خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس اقتصاد و سیاست - فساد اقتصادی در سالهای اخیر به یکی از مهمترین دغدغههای افکار عمومی و فعالان اقتصادی در ایران تبدیل شده است؛ مسئلهای که دیگر تنها به چند پرونده مالی محدود نمیشود، بلکه به موضوعی گسترده در ساختار اقتصادی، اداری و حتی اجتماعی کشور بدل شده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند فساد اقتصادی نهتنها منابع مالی کشور را هدر میدهد، بلکه اعتماد عمومی، سرمایهگذاری و کارآمدی اقتصاد را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. در چنین شرایطی، مطالبه شفافیت به یکی از مهمترین خواستههای جامعه تبدیل شده است؛ مطالبهای که از دولت، نهادهای اقتصادی و ساختارهای تصمیمگیری انتظار دارد اطلاعات روشنتر، نظارت مؤثرتر و پاسخگویی بیشتری ارائه دهند.

کریمی/ اقتصاد ایران طی دهههای گذشته با چالشهای متعددی مانند تحریم، تورم، نوسان ارزی و رکود تولید روبهرو بوده است، اما بسیاری از تحلیلگران معتقدند فساد اقتصادی این مشکلات را عمیقتر کرده است. زمانی که منابع مالی بهجای حرکت در مسیر تولید و توسعه، در فرآیندهای غیرشفاف و رانتمحور گرفتار میشود، بخش مولد اقتصاد تضعیف میشود و فرصتهای رشد از بین میرود. در چنین فضایی، فعالان اقتصادی سالم نیز با احساس بیعدالتی و نااطمینانی مواجه میشوند.فساد اقتصادی اشکال مختلفی دارد؛ از رانتهای ارزی و امتیازهای انحصاری گرفته تا تخلفات مالی، فرار مالیاتی، قاچاق سازمانیافته و سوءاستفاده از منابع عمومی. هرچند در سالهای اخیر پروندههای متعددی درباره مفاسد اقتصادی رسانهای شده، اما افکار عمومی همچنان معتقد است که مبارزه با فساد نیازمند اصلاحات عمیقتر و شفافیت گستردهتر است. بسیاری از مردم بر این باورند که مقابله با فساد نباید مقطعی و محدود به چند پرونده باشد، بلکه باید به بخشی دائمی از نظام حکمرانی اقتصادی تبدیل شود.یکی از مهمترین آثار فساد اقتصادی، کاهش اعتماد عمومی است. زمانی که جامعه احساس کند دسترسی به فرصتهای اقتصادی بر پایه شایستگی و رقابت سالم نیست، امید اجتماعی کاهش پیدا میکند. این وضعیت میتواند سرمایه اجتماعی را تضعیف کرده و حتی بر مشارکت اقتصادی مردم اثر بگذارد. در واقع، فساد تنها یک تخلف مالی نیست؛ مسئلهای است که مستقیماً بر کیفیت حکمرانی و احساس عدالت در جامعه تأثیر میگذارد.
اقتصاد رانتی و آسیب به تولید
بسیاری از کارشناسان معتقدند که بخشی از فساد اقتصادی در ایران ریشه در ساختار رانتی اقتصاد دارد. در اقتصادی که بخش بزرگی از منابع در اختیار دولت یا نهادهای قدرتمند است، امکان شکلگیری رانت و امتیازهای ویژه افزایش پیدا میکند. دسترسی نابرابر به منابع، ارز، مجوزها و تسهیلات میتواند فضای رقابت سالم را تضعیف کند و فرصتهای اقتصادی را در اختیار گروههای محدودی قرار دهد.فعالان بخش خصوصی بارها تأکید کردهاند که نبود شفافیت در برخی فرآیندهای اقتصادی، هزینه فعالیت سالم را افزایش داده است. تولیدکنندهای که در فضای رقابتی و شفاف فعالیت میکند، زمانی که با امتیازهای انحصاری یا روابط غیرشفاف روبهرو شود، انگیزه خود را برای سرمایهگذاری از دست میدهد. همین مسئله میتواند به کاهش تولید، فرار سرمایه و گسترش فعالیتهای غیرمولد منجر شود.رانت ارزی یکی از نمونههای مهم فسادزا در سالهای اخیر بوده است. اختصاص ارز ترجیحی یا دسترسی ویژه به منابع ارزی، در برخی موارد زمینه سوءاستفاده و ایجاد رانت را فراهم کرده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که هرجا فاصله قابل توجهی میان قیمت واقعی و قیمت دستوری وجود داشته باشد، احتمال شکلگیری فساد نیز افزایش پیدا میکند. به همین دلیل، برخی تحلیلگران اصلاح ساختارهای اقتصادی و کاهش سیاستهای رانتی را شرط اساسی مقابله با فساد میدانند.قاچاق کالا و فرار مالیاتی نیز از دیگر چالشهای مرتبط با فساد اقتصادی است. زمانی که بخشی از اقتصاد در فضای غیرشفاف فعالیت کند، درآمدهای عمومی کاهش مییابد و فشار بیشتری بر بخش رسمی و شفاف اقتصاد وارد میشود. این وضعیت نهتنها عدالت اقتصادی را تضعیف میکند، بلکه رقابت سالم را نیز از بین میبرد.
شفافیت؛ مطالبهای فراتر از اقتصاد
در سالهای اخیر، مطالبه شفافیت به یکی از اصلیترین خواستههای افکار عمومی تبدیل شده است. مردم بیش از گذشته انتظار دارند اطلاعات مربوط به بودجه، قراردادها، هزینههای عمومی و تصمیمات اقتصادی در دسترس و قابل نظارت باشد. بسیاری معتقدند که شفافیت میتواند مهمترین ابزار پیشگیری از فساد باشد؛ زیرا هرچه فرآیندها روشنتر و قابل پیگیریتر باشند، امکان سوءاستفاده کاهش پیدا میکند.کارشناسان اقتصادی تأکید میکنند که شفافیت تنها به انتشار اطلاعات محدود نمیشود، بلکه نیازمند پاسخگویی نهادها و وجود نظارت مؤثر است. اگر اطلاعات اقتصادی منتشر شود اما سازوکار نظارت و پیگیری وجود نداشته باشد، شفافیت واقعی شکل نمیگیرد. به همین دلیل، برخی تحلیلگران بر ضرورت تقویت نهادهای نظارتی مستقل و دسترسی آزاد به اطلاعات تأکید دارند.فناوری نیز میتواند نقش مهمی در افزایش شفافیت داشته باشد. توسعه دولت الکترونیک، سامانههای هوشمند مالیاتی و شفافسازی تراکنشهای اقتصادی میتواند بخشی از زمینههای فساد را کاهش دهد. در بسیاری از کشورها، دیجیتالی شدن خدمات اداری موجب کاهش ارتباطات غیرشفاف و افزایش نظارت شده است. ایران نیز در سالهای اخیر گامهایی در این زمینه برداشته، اما کارشناسان معتقدند که هنوز فاصله زیادی تا شفافیت کامل وجود دارد.از سوی دیگر، رسانهها و افکار عمومی نیز نقش مهمی در مطالبه شفافیت دارند. انتشار گزارشهای تحقیقی، پیگیری پروندههای فساد و افزایش حساسیت اجتماعی نسبت به تخلفات اقتصادی میتواند فشار بیشتری برای اصلاحات ایجاد کند. بسیاری از تحلیلگران معتقدند جامعهای که نسبت به فساد بیتفاوت نباشد، احتمال موفقیت بیشتری در مبارزه با آن خواهد داشت.
آینده اقتصاد ایران در گرو اعتماد عمومی
مبارزه با فساد اقتصادی تنها یک اقدام قضایی یا اداری نیست، بلکه بخشی از فرآیند بازسازی اعتماد عمومی و اصلاح ساختار اقتصادی کشور محسوب میشود. بسیاری از کارشناسان معتقدند که بدون شفافیت و اعتماد، جذب سرمایهگذاری، توسعه تولید و رشد پایدار اقتصادی دشوار خواهد بود.سرمایهگذار داخلی و خارجی زمانی وارد یک اقتصاد میشود که احساس کند قوانین شفاف، رقابت سالم و امنیت اقتصادی وجود دارد. اگر فضای اقتصادی با نااطمینانی، رانت و فساد همراه باشد، انگیزه سرمایهگذاری کاهش پیدا میکند و سرمایهها به سمت بازارهای غیرمولد یا خروج از کشور حرکت میکنند. به همین دلیل، مبارزه با فساد میتواند مستقیماً بر رشد اقتصادی و اشتغال نیز اثر بگذارد.کارشناسان همچنین تأکید میکنند که مقابله با فساد نیازمند اصلاحات بلندمدت و ساختاری است. صرف برخورد با چند پرونده نمیتواند ریشههای فساد را از بین ببرد. اصلاح نظام بانکی، کاهش انحصار، تسهیل فضای کسبوکار، اصلاح سیاستهای ارزی و افزایش شفافیت مالی از جمله اقداماتی است که میتواند زمینه فساد را محدود کند.در کنار این مسائل، تقویت فرهنگ پاسخگویی نیز اهمیت زیادی دارد. در بسیاری از کشورهای موفق در مبارزه با فساد، مسئولان و نهادها موظف به ارائه توضیح و پاسخ درباره تصمیمات و عملکرد خود هستند. این فرهنگ میتواند به افزایش اعتماد عمومی و کاهش احساس بیعدالتی کمک کند.اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به اعتماد عمومی نیاز دارد؛ اعتمادی که بدون شفافیت و مقابله جدی با فساد شکل نخواهد گرفت. جامعهای که احساس کند فرصتها بهصورت عادلانه توزیع میشود و نظارت مؤثر وجود دارد، آمادگی بیشتری برای مشارکت اقتصادی و تحمل دشواریهای اقتصادی خواهد داشت.فساد اقتصادی شاید در ظاهر تنها به هدررفت منابع مالی منجر شود، اما در واقع تأثیر آن بسیار گستردهتر است؛ از تضعیف تولید و سرمایهگذاری گرفته تا کاهش امید اجتماعی و افزایش احساس تبعیض. به همین دلیل، مطالبه شفافیت امروز تنها یک خواسته اقتصادی نیست، بلکه به مطالبهای اجتماعی و حتی سیاسی تبدیل شده است.آینده اقتصاد ایران تا حد زیادی به این پرسش وابسته است که آیا ساختار اقتصادی کشور میتواند از اقتصاد رانتی و غیرشفاف فاصله بگیرد و به سمت رقابت سالم، پاسخگویی و شفافیت حرکت کند یا نه. اگر این تحول رخ دهد، امکان بازسازی اعتماد و ایجاد زمینه رشد پایدار بیشتر خواهد شد؛ اما در غیر این صورت، فساد همچنان یکی از مهمترین موانع توسعه اقتصادی کشور باقی خواهد ماند.

