خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس اقتصادی - بازار تلفن همراه ایران در شرایطی روزهای پرچالشی را پشت سر میگذارد که محدودیتهای وارداتی، نوسانات ارزی و تعدد مقررات، فعالیت فعالان این صنف را با دشواریهای جدی مواجه کرده است.

دانیال امینی / در حالی که سیاستگذاران اقتصادی از ضرورت مدیریت منابع ارزی و کنترل مصارف کشور سخن میگویند، بازار موبایل نیز به یکی از بخشهایی تبدیل شده که آثار مستقیم این سیاستها را تجربه میکند. باز شدن مسیر ثبت سفارش برای گوشیهای تلفن همراه با ارزش کمتر از ۴۰۰ یورو، اگرچه میتواند گامی در جهت تأمین نیاز عمومی جامعه و ساماندهی واردات گوشیهای اقتصادی باشد، اما همچنان بخش مهمی از تقاضای بازار، بهویژه در حوزه گوشیهای میانرده رو به بالا و پرچمدار، با محدودیت مواجه است. مسئله اصلی اینجاست که بازار تلفن همراه تنها به گوشیهای اقتصادی و ارزانقیمت محدود نمیشود و گروهی از مصرفکنندگان نیز متناسب با توان مالی خود به دنبال خرید محصولات ردهبالا هستند. از سوی دیگر، ادامه محدودیت در ثبت سفارش این محصولات، نهتنها تقاضای موجود را از بین نمیبرد، بلکه میتواند مسیر تأمین کالا را به سمت مبادی غیررسمی هدایت کند؛ مسیری که در نهایت هم برای مصرفکننده هزینهساز است و هم امکان نظارت حاکمیت بر واردات، اصالت کالا و خدمات پس از فروش را کاهش میدهد. در چنین شرایطی، سیاستگذاری واردات تلفن همراه نیازمند نگاهی جامعتر است؛ نگاهی که ضمن توجه به محدودیت منابع ارزی، واقعیتهای تقاضای بازار و ضرورت حفظ حقوق مصرفکنندگان را نیز در نظر بگیرد.
گوشیهای پرچمدار در انتظار مجوز؛ رونق واردات غیررسمی
یکی از مهمترین چالشهای فعلی بازار تلفن همراه، توقف طولانیمدت ثبت سفارش برخی گوشیهای ردهبالاست. بنا بر اظهارات فعالان این صنف، حدود هشت تا نه ماه است که امکان ثبت سفارش برای بخشی از گوشیهای پرچمدار، از جمله محصولات آیفون و سامسونگ، با محدودیت مواجه شده است. این در حالی است که تقاضا برای چنین محصولاتی همچنان در بازار وجود دارد و مصرفکنندگانی که توانایی خرید این گوشیها را دارند، حاضرند برای تهیه آنها هزینه کنند. بنابراین، محدودیت عرضه رسمی لزوماً به کاهش تقاضا منجر نمیشود، بلکه در بسیاری موارد مسیر تأمین کالا را تغییر میدهد. هنگامی که واردات رسمی پاسخگوی نیاز بازار نباشد، زمینه برای شکلگیری مسیرهای جایگزین فراهم میشود؛ مسیرهایی که ممکن است از طریق واردات غیررسمی، استفاده از ظرفیت رجیستری مسافری یا روشهایی مانند پاسپورتفروشی دنبال شوند. این وضعیت از چند جهت قابل تأمل است. نخست اینکه ورود کالا از مسیرهای غیررسمی، شفافیت زنجیره واردات را کاهش میدهد و امکان نظارت دقیق بر حجم کالاهای واردشده، منشأ تأمین و نحوه عرضه آنها را دشوار میکند. دوم اینکه مصرفکننده در زمان خرید چنین محصولاتی ممکن است با مشکلاتی در زمینه اصالت کالا، ضمانتنامه و خدمات پس از فروش مواجه شود. در واقع، فردی که برای خرید یک گوشی گرانقیمت هزینه قابل توجهی پرداخت میکند، انتظار دارد در صورت بروز نقص فنی یا خرابی دستگاه، به یک شبکه معتبر خدماتی دسترسی داشته باشد؛ اما وقتی مسیر ورود کالا شفاف و رسمی نباشد، مسئولیتپذیری فروشنده و واردکننده نیز با ابهام روبهرو میشود. از سوی دیگر، استفاده غیرواقعی از ظرفیت واردات مسافری، فلسفه وجودی این سازوکار را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. رجیستری مسافری اساساً برای ساماندهی گوشیهایی پیشبینی شده که مسافران واقعی همراه خود وارد کشور میکنند، نه اینکه به یک مسیر تجاری جایگزین برای تأمین مستمر بازار تبدیل شود. بنابراین، لازم است میان واردات تجاری و ورود واقعی گوشی توسط مسافر تفاوت روشنی وجود داشته باشد. اگر سازوکار فعلی به شکلی طراحی شود که امکان سوءاستفاده از اطلاعات مسافران و خریدوفروش ظرفیت پاسپورت فراهم شود، نهتنها هدف نظارتی رجیستری محقق نمیشود، بلکه هزینههای بیشتری نیز به مصرفکننده تحمیل خواهد شد. راهکار منطقی در این زمینه، بازنگری در سیاست ثبت سفارش گوشیهای ردهبالا و همزمان اصلاح فرآیند رجیستری مسافری است؛ بهگونهای که مسافر واقعی بتواند گوشی همراه خود را بدون پیچیدگیهای غیرضروری ثبت کند و واردات تجاری نیز از مسیر رسمی و قابل رصد انجام شود.مدیریت منابع ارزی یا محدودیت بازار؛ ضرورت بازنگری در سیاست وارداتبدون تردید، شرایط اقتصادی کشور و محدودیت منابع ارزی را نمیتوان در تصمیمگیری درباره واردات تلفن همراه نادیده گرفت. در اقتصادی که با ناترازی منابع و مصارف، محدودیت درآمدهای ارزی و فشارهای ناشی از تحریم مواجه است، اولویتبندی مصارف ارزی ضرورتی انکارناپذیر به شمار میرود. از این منظر، تمرکز بر واردات گوشیهای اقتصادی و محصولاتی که پاسخگوی نیاز عمومی جامعه هستند، میتواند سیاستی قابل دفاع باشد. با این حال، مسئله زمانی پیچیده میشود که محدودیتهای وارداتی بدون توجه به ساختار واقعی تقاضا و ظرفیتهای بازار اعمال شوند. تلفن همراه امروز دیگر یک کالای صرفاً لوکس یا تشریفاتی نیست، بلکه به یکی از ابزارهای اصلی ارتباطی، آموزشی، اقتصادی و شغلی تبدیل شده است. البته سطح نیاز و توان خرید مصرفکنندگان متفاوت است و نمیتوان انتظار داشت همه افراد به دنبال خرید گوشیهای گرانقیمت باشند، اما در عین حال نمیتوان بخشی از تقاضای موجود را نیز با ممنوعیت یا توقف طولانیمدت ثبت سفارش نادیده گرفت. سیاست وارداتی زمانی میتواند موفق باشد که میان مدیریت منابع ارزی و تنظیم بازار تعادل برقرار کند. باز شدن ثبت سفارش گوشیهای زیر ۴۰۰ یورو میتواند به افزایش عرضه محصولات اقتصادی کمک کند، اما بهتنهایی پاسخگوی تمام نیازهای بازار نیست. از سوی دیگر، ایجاد محدودیت در واردات گوشیهای گرانقیمت ممکن است در ظاهر به کاهش مصارف ارزی منجر شود، اما اگر تقاضای این محصولات به سمت واردات غیررسمی حرکت کند، نتیجه نهایی لزوماً با اهداف اولیه سیاستگذار همخوانی نخواهد داشت. در چنین وضعیتی، بخشی از تجارت از چرخه رسمی خارج میشود، امکان دریافت اطلاعات دقیق از حجم واردات کاهش مییابد و مصرفکنندگان نیز در معرض ریسک بیشتری قرار میگیرند. بنابراین، بهتر است به جای ایجاد محدودیتهای طولانی و غیرقابل پیشبینی، سازوکاری شفاف برای ثبت سفارش متناسب با شرایط ارزی کشور تعریف شود. این سازوکار میتواند با تعیین سقفهای مشخص، اولویتبندی گروههای کالایی، نظارت بر منشأ ارز و الزام واردکنندگان به ارائه خدمات پس از فروش همراه باشد. چنین رویکردی این امکان را فراهم میکند که سیاستگذار ضمن کنترل مصارف ارزی، از شکلگیری بازارهای موازی و غیرشفاف نیز جلوگیری کند. نکته مهم دیگر، ضرورت پیشبینیپذیر بودن تصمیمات اقتصادی است. واردکنندهای که نمیداند طی چند ماه آینده امکان ثبت سفارش کالای خود را خواهد داشت یا خیر، نمیتواند برای تأمین کالا، سرمایه در گردش و تعهدات تجاری خود برنامهریزی کند. نتیجه این بیثباتی، کاهش انگیزه فعالان رسمی و افزایش سهم مسیرهای غیررسمی در بازار خواهد بود. از همین رو، ثبات مقررات و اعلام سیاستهای روشن و قابل اجرا، به اندازه تأمین ارز برای استمرار فعالیت این بازار اهمیت دارد.
تعدد اتحادیهها؛ حلقه مفقوده ساماندهی صنف موبایل
در کنار مشکلات مربوط به واردات و رجیستری، ساختار نظارتی و صنفی بازار تلفن همراه نیز با چالشهایی مواجه است که میتواند روند رسیدگی به مشکلات فعالان این حوزه و مصرفکنندگان را دشوار کند. یکی از مسائلی که از سوی فعالان صنف مطرح میشود، تعدد مراجع رسیدگی و تقسیم مسئولیتها میان اتحادیههای مختلف است. در تهران، امور مربوط به واردات و خدمات تلفن همراه در حوزه فعالیت یک اتحادیه قرار دارد، در حالی که خردهفروشی و بخشی از فعالیتهای مرتبط با فروش در حیطه مسئولیت اتحادیه دیگری تعریف شده است. این تفکیک در عمل میتواند موجب سردرگمی کسبه و مصرفکنندگان شود؛ بهویژه زمانی که یک مشکل همزمان به موضوع فروش، خدمات پس از فروش، ضمانتنامه یا مسائل مالیاتی ارتباط پیدا میکند. در چنین شرایطی، مراجعهکننده ممکن است برای حل یک مسئله واحد ناچار شود چند مرجع مختلف را پیگیری کند، در حالی که هر یک از این مراجع تنها بخشی از مسئولیت را بر عهده دارند. این وضعیت علاوه بر افزایش زمان رسیدگی به شکایات، میتواند زمینه اختلاف در تشخیص مسئولیتها و طولانی شدن فرآیند حلوفصل مشکلات را نیز فراهم کند. پیشنهاد مطرحشده از سوی فعالان صنف، ادغام دو اتحادیه مرتبط و قرار گرفتن حوزههای فروش، واردات و خدمات تلفن همراه زیر نظر یک مرجع واحد است. چنین اقدامی، در صورت انجام مطالعات کارشناسی و فراهم شدن الزامات قانونی، میتواند به یکپارچگی نظارت بر فعالیتهای این بازار کمک کند. در ساختار یکپارچه، مصرفکننده برای پیگیری مشکلات خود با یک مرجع مشخص مواجه خواهد بود و کسبه نیز میتوانند مسائل مربوط به مجوزها، مقررات مالیاتی، شکایات مشتریان و خدمات پس از فروش را از مسیر واحدی دنبال کنند. البته ادغام اتحادیهها بهتنهایی نمیتواند تمام مشکلات بازار موبایل را برطرف کند و برای تحقق اهداف آن باید شرح وظایف، اختیارات، نحوه نظارت و سازوکار پاسخگویی بهروشنی تعریف شود. همچنین لازم است نمایندگان بخشهای مختلف صنف در فرآیند تصمیمگیری حضور داشته باشند تا منافع واردکنندگان، فروشندگان، تعمیرکاران و مصرفکنندگان به شکل متوازن دیده شود. بازار تلفن همراه برای عبور از شرایط فعلی به مجموعهای از اصلاحات هماهنگ نیاز دارد؛ اصلاحاتی که از سیاستهای ثبت سفارش و رجیستری آغاز میشود و تا ساختار نظارت صنفی و خدمات پس از فروش ادامه پیدا میکند. نمیتوان از فعالان اقتصادی انتظار داشت در فضایی با مقررات متغیر و مسئولیتهای پراکنده، فعالیتی شفاف و پایدار داشته باشند. همانطور که نمیتوان از مصرفکننده انتظار داشت در بازاری که مسیر رسمی تأمین کالا محدود شده و ضمانت خدمات پس از فروش با ابهام همراه است، با اطمینان خرید کند. سیاستگذار باید میان کنترل منابع ارزی، تأمین نیاز بازار و حمایت از حقوق مصرفکننده توازن برقرار کند. در غیر این صورت، محدودیتهایی که با هدف مدیریت بازار اعمال میشوند، ممکن است در عمل به گسترش واردات غیررسمی، افزایش هزینه خرید و تضعیف فعالان قانونمند منجر شوند. ساماندهی بازار موبایل بیش از هر چیز به تصمیمات شفاف، مقررات پایدار و نظارت یکپارچه نیاز دارد؛ مسیری که هم به نفع اقتصاد کشور است و هم اعتماد عمومی به بازار را تقویت میکند.

