اجارههای افسارگسیخته؛ بحران پنهان اقتصاد
خلاصه خبر
در سالهای اخیر، بخش مهمی از بحثهای اقتصادی کشور بر تورم، نرخ ارز، مالیات و تأمین مالی متمرکز بوده است؛ اما در میان این متغیرها، هزینهای بهتدریج در حال تبدیل شدن به یکی از مهمترین موانع تولید و کسبوکار است؛ افزایش بیسابقه اجارهبهای واحدهای تجاری، اداری، صنعتی و انبارها. اگرچه افزایش اجارهبهای مسکن همواره مورد توجه رسانهها و سیاستگذاران قرار گرفته است، اما رشد اجاره واحدهای مورد استفاده بنگاههای اقتصادی، کمتر مورد بحث قرار گرفته؛ در حالی که آثار آن مستقیماً بر تولید، اشتغال، سرمایهگذاری و حتی نرخ تورم تأثیر میگذارد.

برای بسیاری از شرکتها، اجاره دیگر یک هزینه جانبی نیست؛ به یکی از بزرگترین هزینههای ثابت تبدیل شده است. کارخانه، کارگاه، دفتر، فروشگاه، انبار و حتی فضای خدماتی، همگی با افزایشهای قابل توجه اجاره روبهرو هستند؛ افزایشهایی که در بسیاری از موارد، تناسبی با رشد درآمد یا سود بنگاهها ندارد.در علم اقتصاد، هرگاه یکی از عوامل تولید با سرعتی بیشتر از رشد بهرهوری افزایش قیمت پیدا کند، تعادل فعالیت اقتصادی بر هم میخورد. اجاره نیز یکی از همین عوامل است. زمانی که هزینه استفاده از محل فعالیت، سالانه دهها درصد افزایش پیدا میکند، اما فروش یا سود شرکت با همان سرعت رشد نمیکند، نخستین نتیجه، کاهش حاشیه سود و کاهش توان سرمایهگذاری خواهد بود.بنگاه اقتصادی در چنین شرایطی تنها چند انتخاب پیشرو دارد؛ یا قیمت کالا و خدمات خود را افزایش دهد، یا از کیفیت و سرمایهگذاری بکاهد، یا بخشی از نیروی انسانی را تعدیل کند و یا در نهایت، فعالیت خود را متوقف سازد. در هر چهار حالت، اقتصاد ملی متضرر خواهد شد.افزایش اجارهبها تنها به مستأجر آسیب نمیزند. این هزینه در نهایت وارد قیمت تمامشده کالا و خدمات میشود و مصرفکننده نیز بخشی از آن را پرداخت میکند. به همین دلیل، رشد کنترلنشده اجاره واحدهای اقتصادی، صرفاً یک مسئله میان موجر و مستأجر نیست؛ بلکه به یکی از عوامل تشدید تورم تبدیل میشود.نگرانی بزرگتر، اثر این روند بر سرمایهگذاری است. سرمایهگذار زمانی وارد یک فعالیت اقتصادی میشود که بتواند هزینههای آینده را تا حدی پیشبینی کند. اما زمانی که هیچ چشمانداز روشنی از هزینه اجاره در سال آینده وجود ندارد، برنامهریزی بلندمدت نیز دشوار میشود. این نااطمینانی، انگیزه توسعه کسبوکار را کاهش میدهد و بسیاری از فعالان اقتصادی را به سمت کوچکتر کردن فعالیت یا تعویق سرمایهگذاری سوق میدهد.بنگاههای کوچک و متوسط بیش از همه از این وضعیت آسیب میبینند. شرکتهای بزرگ شاید بتوانند بخشی از این هزینه را مدیریت کنند، اما برای یک فروشگاه، کارگاه تولیدی یا شرکت خدماتی کوچک، افزایش ناگهانی اجاره ممکن است به معنای پایان فعالیت باشد. از دست رفتن این بنگاهها تنها به معنای تعطیلی یک واحد اقتصادی نیست؛ بلکه به معنای کاهش اشتغال، کاهش رقابت و تضعیف پویایی اقتصاد است.در بسیاری از کشورها، برای قراردادهای بلندمدت تجاری، مشوقهایی مانند معافیت یا تخفیف مالیاتی، قراردادهای چندساله با فرمول تعدیل مشخص و سازوکارهای حل اختلاف سریع در نظر گرفته میشود. هدف این سیاستها، تعیین دستوری اجاره نیست؛ بلکه افزایش قابلیت پیشبینی و کاهش نااطمینانی برای هر دو طرف قرارداد است.اقتصاد ایران نیز به چنین رویکردی نیاز دارد. شاید زمان آن رسیده باشد که در کنار سیاستهای مرتبط با اجاره مسکن، موضوع اجاره واحدهای تجاری، اداری و صنعتی نیز بهعنوان یک مسئله مهم تولید مورد توجه قرار گیرد. زیرا هر ریالی که بدون ارتباط با بهرهوری به هزینههای ثابت بنگاه اضافه میشود، در نهایت یا به افزایش قیمتها منجر خواهد شد یا به کاهش تولید و اشتغال.امروز یکی از بحرانهای کمتر دیدهشده اقتصاد ایران، نه در بازار ارز و نه در بازار سرمایه، بلکه در قراردادهای اجارهای جریان دارد که هر سال بخش بیشتری از درآمد بنگاهها را میبلعند. اگر این روند ادامه یابد، بسیاری از فعالان اقتصادی، بهویژه کسبوکارهای کوچک و متوسط، دیگر نه دغدغه توسعه خواهند داشت و نه حتی دغدغه سود؛ بلکه تنها برای ادامه حضور در محل فعالیت خود خواهند جنگید.اقتصاد زمانی رشد میکند که سرمایه به سمت تولید حرکت کند، نه آنکه بخش قابل توجهی از آن صرف تأمین هزینههای ثابت و غیرمولد شود. تا زمانی که اجارهبها با سرعتی بیش از توان تولید افزایش یابد، نمیتوان انتظار داشت سرمایهگذاری، اشتغال و رقابت با شتاب لازم رشد کنند. شاید وقت آن رسیده باشد که اجارههای افسارگسیخته را نه صرفاً یک اختلاف قراردادی، بلکه یکی از بحرانهای پنهان اقتصاد ایران بدانیم.

