خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس اجتماعی - بازار مسکن سالهاست یکی از مهمترین پناهگاههای سرمایه در اقتصاد ایران محسوب میشود؛ بازاری که در دورههای مختلف تورمی توانسته بخشی از ارزش دارایی خانوارها و سرمایهگذاران را حفظ کند. با این حال، میان «سرمایهگذاری برای حفظ ارزش پول» و «سرمایهگذاری با هدف کسب درآمد از اجاره» تفاوت قابل توجهی وجود دارد؛ تفاوتی که در سالهای اخیر بیش از گذشته خود را نشان داده است. افزایش قابل توجه قیمت مسکن در مقایسه با رشد اجارهبها باعث شده نسبت درآمد اجارهای به ارزش ملک کاهش پیدا کند و بازدهی اجارهداری به سطوحی برسد که برای بسیاری از سرمایهگذاران جذابیت سابق را ندارد.

دانیال امینی / بر اساس برآوردهای مطرحشده، طی حدود هفت تا هشت سال گذشته نسبت اجاره سالانه به قیمت مسکن در محدوده ۴.۵ تا ۵ درصد قرار داشت، اما اکنون این نسبت به کمتر از ۲.۵ درصد رسیده است. به این معنا که سرمایهگذاری که با هدف کسب درآمد از اجاره وارد بازار ملک میشود، در مقایسه با گذشته باید سرمایه بسیار بیشتری را برای دستیابی به درآمد اجارهای مشابه اختصاص دهد. در برخی مناطق نیز این بازدهی حتی کمتر از این سطح است و در نتیجه فاصله میان ارزش ملک و درآمد حاصل از اجاره روزبهروز بیشتر شده است.این تغییر را نمیتوان صرفاً یک اتفاق کوتاهمدت در بازار مسکن دانست. افزایش قیمت زمین و ساختمان، محدودیت قدرت خرید خانوارها، کاهش توان مستأجران برای پرداخت اجارههای بالاتر و همچنین رشد هزینههای نگهداری و تعمیرات، همگی در کاهش جذابیت اقتصادی اجارهداری نقش دارند. در واقع بازار مسکن با پدیدهای مواجه شده که در آن قیمت دارایی با سرعتی بیشتر از درآمد ناشی از آن رشد کرده است.
وقتی قیمت ملک از اجاره جلو میزند
در یک بازار متعادل، انتظار میرود میان قیمت یک دارایی و درآمدی که از آن حاصل میشود، ارتباطی منطقی وجود داشته باشد. در بازار مسکن نیز قیمت ملک و اجارهبها در بلندمدت باید به یکدیگر متصل باشند؛ اما زمانی که قیمت ملک تحت تأثیر تورم داراییها، انتظارات تورمی و محدودیت عرضه افزایش مییابد، اجارهبها الزاماً نمیتواند با همان سرعت رشد کند.دلیل اصلی این مسئله قدرت پرداخت مستأجران است. قیمت مسکن ممکن است به دلیل کاهش ارزش پول، افزایش هزینه ساخت یا رشد قیمت زمین بالا برود، اما مستأجر در نهایت از درآمد ماهانه خود برای پرداخت اجاره استفاده میکند. اگر اجارهبها بیش از توان مالی خانوار افزایش پیدا کند، بخش بزرگی از تقاضا از بازار حذف یا به سمت واحدهای کوچکتر و ارزانتر منتقل میشود.به همین دلیل، مالکان نیز نمیتوانند بدون محدودیت اجارهبها را افزایش دهند. در شرایطی که درآمد خانوارها متناسب با قیمت مسکن رشد نکرده است، افزایش شدید اجاره میتواند باعث افزایش تخلیه، جابهجایی مستأجران، کوچک شدن متراژ واحدهای اجارهای و حتی حرکت خانوارها به مناطق ارزانتر شود.در سوی دیگر، سرمایهگذار ملکی با یک محاسبه ساده مواجه است. اگر ارزش یک ملک چندین برابر درآمد سالانه اجاره آن باشد، دوره بازگشت سرمایه از محل اجاره بسیار طولانی میشود. در چنین شرایطی، مالک ممکن است بیش از آنکه روی جریان نقدی اجاره حساب کند، به افزایش آینده قیمت ملک امیدوار باشد.اینجاست که نقش انتظارات تورمی پررنگ میشود. زمانی که سرمایهگذار تصور میکند قیمت ملک در سالهای آینده افزایش خواهد یافت، ممکن است پایین بودن بازده اجارهای را تحمل کند؛ زیرا هدف اصلی او کسب سود از افزایش ارزش دارایی است، نه دریافت درآمد ماهانه. بنابراین حتی کاهش بازده اجارهداری نیز لزوماً به معنای خروج سرمایه از بازار مسکن نیست.
مستأجران زیر فشار، مالکان در انتظار تورم
کاهش بازده اجارهداری در شرایطی اتفاق افتاده که خود بازار اجاره با فشارهای جدی مواجه است. خانوارهایی که توان خرید مسکن ندارند، ناچارند سالها در بازار اجاره باقی بمانند. افزایش قیمت خرید خانه نیز باعث شده بخشی از تقاضای خرید به بازار اجاره منتقل شود و فشار بر این بازار افزایش پیدا کند.با این حال، رشد اجارهبها با محدودیت جدی قدرت پرداخت خانوار مواجه است. بسیاری از مستأجران برای حفظ محل سکونت خود ناچار به کاهش سایر هزینهها، افزایش ساعات کاری یا استفاده از پسانداز هستند. گروهی نیز برای کاهش هزینه مسکن به خانههای کوچکتر، مناطق ارزانتر یا حاشیه شهرها نقل مکان میکنند.این وضعیت یک تناقض مهم در بازار مسکن ایجاد کرده است: از یک سو اجاره برای خانوارها گران و سنگین شده و از سوی دیگر درآمد حاصل از اجاره برای مالک در مقایسه با ارزش ملک، کاهش یافته است. در ظاهر این دو گزاره متناقض هستند، اما در واقع نتیجه افزایش شدید قیمت دارایی نسبت به توان پرداخت خانوارهاست.فرض کنیم ارزش یک ملک با سرعت زیادی افزایش پیدا کند، اما اجاره همان ملک تنها به اندازه محدودی افزایش یابد. مالک همچنان اجاره بیشتری نسبت به گذشته دریافت میکند، اما نسبت این درآمد به ارزش روز ملک کاهش مییابد. بنابراین «اجاره گرانتر» الزاماً به معنای «بازده اجارهای بیشتر» نیست.در همین حال، هزینههای مالکیت نیز افزایش یافته است. تعمیرات، بازسازی، شارژ، مالیات، هزینههای انتقال و نگهداری ساختمان و در برخی موارد هزینه خالی ماندن ملک، بخشی از درآمد اجارهای را کاهش میدهد. بنابراین بازده اسمی ۲.۵ درصدی نیز در عمل میتواند پس از کسر هزینهها پایینتر باشد.از این منظر، سرمایهگذاری در ملک برای اجارهداری بیش از گذشته به یک فعالیت کمجریان نقدی تبدیل شده است. سرمایهگذار ممکن است دارایی ارزشمندی داشته باشد، اما درآمد جاری آن نسبت به حجم سرمایهای که درگیر کرده، چندان قابل توجه نباشد. مسکن؛ همچنان پناهگاه سرمایهبا وجود کاهش بازده اجارهداری، بعید است بتوان به سادگی از حذف مسکن از سبد سرمایهگذاری خانوار ایرانی سخن گفت. سابقه تاریخی مالکیت ملک، فرهنگ خانهدار شدن، نگرانی از کاهش ارزش پول و تجربه تورمهای طولانیمدت باعث شده است مسکن همچنان جایگاه ویژهای در ذهن سرمایهگذاران داشته باشد.در اقتصادی که ارزش پول ملی طی سالهای مختلف تحت فشار قرار گرفته است، بسیاری از افراد خرید ملک را راهی برای حفظ ارزش دارایی خود میدانند. این نگاه بهویژه در میان سرمایهگذارانی که افق بلندمدت دارند، اهمیت بیشتری پیدا میکند. آنها ممکن است بازده اجارهای پایین را بپذیرند، اما انتظار داشته باشند ارزش ملک در طول زمان متناسب با تورم یا حتی بیشتر از آن افزایش پیدا کند.همین مسئله موجب میشود بازار مسکن حتی در دورههای رکودی نیز بهطور کامل از سرمایه خالی نشود. ممکن است حجم معاملات کاهش پیدا کند، قدرت خرید متقاضیان پایین بیاید و زمان فروش ملک افزایش یابد، اما مالکیت ملک همچنان برای بسیاری از خانوارها یک هدف اقتصادی و اجتماعی مهم باقی بماند.با این حال، این وضعیت یک هشدار جدی نیز برای سیاستگذار دارد. اگر فاصله میان قیمت ملک و درآمد اجارهای بیش از حد افزایش پیدا کند، بازار از مصرفکننده واقعی فاصله بیشتری خواهد گرفت و به بازاری با محوریت حفظ ارزش سرمایه تبدیل خواهد شد. چنین شرایطی میتواند دسترسی خانوارهای متوسط و جوانان به مسکن را دشوارتر کند.راهکار اصلی برای اصلاح این وضعیت، افزایش عرضه واقعی مسکن، کاهش هزینه ساخت، دسترسی آسانتر سازندگان به زمین و منابع مالی و ایجاد ثبات اقتصادی است. در کنار آن، توسعه بازار اجاره حرفهای نیز میتواند بخشی از مشکلات را کاهش دهد. در بسیاری از اقتصادها، اجارهداری یک فعالیت سازمانیافته و بلندمدت است، اما در ایران هنوز بخش قابل توجهی از بازار در اختیار مالکان خرد قرار دارد.توسعه صندوقهای سرمایهگذاری ملکی، شرکتهای اجارهداری حرفهای و ابزارهای مالی مرتبط با مسکن میتواند امکان سرمایهگذاری غیرمستقیم در این بازار را افزایش دهد و در عین حال به ایجاد عرضه پایدار واحدهای اجارهای کمک کند. البته موفقیت این ابزارها نیز به ثبات مقررات و اعتماد سرمایهگذاران وابسته است. کاهش نسبت اجاره سالانه به قیمت مسکن از محدوده ۴.۵ تا ۵ درصد به کمتر از ۲.۵ درصد، نشانه تغییر مهمی در اقتصاد مسکن ایران است. این تغییر نشان میدهد که مسکن دیگر مانند گذشته نمیتواند صرفاً از محل درآمد اجارهای، بازده جذابی برای سرمایهگذار ایجاد کند. بخش مهمی از جذابیت امروز این بازار به انتظار افزایش قیمت ملک و حفظ ارزش سرمایه وابسته شده است.این شرایط برای مستأجران نیز پیام روشنی دارد: بازار مسکن بیش از گذشته تحت تأثیر ارزش دارایی و انتظارات تورمی قرار گرفته و کمتر بر مبنای توان اقتصادی خانوارها حرکت میکند. اگر این روند ادامه پیدا کند، شکاف میان قیمت مسکن و درآمد خانوارها میتواند عمیقتر شود و خانهدار شدن بخش بیشتری از جامعه به رؤیایی دور از دسترس تبدیل شود.بازار مسکن برای خروج از این وضعیت نیازمند سیاستی چندبعدی است؛ سیاستی که همزمان افزایش عرضه، کنترل هزینه ساخت، ثبات اقتصادی، توسعه اجارهداری حرفهای و تقویت قدرت خرید خانوارها را دنبال کند. در غیر این صورت، کاهش بازده اجارهای ممکن است در کنار افزایش قیمت دارایی ادامه پیدا کند؛ وضعیتی که نه برای مستأجر مطلوب است و نه در بلندمدت برای سرمایهگذاری که به دنبال جریان نقدی پایدار است.مسکن همچنان میتواند یکی از مهمترین گزینههای حفظ ارزش دارایی در اقتصاد تورمی باشد، اما تفاوت بزرگی میان «حفظ ارزش سرمایه» و «کسب درآمد از سرمایه» وجود دارد. امروز بخش مهمی از سرمایهگذاران ملکی بیشتر روی اولی حساب میکنند و همین تغییر، چهره بازار مسکن ایران را نسبت به سالهای گذشته دگرگون کرده است.

