گزارش اقتصاد پویا از تأثیر تحریمها بر ساختار بودجه و درآمدهای دولت؛
کسری بودجه؛ میراث ماندگار تحریمها
خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس اقتصاد و سیاست - تحریمهای اقتصادی در دهههای اخیر به یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر ساختار مالی و بودجهای دولت ایران تبدیل شدهاند. اگرچه اقتصاد ایران در دورههای مختلف با چالشهای متعددی از جمله نوسانات قیمت نفت، تورم، رکود و مشکلات ساختاری مواجه بوده است، اما تحریمها بهعنوان عاملی بیرونی، آثار گسترده و چندلایهای بر منابع درآمدی دولت، شیوه تأمین مالی بودجه و الگوی هزینهکرد بخش عمومی بر جای گذاشتهاند. بررسی روندهای مالی کشور نشان میدهد که هر موج جدید تحریم، نهتنها درآمدهای نفتی را کاهش داده، بلکه دولت را ناچار به بازتعریف منابع درآمدی و اتخاذ روشهای جدید برای جبران کسری بودجه کرده است.

کریمی/ در اقتصاد ایران، نفت همواره ستون اصلی تأمین درآمدهای عمومی محسوب شده است. طی دهههای گذشته، بخش قابل توجهی از بودجه دولت از محل صادرات نفت خام و فرآوردههای نفتی تأمین میشد. این وابستگی موجب شده بود که درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت نقش تعیینکنندهای در تنظیم بودجه سالانه، اجرای طرحهای عمرانی و تأمین هزینههای جاری دولت داشته باشند. اما با تشدید تحریمهای بینالمللی، بهویژه از سال ۱۳۹۰ به بعد، دسترسی ایران به بازارهای جهانی نفت محدود شد و صادرات نفت با کاهش قابل توجهی مواجه گردید. در نتیجه، دولت با افت محسوس درآمدهای ارزی روبهرو شد و یکی از مهمترین منابع سنتی تأمین بودجه خود را تا حد زیادی از دست داد.کاهش درآمدهای نفتی باعث شد ساختار بودجه کشور به تدریج از شکل سنتی خود فاصله بگیرد. در شرایطی که دولت دیگر نمیتوانست مانند گذشته بر درآمدهای نفتی تکیه کند، ضرورت افزایش سهم درآمدهای مالیاتی، واگذاری داراییها و استفاده از ابزارهای مالی جدید بیش از پیش احساس شد. از همین رو، در سالهای اخیر سهم مالیات در منابع عمومی دولت افزایش یافته و سیاستگذاران تلاش کردهاند پایههای مالیاتی جدیدی تعریف کنند. با این حال، محدودیتهای اقتصادی ناشی از رکود، کاهش سرمایهگذاری و افت فعالیتهای تولیدی موجب شده است که ظرفیت مالیاتی اقتصاد نیز با چالشهایی روبهرو باشد.
تغییر الگوی درآمدی دولت در دوران تحریم
یکی از مهمترین پیامدهای تحریمها، تغییر ترکیب درآمدهای دولت است. در گذشته بخش عمدهای از منابع بودجه از محل فروش نفت تأمین میشد، اما اکنون درآمدهای مالیاتی و سایر منابع داخلی نقش پررنگتری پیدا کردهاند. این تغییر اگرچه از منظر کاهش وابستگی به نفت اقدامی مثبت تلقی میشود، اما در عمل با دشواریهای فراوانی همراه بوده است.افزایش فشار مالیاتی بر فعالان اقتصادی در شرایط رکودی میتواند موجب کاهش انگیزه سرمایهگذاری و تولید شود. از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور همچنان از شفافیت کافی برخوردار نیست و فرار مالیاتی یا معافیتهای گسترده، مانع از تحقق کامل اهداف درآمدی دولت میشود. به همین دلیل، درآمدهای مالیاتی نتوانستهاند بهطور کامل جای خالی درآمدهای نفتی را پر کنند.در کنار مالیات، دولت به سمت استفاده از روشهای دیگری برای تأمین منابع بودجه حرکت کرده است. فروش اوراق بدهی، واگذاری داراییهای دولتی، خصوصیسازی و استفاده از منابع صندوقهای مالی از جمله ابزارهایی هستند که در سالهای اخیر برای جبران کسری بودجه مورد استفاده قرار گرفتهاند. هرچند این روشها در کوتاهمدت میتوانند بخشی از کمبود منابع را جبران کنند، اما در بلندمدت ممکن است تعهدات مالی جدیدی برای دولت ایجاد کنند و فشار بیشتری بر بودجه سالهای آینده وارد سازند.از سوی دیگر، محدودیت در دسترسی به منابع ارزی باعث شده است که درآمدهای دولت بیش از گذشته تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز قرار گیرد. افزایش نرخ ارز در برخی مقاطع توانسته بخشی از کاهش درآمدهای ارزی را از نظر ریالی جبران کند، اما همزمان موجب رشد تورم و افزایش هزینههای عمومی شده است. بنابراین دولت با وضعیتی مواجه شده که از یک سو درآمدهایش کاهش یافته و از سوی دیگر هزینههای اداره کشور به طور مستمر افزایش پیدا کرده است.
کسری بودجه و پیامدهای آن بر اقتصاد کشور
یکی از مهمترین نتایج تحریمها در حوزه مالیه عمومی، تشدید کسری بودجه است. زمانی که درآمدهای دولت کاهش پیدا میکند اما هزینهها همچنان در سطح بالا باقی میماند، شکاف میان منابع و مصارف بودجه افزایش مییابد. این شکاف در سالهای اخیر به یکی از چالشهای اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده است.برای پوشش کسری بودجه، دولتها معمولاً از چند راهکار استفاده میکنند؛ افزایش مالیات، استقراض، فروش داراییها یا استفاده از منابع بانک مرکزی. هر یک از این روشها آثار خاص خود را بر اقتصاد دارند. افزایش مالیات ممکن است فشار بیشتری بر بخش خصوصی وارد کند. استقراض داخلی میتواند منابع مالی مورد نیاز تولید را کاهش دهد. فروش داراییها نیز ظرفیت محدودی دارد و نمیتواند راهکاری دائمی باشد.در این میان، استفاده از منابع بانک مرکزی و افزایش پایه پولی یکی از مهمترین عوامل رشد نقدینگی و تورم به شمار میرود. تجربه سالهای اخیر نشان داده است که بخشی از فشارهای تورمی اقتصاد ایران بهطور مستقیم یا غیرمستقیم با کسری بودجه دولت ارتباط دارد. هنگامی که منابع درآمدی کاهش مییابد و امکان تأمین مالی پایدار وجود ندارد، رشد نقدینگی به یکی از گزینههای در دسترس تبدیل میشود که در نهایت آثار آن در قالب افزایش قیمتها نمایان خواهد شد.تحریمها همچنین موجب کاهش سرمایهگذاری خارجی و محدود شدن دسترسی دولت به منابع مالی بینالمللی شدهاند. در شرایط عادی، بسیاری از کشورها میتوانند از طریق انتشار اوراق در بازارهای جهانی یا جذب سرمایهگذاران خارجی بخشی از نیازهای مالی خود را تأمین کنند، اما محدودیتهای ناشی از تحریم چنین امکانی را برای ایران بسیار دشوار کرده است. این مسئله فشار مضاعفی بر منابع داخلی وارد کرده و مدیریت بودجه را پیچیدهتر ساخته است.از سوی دیگر، کاهش درآمدهای دولت بر اجرای پروژههای عمرانی نیز اثر گذاشته است. در بسیاری از سالها، نخستین بخشی که در زمان کمبود منابع با کاهش اعتبار مواجه میشود، بودجه عمرانی است. این موضوع نهتنها روند توسعه زیرساختها را کند میکند، بلکه میتواند بر اشتغال، سرمایهگذاری و رشد اقتصادی نیز تأثیر منفی بگذارد. در نتیجه، تحریمها از طریق محدود کردن منابع مالی دولت، آثار گستردهای بر کل اقتصاد کشور برجای میگذارند.
ضرورت اصلاح ساختار بودجه در شرایط تحریمی
ادامه شرایط تحریمی نشان داده است که اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی نمیتواند راهبردی پایدار برای اداره اقتصاد باشد. به همین دلیل، بحث اصلاح ساختار بودجه در سالهای اخیر به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شده است. هدف اصلی این اصلاحات، کاهش آسیبپذیری بودجه در برابر شوکهای خارجی و ایجاد منابع درآمدی پایدار است.یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه، گسترش پایههای مالیاتی و افزایش شفافیت اقتصادی است. هرچه بخش بیشتری از فعالیتهای اقتصادی در چارچوب رسمی قرار گیرد، امکان وصول مالیات عادلانهتر و مؤثرتر فراهم خواهد شد. همچنین حذف معافیتهای غیرضروری و مقابله با فرار مالیاتی میتواند بخشی از کمبود منابع دولت را جبران کند.اصلاح نظام یارانهای نیز از دیگر محورهای مهم بازسازی ساختار بودجه به شمار میرود. بخش قابل توجهی از منابع عمومی کشور صرف پرداخت یارانههای مستقیم و غیرمستقیم میشود که در برخی موارد از کارایی لازم برخوردار نیستند. هدفمند کردن این هزینهها میتواند فضای بیشتری برای سرمایهگذاری در بخشهای مولد ایجاد کند.در کنار این موارد، توسعه صادرات غیرنفتی، حمایت از تولید داخلی، گسترش اقتصاد دانشبنیان و بهبود فضای کسبوکار از جمله راهکارهایی هستند که میتوانند منابع درآمدی جدیدی برای دولت ایجاد کنند. هرچه اقتصاد متنوعتر و متکی بر بخشهای مختلف تولیدی و خدماتی باشد، تأثیر تحریمها بر درآمدهای عمومی کاهش خواهد یافت.واقعیت آن است که تحریمها اگرچه فشارهای قابل توجهی بر بودجه و درآمدهای دولت وارد کردهاند، اما همزمان ضرورت اصلاحات ساختاری را نیز برجسته ساختهاند. تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که پایداری مالی دولت در گرو کاهش وابستگی به نفت، افزایش بهرهوری هزینهها و ایجاد منابع درآمدی پایدار است. در چنین شرایطی، موفقیت سیاستهای اقتصادی بیش از هر چیز به توانایی دولت در اجرای اصلاحات عمیق و ایجاد تعادل میان منابع و مصارف بودجه بستگی خواهد داشت.

