آیا عدالت مالیاتی را میتوان برنامهنویسی کرد؟
نگاهی بر چالش این روزهای مودیان مالیاتی
خلاصه خبر
هوشمندسازی نظام مالیاتی، یکی از مهمترین تحولات نظامهای مالیاتی در جهان به شمار میرود. استفاده از کلانداده، هوش مصنوعی و الگوریتمهای تحلیلگر، این امکان را فراهم کرده است که حجم عظیمی از اطلاعات مالی در زمانی کوتاه بررسی شود، پروندههای پرریسک شناسایی شوند و منابع سازمان مالیاتی به جای رسیدگیهای گسترده و غیرهدفمند، بر نقاط حساس و احتمال وقوع تخلف متمرکز شود. بدون تردید، حرکت به سمت مالیات هوشمند، ضرورتی اجتنابناپذیر برای هر اقتصادی است که به دنبال افزایش شفافیت و کاهش فرار مالیاتی باشد.

اما در کنار این پیشرفت، پرسشی اساسی نیز مطرح میشود؛ آیا عدالت مالیاتی را میتوان صرفاً با الگوریتمها و کدهای برنامهنویسی محقق کرد؟در سالهای اخیر، استفاده از تحلیلهای سیستمی در فرآیند رسیدگیهای مالیاتی افزایش یافته است. سامانهها با اتکا به دادههای بانکی، اطلاعات معاملاتی، اظهارنامهها و سایر پایگاههای اطلاعاتی، مغایرتها را شناسایی و ریسک مؤدیان را ارزیابی میکنند. این اتفاق، در اصل، گامی مثبت است؛ زیرا تصمیمگیری مبتنی بر داده، از رسیدگیهای سلیقهای فاصله میگیرد و امکان کشف تخلفات را افزایش میدهد. اما باید میان «تشخیص ریسک» و «تشخیص واقعیت اقتصادی» تفاوت قائل شد.الگوریتمها در شناسایی الگوها بسیار قدرتمند هستند، اما هر الگو الزاماً به معنای تخلف نیست. ممکن است یک گردش مالی بالا، از نگاه سامانه غیرعادی به نظر برسد، در حالی که آن گردش ناشی از انتقال بین حسابهای یک شرکت، دریافت و بازپرداخت تسهیلات، معاملات امانی، تسویه بدهی یا سایر عملیات مالی مشروع باشد. داده، تنها بخشی از واقعیت را نشان میدهد و بدون بررسی اسناد، قراردادها و ماهیت اقتصادی معاملات، نمیتواند تصویر کاملی از فعالیت یک مؤدی ارائه کند.یکی از نگرانیهای فعالان اقتصادی، حسابداران و مشاوران مالیاتی، افزایش اتکای برخی فرآیندهای رسیدگی به تحلیلهای سیستمی و ضرایب آماری است. در مواردی مشاهده میشود که مغایرتها یا برآوردهای اولیه، بیش از آنکه بر بررسی دقیق اسناد استوار باشند، بر مبنای مدلهای آماری یا شاخصهای سیستمی شکل میگیرند. در چنین شرایطی، اگر فرصت کافی برای بررسی مستندات و استماع دفاعیات مؤدی فراهم نباشد، احتمال فاصله گرفتن نتیجه رسیدگی از واقعیت اقتصادی افزایش خواهد یافت.در علم داده، الگوریتمها برای افزایش احتمال کشف خطا طراحی میشوند، نه برای حذف کامل خطا. هر مدل تحلیلی، در کنار تواناییهای خود، با احتمال تشخیص نادرست نیز مواجه است. به همین دلیل، در بسیاری از نظامهای مالیاتی پیشرفته، هوش مصنوعی نقش «تصمیمیار» دارد، نه «تصمیمگیر». الگوریتم پروندههای پرریسک را معرفی میکند، اما تصمیم نهایی پس از بررسی مستندات، گفتوگو با مؤدی و قضاوت کارشناسی اتخاذ میشود.عدالت مالیاتی، مفهومی فراتر از محاسبات ریاضی است. عدالت زمانی محقق میشود که مؤدی بتواند از حقوق قانونی خود بهرهمند شود، اسناد خود را ارائه دهد، توضیحاتش شنیده شود و تصمیم نهایی بر پایه مجموعهای از دادهها، مدارک و تحلیل کارشناسی اتخاذ گردد. اگر یکی از این ارکان حذف شود، حتی دقیقترین الگوریتمها نیز نمیتوانند جای آن را پر کنند.از سوی دیگر، هوشمندسازی نظام مالیاتی تنها به معنای استفاده از فناوری نیست؛ بلکه به معنای افزایش کیفیت تصمیمگیری است. اگر سامانهها بتوانند خطاهای انسانی را کاهش دهند، رسیدگیها را هدفمند کنند و زمان بررسی پروندهها را کوتاهتر سازند، بدون تردید باید از توسعه آنها استقبال کرد. اما اگر فناوری به گونهای به کار گرفته شود که امکان بررسی واقعی پرونده، اصلاح خطاهای سیستمی یا دفاع مؤدی را محدود کند، اعتماد عمومی به نظام مالیاتی نیز آسیب خواهد دید.اعتماد، مهمترین سرمایه هر نظام مالیاتی است. مؤدی زمانی با اطمینان مالیات میپردازد که احساس کند فرآیند رسیدگی عادلانه، شفاف و قابل پیشبینی است. اگر تصور شود که نتیجه رسیدگی صرفاً محصول یک محاسبه سیستمی یا ضرایب از پیش تعیینشده است و واقعیت اقتصادی هر پرونده به اندازه کافی مورد توجه قرار نمیگیرد، این سرمایه اجتماعی به تدریج تضعیف خواهد شد.امروز جهان به سمت استفاده گستردهتر از هوش مصنوعی در نظامهای مالیاتی حرکت میکند و ایران نیز از این روند مستثنی نیست. اما تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که فناوری زمانی به عدالت کمک میکند که در کنار آن، نظارت انسانی، شفافیت، پاسخگویی و حق دفاع مؤدی نیز حفظ شود. هوشمندسازی به معنای حذف قضاوت کارشناسی نیست؛ بلکه به معنای تقویت آن با استفاده از دادههای دقیقتر است.در نهایت، پاسخ پرسش ابتدای این یادداشت منفی است. عدالت مالیاتی را نمیتوان صرفاً برنامهنویسی کرد. همانگونه که نمیتوان آن را تنها به قضاوت فردی سپرد. عدالت، حاصل تعامل قانون، فناوری، دانش حرفهای و حقوق مؤدی است. الگوریتمها میتوانند سرعت را افزایش دهند، الگوها را کشف کنند و احتمال خطا را کاهش دهند، اما عدالت مالیاتی همچنان به فهم واقعیت اقتصادی، بررسی مستندات و شنیدن دفاعیات مؤدی وابسته است. فناوری باید در خدمت عدالت باشد، نه جایگزین آن؛ زیرا در نهایت، آنچه به نظام مالیاتی مشروعیت میبخشد، نه قدرت پردازش دادهها، بلکه اعتماد مؤدیان به عادلانه بودن فرآیند رسیدگی است.

