خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس صنعت- در بسیاری از شهرکهای صنعتی و واحدهای تولیدی کشور، صدای ماشینآلات دیگر مانند گذشته شنیده نمیشود. سالنهایی که روزگاری سه شیفت فعالیت داشتند، امروز با حداقل نیرو و ساعات کاری محدود به کار خود ادامه میدهند. بخشی از کارخانهها تنها با ۳۰ درصد ظرفیت اسمی فعالیت میکنند و برخی دیگر برای جلوگیری از توقف کامل تولید، به تولید مقطعی و سفارشی روی آوردهاند. این وضعیت تنها یک آمار اقتصادی نیست؛ نشانهای از فرسایش تدریجی توان تولید در کشوری است که سالها با چالشهایی مانند کمبود نقدینگی، نوسان ارز، مشکلات تأمین مواد اولیه، قطعی انرژی و نااطمینانی اقتصادی مواجه بوده است.

حسین جلیلی بال / کاهش ظرفیت تولید به معنای کاهش درآمد بنگاه، افزایش هزینه تمامشده، کاهش اشتغال و در نهایت کوچکتر شدن سهم صنعت در اقتصاد است. کارخانهای که با یکسوم توان خود فعالیت میکند، همچنان باید هزینههای ثابت مانند حقوق کارکنان، تعمیرات، استهلاک ماشینآلات، مالیات، بیمه و انرژی را پرداخت کند؛ اما درآمد آن متناسب با این هزینهها رشد نمیکند. نتیجه این معادله، فشار بیشتر بر تولیدکننده و افزایش احتمال تعطیلی یا خروج سرمایه از بخش مولد اقتصاد است. وقتی ظرفیت کارخانهها قربانی بحرانهای زنجیرهای میشودفعالان صنعتی معتقدند کاهش ظرفیت تولید معمولاً نتیجه یک مشکل واحد نیست، بلکه حاصل تجمع چندین عامل است. بسیاری از کارخانهها نه به دلیل نبود بازار، بلکه به دلیل ناتوانی در تأمین سرمایه در گردش یا دسترسی پایدار به مواد اولیه، مجبور به کاهش تولید شدهاند.در صنایع مختلف، از فولاد و پتروشیمی گرفته تا صنایع غذایی، نساجی، قطعهسازی و لوازم خانگی، تأمین مواد اولیه به یکی از مهمترین چالشها تبدیل شده است. افزایش قیمت ارز باعث شده هزینه واردات مواد اولیه، تجهیزات و قطعات یدکی افزایش پیدا کند. از سوی دیگر، تولیدکنندهای که محصول خود را با فاصله زمانی و قیمتگذاری نامطمئن به بازار عرضه میکند، نمیتواند برنامهریزی دقیقی برای ادامه فعالیت داشته باشد.بسیاری از کارخانهها در سالهای اخیر برای حفظ تولید، از روشهایی مانند کاهش شیفت کاری، تعدیل نیروی انسانی، کاهش موجودی انبار و خرید محدود مواد اولیه استفاده کردهاند. اما این راهکارها بیشتر شبیه مدیریت بحران کوتاهمدت است و نمیتواند مشکل اصلی را حل کند.در بخشهایی از صنعت، ناترازی انرژی نیز به یک عامل جدی تبدیل شده است. قطعی برق در تابستان و محدودیت گاز در فصل سرد، برنامه تولید کارخانهها را مختل کرده و باعث شده بسیاری از واحدها نتوانند با ظرفیت کامل فعالیت کنند. توقف ناگهانی خطوط تولید، علاوه بر خسارت مستقیم، باعث افزایش هزینه راهاندازی مجدد تجهیزات و کاهش بهرهوری میشود.
تولیدکننده میان کاهش تقاضا و افزایش هزینهها
یکی دیگر از عوامل کاهش ظرفیت کارخانهها، افت قدرت خرید مردم و کاهش تقاضای داخلی است. زمانی که مصرفکنندگان به دلیل فشارهای تورمی خرید کالاهای بادوام را به تعویق میاندازند، کارخانهها با کاهش سفارش مواجه میشوند.در چنین شرایطی، تولیدکننده با یک دوگانگی دشوار روبهرو است؛ از یک طرف هزینههای تولید افزایش یافته و از طرف دیگر بازار توان جذب محصولات را ندارد. افزایش قیمت مواد اولیه، دستمزد، حملونقل و انرژی باعث بالا رفتن قیمت نهایی کالا شده، اما کاهش قدرت خرید اجازه افزایش متناسب فروش را نمیدهد.صنایع کوچک و متوسط بیش از سایر بخشها از این وضعیت آسیب دیدهاند. این واحدها معمولاً نقدینگی محدودتری دارند و در برابر شوکهای اقتصادی توان مقاومت کمتری نشان میدهند. یک کارخانه بزرگ ممکن است بتواند چند ماه با زیان فعالیت کند، اما یک واحد کوچک با چند ماه کاهش فروش ممکن است مجبور به تعطیلی شود.کاهش ظرفیت تولید همچنین اثر مستقیمی بر اشتغال دارد. کارخانهای که به جای سه شیفت تنها یک شیفت کار میکند، نیاز کمتری به نیروی انسانی دارد. بسیاری از کارگران صنعتی در سالهای اخیر با کاهش ساعات کاری، کاهش درآمد یا تغییر شغل مواجه شدهاند. این موضوع علاوه بر پیامدهای اقتصادی، آثار اجتماعی نیز به همراه دارد؛ زیرا صنعت یکی از مهمترین مسیرهای ایجاد اشتغال پایدار محسوب میشود.
سرمایهگذاری در انتظار ثبات اقتصادی
یکی از نگرانیهای اصلی فعالان اقتصادی، کاهش انگیزه سرمایهگذاری در بخش تولید است. سرمایهگذار زمانی وارد صنعت میشود که بتواند آینده را تا حدی پیشبینی کند. اما نوسان شدید نرخ ارز، تغییر مداوم قوانین، مشکلات صادرات، محدودیتهای تجاری و نااطمینانی نسبت به هزینههای آینده، تصمیمگیری را دشوار کرده است.کارخانهای که امروز با ۳۰ درصد ظرفیت فعالیت میکند، برای بازگشت به ظرفیت کامل نیازمند سرمایهگذاری جدید، نوسازی تجهیزات، تأمینمواد اولیه و دسترسی به بازارهای پایدار است. اما بسیاری از صاحبان صنایع ترجیح میدهند در شرایط فعلی سرمایه خود را حفظ کنند و توسعه خطوط تولید را به زمان مناسبتری موکول کنند.این کاهش سرمایهگذاری به مرور باعث عقبماندگی فناوری نیز میشود. ماشینآلات صنعتی نیازمند بهروزرسانی هستند و بدون نوسازی، هزینه تولید افزایش یافته و قدرت رقابت محصولات داخلی کاهش پیدا میکند.از سوی دیگر، کاهش تولید داخلی میتواند وابستگی کشور به واردات را افزایش دهد. اگر یک صنعت نتواند نیاز بازار داخلی را تأمین کند، در آینده ممکن است کشور برای تأمین همان کالاها نیازمند خروج ارز بیشتری باشد؛ موضوعی که فشار بیشتری بر اقتصاد وارد خواهد کرد.راه بازگشت کارخانهها به ظرفیت کامل، تنها با حمایتهای مقطعی مانند تسهیلات بانکی یا بخشنامههای کوتاهمدت امکانپذیر نیست. تولید نیازمند یک محیط پایدار اقتصادی، دسترسی مناسب به منابع مالی، سیاستهای ارزی قابل پیشبینی، تأمین پایدار انرژی و کاهش موانع کسبوکار است.صنعت ایران ظرفیتهای بزرگی برای رشد دارد، اما ادامه فعالیت کارخانهها با حداقل ظرفیت، به معنای از دست رفتن فرصتهای اقتصادی و اشتغال است. هر کارخانهای که با یکسوم توان خود کار میکند، بخشی از سرمایه، نیروی انسانی و توان رقابتی کشور را بلااستفاده نگه میدارد.احیای تولید، نیازمند عبور از نگاه کوتاهمدت و حرکت به سمت سیاستهایی است که بتواند اعتماد را به فعالان اقتصادی بازگرداند. کارخانهها زمانی دوباره به ظرفیت کامل بازمیگردند که تولیدکننده بتواند برای فردا برنامهریزی کند، نه اینکه تنها برای عبور از امروز تلاش کند.

