تشدید کند و اثر سیاستهای پولی را کاهش دهد.در نهایت، پیام اصلی بحثهای نظری و پژوهشهای مرتبط با وودفورد این نیست که پول دیگر نقشی در تورم ندارد یا میتوان بدون محدودیت پول منتشر کرد؛ بلکه این است که برای درک و مهار تورم باید رابطه میان سیاست پولی، سیاست مالی و انتظارات اقتصادی را بهدرستی شناخت. تورم مزمن ایران نیز بدون اصلاح ساختار بودجه، مهار ناترازیهای بانکی و ایجاد انضباط در نظام تأمین مالی قابل کنترل نخواهد بود. نمیتوان از یک سو خواهان کاهش تورم بود و از سوی دیگر، سازوکارهایی را حفظ کرد که به تولید کسری و افزایش نقدینگی منجر میشوند. اقتصاد کشور به سیاستگذاری منسجم نیاز دارد؛ سیاستی که نه پول را تنها متهم تورم بداند و نه نقش آن را انکار کند. تجربه اقتصادی نشان داده است که ثبات قیمتها زمانی امکانپذیر میشود که دولت و بانک مرکزی در یک مسیر هماهنگ حرکت کنند و هیچیک از مسئولیتهای خود را به دیگری واگذار نکنند.

