پرش به محتوا
تهران۱۴°
گزارش

گزارش اقتصاد پویا از زنگ خطر برای تجارت دریایی ایران؛

لنج‌های ایرانی پشت درهای امارات

مونا ربیعیان ۶ دقیقه مطالعه کد خبر: ۹۴۷۴۷

خلاصه خبر

اقتصاد پویا / سرویس تجارت - در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی درباره محدودیت‌های جدید اعمال‌شده از سوی امارات برای پهلوگیری لنج‌های ایرانی منتشر شده است؛ محدودیت‌هایی که در صورت تداوم و گسترش، می‌تواند یکی از مهم‌ترین مسیرهای سنتی تجارت دریایی ایران با بازارهای منطقه را با اختلال جدی مواجه کند. بر اساس این گزارش‌ها، برخی لنج‌های ایرانی اجازه پهلوگیری در بنادر و اسکله‌های امارات را پیدا نکرده‌اند و حتی به تعدادی از شناورها اعلام شده تنها دو روز برای ترک این کشور فرصت دارند. در چنین شرایطی، فعالیت بخشی از تجار و فعالان حمل‌ونقل دریایی که سال‌ها بر مبنای رفت‌وآمد منظم میان بنادر جنوبی ایران و امارات فعالیت کرده‌اند، با ابهام مواجه شده است.

لنج‌های ایرانی پشت درهای امارات

رضا قیدر / اهمیت این موضوع تنها به چند فروند لنج یا یک مسیر دریایی محدود نمی‌شود. تجارت ایران و امارات طی دهه‌های گذشته شبکه‌ای گسترده از مبادلات رسمی و غیررسمی، صادرات، واردات، ترانزیت، خدمات بندری، حمل‌ونقل دریایی و فعالیت‌های تجاری را شکل داده است. بخش مهمی از این تجارت نیز توسط شناورهای کوچک و لنج‌های سنتی انجام می‌شود؛ شناورهایی که به دلیل انعطاف‌پذیری، هزینه پایین‌تر و امکان جابه‌جایی محموله‌های کوچک‌تر، برای گروه قابل توجهی از تجار و صاحبان کالا اهمیت دارند.اگر محدودیت‌های گزارش‌شده ادامه پیدا کند، نخستین اثر آن بر هزینه و زمان تجارت خواهد بود. هرگونه توقف یا کاهش تردد لنج‌ها به معنای افزایش هزینه حمل، تغییر مسیر محموله‌ها و احتمالاً افزایش زمان رسیدن کالا به مقصد است. در اقتصادی که فعالان تجاری همین حالا نیز با مشکلاتی مانند محدودیت‌های ارزی، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، دشواری نقل‌وانتقال پول و پیچیدگی‌های گمرکی مواجه هستند، اضافه شدن یک مانع جدید در مسیر تجارت می‌تواند فشار مضاعفی بر قیمت تمام‌شده کالا وارد کند.

لنج‌هایی که نبض تجارت منطقه را در دست دارند

لنج‌های ایرانی برای سال‌ها بخشی از واقعیت اقتصادی سواحل جنوبی کشور بوده‌اند. این شناورها نه فقط وسیله‌ای برای جابه‌جایی کالا، بلکه حلقه‌ای میان تولیدکننده، صادرکننده، واردکننده، بازار و مصرف‌کننده محسوب می‌شوند. بسیاری از فعالان اقتصادی در مناطق جنوبی کشور، به‌ویژه استان‌های ساحلی، تجارت خود را بر پایه همین شبکه حمل‌ونقل دریایی بنا کرده‌اند.مزیت اصلی این شیوه حمل‌ونقل، امکان جابه‌جایی محموله‌هایی با حجم‌های متفاوت و برقراری ارتباط مستقیم میان بنادر کوچک‌تر است. در شرایطی که حمل‌ونقل کانتینری و مسیرهای بزرگ تجاری برای برخی فعالان هزینه‌بر یا پیچیده است، لنج همچنان یک ابزار اقتصادی مهم به شمار می‌رود.به همین دلیل، هرگونه محدودیت در پهلوگیری یا تخلیه و بارگیری این شناورها می‌تواند زنجیره‌ای از پیامدها ایجاد کند. صاحب کالا نخست باید مسیر جدیدی پیدا کند، سپس هزینه حمل را بپردازد و در ادامه ممکن است با هزینه‌های انبارداری، دموراژ، بیمه و تشریفات جدید مواجه شود. در نهایت نیز این هزینه‌ها معمولاً در جایی از زنجیره تجارت خود را نشان می‌دهد؛ یا از حاشیه سود تاجر کم می‌کند یا به قیمت نهایی کالا منتقل می‌شود.از سوی دیگر، تجارت دریایی ایران و امارات تنها به صادرات کالا از ایران محدود نیست. امارات سال‌ها یکی از مراکز مهم تجاری منطقه برای واردات، بازصادرات و تأمین کالا برای بازار ایران بوده است. بنابراین هرگونه اختلال در مسیرهای دریایی می‌تواند هم‌زمان بر صادرات ایران و تأمین کالاهای وارداتی اثرگذار باشد.در این میان، باید میان «توقف کامل تجارت دریایی» و «محدودیت در فعالیت بخشی از شناورها یا برخی مسیرها» تفاوت قائل شد. گزارش‌های موجود درباره ممانعت از پهلوگیری لنج‌های ایرانی، نیازمند تأیید رسمی و بررسی جزئیات اجرایی است. با این حال، حتی اگر این محدودیت‌ها تنها شامل بخشی از شناورها یا بنادر باشد، پیامدهای آن برای فعالان اقتصادی می‌تواند قابل توجه باشد؛ زیرا تجارت دریایی بیش از هر چیز به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد.

وقتی هزینه یک تصمیم بندری به جیب مردم می‌رسد

تجارت خارجی در نهایت از زندگی روزمره مردم جدا نیست. هر اتفاقی که هزینه واردات یا صادرات را افزایش دهد، می‌تواند در بلندمدت بر قیمت کالاها، هزینه تولید و قدرت خرید خانوارها تأثیر بگذارد. اگر محدودیت‌های بندری موجب شود واردکننده برای رساندن یک کالا به ایران مسیر طولانی‌تر یا گران‌تری انتخاب کند، افزایش هزینه حمل به قیمت تمام‌شده اضافه خواهد شد.این مسئله برای کالاهایی که حاشیه سود پایینی دارند، اهمیت بیشتری دارد. در چنین شرایطی، حتی افزایش محدود هزینه حمل‌ونقل می‌تواند موجب شود واردکننده از واردات برخی کالاها صرف‌نظر کند یا حجم سفارش خود را کاهش دهد. نتیجه ممکن است کاهش عرضه، افزایش قیمت و شکل‌گیری بازارهای جایگزین باشد.برای صادرکننده ایرانی نیز شرایط مشابهی وجود دارد. صادرکننده‌ای که پیش‌تر با استفاده از لنج می‌توانست محموله خود را با هزینه مشخصی به بازار امارات برساند، در صورت بسته شدن یا محدود شدن این مسیر باید به دنبال گزینه‌های دیگر باشد. اگر مسیر جایگزین گران‌تر باشد، رقابت‌پذیری کالای ایرانی کاهش می‌یابد.این موضوع در مورد کالاهای کشاورزی و محصولات فسادپذیر حساس‌تر است. تأخیر در حمل‌ونقل می‌تواند بخشی از ارزش اقتصادی محموله را از بین ببرد. محصولی که باید در مدت کوتاهی به بازار برسد، در صورت توقف در بندر یا انتقال به مسیر طولانی‌تر ممکن است با افت کیفیت یا افزایش هزینه مواجه شود.از سوی دیگر، فعالان حمل‌ونقل نیز در معرض زیان قرار می‌گیرند. صاحبان لنج، ملوانان، شرکت‌های خدمات بندری، باربری‌ها، انبارها و مجموعه‌های مرتبط با تجارت دریایی همگی بخشی از زنجیره‌ای هستند که با کاهش تردد شناورها آسیب می‌بینند. بنابراین مسئله صرفاً یک اختلاف یا محدودیت در حوزه بندری نیست، بلکه می‌تواند ابعاد اجتماعی و اشتغالی نیز پیدا کند. ضرورت دیپلماسی اقتصادی برای باز کردن مسیر تجارتدر چنین شرایطی، یکی از مهم‌ترین ضرورت‌ها برای ایران، پیگیری موضوع از مسیر دیپلماسی اقتصادی و گفت‌وگو با طرف اماراتی است. تجارت میان دو کشور سابقه طولانی دارد و هرگونه اختلال در آن می‌تواند منافع اقتصادی هر دو طرف را تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل، مدیریت اختلافات و جلوگیری از تبدیل شدن محدودیت‌های مقطعی به بحران پایدار باید در اولویت قرار گیرد.در کنار مذاکرات، ایران باید به فکر کاهش وابستگی بیش از اندازه به یک مسیر تجاری نیز باشد. امارات یکی از مهم‌ترین مراکز تجاری منطقه است، اما اتکای شدید به یک کشور، بندر یا مسیر مشخص، در شرایط بحرانی می‌تواند آسیب‌پذیری تجارت خارجی را افزایش دهد. توسعه ظرفیت بنادر جنوبی، تقویت تجارت با عمان، قطر و سایر کشورهای منطقه و فعال‌تر کردن مسیرهای جایگزین می‌تواند بخشی از این ریسک را کاهش دهد.با این حال، ایجاد مسیرهای جایگزین به معنای کنار گذاشتن بازار امارات نیست. واقعیت این است که موقعیت جغرافیایی، زیرساخت‌های تجاری و شبکه گسترده خدمات مالی و بازرگانی امارات، این کشور را به یکی از شرکای مهم تجاری ایران تبدیل کرده است. بنابراین راهکار منطقی، تنوع‌بخشی به مسیرها در کنار حفظ و تقویت روابط تجاری موجود است.در داخل کشور نیز باید سازوکاری برای حمایت از فعالانی که از چنین محدودیت‌هایی آسیب می‌بینند ایجاد شود. تسهیل فرآیندهای گمرکی، کاهش زمان ترخیص، فراهم کردن مسیرهای جایگزین حمل‌ونقل و کاهش هزینه‌های اضافی می‌تواند بخشی از فشار ایجادشده را جبران کند. همچنین اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف درباره وضعیت بنادر و مقررات کشورهای مقصد برای جلوگیری از تصمیم‌های پرریسک تجار ضروری است.واقعیت این است که تجارت خارجی ایران در سال‌های اخیر بیش از گذشته به پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد. فعال اقتصادی زمانی می‌تواند قرارداد ببندد، سرمایه‌گذاری کند و برای صادرات یا واردات برنامه‌ریزی داشته باشد که بداند مسیر انتقال کالا، مقررات، هزینه‌ها و زمان‌بندی تجارت تا حد قابل قبولی قابل پیش‌بینی است. هرگونه تصمیم ناگهانی در حوزه حمل‌ونقل می‌تواند این اعتماد را تضعیف کند.گزارش‌های مربوط به ممانعت از پهلوگیری لنج‌های ایرانی در امارات، اگرچه هنوز نیازمند بررسی و تأیید رسمی درباره دامنه و علت دقیق آن است، اما یک هشدار جدی برای تجارت دریایی ایران محسوب می‌شود. اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که تحمل شوک‌های جدید در زنجیره تأمین و تجارت خارجی دشوار است. بنابراین ضروری است پیش از آنکه یک محدودیت بندری به بحران گسترده‌تر تجاری تبدیل شود، مسیر گفت‌وگو، مذاکره و حل‌وفصل مسئله فعال شود.در نهایت، مسئله لنج‌ها تنها مسئله صاحبان چند شناور نیست؛ پشت هر لنج مجموعه‌ای از صادرکنندگان، واردکنندگان، ملوانان، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان قرار دارند. توقف این شناورها اگر ادامه‌دار شود، می‌تواند هزینه تجارت را افزایش دهد و فشار آن در نهایت به زنجیره تولید و مصرف منتقل شود. در شرایط فعلی، بهترین سیاست برای ایران نه انتظار برای گسترش بحران، بلکه دیپلماسی فعال اقتصادی، تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری و کاهش هزینه مبادله است. تجارت خارجی به مسیرهای امن و قابل پیش‌بینی نیاز دارد و هر روز تأخیر در حل چنین گره‌هایی، هزینه بیشتری بر اقتصاد تحمیل خواهد کرد.

برچسب ها:

نظرات خوانندگان

دیدگاه خود را بنویسید

نظرها پس از بررسی منتشر می شوند.