پرش به محتوا
تهران۱۵°
گزارش

بررسی اقتصاد پویا از چالش‌های مهار تورم و کنترل نقدینگی ؛

ثبات اقتصادی با هماهنگی سیاست های پولی و مالی

مونا ربیعیان ۵ دقیقه مطالعه کد خبر: ۹۲۷۷۵

خلاصه خبر

اقتصاد پویا / سرویس اقتصاد و سیاست - تورم در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ پدیده‌ای که نه تنها قدرت خرید خانوارها را کاهش داده، بلکه بر روند سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال و حتی تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی نیز تأثیر مستقیم گذاشته است. در چنین شرایطی، مهار تورم و کنترل نقدینگی به عنوان دو هدف کلیدی سیاست‌گذاران اقتصادی مطرح می‌شود، اما دستیابی به این اهداف با موانع و چالش‌های متعددی همراه است. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که کاهش نرخ تورم صرفاً با اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی امکان‌پذیر نیست، بلکه مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری، انضباط مالی، ثبات در سیاست‌گذاری و هماهنگی میان نهادهای اقتصادی باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا نتیجه مطلوب حاصل شود.

ثبات اقتصادی با هماهنگی سیاست های پولی و مالی

کریمی/ اقتصاد ایران در سال‌های گذشته تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله تحریم‌های خارجی، نوسانات نرخ ارز، رشد هزینه‌های دولت، محدودیت‌های درآمدی، افزایش انتظارات تورمی و رشد مستمر حجم نقدینگی قرار داشته است. همین عوامل باعث شده‌اند که کنترل تورم به یکی از پیچیده‌ترین مسائل اقتصادی کشور تبدیل شود. در چنین فضایی، هرگونه سیاست برای کاهش تورم باید علاوه بر کنترل متغیرهای پولی، به ریشه‌های ایجادکننده تورم نیز توجه کند؛ زیرا در غیر این صورت، کاهش موقت نرخ تورم دوام چندانی نخواهد داشت.

رشد نقدینگی؛ موتور اصلی فشارهای تورمی

یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، رشد مداوم نقدینگی است. زمانی که حجم پول در اقتصاد با سرعتی بیش از رشد تولید کالا و خدمات افزایش پیدا می‌کند، تعادل میان عرضه و تقاضا بر هم می‌خورد و فشار بر قیمت‌ها افزایش می‌یابد. به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان، کنترل رشد نقدینگی را نخستین گام برای مهار تورم می‌دانند.در ایران بخش قابل توجهی از رشد نقدینگی به دلایلی همچون افزایش بدهی دولت، استقراض غیرمستقیم از شبکه بانکی، رشد ترازنامه بانک‌ها و خلق اعتبار توسط نظام بانکی شکل گرفته است. اگرچه بانک مرکزی در سال‌های اخیر تلاش کرده با ابزارهایی مانند کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، عملیات بازار باز و مدیریت نرخ سود، روند افزایش نقدینگی را تا حدودی مدیریت کند، اما همچنان فشارهای مالی و نیاز دولت به منابع، اجرای کامل این سیاست‌ها را با دشواری مواجه کرده است.از سوی دیگر، افزایش نقدینگی همیشه به شکل مستقیم وارد بازار کالاها نمی‌شود، بلکه ممکن است ابتدا به بازارهایی مانند ارز، طلا، مسکن یا بورس وارد شود و پس از ایجاد افزایش قیمت در این بازارها، آثار خود را بر سایر بخش‌های اقتصاد نشان دهد. همین موضوع باعث می‌شود که مدیریت نقدینگی نیازمند نظارت مستمر بر جریان ورود سرمایه به بازارهای مختلف باشد.کارشناسان معتقدند زمانی که انتظارات تورمی در جامعه افزایش پیدا می‌کند، حتی رشد محدود نقدینگی نیز می‌تواند آثار تورمی قابل توجهی ایجاد کند. بنابراین کنترل نقدینگی باید همزمان با ایجاد ثبات اقتصادی، افزایش اعتماد عمومی و کاهش نااطمینانی نسبت به آینده انجام شود. سیاست‌های پولی و مالی؛ ضرورت هماهنگی برای کنترل تورمیکی از مهم‌ترین چالش‌های مهار تورم، هماهنگی میان سیاست‌های پولی و مالی است. اگر بانک مرکزی در مسیر کاهش رشد نقدینگی حرکت کند اما همزمان دولت با افزایش کسری بودجه، هزینه‌های خود را بالا ببرد یا از منابع بانکی برای تأمین مالی استفاده کند، بخش زیادی از آثار سیاست‌های پولی خنثی خواهد شد.کسری بودجه یکی از عوامل مهم افزایش پایه پولی در اقتصاد محسوب می‌شود. زمانی که درآمدهای دولت پاسخگوی هزینه‌ها نباشد، دولت ناچار به استفاده از روش‌هایی مانند استقراض، انتشار اوراق یا بهره‌گیری از منابع بانکی خواهد شد. هر یک از این روش‌ها در صورت مدیریت نادرست می‌توانند زمینه رشد نقدینگی و در نهایت افزایش تورم را فراهم کنند.اصلاح ساختار بودجه، کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار، افزایش بهره‌وری هزینه‌های دولت و توسعه درآمدهای مالیاتی پایدار از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند فشار تورمی را کاهش دهند. در کنار این موارد، استقلال بیشتر بانک مرکزی نیز یکی از موضوعاتی است که همواره مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است؛ زیرا تصمیم‌گیری مستقل در حوزه سیاست پولی می‌تواند از تبدیل نیازهای مالی دولت به رشد پایه پولی جلوگیری کند.همچنین نظام بانکی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در مدیریت نقدینگی دارد. بانک‌هایی که با ناترازی منابع و مصارف مواجه هستند، معمولاً برای تأمین نقدینگی خود به منابع بانک مرکزی وابسته می‌شوند که این مسئله می‌تواند موجب افزایش پایه پولی شود. بنابراین اصلاح ساختار بانک‌ها، بهبود نظارت بانکی، افزایش شفافیت صورت‌های مالی و مدیریت مطالبات غیرجاری از الزامات مهم کنترل تورم به شمار می‌روند.

اصلاحات ساختاری؛ شرط موفقیت در مهار پایدار تورم

اگرچه سیاست‌های پولی نقش مهمی در کاهش تورم دارند، اما تجربه نشان داده است که بدون اصلاحات ساختاری، امکان دستیابی به ثبات بلندمدت وجود ندارد. اقتصادهایی که موفق به کنترل پایدار تورم شده‌اند، معمولاً همزمان اصلاحاتی در حوزه تولید، تجارت، سرمایه‌گذاری، نظام مالیاتی، بازار کار و فضای کسب‌وکار انجام داده‌اند.افزایش تولید داخلی یکی از مهم‌ترین ابزارهای مقابله با فشارهای تورمی است. زمانی که ظرفیت تولید کشور افزایش پیدا کند، عرضه کالاها و خدمات نیز بیشتر می‌شود و بخشی از فشار ناشی از افزایش تقاضا کاهش می‌یابد. به همین دلیل حمایت هدفمند از تولید، بهبود محیط کسب‌وکار، تسهیل سرمایه‌گذاری و رفع موانع فعالیت بخش خصوصی می‌تواند در کنار سیاست‌های پولی به کنترل تورم کمک کند.ثبات در بازار ارز نیز نقش بسیار مهمی در مدیریت تورم دارد. در اقتصادی که بخش قابل توجهی از مواد اولیه، تجهیزات و کالاهای واسطه‌ای وابسته به واردات است، نوسانات نرخ ارز مستقیماً بر هزینه تولید اثر می‌گذارد و به افزایش قیمت کالاها منجر می‌شود. از این رو ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز و کاهش شوک‌های ارزی می‌تواند یکی از پیش‌شرط‌های موفقیت سیاست‌های ضدتورمی باشد.از سوی دیگر، انتظارات تورمی نیز اهمیت فراوانی دارد. اگر مردم و فعالان اقتصادی تصور کنند که روند افزایش قیمت‌ها ادامه خواهد داشت، رفتارهای اقتصادی آنان نیز به گونه‌ای تغییر می‌کند که خود به تشدید تورم منجر می‌شود. افزایش تقاضا برای خرید دارایی‌های سرمایه‌ای، پیش‌خرید کالاها، افزایش قیمت‌گذاری توسط تولیدکنندگان و کاهش تمایل به نگهداری پول از جمله پیامدهای شکل‌گیری انتظارات تورمی است.در چنین شرایطی، سیاست‌گذار علاوه بر اجرای سیاست‌های اقتصادی، باید با اطلاع‌رسانی شفاف، ارائه برنامه‌های قابل اجرا و ایجاد اعتماد در جامعه، انتظارات تورمی را نیز مدیریت کند. ثبات در تصمیم‌گیری، پرهیز از تغییرات ناگهانی مقررات و ارائه چشم‌انداز روشن از برنامه‌های اقتصادی می‌تواند به کاهش نااطمینانی و تقویت اعتماد فعالان اقتصادی کمک کند.در نهایت باید پذیرفت که مهار تورم فرآیندی زمان‌بر است و نتایج آن به سرعت نمایان نمی‌شود. کاهش پایدار تورم نیازمند استمرار سیاست‌ها، هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف، انضباط مالی دولت، اصلاح نظام بانکی، مدیریت نقدینگی، افزایش تولید و ایجاد ثبات در محیط اقتصاد کلان است. هرگونه عقب‌نشینی از این مسیر یا اجرای سیاست‌های مقطعی ممکن است دستاوردهای به دست آمده را با خطر مواجه کند.کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند که موفقیت در کنترل تورم تنها زمانی امکان‌پذیر است که سیاست‌های کوتاه‌مدت در کنار برنامه‌های بلندمدت اصلاح ساختار اقتصادی قرار گیرد. در غیر این صورت، حتی اگر نرخ تورم برای مدتی کاهش یابد، عوامل بنیادی ایجادکننده آن همچنان فعال خواهند ماند و امکان بازگشت دوباره تورم وجود خواهد داشت. از این رو، آینده اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به کیفیت سیاست‌گذاری، هماهنگی نهادی، اعتماد عمومی و استمرار اصلاحات اقتصادی وابسته است.

نظرات خوانندگان

دیدگاه خود را بنویسید

نظرها پس از بررسی منتشر می شوند.