اقتصاد مقاومتی زیر فشار تحریمها
خلاصه خبر
اقتصاد مقاومتی با هدف کاهش آسیبپذیری اقتصاد در برابر شوکهای خارجی، تحریمها و نوسانات بینالمللی مطرح شد. این رویکرد بر تقویت تولید داخلی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، افزایش صادرات غیرنفتی و استفاده حداکثری از ظرفیتهای داخلی تأکید داشت. با این حال، تجربه سالهای اخیر نشان داده است که اقتصاد مقاومتی در عمل نتوانسته به طور کامل پاسخگوی فشارهای گسترده تحریمها باشد.

یکی از مهمترین دلایل این مسئله، ساختار وابسته اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و منابع ارزی خارجی است. هرچند در اسناد و سیاستها بر کاهش این وابستگی تأکید شده، اما بخش قابل توجهی از درآمدهای دولت و تأمین ارز کشور همچنان به صادرات نفت و دسترسی به بازارهای جهانی وابسته باقی مانده است. در نتیجه، هرگونه محدودیت در فروش نفت یا نقلوانتقال مالی، آثار مستقیم خود را بر اقتصاد برجای میگذارد.از سوی دیگر، اقتصاد مقاومتی برای موفقیت نیازمند زیرساختهای قوی تولیدی، نظام مالی کارآمد، سرمایهگذاری گسترده و فضای کسبوکار رقابتی است. در حالی که تولیدکنندگان داخلی با مشکلاتی مانند کمبود سرمایه، نوسانات ارزی، دشواری تأمین مواد اولیه، بروکراسی اداری و محدودیت دسترسی به فناوریهای نوین مواجه بودهاند. این عوامل باعث شدهاند بخشی از ظرفیتهای پیشبینیشده در اقتصاد مقاومتی به مرحله اجرا نرسد.تحریمها همچنین تنها تجارت خارجی را هدف قرار ندادهاند، بلکه دسترسی به فناوری، سرمایهگذاری خارجی و شبکههای مالی بینالمللی را نیز محدود کردهاند. در چنین شرایطی، اتکا صرف به ظرفیتهای داخلی بدون اصلاحات ساختاری و افزایش بهرهوری نمیتواند تمامی نیازهای اقتصاد را پاسخ دهد.واقعیت این است که اقتصاد مقاومتی میتواند بخشی از آثار تحریمها را کاهش دهد، اما جایگزین اصلاحات عمیق اقتصادی، بهبود حکمرانی، توسعه بخش خصوصی و تعامل مؤثر با اقتصاد جهانی نیست. تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که مقاومت اقتصادی زمانی اثربخش خواهد بود که در کنار خوداتکایی، رقابتپذیری، شفافیت و بهرهوری نیز تقویت شوند.
