پرش به محتوا
تهران۱۵°
یادداشت

مسکن؛ پیشران مغفول اقتصاد داخلی و مسیر بازگشت تعادل اقتصادی

ساسان باقرپناه ۳ دقیقه مطالعه کد خبر: ۹۰۹۷۲

خلاصه خبر

در شرایط فعلی اقتصاد ایران که تحت تأثیر شوک‌های بیرونی، فشارهای تورمی و کاهش سطح فعالیت اقتصادی قرار دارد، بازتعریف نقش بخش‌های پیشران اقتصاد داخلی بیش از هر زمان دیگری ضروری به‌نظر می‌رسد. در این میان، بخش مسکن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حلقه‌های پیونددهنده فعالیت‌های اقتصادی، می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در بازگشت تحرک و تعادل به اقتصاد ایفا کند.

مسکن؛ پیشران مغفول اقتصاد داخلی و مسیر بازگشت تعادل اقتصادی

ساخت‌وساز صرفاً تولید یک واحد مسکونی نیست، بلکه فعال‌سازی زنجیره‌ای گسترده از صنایع و خدمات است. از صنایع بالادستی مانند فولاد، سیمان، سنگ و سایر محصولات معدنی گرفته تا طیف وسیعی از کسب‌وکارهای پایین‌دستی نظیر تولیدکنندگان لوازم خانگی، کابینت، تأسیسات، شیرآلات، سیم و کابل، مبلمان و خدمات مرتبط با دکوراسیون، همگی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به رونق بازار مسکن وابسته‌اند. از این منظر، مسکن را می‌توان یکی از مهم‌ترین پیشران‌های اقتصاد واقعی دانست که توان ایجاد اثرات گسترده در کل ساختار اقتصادی را دارد.در ادبیات اقتصادی، بخش‌هایی که دارای پیوندهای قوی با سایر فعالیت‌ها هستند، به‌عنوان پیشران رشد شناخته می‌شوند. بخش مسکن، به‌دلیل گستردگی تقاضا برای کالاها و خدمات مرتبط، دقیقاً در همین دسته قرار می‌گیرد. فعال‌سازی هدفمند این بخش می‌تواند از طریق اثرات ضربدری، به تحریک تولید، افزایش اشتغال و بهبود جریان نقدینگی در اقتصاد منجر شود.با این حال، تأکید بر اهمیت مسکن، بدون فراهم کردن بستر اقتصادی لازم برای ساخت‌وساز، نمی‌تواند به نتیجه پایدار برسد. تصمیم به آغاز یک پروژه ساختمانی، در نهایت یک تصمیم اقتصادی است که بر مبنای هزینه، بازده و ریسک اتخاذ می‌شود. در شرایط فعلی، بسیاری از سازندگان با هزینه‌های بالای صدور مجوز، عوارض شهرداری، مالیات، هزینه‌های تأمین مالی و همچنین نااطمینانی در قیمت مصالح ساختمانی مواجه‌اند. این عوامل در مجموع، ریسک پروژه را افزایش داده و انگیزه ورود به ساخت‌وساز را کاهش می‌دهد

.در چنین شرایطی، نقش سیاست‌گذار در طراحی مشوق‌های واقعی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. کاهش یا تقسیط عوارض شهرداری، تعدیل هزینه صدور پروانه ساختمانی، ارائه تخفیف‌های مالیاتی برای پروژه‌های مصرفی و تسهیل فرآیندهای اداری، از جمله اقداماتی است که می‌تواند هزینه شروع پروژه را کاهش داده و سازندگان را به ورود مجدد به بازار ترغیب کند. بدون این نوع حمایت‌های مؤثر، انتظار رونق پایدار در ساخت‌وساز، چندان واقع‌بینانه نخواهد بود.در کنار این موضوع، ثبات‌بخشی به بازار مصالح ساختمانی نیز یک ضرورت اساسی است.

نوسانات شدید در قیمت اقلامی مانند آهن‌آلات، سیمان، یونولیت و سایر مصالح اصلی، امکان برنامه‌ریزی اقتصادی را از سازندگان سلب می‌کند. در چنین فضایی، حتی پروژه‌هایی که از نظر تقاضا توجیه‌پذیر هستند، به‌دلیل عدم قطعیت در هزینه‌ها، به تعویق می‌افتند یا با قیمت‌های بالاتر اجرا می‌شوند.در این حوزه، نقش دولت باید به‌عنوان تنظیم‌گر هوشمند تعریف شود؛ نه صرفاً مداخله مستقیم در قیمت‌گذاری. افزایش شفافیت در عرضه، نظارت بر زنجیره توزیع، کنترل واسطه‌گری‌های غیرمولد و جلوگیری از نوسانات غیرمنطقی، می‌تواند به ایجاد ثبات نسبی در بازار مصالح کمک کرده و ریسک ساخت را کاهش دهد.افزایش عرضه در بازار مسکن، علاوه بر فعال‌سازی زنجیره تولید، می‌تواند به کنترل نسبی قیمت‌ها نیز کمک کند. در اقتصاد مسکن، توازن میان عرضه و تقاضا یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده قیمت است. زمانی که عرضه متناسب با نیاز بازار افزایش یابد، فشار بر قیمت خرید، اجاره و ودیعه کاهش یافته و از شکل‌گیری روندهای جهشی جلوگیری می‌شود.در سال‌های اخیر، بخشی از رشد قیمت‌ها در بازار مسکن و اجاره، ناشی از محدودیت در عرضه و کاهش سرعت ساخت‌وساز بوده است. بنابراین، هر سیاستی که بتواند عرضه را به‌صورت پایدار افزایش دهد، به‌طور غیرمستقیم نقش کنترلی بر بازار ایفا خواهد کرد.در این میان، استفاده از ظرفیت دارایی‌های دولتی نیز می‌تواند به‌عنوان یک ابزار مؤثر مورد توجه قرار گیرد. واگذاری هدفمند زمین‌ها و املاک بلااستفاده یا کم‌بازده دولتی، در قالب مشارکت با بخش خصوصی و سازندگان، می‌تواند هزینه اولیه پروژه‌ها را کاهش داده و امکان تعریف پروژه‌های بیشتری را فراهم کند. این رویکرد، در صورت اجرای شفاف و نظارت دقیق، می‌تواند به افزایش عرضه و تسهیل ساخت‌وساز کمک کند.همچنین باید میان رونق ساخت‌وساز و افزایش قیمت مسکن تفکیک قائل شد. هدف سیاست‌گذاری باید افزایش تولید واقعی و پاسخ به تقاضای مصرفی باشد، نه تشدید فعالیت‌های سفته‌بازانه. هدایت مشوق‌ها به سمت پروژه‌های مصرفی و متناسب با قدرت خرید جامعه، می‌تواند به تحقق این هدف کمک کند.در نهایت، بخش مسکن می‌تواند یکی از مؤثرترین مسیرهای بازگشت تعادل به اقتصاد داخلی باشد، اما تنها در صورتی که با نگاه زنجیره‌ای و سیاست‌گذاری هدفمند مدیریت شود.

کاهش هزینه‌های شروع ساخت، ایجاد ثبات در بازار مصالح و تسهیل مشارکت بخش خصوصی، سه محور کلیدی در فعال‌سازی این بخش هستند.در صورت تحقق این شرایط، مسکن می‌تواند از یک بازار پرریسک و کم‌تحرک، به یک پیشران واقعی برای رشد اقتصادی، اشتغال و بازگشت تعادل در اقتصاد تبدیل شود.

نظرات خوانندگان

دیدگاه خود را بنویسید

نظرها پس از بررسی منتشر می شوند.