خلاصه خبر
رسیدن نرخ دلار به محدوده ۲۱۵ هزار تومان را نمیتوان صرفاً با یک عامل توضیح داد. جنگ، تحریم، کاهش درآمدهای نفتی، محدودیتهای تجاری و فشارهای خارجی بدون تردید بر اقتصاد ایران اثرگذارند، اما تبدیل همه مشکلات به نتیجه مستقیم عوامل بیرونی، یک بخش مهم ماجرا را نادیده میگیرد؛ بخشی که به کیفیت سیاستگذاری، مدیریت منابع، اعتماد عمومی و توانایی اقتصاد در مواجهه با شوکها بازمیگردد.

حسین کریمی
اقتصادی که تمام نگاه خود را به میزان ورود ارز و منابع مالی خارجی محدود کند، در برابر هر شوک بیرونی آسیبپذیر خواهد بود. زمانی که جنگ یا تحریم تشدید میشود و درآمدهای ارزی کاهش مییابد، اگر سیاستگذار ابزارهای لازم برای مدیریت نقدینگی، کنترل کسری بودجه، حفظ ثبات پولی و حمایت از تولید را در اختیار نداشته باشد، فشار به بازار ارز منتقل خواهد شد.در چنین شرایطی، افزایش نرخ دلار فقط یک عدد روی تابلو صرافیها نیست؛ بلکه علامتی از کاهش اعتماد به ارزش پول ملی است. وقتی خانوار و سرمایهگذار احساس کنند قدرت خرید ریال در حال کاهش است، طبیعی است که بخشی از دارایی خود را به دلار، طلا یا کالا تبدیل کنند. این رفتار خود میتواند تقاضای سفتهبازانه را افزایش داده و به چرخهای منجر شود که در آن کاهش ارزش پول، انتظار کاهش بیشتر ارزش پول را ایجاد میکند.نتیجه چنین چرخهای پیش از همه به سفره مردم فشار وارد میکند. افزایش نرخ ارز هزینه واردات را بالا میبرد، قیمت نهادههای تولید را افزایش میدهد و در نهایت موج گرانی را به کالا و خدمات منتقل میکند. بنابراین مسئله دلار ۲۱۵ هزار تومانی فقط مسئله بازار ارز نیست؛ مسئله کاهش قدرت خرید و کوچکتر شدن اقتصاد خانوار است.راه خروج نیز صرفاً تزریق ارز به بازار نیست. اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به رهبری اقتصادی، تصمیمگیری مبتنی بر داده، نوآوری در سیاستگذاری و اصلاح ساختارهای ناکارآمد نیاز دارد. اگر مدیریت اقتصادی نتواند اعتماد ایجاد کند و مسیر سرمایه را از سوداگری به سمت تولید تغییر دهد، حتی افزایش درآمدهای ارزی نیز ممکن است تنها یک راهحل موقت باشد.اقتصاد مقاوم، اقتصادی نیست که فقط در برابر تحریم دوام بیاورد؛ اقتصادی است که در برابر شوکها توان تطبیق داشته باشد و اجازه ندهد هزینه ناکارآمدی سیاستگذاری در نهایت از جیب مردم پرداخت شود.

