پرش به محتوا
تهران۱۵°
گزارش

بررسی اقتصادپویا ازضرورت مسیر جدید حمایت از تولیدکنندگان کشاورزی؛

تثبیت امنیت غذایی با حمایت از بخش کشاورزی

مونا ربیعیان ۵ دقیقه مطالعه کد خبر: ۹۰۶۷۴

خلاصه خبر

در سال‌هایی که بخش کشاورزی و دامپروری ایران هم‌زمان با فشارهای اقتصادی، نوسانات ارزی، افزایش هزینه نهاده‌ها و چالش‌های ساختاری در زنجیره تأمین روبه‌رو بوده است، سیاست‌گذار بخش کشاورزی تلاش کرده با طراحی ابزارهای جدید حمایتی، مسیر تولید را از وضعیت ناپایدار به سمت یک ساختار قابل پیش‌بینی و قراردادی سوق دهد. در این میان، «تولید قراردادی» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین رویکردهای وزارت جهاد کشاورزی مطرح شده است؛ مدلی که هدف آن کاهش ریسک تولیدکننده، تضمین بازار فروش و افزایش ثبات در تأمین کالاهای اساسی است.

تثبیت امنیت غذایی با حمایت از بخش کشاورزی

بر اساس اظهارات معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، این سیاست نه یک اقدام مقطعی بلکه بخشی از یک تحول ساختاری در اقتصاد کشاورزی ایران محسوب می‌شود؛ تحولی که تلاش دارد رابطه میان تولیدکننده، دولت و بازار را بازتعریف کند. در این مدل، کشاورز یا دامدار پیش از آغاز تولید، در قالب قرارداد مشخص وارد چرخه می‌شود، نهاده‌ها را به‌صورت مدت‌دار دریافت می‌کند و در مقابل، از تضمین خرید محصول نهایی برخوردار می‌شود.این سیاست در شرایطی اجرایی شده که بخش کشاورزی با دو چالش هم‌زمان مواجه است: از یک سو افزایش هزینه‌های تولید و از سوی دیگر نوسانات بازار فروش. در چنین فضایی، تولید قراردادی می‌تواند نقش یک «سپر حمایتی» را ایفا کند و از خروج تولیدکننده از چرخه فعالیت جلوگیری نماید.

در کنار این سیاست، توسعه زنجیره‌های ارزش، افزایش خودکفایی در تولیدات دامی و حرکت به سمت کاهش وابستگی به واردات، مجموعه‌ای از اقدامات مکملی هستند که وزارت جهاد کشاورزی برای تقویت امنیت غذایی کشور در دستور کار قرار داده است. خودکفایی در تولیدات دامی؛ تثبیت جایگاه ایران در امنیت غذایی منطقهیکی از مهم‌ترین دستاوردهای بخش دامپروری ایران در سال‌های اخیر، رسیدن به سطح قابل توجهی از خودکفایی در تولید محصولات اساسی پروتئینی است. بر اساس آمارهای ارائه‌شده از سوی معاون وزیر جهاد کشاورزی، ایران در تولید گوشت مرغ به خودکفایی کامل رسیده و نیاز داخلی این محصول به‌طور صددرصد از تولید داخل تأمین می‌شود.این دستاورد در حالی حاصل شده که صنعت طیور کشور در سال‌های گذشته با چالش‌های متعددی از جمله تأمین نهاده‌های دامی، نوسانات قیمت خوراک و تغییرات شدید در بازار مصرف مواجه بوده است. با این حال، افزایش بهره‌وری، توسعه واحدهای صنعتی و بهبود مدیریت تولید باعث شده این بخش به یکی از پایدارترین حوزه‌های کشاورزی تبدیل شود.در حوزه تخم‌مرغ نیز وضعیت مشابهی وجود دارد و تولید داخلی نه تنها پاسخگوی نیاز بازار است، بلکه بخشی از آن به بازارهای صادراتی نیز راه یافته است. این موضوع نشان می‌دهد که ایران در برخی محصولات دامی از مرحله خودکفایی عبور کرده و وارد مرحله مازاد تولید شده است.در بخش شیر خام نیز تولید سالانه کشور به بیش از ۱۴ میلیون تن رسیده است؛ رقمی که نه تنها نیاز داخلی را پوشش می‌دهد، بلکه زمینه‌ساز توسعه صنایع لبنی و صادرات محصولات فرآوری‌شده نیز شده است.

به گفته مسئولان، بخش قابل توجهی از این تولید به بیش از ۲.۵ میلیون تن محصولات لبنی صادراتی تبدیل می‌شود.در حوزه گوشت قرمز نیز حدود ۸۵ درصد نیاز کشور از تولید داخلی تأمین می‌شود و تنها بخش محدودی برای تنظیم بازار و ذخایر استراتژیک واردات صورت می‌گیرد. این وضعیت نشان‌دهنده حرکت تدریجی کشور به سمت کاهش وابستگی خارجی در حوزه پروتئین حیوانی است.با وجود این دستاوردها، کارشناسان تأکید می‌کنند که حفظ این سطح از خودکفایی نیازمند استمرار سیاست‌های حمایتی، ثبات در تأمین نهاده‌ها و کنترل هزینه‌های تولید است؛ موضوعی که دقیقاً در قالب تولید قراردادی هدف‌گذاری شده است.

زنجیره‌های ارزش؛ بازطراحی ساختار تولید از مزرعه تا بازار

یکی از مهم‌ترین تحولات ساختاری در بخش کشاورزی و دامپروری ایران، حرکت به سمت ایجاد زنجیره‌های ارزش تولید است. این زنجیره‌ها با هدف یکپارچه‌سازی فرآیند تولید از مرحله تأمین نهاده‌ها تا عرضه محصول نهایی طراحی شده‌اند و نقش مهمی در کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری دارند.در حال حاضر بیش از ۶۵ زنجیره فعال در صنعت طیور کشور شکل گرفته که شامل واحدهای مرغ مادر، تولید جوجه یک‌روزه، واحدهای پرورش، کشتارگاه‌ها، کارخانه‌های خوراک دام و شبکه‌های توزیع است. این ساختار باعث شده فرآیند تولید از حالت پراکنده و سنتی به یک سیستم منسجم و قابل مدیریت تبدیل شود.به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی، این زنجیره‌ها در حال حاضر بیش از ۳۰ درصد تولید گوشت مرغ کشور را پوشش می‌دهند. هرچند سهم آن‌ها در تولید جوجه بیشتر است، اما هدف اصلی افزایش سهم این زنجیره‌ها در تولید نهایی گوشت و تکمیل حلقه‌های ارزش است.

مزیت اصلی این ساختار، کاهش واسطه‌گری، کنترل بهتر قیمت

تمام‌شده و افزایش قابلیت ردیابی در فرآیند تولید است. در واقع، زنجیره‌های ارزش به دولت و تولیدکنندگان اجازه می‌دهند تا جریان تولید و توزیع را دقیق‌تر مدیریت کنند و از نوسانات شدید بازار جلوگیری شود.در بخش لبنی نیز حدود ۱۶ زنجیره فعال وجود دارد که تمامی مراحل از تولید شیر خام تا فرآوری و عرضه محصولات لبنی را در بر می‌گیرد. این زنجیره‌ها نقش مهمی در تثبیت بازار لبنیات و افزایش کیفیت محصولات ایفا کرده‌اند.کارشناسان معتقدند توسعه این زنجیره‌ها در سال‌های آینده می‌تواند به یکی از عوامل کلیدی افزایش رقابت‌پذیری محصولات کشاورزی ایران در بازارهای منطقه‌ای تبدیل شود. تولید قراردادی؛ گذار از حمایت‌های سنتی به مدل‌های نوین تأمین مالیتولید قراردادی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سیاست‌های جدید وزارت جهاد کشاورزی، در واقع تلاشی برای بازطراحی رابطه میان تولیدکننده و بازار است. در این مدل، کشاورز یا دامدار از ابتدای چرخه تولید تحت حمایت قراردادی قرار می‌گیرد؛ به این صورت که نهاده‌ها به‌صورت مدت‌دار در اختیار او قرار گرفته و محصول نهایی نیز با قیمت تضمینی خریداری می‌شود.این سازوکار چند هدف اصلی را دنبال می‌کند: کاهش ریسک تولید، تأمین سرمایه در گردش، حذف واسطه‌های غیرضروری و ایجاد ثبات در بازار. در شرایطی که بسیاری از تولیدکنندگان با مشکل نقدینگی مواجه هستند، این مدل می‌تواند نقش یک ابزار مالی-تولیدی را ایفا کند.بر اساس اعلام رسمی، تاکنون حدود ۵۰ هزار تن تولید گوشت مرغ در قالب قراردادهای تولیدی منعقد شده است. این رقم نشان‌دهنده آغاز یک مسیر جدید در مدیریت تولید کشاورزی است؛ مسیری که در آن دولت نقش تسهیل‌گر و تضمین‌کننده را ایفا می‌کند.یکی از نکات مهم در این سیاست، مشارکت بخش خصوصی است. وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده است که محدودیتی برای توسعه این مدل وجود ندارد و با ورود شرکت‌های خصوصی، دامنه اجرای آن در سال‌های آینده گسترش خواهد یافت.در صورت اجرای گسترده این سیاست، انتظار می‌رود بخش قابل توجهی از مشکلات ساختاری تولید از جمله نوسانات عرضه، کمبود نقدینگی و بی‌ثباتی بازار کاهش یابد. همچنین این مدل می‌تواند به ایجاد شفافیت بیشتر در زنجیره تأمین کمک کند.در مجموع، تولید قراردادی را می‌توان یکی از مهم‌ترین تغییرات پارادایمی در اقتصاد کشاورزی ایران دانست؛ تغییری که اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند مسیر حرکت این بخش را از «واکنش به بحران» به «مدیریت پیشگیرانه» تغییر دهد.

نظرات خوانندگان

دیدگاه خود را بنویسید

نظرها پس از بررسی منتشر می شوند.