خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس تجارت - در اقتصادی که نرخ ارز هر روز میتواند معادلات بازار را تغییر دهد، قیمت کالاها با فاصله کوتاهی افزایش پیدا میکند و فعال اقتصادی نمیتواند برای فردای خود تصویر روشنی داشته باشد، همه بازنده نیستند. در دل همین بیثباتی، گروههایی وجود دارند که نهتنها از آشفتگی بازار آسیب نمیبینند، بلکه گاهی از آن سود میبرند. محتکران و دلالانی که کالا را در زمان مناسب از بازار جمع میکنند و در انتظار افزایش بیشتر قیمت میمانند، از جمله بازیگرانی هستند که میتوانند از هرجومرج اقتصادی منفعت ببرند.

رضا قیدر / وقتی نرخ ارز افزایش پیدا میکند، نخستین واکنش طبیعی بازار، افزایش هزینه جایگزینی کالا است. واردکنندهای که کالای خود را با ارز گرانتر تهیه میکند، قیمت فروش را بالا میبرد. تولیدکننده نیز با افزایش قیمت مواد اولیه، قطعات و تجهیزات مواجه میشود و برای ادامه فعالیت ناچار به اصلاح قیمتهاست. اما در کنار این افزایش واقعی هزینه، یک عامل دیگر نیز وارد بازار میشود: انتظار افزایش قیمت.همین «انتظار گرانی» میتواند به اندازه افزایش واقعی هزینهها بر بازار اثر بگذارد. فروشندهای که میداند برای جایگزینی موجودی خود باید در آینده هزینه بیشتری بپردازد، ممکن است از فروش کالا با قیمت فعلی خودداری کند. دلال نیز با مشاهده روند صعودی ارز، خرید کالا را به یک سرمایهگذاری تبدیل میکند. کالا از ویترین بازار مصرف خارج میشود و به انبار منتقل میشود تا در زمان مناسب با قیمت بالاتر عرضه شود.در چنین شرایطی، احتکار تنها به معنای پنهان کردن کالا نیست؛ گاهی کالا در بازار وجود دارد، اما به دلیل انگیزه سوداگرانه وارد چرخه مصرف نمیشود.نتیجه روشن است: عرضه کاهش پیدا میکند، تقاضای واقعی همچنان وجود دارد و قیمت بالاتر میرود. افزایش قیمت نیز انگیزه احتکار بیشتر را ایجاد میکند و یک چرخه معیوب شکل میگیرد.
وقتی گرانی، انبار را به معدن سود تبدیل میکند
در بازارهای باثبات، نگهداری حجم بالای کالا هزینه دارد. صاحب کالا باید هزینه انبار، سرمایه خوابیده، بیمه، حملونقل و ریسک کاهش قیمت را بپردازد. بنابراین معمولاً انگیزه برای گردش سریعتر کالا بیشتر است.اما در اقتصاد تورمی و بیثبات، معادله میتواند تغییر کند. اگر صاحب کالا مطمئن باشد قیمت کالایی که امروز در اختیار دارد در آینده افزایش خواهد یافت، نگهداری کالا میتواند برای او جذابتر از فروش آن باشد.اینجاست که کالا از یک «وسیله مصرف» به یک «دارایی» تبدیل میشود.این اتفاق را میتوان در بازار کالاهایی مشاهده کرد که قیمت آنها به نرخ ارز یا انتظارات ارزی وابستگی بالایی دارد. کالاهای وارداتی، قطعات، تجهیزات، مواد اولیه، برخی لوازم مصرفی بادوام و حتی برخی محصولات تولید داخل که مواد اولیه یا اجزای آنها با ارز قیمتگذاری میشوند، میتوانند تحت تأثیر این رفتار قرار گیرند.اما نکته مهم این است که افزایش قیمت کالا الزاماً به معنای افزایش همان میزان سود برای فروشنده نیست. گاهی قیمت کالا بالا میرود زیرا هزینه جایگزینی آن افزایش یافته است. در این میان باید میان فعال اقتصادی واقعی که ناچار است کالا را با هزینه بالاتر جایگزین کند و سوداگر یا محتکری که از کمبود مصنوعی و انتظار گرانی بهره میبرد، تفاوت گذاشت.مشکل زمانی آغاز میشود که مرز میان تجارت و سوداگری از بین برود.اگر یک فعال اقتصادی کالایی را برای عرضه به بازار خریداری کند و در چارچوب نیاز واقعی بازار آن را نگهداری کند، نمیتوان رفتار او را با احتکار یکی دانست. اما اگر کالا با هدف خارج کردن آن از چرخه توزیع و فروش در قیمت بالاتر انبار شود، نتیجه برای اقتصاد و مصرفکننده متفاوت خواهد بود.در چنین شرایطی، مصرفکننده عملاً هزینه چندباره پرداخت میکند.
یکبار افزایش قیمت ناشی از رشد هزینه واقعی را میپردازد و بار دیگر هزینه ناشی از کاهش عرضه و سوداگری را.این همان نقطهای است که هرجومرج اقتصادی به سود گروهی محدود و به زیان اکثریت جامعه تمام میشود.افزایش نرخ ارز همچنین باعث میشود برخی فعالان بازار به جای سرمایهگذاری در تولید، به سمت نگهداری کالا یا داراییهایی حرکت کنند که تصور میکنند از تورم عقب نمیمانند. چرا باید یک سرمایهگذار سرمایه خود را در کارخانهای با ریسک بالا، مالیات، بیمه، مشکلات تأمین مالی و نوسان قیمت مواد اولیه به کار گیرد، وقتی میتواند با خرید یک کالا یا دارایی و نگهداری آن، از افزایش قیمت بهره ببرد؟پاسخ به این سؤال یکی از چالشهای اساسی اقتصاد ایران است. سوداگران برنده، مصرفکنندگان بازندهوقتی سوداگری در بازار گسترش پیدا میکند، آثار آن فقط به قیمت یک یا چند کالا محدود نمیشود. این رفتار میتواند اعتماد عمومی به بازار را نیز تضعیف کند. مصرفکنندهایکه هر روز با قیمت جدید مواجه میشود، دیگر نمیداند زمان مناسب خرید چه زمانی است. همین نااطمینانی میتواند خود به افزایش تقاضای احتیاطی منجر شود.مردم ممکن است به این نتیجه برسند که اگر کالایی را امروز نخرند، فردا باید مبلغ بیشتری بپردازند. بنابراین بخشی از تقاضای آینده به امروز منتقل میشود. افزایش تقاضا نیز فشار بیشتری بر قیمت وارد میکند.در این شرایط، یک چرخه روانی شکل میگیرد: شایعه گرانی، خرید بیشتر، کاهش موجودی، افزایش قیمت، انتظار گرانی بیشتر و سپس خرید دوباره.بازار در چنین فضایی دیگر صرفاً بر اساس عرضه و تقاضای واقعی حرکت نمیکند؛ انتظارات و رفتارهای احتیاطی و سوداگرانه نیز نقش بزرگی پیدا میکنند.احتکار در این میان میتواند مانند یک شوک مصنوعی به سمت عرضه عمل کند. حتی اگر میزان واقعی کالای موجود در کشور تغییر نکرده باشد، خارج شدن بخشی از آن از چرخه توزیع باعث میشود کالا در بازار کمتر دیده شود و قیمت افزایش پیدا کند.مشکل دیگر، دشواری تشخیص احتکار واقعی از ذخیرهسازی طبیعی کسبوکارهاست. فروشنده و تولیدکننده باید برای فعالیت عادی خود موجودی داشته باشند. اگر سیاست برخورد با احتکار بدون شناخت سازوکار زنجیره تأمین انجام شود، ممکن است حتی فعالیت قانونی و ضروری واحدهای تجاری نیز مختل شود.بنابراین مبارزه با احتکار نیازمند داده دقیق، سامانههای شفاف توزیع، رصد موجودی و گردش کالا و شناسایی رفتارهای غیرعادی است، نه صرفاً برخورد مقطعی پس از افزایش شدید قیمت.شفافیت در اینجا اهمیت زیادی دارد. اگر مشخص باشد چه مقدار کالا وارد کشور شده، چه مقدار در انبارها قرار دارد، چه میزان در مسیر توزیع است و چه مقدار به مصرفکننده نهایی رسیده، امکان ایجاد کمبود مصنوعی کاهش پیدا میکند.در اقتصاد مدرن، مقابله با سوداگری تنها با بازرسی سنتی امکانپذیر نیست. باید از اطلاعات و فناوری برای رصد زنجیره تأمین استفاده کرد.از سوی دیگر، دولت باید مراقب باشد که سیاستهای خود به شکل ناخواسته انگیزه احتکار ایجاد نکند. تصمیمات ناگهانی درباره واردات، تعرفه، ارز، قیمتگذاری یا محدودیت صادرات میتواند این پیام را به بازار بدهد که عرضه یک کالا در آینده کاهش خواهد یافت. همین انتظار میتواند فعالان اقتصادی را به سمت ذخیره کالا سوق دهد.به عبارت دیگر، گاهی سیاست ناپایدار اقتصادی خود به تولیدکننده احتکارکننده تبدیل میکند.اگر فعال اقتصادی نداند هفته آینده چه مقرراتی درباره واردات، ارز یا قیمتگذاری اجرا خواهد شد، طبیعی است که رفتار محافظهکارانهتری داشته باشد. بنابراین یکی از مهمترین ابزارهای مقابله با احتکار، ایجاد ثبات و پیشبینیپذیری است. اقتصاد سالم، سود را از انبار به تولید میبردمبارزه با احتکار زمانی موفق خواهد بود که اقتصاد به سمتی حرکت کند که سود تولید و تجارت سالم از سود نگهداری و سوداگری بیشتر شود. تا زمانی که نگهداری کالا، ارز، طلا یا سایر داراییها بازدهی جذابتری نسبت به تولید داشته باشد، بخشی از سرمایه به صورت طبیعی به سمت فعالیتهای غیرمولد حرکت خواهد کرد.نمیتوان مسئله احتکار را صرفاً با دستور و جریمه حل کرد. باید انگیزه اقتصادی آن را از بین برد.ثبات نرخ ارز یکی از مهمترین عوامل است. در اقتصادی که نرخ ارز با جهشهای شدید مواجه میشود، انتظارات تورمی افزایش پیدا میکند و نگهداری کالا جذابتر میشود. هر اندازه نوسان ارز کمتر و سیاست ارزی قابل پیشبینیتر باشد، انگیزه سوداگری نیز کاهش پیدا میکند.عامل دوم، کاهش تورم است. تورم بالا ارزش پول را کاهش میدهد و مردم و فعالان اقتصادی را به سمت داراییهایی سوق میدهد که تصور میکنند ارزش آنها حفظ خواهد شد. کالا نیز میتواند در چنین شرایطی به یک ابزار حفظ ارزش تبدیل شود.عامل سوم، اصلاح نظام مالیاتی است. فعالیتهای سوداگرانه باید در چارچوب یک نظام مالیاتی هوشمند شناسایی شوند و در مقابل، تولید و سرمایهگذاری مولد از مشوقهای واقعی برخوردار شود. البته مالیاتستانی باید به شکلی باشد که به تولیدکننده و فروشنده واقعی فشار مضاعف وارد نکند.عامل چهارم، تسهیل تأمین مالی تولید است. اگر کارخانه برای سرمایه در گردش خود با مشکل مواجه باشد، اما خرید و انبار کردن کالا سود آسانی داشته باشد، انتخاب بخشی از سرمایهگذاران قابل پیشبینی خواهد بود.اقتصاد سالم باید شرایطی ایجاد کند که سرمایهگذار به جای خرید کالا برای گرانتر فروختن آن، انگیزه داشته باشد کارخانه راهاندازی کند، نیروی کار استخدام کند، محصول جدید تولید کند و بازار صادراتی به دست آورد.از سوی دیگر، شبکه توزیع باید شفافتر شود. در زنجیرههایی که کالا چندین بار میان واسطهها دستبهدست میشود، امکان افزایش غیرمنطقی قیمت و ایجاد کمبود بیشتر است. توسعه فروش مستقیم، سامانههای هوشمند توزیع و دسترسی مصرفکننده به اطلاعات قیمت میتواند قدرت سوداگری را کاهش دهد.دولت همچنین باید میان «گرانی ناشی از افزایش هزینه» و «گرانی ناشی از سوءاستفاده از شرایط» تفاوت قائل شود. برخورد با هر افزایش قیمتی به عنوان تخلف، بدون توجه به ساختار هزینه، میتواند تولید و توزیع را مختل کند. اما در مقابل، چشمپوشی از رفتارهای سوداگرانه نیز به معنای انتقال هزینه بحران به مصرفکننده است. مسئله احتکار را باید در چارچوب بزرگتر اقتصاد ایران دید. وقتی نرخ ارز بیثبات است، تورم بالاست، قدرت خرید کاهش یافته، سرمایهگذاری مولد دشوار است و اعتماد اقتصادی آسیب دیده، فرصت برای فعالیتهای سوداگرانه افزایش پیدا میکند.در چنین اقتصادی، کسی که کالای خود را سریع میفروشد ممکن است از تورم عقب بماند، اما کسی که کالا را نگه میدارد و چند ماه بعد با قیمت بالاتر عرضه میکند، میتواند سود بیشتری کسب کند. این یک علامت خطرناک برای اقتصاد است؛ زیرا نشان میدهد ساختار انگیزشی بازار به جای تولید و عرضه، به سمت نگهداری و سوداگری حرکت کرده است.اگر این روند ادامه پیدا کند، نتیجه فقط گرانی چند قلم کالا نخواهد بود. سرمایه از تولید خارج میشود، اشتغال آسیب میبیند، عرضه کاهش مییابد و مصرفکننده با قیمتهای بالاتری مواجه خواهد شد.برندگان هرجومرج اقتصادی الزاماً صاحبان کارخانهها و کارآفرینان نیستند؛ گاهی کسانی هستند که در زمان بیثباتی، کالا را ارزانتر میخرند، آن را از چرخه مصرف خارج میکنند و منتظر موج بعدی گرانی میمانند.اما این «برد» در واقع بردی برای اقتصاد نیست. سود محتکر از جیب مصرفکننده پرداخت میشود و افزایش قیمت او، هزینهای است که کل جامعه میپردازد.اقتصاد برای خروج از این چرخه به بازار شفاف، ارز باثبات، سیاست قابل پیشبینی، رقابت واقعی و برخورد هوشمندانه با سوداگری نیاز دارد. تا زمانی که بیثباتی اقتصادی ادامه داشته باشد، انبار کالا میتواند برای برخی جذابتر از خط تولید باشد.و شاید یکی از مهمترین نشانههای بحران همین باشد: *وقتی نگه داشتن کالا سودآورتر از تولید آن میشود، اقتصاد از مسیر اصلی خود منحرف شده است.*

