معیشت مردم، فراتر از رقابتهای سیاسی
خلاصه خبر
اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به همافزایی و همکاری میان همه نهادها، دستگاههای اجرایی و جریانهای سیاسی نیاز دارد. در شرایطی که اقتصاد با چالشهایی مانند تورم، کاهش قدرت خرید، نوسانات ارزی، محدودیت سرمایهگذاری، مشکلات تولید و فشارهای معیشتی روبهرو است، اختلافنظرهای سیاسی نباید مانعی برای اتخاذ تصمیمهای مؤثر اقتصادی باشد.

تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که عبور از دورههای دشوار اقتصادی تنها زمانی امکانپذیر است که منافع ملی بر رقابتهای سیاسی اولویت پیدا کند. اقتصاد، عرصهای نیست که موفقیت یا ناکامی آن تنها به یک دولت، یک مجلس یا یک نهاد محدود شود؛ آثار تصمیمهای اقتصادی بر زندگی همه مردم و آینده کشور تأثیر میگذارد و به همین دلیل، مسئولیت بهبود آن نیز بر عهده همه ارکان حاکمیتی و مدیریتی است.دولت، مجلس، قوه قضائیه، بانک مرکزی، بخش خصوصی، نهادهای نظارتی، دانشگاهها و مراکز پژوهشی هر یک میتوانند بخشی از راهحل باشند. هماهنگی میان سیاستهای پولی و مالی، حمایت از تولید، کاهش بروکراسی، جذب سرمایه، ایجاد ثبات در مقررات و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی، تنها در سایه همکاری و گفتوگوی مستمر میان این بخشها امکانپذیر خواهد بود.در کنار این همکاری نهادی، پرهیز از سیاسیکردن مسائل اقتصادی نیز اهمیت فراوانی دارد. نقد کارشناسانه و ارائه راهکارهای عملی میتواند به اصلاح سیاستها کمک کند، اما تبدیل مسائل اقتصادی به میدان تقابلهای جناحی، نهتنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه بر نااطمینانی بازارها و کاهش اعتماد عمومی نیز میافزاید.اقتصاد شکننده ایران امروز بیش از هر چیز به ثبات، انسجام و تصمیمگیریهای مبتنی بر منافع بلندمدت نیاز دارد. اگر همه مسئولان، فارغ از گرایشهای سیاسی، بر نقاط مشترک تمرکز کنند و حل مشکلات معیشتی مردم را اولویت نخست بدانند، میتوان زمینه بهبود فضای کسبوکار، افزایش سرمایهگذاری، رشد تولید و تقویت امید اجتماعی را فراهم کرد. در نهایت، موفقیت اقتصاد کشور نه پیروزی یک جریان سیاسی، بلکه دستاوردی ملی است که منافع آن به همه شهروندان خواهد رسید.

