گزارش اقتصاد پویا از چالش عدالت مالیاتی در اقتصاد ایران؛
بخش خصوصی و دغدغههای مالیاتی
خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس اقتصاد و سیاست - در سالهای اخیر، مالیات به یکی از مهمترین منابع درآمدی دولتها تبدیل شده است. کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، نوسانات اقتصادی و ضرورت تأمین هزینههای جاری و عمرانی کشورها موجب شده است نظامهای مالیاتی بیش از گذشته مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرند. در ایران نیز همزمان با افزایش تأکید بر درآمدهای پایدار، سهم مالیات در بودجه عمومی کشور روندی صعودی پیدا کرده است. با این حال، رشد مالیاتستانی همواره با بحثها و چالشهایی همراه بوده است؛ بهویژه زمانی که فعالان اقتصادی و بخش خصوصی معتقدند بار اصلی تأمین درآمدهای مالیاتی بر دوش بنگاههای رسمی و شفاف اقتصادی قرار گرفته و فشارهای ناشی از آن میتواند بر روند تولید، سرمایهگذاری و اشتغال اثر منفی بگذارد.

کریمی/ بخش خصوصی به عنوان یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی، نقشی کلیدی در ایجاد اشتغال، افزایش تولید، توسعه صادرات و جذب سرمایهگذاری دارد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند موفقیت برنامههای توسعهای هر کشور به میزان مشارکت و پویایی بخش خصوصی وابسته است. از این رو، نحوه تعامل نظام مالیاتی با فعالان اقتصادی اهمیت ویژهای پیدا میکند. اگرچه پرداخت مالیات یکی از الزامات فعالیت اقتصادی در تمامی کشورهای جهان محسوب میشود، اما چگونگی طراحی و اجرای سیاستهای مالیاتی میتواند میان حمایت از تولید و افزایش درآمدهای دولت تعادل یا عدم تعادل ایجاد کند.در سالهای اخیر، افزایش هزینههای تولید، تورم، نوسانات نرخ ارز، محدودیتهای تأمین مالی و مشکلات ناشی از شرایط اقتصادی، فشارهای متعددی را بر بنگاههای اقتصادی وارد کرده است. در چنین فضایی، هرگونه افزایش بار مالیاتی یا سختگیریهای اجرایی در وصول مالیات میتواند به یکی از دغدغههای اصلی فعالان بخش خصوصی تبدیل شود. از سوی دیگر، دولت نیز برای تأمین منابع مالی مورد نیاز خود ناچار به گسترش پایههای مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی است. همین موضوع باعث شده است بحث درباره میزان و نحوه مالیاتستانی به یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شود.
مالیات؛ ابزار توسعه یا عامل فشار اقتصادی؟
در نظریههای اقتصادی، مالیات نهتنها ابزاری برای تأمین درآمد دولت بلکه یکی از ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی نیز محسوب میشود. دولتها از طریق نظام مالیاتی میتوانند به توزیع عادلانهتر درآمد، کاهش شکافهای اقتصادی، حمایت از بخشهای مولد و کنترل برخی فعالیتهای غیرمولد کمک کنند. در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، مالیات نقش مهمی در تأمین خدمات عمومی، توسعه زیرساختها و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان ایفا میکند.با این حال، اثربخشی نظام مالیاتی به نحوه طراحی آن بستگی دارد. اگر مالیاتها بهگونهای وضع شوند که انگیزه سرمایهگذاری و تولید را کاهش دهند، میتوانند به عاملی بازدارنده برای رشد اقتصادی تبدیل شوند. فعالان بخش خصوصی معمولاً تأکید میکنند که مسئله اصلی، اصل پرداخت مالیات نیست، بلکه نحوه توزیع بار مالیاتی میان بخشهای مختلف اقتصاد است.یکی از انتقادهای مطرحشده این است که بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور همچنان از شفافیت کافی برخوردار نیست و برخی فعالیتهای غیررسمی یا سوداگرانه سهم کمتری در پرداخت مالیات دارند. در مقابل، بنگاههای تولیدی، شرکتهای رسمی و فعالان اقتصادی شناسنامهدار به دلیل ثبت اطلاعات مالی و فعالیت در چارچوبهای قانونی، بیشتر در معرض مالیاتستانی قرار میگیرند. این مسئله میتواند احساس بیعدالتی مالیاتی را در میان فعالان اقتصادی تقویت کند.از نگاه کارشناسان، زمانی که مالیات از بخشهای مولد اقتصاد اخذ شود اما فعالیتهای غیرمولد و سوداگرانه سهم مناسبی در پرداخت مالیات نداشته باشند، انگیزه سرمایهگذاری در تولید کاهش مییابد. در چنین شرایطی، بخشی از سرمایهها ممکن است به سمت بازارهایی حرکت کنند که بازدهی بالاتر و فشار مالیاتی کمتری دارند.موضوع دیگر به هزینههای جانبی مالیاتستانی مربوط میشود. بسیاری از بنگاههای اقتصادی علاوه بر پرداخت مالیات، ناچار به صرف زمان و منابع قابل توجه برای تهیه اسناد، پاسخگویی به ممیزیها و طی مراحل اداری هستند. هرچه فرآیندهای مالیاتی پیچیدهتر باشد، هزینه فعالیت اقتصادی نیز افزایش پیدا میکند و بخشی از توان مدیریتی شرکتها صرف امور اداری خواهد شد.
تأثیر فشار مالیاتی بر تولید، سرمایهگذاری و اشتغال
بخش خصوصی موتور محرک بسیاری از فعالیتهای اقتصادی است و هرگونه تغییر در شرایط فعالیت این بخش میتواند آثار گستردهای بر اقتصاد کلان داشته باشد. یکی از نگرانیهای اصلی فعالان اقتصادی این است که افزایش فشار مالیاتی در شرایط رکود یا کاهش سودآوری بنگاهها، توان توسعه و سرمایهگذاری را محدود کند.سرمایهگذارییکی از نخستین حوزههایی است که تحت تأثیر سیاستهای مالیاتی قرار میگیرد. سرمایهگذاران معمولاً در ارزیابی پروژههای اقتصادی، میزان مالیات و هزینههای مرتبط با آن را نیز در نظر میگیرند. هرچه بار مالیاتی بیشتر باشد، نرخ بازده سرمایهگذاری کاهش مییابد و ممکن است برخی پروژهها از نظر اقتصادی توجیهپذیر نباشند.این موضوع بهویژه برای بنگاههای کوچک و متوسط اهمیت بیشتری دارد. این واحدها معمولاً از منابع مالی محدودتری برخوردار هستند و توانایی کمتری برای تحمل هزینههای اضافی دارند. در نتیجه، افزایش فشار مالیاتی میتواند فعالیت آنها را دشوارتر کرده و حتی در برخی موارد موجب کاهش ظرفیت تولید یا توقف فعالیت شود.بازار کار نیز از پیامدهای این روند تأثیر میپذیرد. زمانی که هزینههای بنگاهها افزایش یابد، برخی شرکتها برای حفظ سودآوری ناچار به کاهش هزینهها خواهند شد. این کاهش هزینهها ممکن است به شکل محدود شدن استخدام نیروی جدید، کاهش مزایا یا حتی تعدیل نیرو بروز پیدا کند. به همین دلیل، بسیاری از اقتصاددانان بر ضرورت ایجاد تعادل میان درآمدهای مالیاتی و حمایت از اشتغال تأکید دارند.از سوی دیگر، فشار مالیاتی بیش از حد میتواند زمینه گسترش اقتصاد غیررسمی را فراهم کند. زمانی که فعالان اقتصادی احساس کنند هزینه فعالیت رسمی بیش از حد افزایش یافته است، بخشی از فعالیتها ممکن است به سمت بازارهای غیرشفاف حرکت کند. چنین روندی نهتنها درآمدهای مالیاتی دولت را در بلندمدت کاهش میدهد، بلکه رقابت سالم اقتصادی را نیز با چالش مواجه میکند.البته در مقابل این دیدگاه، برخی کارشناسان معتقدند مشکل اصلی نه افزایش مالیات بلکه گستردگی فرار مالیاتی است. به اعتقاد آنها، اگر همه فعالان اقتصادی متناسب با درآمد و سود خود مالیات بپردازند، امکان کاهش فشار بر گروههای خاص و توزیع عادلانهتر بار مالیاتی فراهم خواهد شد. از این منظر، توسعه سامانههای هوشمند مالیاتی و افزایش شفافیت اقتصادی میتواند به بهبود عدالت مالیاتی کمک کند.
ضرورت اصلاح نظام مالیاتی و حمایت از بخش خصوصی
بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که آینده مالیاتستانی در کشور باید بر پایه گسترش پایههای مالیاتی، افزایش شفافیت و کاهش فشار بر بخشهای مولد اقتصاد شکل بگیرد. در این رویکرد، به جای افزایش نرخهای مالیاتی برای بنگاههای رسمی، تلاش میشود فعالیتهایی که تاکنون سهم اندکی در پرداخت مالیات داشتهاند نیز به چرخه مالیاتی وارد شوند.یکی از مهمترین راهکارها، توسعه مالیات بر فعالیتهای غیرمولد و سوداگرانه است. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند مالیات بر سوداگری، داراییهای غیرمولد و فعالیتهای سفتهبازانه میتواند ضمن افزایش درآمدهای دولت، به هدایت سرمایهها به سمت تولید نیز کمک کند. این سیاست در بسیاری از کشورها به عنوان ابزاری برای تقویت اقتصاد مولد مورد استفاده قرار گرفته است.هوشمندسازی نظام مالیاتی نیز از دیگر راهکارهای مطرحشده است. استفاده از فناوریهای نوین، پایگاههای اطلاعاتی و سامانههای الکترونیکی میتواند شناسایی مؤدیان، کاهش فرار مالیاتی و تسهیل فرآیندهای مالیاتی را امکانپذیر کند. هرچه فرآیندهای مالیاتی شفافتر و سادهتر باشند، هزینههای اجرایی برای دولت و بخش خصوصی کاهش خواهد یافت.موضوع مشوقهای مالیاتی نیز اهمیت زیادی دارد. در بسیاری از کشورها، بنگاههایی که در حوزههای تولیدی، صادراتی، فناوریهای نوین یا مناطق کمتر توسعهیافته فعالیت میکنند، از معافیتها یا تخفیفهای مالیاتی برخوردار میشوند. چنین سیاستهایی میتواند سرمایهگذاری را تشویق کرده و به رشد اقتصادی کمک کند.علاوه بر این، ایجاد ثبات در قوانین و مقررات مالیاتی یکی از مطالبات اصلی بخش خصوصی است. فعالان اقتصادی برای برنامهریزی بلندمدت نیازمند پیشبینیپذیری هستند. تغییرات مکرر در قوانین مالیاتی میتواند فضای کسبوکار را با عدم اطمینان مواجه کند و تصمیمگیریهای اقتصادی را دشوار سازد.در نهایت، موفقیت نظام مالیاتی در گرو ایجاد تعادل میان نیازهای درآمدی دولت و توان اقتصادی بخش خصوصی است. دولت برای ارائه خدمات عمومی و اجرای برنامههای توسعهای به درآمدهای مالیاتی نیاز دارد، اما این درآمدها نباید به بهای تضعیف بخش مولد اقتصاد تأمین شوند. تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد که افزایش درآمدهای مالیاتی پایدار بیش از آنکه به افزایش نرخها وابسته باشد، به گسترش پایههای مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و افزایش شفافیت اقتصادی بستگی دارد.در مجموع، مالیاتستانی یکی از ضروریترین ابزارهای اداره اقتصاد مدرن است، اما نحوه اجرای آن تعیین میکند که این ابزار به عاملی برای توسعه اقتصادی تبدیل شود یا به مانعی در مسیر رشد بخش خصوصی. ایجاد نظامی عادلانه، شفاف و کارآمد که هم درآمدهای دولت را تأمین کند و هم از تولید و سرمایهگذاری حمایت نماید، یکیاز مهمترین الزامات سیاستگذاری اقتصادی در سالهای پیش رو خواهد بود.

