گزارش اقتصاد پویا از رقابت استانها برای جذب سرمایه؛
توسعه متوازن در گرو توزیع عادلانه سرمایه
خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس اقتصاد و سیاست - سرمایهگذاری، مهمترین موتور محرک رشد اقتصادی هر منطقه به شمار میرود. هر جا سرمایه وارد شود، تولید رونق میگیرد، اشتغال افزایش مییابد، درآمد خانوارها رشد میکند و کیفیت زندگی بهبود پیدا میکند. به همین دلیل، در بسیاری از کشورهای جهان رقابت میان استانها، ایالتها یا مناطق برای جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی به یکی از مهمترین محورهای سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شده است. اما در ایران، اگرچه همه استانها از ظرفیتهای طبیعی، انسانی یا جغرافیایی برخوردارند، اما توزیع سرمایهگذاری به هیچ وجه متوازن نیست. برخی استانها سالهاست مقصد اصلی سرمایهگذاران هستند، در حالی که استانهای دیگر با وجود برخورداری از منابع معدنی، کشاورزی، گردشگری یا موقعیت ترانزیتی، همچنان سهم ناچیزی از سرمایهگذاری را به خود اختصاص میدهند.

کریمی/ این شکاف طی سالهای اخیر عمیقتر شده است. تمرکز امکانات در چند استان، محدودیت منابع مالی، ضعف زیرساختها، پیچیدگیهای اداری، نبود برنامههای توسعه منطقهای و افزایش ریسکهای اقتصادی موجب شده است بسیاری از سرمایهگذاران ترجیح دهند فعالیت خود را تنها در مناطقی آغاز کنند که از قبل زیرساختهای مناسبتری دارند. نتیجه چنین روندی، گسترش نابرابری اقتصادی میان استانها، افزایش مهاجرت، تشدید بیکاری و کاهش فرصتهای توسعه در مناطق کمتر برخوردار است.در شرایطی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به سرمایهگذاری مولد نیاز دارد، بررسی دلایل عقبماندگی برخی استانها در رقابت جذب سرمایه میتواند تصویر روشنتری از موانع توسعه منطقهای ارائه دهد.
زیرساخت؛ نقطه آغاز رقابت استانها
اولین عامل تعیینکننده در تصمیم هر سرمایهگذار، کیفیت زیرساختهاست. سرمایه بدون دسترسی مناسب به جاده، راهآهن، فرودگاه، اینترنت پرسرعت، انرژی پایدار و شبکه حملونقل کارآمد، امکان بازدهی مطلوب نخواهد داشت. بسیاری از استانهایی که امروز بیشترین حجم سرمایهگذاری صنعتی را جذب میکنند، سالها روی توسعه همین زیرساختها سرمایهگذاری کردهاند.در مقابل، استانهایی که همچنان با قطعی برق، کمبود آب صنعتی، ضعف حملونقل، فاصله زیاد تا بازارهای مصرف یا نبود شهرکهای صنعتی مجهز روبهرو هستند، طبیعتاً در اولویت سرمایهگذاران قرار نمیگیرند. حتی اگر این مناطق از منابع معدنی، زمین ارزان یا نیروی کار فراوان برخوردار باشند، نبود زیرساخت مناسب هزینه تولید را افزایش میدهد و جذابیت اقتصادی پروژهها را کاهش میدهد.یکی دیگر از مشکلات، تمرکز زیرساختهای اقتصادی در چند استان محدود است. بخش عمده صنایع بزرگ، بنادر مهم، مراکز مالی، شرکتهای خدمات فنی، بانکهای تخصصی و شبکههای تأمین کالا در استانهای برخوردار مستقر شدهاند و همین موضوع باعث شکلگیری چرخهای شده که سرمایه، دوباره به همان مناطق بازمیگردد.در چنین شرایطی، استانهای کمتر توسعهیافته برای ورود به این رقابت باید ابتدا فاصله زیرساختی خود را کاهش دهند؛ در غیر این صورت حتی ارائه مشوقهای مالی نیز تأثیر محدودی خواهد داشت.
محیط کسبوکار؛ عامل تعیینکننده سرمایهگذاری
سرمایهگذار پیش از هر چیز به دنبال امنیت اقتصادی است. او میخواهد بداند دریافت مجوزها چقدر زمان میبرد، قوانین تا چه اندازه پایدار هستند، مالیات چگونه محاسبه میشود، تأمین مواد اولیه با چه دشواریهایی همراه است و آیا امکان پیشبینی آینده کسبوکار وجود دارد یا خیر.در برخی استانها، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی بهتر است و فرآیند صدور مجوزها با سرعت بیشتری انجام میشود. همین تفاوتهای مدیریتی میتواند در جذب سرمایه اثرگذار باشد. در مقابل، طولانی شدن مراحل اداری، تعدد نهادهای تصمیمگیر، تغییرات مکرر مقررات و نبود پاسخگویی مناسب، سرمایهگذار را از اجرای پروژه منصرف میکند.عامل مهم دیگر، ثبات مدیریتی در استانهاست. تغییر پیدرپی مدیران، جابهجایی سیاستها و نبود برنامه بلندمدت توسعه، فضای تصمیمگیری را برای بخش خصوصی دشوار میکند. سرمایهگذاری معمولاً پروژهای چندساله است و سرمایهگذار نیاز دارد مطمئن باشد تصمیمهای امروز، فردا دستخوش تغییرات ناگهانی نخواهد شد.از سوی دیگر، نبود پنجره واحد واقعی برای خدمات سرمایهگذاری همچنان یکی از چالشهای اصلی محسوب میشود. سرمایهگذاران در بسیاری از موارد ناچارند برای دریافت مجوزهای مختلف میان سازمانهای متعدد رفتوآمد کنند؛ فرآیندی که علاوه بر افزایش هزینه، زمان اجرای پروژه را نیز به تعویق میاندازد.در بسیاری از کشورها، استانها با ایجاد دفاتر تخصصی جذب سرمایه، خدمات مشاوره، تسهیل امور اداری، ارائه اطلاعات دقیق و همراهی مستمر با سرمایهگذاران، رقابت فشردهای برای جذب منابع مالی ایجاد کردهاند. چنین الگویی میتواند برای استانهای ایران نیز الهامبخش باشد. ظرفیتهای محلی بدون برنامه توسعه، مزیت نیستندتقریباً همه استانهای ایران دارای مزیتهای اقتصادی قابل توجه هستند. برخی در حوزه کشاورزی، برخی در معادن، برخی در گردشگری، برخی در انرژی، برخی در صنایع دریایی و برخی در تجارت مرزی ظرفیتهای کمنظیری دارند. اما وجود ظرفیت، به تنهایی به معنای جذب سرمایه نیست.یکی از ضعفهای مهم توسعه منطقهای، نبود برنامه مشخص برای تبدیل ظرفیتها به فرصتهای اقتصادی است. بسیاری از استانها هنوز نقشه راه روشنی برای معرفی مزیتهای خود به سرمایهگذاران ندارند. اطلاعات اقتصادی پراکنده است، فرصتهای سرمایهگذاری به شکل حرفهای معرفی نمیشوند و ارتباط میان دانشگاه، صنعت و مدیریت محلی نیز ضعیف است.موضوع مهم دیگر، کمبود سرمایه انسانی متخصص در برخی مناطق است. مهاجرت نیروهای ماهر به استانهای بزرگ موجب شده بخشی از سرمایهگذاران برای تأمین نیروی انسانی با مشکل روبهرو شوند. این مسئله بهویژه در صنایع دانشبنیان، فناوریهای نوین و صنایع پیشرفته اهمیت بیشتری پیدا میکند.از سوی دیگر، محدودیت منابع مالی استانها نیز بر این روند اثرگذار است. بسیاری از پروژههای زیربنایی به دلیل کمبود بودجه سالها نیمهتمام باقی ماندهاند و همین موضوع فرصتهای سرمایهگذاری را کاهش داده است. سرمایهگذار معمولاً علاقهای به حضور در مناطقی ندارد که زیرساختهای اولیه هنوز تکمیل نشدهاند.کنار این مسائل، نبود برند اقتصادی برای بسیاری از استانها نیز قابل توجه است. برخی مناطق توانستهاند تصویر مشخصی از مزیتهای خود در ذهن سرمایهگذاران ایجاد کنند، اما بسیاری دیگر هنوز فاقد هویت اقتصادی شناختهشده هستند. معرفی حرفهای ظرفیتها، حضور فعال در نمایشگاههای داخلی و بینالمللی، تدوین بستههای سرمایهگذاری و بازاریابی اقتصادی میتواند در تغییر این وضعیت مؤثر باشد.کارشناسان معتقدند توسعه متوازن زمانی محقق خواهد شد که سیاستهای سرمایهگذاری از تمرکزگرایی فاصله بگیرد و اختیارات بیشتری به مدیریتهای استانی واگذار شود. تصمیمگیری محلی، شناخت دقیقتر نیازها و انعطاف در ارائه مشوقها میتواند رقابت سالم میان استانها را افزایش دهد.همچنین استفاده از مدلهای موفق جهانی نشان میدهد ایجاد مناطق تخصصی صنعتی، خوشههای تولید، پارکهای فناوری، شهرکهای صادراتی و مراکز نوآوری در استانهای کمتر برخوردار میتواند مسیر جذب سرمایه را هموار کند. اتصال این مناطق به شبکه حملونقل، بازارهای صادراتی و زیرساختهای دیجیتال نیز اهمیت فراوانی دارد.در کنار اقدامات دولتی، نقش بخش خصوصی نیز بسیار مهم است. اتاقهای بازرگانی، تشکلهای اقتصادی، شرکتهای بزرگ و سرمایهگذاران محلی میتوانند با مشارکت در پروژههای توسعهای، بخشی از کمبود منابع را جبران کنند. توسعه مشارکت عمومی و خصوصی، استفاده از سرمایههای خرد و ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری منطقهای نیز از جمله راهکارهایی است که در بسیاری از کشورها نتایج مثبتی به همراه داشته است.واقعیت آن است که ادامه شکاف سرمایهگذاری میان استانها، تنها یک مسئله اقتصادی نیست؛ بلکه پیامدهای اجتماعی، جمعیتی و حتی امنیتی نیز به دنبال دارد. افزایش مهاجرت به چند کلانشهر، تخلیه روستاها، رشد حاشیهنشینی، کاهش فرصتهای شغلی در مناطق محروم و تشدید نابرابریهای منطقهای، همگی محصول توزیع نامتوازن سرمایه هستند.اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد پایدار، نیازمند فعال شدن همه ظرفیتهای جغرافیایی کشور است. توسعه تنها با رشد چند استان صنعتی محقق نمیشود؛ بلکه زمانی معنا پیدا میکند که همه استانها بتوانند متناسب با مزیتهای خود در مسیر تولید، صادرات، اشتغال و ارزشآفرینی حرکت کنند. تحقق این هدف مستلزم اصلاح محیط کسبوکار، تکمیل زیرساختها، افزایش اختیارات مدیریتی استانها، کاهش بروکراسی، ثبات قوانین و تدوین برنامههای توسعه منطقهای است.رقابت استانها برای جذب سرمایه اگر بر پایه شفافیت، زیرساخت مناسب، برنامهریزی علمی و مدیریت کارآمد شکل بگیرد، میتواند به یکی از مهمترین موتورهای رشد اقتصاد ملی تبدیل شود. اما اگر شکافهای موجود ادامه یابد، استانهای عقبمانده هر سال فاصله بیشتری با مناطق برخوردار پیدا خواهند کرد؛ شکافی که جبران آن در آینده هزینههای بسیار سنگینتری برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.
