ثبات اقتصادی، پیشنیاز آرامش سیاسی
خلاصه خبر
ثبات سیاسی و اقتصادی، مهمترین سرمایه هر کشور برای حفظ رفاه عمومی و تداوم مسیر توسعه است. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که هرگونه بحران، صرفنظر از منشأ آن، در نهایت بیشترین فشار را بر زندگی مردم و بهویژه اقشار متوسط و کمدرآمد وارد میکند. افزایش قیمت کالاهای اساسی، کاهش قدرت خرید، افت سرمایهگذاری، رکود تولید و افزایش بیکاری، تنها بخشی از پیامدهایی است که میتواند در نتیجه بیثباتیهای سیاسی یا اقتصادی ایجاد شود.

اقتصاد بیش از هر چیز به آرامش، پیشبینیپذیری و اعتماد نیاز دارد. زمانی که فضای اقتصادی با نااطمینانی همراه باشد، سرمایهگذاران از اجرای طرحهای جدید خودداری میکنند، تولیدکنندگان برای برنامهریزی با مشکل مواجه میشوند و بازارها به سمت نوسانات شدید حرکت میکنند. در چنین شرایطی، اولین قربانی این بیثباتی، معیشت مردم خواهد بود؛ زیرا هزینههای زندگی افزایش مییابد و درآمد خانوارها قدرت پاسخگویی به نیازهای روزمره را از دست میدهد.از سوی دیگر، پیشگیری از بحران همواره کمهزینهتر از مدیریت پیامدهای آن است. اتخاذ تصمیمهای کارشناسی، پرهیز از سیاستهای هیجانی، تقویت گفتوگو و تعامل، ایجاد هماهنگی میان نهادهای تصمیمگیر و توجه به آثار اقتصادی هر تصمیم، میتواند از شکلگیری بسیاری از بحرانها جلوگیری کند. همچنین حمایت از تولید، حفظ ثبات بازار، تقویت نظام مالی و افزایش شفافیت اقتصادی از مهمترین ابزارهای کاهش آسیبپذیری اقتصاد در برابر شوکهای داخلی و خارجی به شمار میرود.حفظ آرامش در فضای سیاسی و اقتصادی، تنها یک ضرورت مدیریتی نیست، بلکه یک مطالبه اجتماعی و پیششرط تأمین امنیت معیشتی مردم است. هر تصمیمی که بتواند از بروز تنشهای غیرضروری جلوگیری کرده و ثبات را در اقتصاد تقویت کند، در نهایت به حفظ اشتغال، کنترل تورم، افزایش سرمایهگذاری و بهبود کیفیت زندگی شهروندان منجر خواهد شد. امروز بیش از هر زمان دیگری، اولویت سیاستگذاری باید پیشگیری از بحرانهایی باشد که هزینه اصلی آن را مردم و سفره خانوارها پرداخت میکنند.

