گرههای ارزی و تجارتِ متوقفشده
خلاصه خبر
اقتصاد ایران در سالهای اخیر با چالشهای متعددی روبهرو بوده است، اما شاید یکی از مهمترین مشکلات امروز، کاهش سرعت و پویایی تجارت خارجی باشد. واردات و صادرات، که از ارکان اصلی رشد اقتصادی، تأمین مواد اولیه، حفظ بازارهای صادراتی و ایجاد اشتغال به شمار میروند، این روزها بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر نااطمینانیهای اقتصادی و پیچیدگیهای سیاستگذاری قرار گرفتهاند. آنچه امروز بسیاری از فعالان اقتصادی تجربه میکنند، تنها افزایش هزینهها یا نوسان نرخ ارز نیست؛ بلکه مجموعهای از عوامل است که در کنار یکدیگر، تصمیمگیری برای تجارت را دشوار و گاه ناممکن کردهاند.

فعالان اقتصادی امروز با مشکلات متعددی از جمله دشواریهای نقلوانتقال پول، افزایش هزینههای حملونقل، محدودیتهای بینالمللی، طولانی بودن فرآیندهای اداری و تغییرات مکرر مقررات مواجه هستند. در کنار همه این مسائل، اختلاف قابلتوجه میان نرخهای مختلف ارز نیز به یکی از مهمترین موانع تجارت تبدیل شده است. این فاصله قیمتی، صرفاً یک اختلاف عددی نیست؛ بلکه بر رفتار اقتصادی، انگیزه سرمایهگذاری و نحوه فعالیت بخش خصوصی اثر مستقیم میگذارد.هرچه فاصله میان نرخهای مختلف ارز بیشتر باشد، زمینه برای شکلگیری رانت، واسطهگری و انواع سوءاستفاده نیز افزایش مییابد. در چنین شرایطی، کسانی که به منابع ارزی ارزانتر دسترسی دارند، از مزیتی برخوردار میشوند که لزوماً ناشی از بهرهوری یا توان مدیریتی نیست، بلکه نتیجه تفاوت قیمتهاست. در مقابل، بخش بزرگی از فعالان اقتصادی که با شفافیت و سرمایه شخصی فعالیت میکنند، ناچارند هزینههای بیشتری بپردازند و در رقابتی نابرابر قرار گیرند. چنین وضعیتی نه تنها به عدالت اقتصادی کمک نمیکند، بلکه انگیزه فعالیت سالم را نیز کاهش میدهد.از سوی دیگر، نااطمینانی ناشی از اختلاف نرخ ارز، تصمیمگیری برای واردات و صادرات را نیز دشوار کرده است. بسیاری از تجار نمیدانند کالایی که امروز سفارش میدهند، هنگام ترخیص با چه شرایط و هزینهای مواجه خواهد شد. تولیدکننده نیز نمیتواند با اطمینان برای تأمین مواد اولیه خود برنامهریزی کند. نتیجه این وضعیت، تعویق سرمایهگذاری، کاهش حجم معاملات و کند شدن چرخه تجارت است؛ چرخهای که در نهایت بر تولید، اشتغال و رفاه مصرفکنندگان نیز اثر میگذارد.اقتصاد، بیش از هر چیز به ثبات و قابلیت پیشبینی نیاز دارد. حتی اگر همه مشکلات یکباره قابل حل نباشد، فعال اقتصادی باید بتواند با اطمینان نسبی برای چند ماه آینده برنامهریزی کند. هنگامی که مقررات بهطور مداوم تغییر میکنند یا فرآیندهای اداری زمانبر هستند، طبیعی است که بخشی از سرمایهها از فعالیتهای مولد فاصله بگیرند و به سمت بازارهایی حرکت کنند که ریسک تصمیمات اداری در آنها کمتر است.در چنین شرایطی، شاید یکی از پیشنهادهای قابل بحث و بررسی این باشد که برای یک دوره زمانی مشخص و تا بازگشت ثبات نسبی به بازار، امکان تسهیل واردات با ارز متعلق به خود فعالان اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. به بیان دیگر، اگر یک تاجر یا تولیدکننده بدون استفاده از منابع ارزی دولت و صرفاً با سرمایه ارزی خود قصد واردات کالا یا مواد اولیه را دارد، شاید بتوان فرآیندهای مرتبط با منشأ ارز را با انعطاف بیشتری مدیریت کرد تا بخشی از موانع فعلی کاهش یابد.بدیهی است که این پیشنهاد به معنای حذف نظارت یا نادیده گرفتن قوانین نیست. مبارزه با پولشویی، جلوگیری از قاچاق، رعایت مقررات گمرکی، شفافیت مالی و نظارت بر جریانهای مالی باید همچنان با دقت ادامه پیدا کند. اما شاید بتوان میان نظارت مؤثر و پیچیدگیهای غیرضروری اداری تفاوت قائل شد. هدف از چنین پیشنهادی، کاهش موانعی است که بدون ایجاد ارزش افزوده، تنها زمان و هزینه تجارت را افزایش میدهند.البته این راهکار نیز مانند هر پیشنهاد اقتصادی دیگری، نیازمند بررسی دقیق کارشناسی، ارزیابی آثار جانبی و شنیدن دیدگاههای موافق و مخالف است. هیچ راهکاری بدون مطالعه کامل قابل اجرا نیست و تصمیمگیری در حوزه سیاست ارزی باید با در نظر گرفتن همه ابعاد اقتصادی، حقوقی و نظارتی انجام شود. با این حال، طرح این موضوع میتواند آغازگر گفتوگویی کارشناسی درباره روشهای کاهش هزینههای تجارت و افزایش کارایی سیاستهای ارزی باشد.امروز بسیاری از فعالان اقتصادی بیش از آنکه به دنبال حمایتهای مالی باشند، خواهان ثبات، شفافیت و سرعت در تصمیمگیری هستند. سرمایه بخش خصوصی زمانی وارد میدان میشود که بتواند آیندهای قابل پیشبینی را تصور کند. در غیر این صورت، سرمایهگذار ترجیح میدهد دست نگه دارد و تجارت را به تعویق بیندازد؛ اتفاقی که آثار آن تنها متوجه بازرگانان نیست، بلکه کل اقتصاد کشور از آن آسیب میبیند.شاید اکنون بیش از هر زمان دیگری لازم باشد دولت، بانک مرکزی، گمرک، اتاقهای بازرگانی و نمایندگان بخش خصوصی در فضایی کارشناسی، بدون نگاههای جناحی و با تمرکز بر منافع ملی، درباره راهکارهای کوتاهمدت و بلندمدت تجارت خارجی به گفتوگو بنشینند. اقتصاد امروز بیش از هر چیز به اعتماد، ثبات و تصمیمگیری بهموقع نیاز دارد. گرههای ارزی اگر بهموقع و با نگاه کارشناسی باز نشوند، ممکن است تنها تجارت را متوقف نکنند؛ بلکه هزینههای سنگینتری را نیز بر تولید، اشتغال و رشد اقتصادی کشور تحمیل کنند.
