خلاصه خبر
در شرایطی که فشار تورم بر سبد معیشت خانوارها همچنان ادامه دارد، طرح کالابرگ الکترونیکی بار دیگر به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری رفاهی تبدیل شده است. این طرح که با هدف حمایت از قدرت خرید دهکهای مشمول و تأمین حداقل نیازهای غذایی خانوارها به اجرا درآمد، اکنون در آستانه یک بازنگری مهم قرار گرفته است؛ بازنگریای که به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دستور رئیسجمهور و در پی تغییرات نرخ ارز در دستور کار دولت قرار گرفته و قرار است درباره افزایش اعتبار آن تا ۱۵ اردیبهشت تصمیمگیری شود.

این تحول در شرایطی مطرح میشود که بسیاری از کارشناسان اقتصادی، فعالان کارگری و حتی برخی نمایندگان مجلس، طی ماههای گذشته بر ضرورت افزایش اعتبار کالابرگ متناسب با تورم تأکید کرده بودند. از نگاه آنها، هرچند اجرای کالابرگ در کوتاهمدت توانسته بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد، اما ثابت ماندن اعتبار آن در برابر رشد هزینههای زندگی، میتواند از اثرگذاری این سیاست بکاهد. اکنون پرسش اصلی این است که آیا دولت در مرحله جدید، کالابرگ را صرفاً به عنوان یک ابزار حمایتی مقطعی حفظ خواهد کرد یا با افزایش اعتبار و بازطراحی منابع، آن را وارد فاز مؤثرتری از حمایت معیشتی خواهد کرد؟ طرح کالابرگ از ابتدا با هدف تضمین دسترسی خانوارها به حداقل سبد غذایی طراحی شد؛ رویکردی که بر تأمین امنیت غذایی، بهویژه برای اقشار کمدرآمد، تمرکز دارد. حمایت از دسترسی به سبدی معادل حدود ۲۱۰۰ کالری روزانه، یکی از اهداف محوری این طرح عنوان شده و همین مسئله موجب شده کالابرگ بیش از یک سیاست یارانهای، به بخشی از سیاست رفاهی دولت تبدیل شود. اما در ماههای اخیر، افزایش هزینه اقلام خوراکی و اثرپذیری قیمتها از نوسانات ارزی، این پرسش را پررنگ کرده که آیا اعتبار فعلی یک میلیون تومانی همچنان پاسخگوی اهداف اولیه طرح هست یا نیاز به بازنگری جدی دارد. دستور رئیسجمهور برای بررسی این موضوع، نشان میدهد دولت نیز این ضرورت را پذیرفته و احتمال تغییر در مبلغ حمایت را منتفی نمیداند. کالابرگ زیر فشار تورم؛ چرا افزایش اعتبار به مطالبه جدی تبدیل شد؟ واقعیت این است که مهمترین چالش امروز کالابرگ، شکاف میان اعتبار تخصیصی و واقعیت قیمتها در بازار است. اگرچه این طرح در زمان آغاز اجرا توانست بخشی از هزینه تأمین کالاهای اساسی را پوشش دهد، اما تداوم تورم، اثر واقعی آن را کاهش داده است. بسیاری از فعالان کارگری بر این باورند که حمایت معیشتی زمانی اثربخش خواهد بود که با رشد قیمتها هماهنگ باشد. به اعتقاد آنها، کالابرگ اگر متناسب با تورم تعدیل نشود، به مرور از کارکرد حمایتی خود فاصله میگیرد و تنها به یک حمایت اسمی تبدیل میشود. همین نگاه باعث شد پیشنهاد افزایش مبلغ کالابرگ از سوی وزارت رفاه به دولت ارائه شود. بر اساس اعلام مسئولان، این پیشنهاد اکنون در حال بررسی است و در صورت تصویب در هیأت دولت، میتواند اعتبار فعلی را افزایش دهد. پشتوانه حقوقی این مطالبه نیز وجود دارد. بر اساس ماده ۳ آییننامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم، افزایش هزینه ناشی از رشد قیمت اقلام سبد کالابرگ باید به صورت فصلی ارزیابی و از طریق افزایش اعتبار جبران شود. به عبارت دیگر، خود آییننامه نیز اصل افزایش اعتبار متناسب با تورم را پیشبینی کرده است. این مسئله از منظر سیاست رفاهی اهمیت زیادی دارد. اگر دولت این ماده را مبنای تصمیمگیری قرار دهد، افزایش اعتبار کالابرگ میتواند نه یک تصمیم مقطعی، بلکه بخشی از سازوکار مستمر تعدیل حمایتی باشد. در این میان، تأثیر نرخ ارز نیز به یکی از عوامل تعیینکننده تبدیل شده است. اشاره مستقیم وزیر کار به دستور رئیسجمهور برای بازنگری مبلغ کالابرگ بر مبنای تغییرات ارزی، نشان میدهد دولت رابطه میان نوسانات اقتصادی و اثربخشی حمایتهای معیشتی را به رسمیت شناخته است. از این منظر، بازنگری در مبلغ کالابرگ فقط افزایش یک عدد نیست؛ بلکه آزمونی برای میزان انعطافپذیری سیاست رفاهی در برابر تحولات اقتصادی است. بودجه ۹۹۶ همتی و معادله منابع؛ آیا دولت توان افزایش کالابرگ را دارد؟ یکی از مهمترین پرسشها درباره افزایش اعتبار کالابرگ، مسئله منابع مالی است. در بودجه امسال، ۹۹۶ همت برای اجرای این طرح پیشبینی شده؛ رقمی قابل توجه که نشان میدهد دولت تداوم این سیاست را در دستور کار دارد. اما افزایش مبلغ کالابرگ، به معنای افزایش تعهدات مالی دولت نیز خواهد بود و همین موضوع، بحث منابع را به یکی از محورهای اصلی تصمیمگیری تبدیل کرده است. وزارت رفاه تأکید کرده با وجود اعتبار پیشبینیشده در بودجه، درخواست افزایش مبلغ را به دولت ارائه داده است. این موضوع نشان میدهد دستگاه اجرایی، امکان بازطراحی منابع یا استفاده از ظرفیتهای موجود را منتفینمیداند. اما مسئله صرفاً تأمین منابع نیست؛ بلکه نحوه تخصیص منابع نیز اهمیت دارد. برخی کارشناسان معتقدند اگر افزایش اعتبار کالابرگ به گونهای طراحی شود که مستقیماً صرف کالاهای اساسی شود، میتواند اثربخشی بیشتری نسبت به برخی حمایتهای نقدی داشته باشد. از این منظر، کالابرگ برای دولت صرفاً یک هزینه نیست، بلکه ابزاری برای هدفمندتر کردن حمایتها است. بهویژه در شرایطی که سیاستگذار به دنبال حفظ قدرت خرید دهکهای پایین است، این ابزار میتواند بخشی از فشار تورمی را کنترل کند. در عین حال، تجربه نشان داده پایداری چنین طرحهایی به استمرار منابع وابسته است. اگر افزایش اعتبار بدون پشتوانه مالی پایدار انجام شود، ممکن است در ادامه با چالش مواجه شود. به همین دلیل، تصمیم دولت درباره افزایش مبلغ، به احتمال زیاد با ملاحظات بودجهای و منابعی همراه خواهد بود. نکته مهم دیگر، حمایت مجلس از این سیاست است. اظهارات وزیر کار درباره همراهی مجلس با سیاست تأمین حداقل نیاز غذایی، میتواند به تقویت پشتوانه تصمیم دولت کمک کند. این همراهی، در صورت نیاز به بازنگری منابع یا اصلاح سازوکارها، اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد. از حمایت مقطعی تا سیاست پایدار؛ آینده کالابرگ به کدام سمت میرود؟ فراتر از بحث افزایش مبلغ، موضوع مهمتر آینده خود طرح کالابرگ است. آیا این طرح همچنان یک ابزار موقتی برای جبران فشارهای اقتصادی باقی میماند یا به بخشی پایدار از نظام حمایت اجتماعی تبدیل میشود؟ برخی کارشناسان کالابرگ را یک «مسکن موقت» میدانند؛ ابزاری که در کوتاهمدت مفید است، اما در بلندمدت بدون اصلاحات ساختاری در اقتصاد، نمیتواند جایگزین سیاستهای بنیادیتر شود. در مقابل، گروهی دیگر معتقدند اگر این طرح بهدرستی با تورم تعدیل شود و منابع آن پایدار بماند، میتواند به یکی از ارکان سیاست رفاهی تبدیل شود. تصمیم پیشروی دولت، میتواند نشانهای از مسیر آینده باشد. اگر بازنگری در مبلغ کالابرگ صرفاً محدود به یک افزایش مقطعی باشد، احتمالاً نقش آن همچنان در حد یک ابزار کوتاهمدت باقی میماند. اما اگر این بازنگری در قالب اجرای مستمر ماده ۳ آییننامه و تعدیل فصلی اعتبار تعریف شود، میتواند به یک الگوی پایدار حمایت معیشتی تبدیل شود. در این میان، مسئله دسترسی خانوارها به اقلام کالابرگ نیز اهمیت دارد. افزایش مبلغ بدون بهبود سهولت استفاده، تنوع اقلام و کارآمدی اجرایی، به تنهایی کافی نخواهد بود. به همین دلیل، برخی تحلیلگران معتقدند مرحله جدید کالابرگ باید علاوه بر اعتبار، بر کیفیت اجرا نیز متمرکز باشد. در نهایت، بازنگری در مبلغ کالابرگ را میتوان فراتر از یک تصمیم بودجهای دانست. این تصمیم، به نوعی آزمون سیاست رفاهی دولت در مواجهه با تورم و کاهش قدرت خرید است. اگر دولت بتواند میان منابع، الزامات قانونی و نیاز معیشتی خانوارها تعادل برقرار کند، این بازنگری میتواند به تقویت اثربخشی یکی از مهمترین ابزارهای حمایتی کشور منجر شود. آنچه اکنون روشن است، این است که کالابرگ دیگر صرفاً یک برنامه حمایتی محدود نیست، بلکه به بخشی از معادله سیاستگذاری اقتصادی و رفاهی تبدیل شده است. تصمیمی که تا ۱۵ اردیبهشت درباره آن گرفته میشود، میتواند نهفقط بر رقم یک حمایت، بلکه بر جهتگیری آینده سیاست معیشتی دولت اثرگذار باشد.
