پرش به محتوا
تهران۱۲°
یادداشت

جبران کسری بودجه با تغییرات نرخ ارز

مونا ربیعیان ۵ دقیقه مطالعه کد خبر: ۱۰۶۳۹۵

خلاصه خبر

افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران همواره با پرسش‌ها و ابهام‌های فراوانی همراه بوده است. هر بار که قیمت دلار در بازار صعودی می‌شود، بخشی از افکار عمومی این احتمال را مطرح می‌کند که دولت و بانک مرکزی خود در شکل‌گیری این روند نقش دارند و از افزایش نرخ ارز برای جبران کمبود منابع مالی استفاده می‌کنند.

جبران کسری بودجه با تغییرات نرخ ارز

حسین کریمی

اگرچه نسبت دادن عامدانه افزایش قیمت ارز به دولت و بانک مرکزی، بدون ارائه اسناد و شواهد معتبر، نمی‌تواند مبنای قضاوت قرار گیرد، اما نمی‌توان از یک واقعیت اقتصادی نیز چشم‌پوشی کرد؛ دولت‌های مختلف در دوره‌های گوناگون از افزایش نرخ ارز به‌عنوان یکی از مسیرهای جبران بخشی از کسری بودجه بهره برده‌اند. این دو موضوع اگرچه در ظاهر به یکدیگر نزدیک هستند، اما از نظر اقتصادی تفاوت مهمی دارند. اینکه دولت عمداً برای افزایش درآمدهای خود نرخ ارز را بالا ببرد، یک ادعای مشخص درباره رفتار سیاست‌گذار است که اثبات آن به شواهد نیاز دارد؛ اما اینکه افزایش نرخ ارز می‌تواند درآمد ریالی دولت از محل فروش ارزهای در اختیارش را افزایش دهد، واقعیتی اقتصادی است. همین تفاوت، نقطه آغاز تحلیل رابطه میان سیاست ارزی و کسری بودجه در ایران است. هنگامی که دولت منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز یا سایر درآمدها را در اختیار دارد، افزایش نرخ تبدیل ارز به ریال می‌تواند ارزش ریالی این منابع را افزایش دهد. در چنین شرایطی، دولت ممکن است بدون افزایش واقعی درآمد ارزی، منابع ریالی بیشتری در اختیار داشته باشد. این اتفاق در کوتاه‌مدت می‌تواند بخشی از فشار بودجه‌ای را کاهش دهد، اما هزینه آن در صورت انتقال به بازار کالا و خدمات، ممکن است به شکل تورم و کاهش قدرت خرید مردم ظاهر شود. بنابراین مسئله اصلی نه پذیرش ساده اتهام دستکاری عامدانه نرخ ارز است و نه نادیده گرفتن منافع بودجه‌ای ناشی از افزایش قیمت دلار؛ بلکه ضرورت شفافیت درباره نحوه تأمین منابع دولت و پیامدهای سیاست‌های ارزی است.یکی از مهم‌ترین کانال‌های ارتباط میان نرخ ارز و بودجه عمومی، تفاوت میان درآمد ارزی و ارزش ریالی آن است. دولت ممکن است مقدار مشخصی ارز از محل صادرات نفت یا سایر منابع در اختیار داشته باشد، اما ارزش ریالی این منابع به نرخ تسعیر ارز وابسته است. به همین دلیل، افزایش نرخ ارز می‌تواند بدون آنکه میزان صادرات یا درآمد ارزی کشور تغییر کرده باشد، رقم ریالی منابع دولت را افزایش دهد. برای مثال، اگر دولت یک میلیارد دلار درآمد ارزی داشته باشد، ارزش ریالی این درآمد با نرخ تبدیل ۵۰ هزار تومان، معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ اما اگر نرخ تبدیل به ۷۰ هزار تومان برسد، ارزش ریالی همان یک میلیارد دلار به ۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند. در این مثال، دولت بدون کسب درآمد ارزی بیشتر، ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع ریالی بیشتری در اختیار خواهد داشت. این سازوکار به‌ویژه در شرایطی که دولت با کسری بودجه مواجه است، اهمیت پیدا می‌کند. البته افزایش درآمد ریالی ناشی از تسعیر ارز لزوماً به معنای بهبود واقعی وضعیت مالی دولت نیست؛ زیرا هم‌زمان ممکن است هزینه‌های دولت نیز به دلیل افزایش نرخ ارز و تورم بالا برود. هزینه واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات، نهاده‌های تولید و حتی اجرای طرح‌های عمرانی می‌تواند افزایش پیدا کند. بنابراین ممکن است بخشی از درآمد اضافی دولت صرف جبران هزینه‌هایی شود که خود افزایش نرخ ارز ایجاد کرده است. با این حال، تجربه اقتصاد ایران نشان داده که وابستگی بودجه به درآمدهای ارزی و نحوه تبدیل این درآمدها به منابع ریالی، یکی از متغیرهای مهم در سیاست‌گذاری اقتصادی است. از همین رو، نمی‌توان نقش نرخ ارز در تراز مالی دولت را نادیده گرفت. نکته مهم آن است که افزایش نرخ ارز اگر به ابزاری برای پوشش کسری‌های ساختاری بودجه تبدیل شود، می‌تواند انتظارات تورمی را تقویت کند و به بی‌ثباتی بیشتر بازارها بینجامد. در چنین شرایطی، مردم و فعالان اقتصادی ممکن است هر تغییر در سیاست ارزی را نه به‌عنوان یک تصمیم کارشناسی، بلکه به‌عنوان مقدمه‌ای برای افزایش دوباره قیمت‌ها ارزیابی کنند.یکی از خطاهای رایج در تحلیل تحولات بازار ارز، یکسان دانستن دو موضوع متفاوت است؛ نخست، اینکه دولت یا بانک مرکزی به‌صورت عامدانه برای افزایش نرخ ارز اقدام کنند و دوم، اینکه دولت پس از افزایش نرخ ارز از آثار بودجه‌ای آن بهره‌مند شود. ادعای نخست نیازمند شواهدی درباره تصمیم‌گیری و مداخله هدفمند سیاست‌گذار است، اما موضوع دوم می‌تواند حتی بدون وجود چنین تصمیمی اتفاق بیفتد. در واقع، ممکن است نرخ ارز تحت تأثیر تحریم‌ها، محدودیت عرضه ارز، افزایش تقاضای تجاری، انتظارات تورمی یا تحولات سیاسی افزایش پیدا کند و دولت نیز در ادامه از محل تسعیر درآمدهای ارزی، منابع ریالی بیشتری به دست آورد. این منفعت اقتصادی به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که دولت عامل افزایش نرخ ارز بوده است. با این حال، مسئله زمانی حساس می‌شود که ساختار بودجه به شکلی طراحی شده باشد که افزایش نرخ ارز بتواند بخشی از کسری منابع را جبران کند. در چنین وضعیتی، حتی اگر سیاست‌گذار مستقیماً در افزایش قیمت ارز نقش نداشته باشد، ممکن است انگیزه کافی برای مقاومت جدی در برابر افزایش آن نیز نداشته باشد. این همان نقطه‌ای است که ضرورت شفافیت و پاسخ‌گویی را دوچندان می‌کند. دولت باید مشخص کند چه میزان از درآمدهای بودجه به نرخ تسعیر ارز وابسته است، افزایش نرخ ارز چه تأثیری بر منابع و مصارف عمومی دارد و آیا در محاسبات بودجه‌ای، آثار تورمی این تغییرات نیز در نظر گرفته شده است یا خیر. از سوی دیگر، بانک مرکزی نیز باید درباره سیاست‌های ارزی، نحوه مدیریت بازار و میزان مداخله خود اطلاعات روشن‌تری ارائه دهد. تداوم ابهام در این زمینه می‌تواند زمینه شکل‌گیری شایعات و بی‌اعتمادی عمومی را فراهم کند. مردم زمانی که شاهد افزایش مداوم قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی هستند، طبیعی است که درباره انگیزه سیاست‌گذار سؤال کنند. پاسخ به این پرسش‌ها نیز نباید صرفاً با رد اتهام‌ها یا متهم کردن منتقدان به بدبینی همراه باشد. راهکار اصلی، ارائه داده‌های قابل ارزیابی و توضیح شفاف درباره منافع و هزینه‌های سیاست‌های ارزی است.

نظرات خوانندگان

دیدگاه خود را بنویسید

نظرها پس از بررسی منتشر می شوند.