گزارش اقتصاد پویا از دو برابر سریعتر شدن واردات؛
افزایش سرعت اقتصاد با کاهش زمان واردات
خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس تجارت - کاهش میانگین زمان انجام فرآیند واردات کالاهای تحت نظارت سازمان ملی استاندارد از ۷.۵ روز به ۳.۵ روز، یکی از نشانههای مهم حرکت فرآیندهای تجاری به سمت تسهیل و چابکسازی است؛ تغییری که در شرایطی که فعالان اقتصادی با هزینههای بالای خواب سرمایه، نوسانات بازار و فشار تأمین کالا مواجهاند، میتواند اثر مستقیمی بر هزینه نهایی واردات و سرعت ورود کالا به بازار داشته باشد. در مورد کالاهای اساسی نیز زمان انجام فرآیند به حدود ۵۲ ساعت رسیده است؛ در حالی که کنترلهای کیفی و استانداردی همچنان برقرار است و کاهش تشریفات به معنای حذف نظارت نیست .

رضا قیدر / فرآیند واردات کالا در اقتصاد ایران سالها یکی از نقاط پرچالش تجارت خارجی بوده است. واردکننده برای رساندن یک کالا از مبدأ خارجی به بازار داخلی، با مجموعهای از مراحل اداری، بانکی، گمرکی، استانداردی و نظارتی مواجه است و هر روز تأخیر در این زنجیره میتواند هزینههای جدیدی به کسبوکار تحمیل کند. هزینه انبارداری، دموراژ، خواب سرمایه، افزایش هزینه حملونقل و ریسک تغییر قیمت کالا تنها بخشی از هزینههایی است که از طولانی شدن فرآیند واردات ناشی میشود.به همین دلیل، کاهش زمان فرآیند واردات از ۷.۵ روز به ۳.۵ روز را نمیتوان صرفاً یک عدد اداری تلقی کرد. این تغییر به معنای کاهش بیش از نیمی از زمان مورد نیاز برای طی فرآیندهای مربوط به کالاهای تحت نظارت سازمان ملی استاندارد است و در مقیاس تجارت کشور میتواند به معنای آزاد شدن منابع مالی و افزایش سرعت گردش کالا باشد.نکته مهمتر آن است که این کاهش زمان با حذف کنترل کیفیت همراه نشده است. نمونهبرداری همچنان در مقصد انجام میشود و نمونهها برای بررسی به آزمایشگاه ارسال میشوند، اما ترخیص کالا همزمان با فرآیند کنترل صورت میگیرد. به این ترتیب، سیاست جدید تلاش کرده است میان دو ضرورت مهم تعادل برقرار کند؛ از یک سو حفظ سلامت و کیفیت کالا و از سوی دیگر جلوگیری از توقف غیرضروری کالا در گمرک.این تغییر رویکرد میتواند یکی از مهمترین مسیرهای اصلاح فرآیندهای تجاری باشد؛ چراکه تسهیل تجارت زمانی ارزشمند است که به معنای کاهش نظارت نباشد، بلکه به معنای هوشمند شدن نظارت و انتقال کنترل از مدل سنتی و زمانبر به مدل سریعتر و مبتنی بر ریسک باشد.
کاهش زمان واردات؛ کاهش هزینه برای تولید و بازار
یکی از مهمترین آثار کاهش زمان ترخیص، تأثیر آن بر هزینه تمامشده کالا است. زمانی که یک محموله برای چند روز یا حتی هفته در گمرک متوقف میشود، واردکننده تنها هزینه خرید کالا را پرداخت نکرده است؛ بلکه سرمایه او نیز برای مدتی در کالایی قفل شده که هنوز امکان عرضه آن به بازار وجود ندارد.این موضوع برای مواد اولیه و کالاهای واسطهای اهمیت بیشتری دارد. کارخانهای که منتظر ورود یک ماده اولیه است، در صورت تأخیر در ترخیص ممکن است با کاهش تولید یا حتی توقف خط تولید مواجه شود. در چنین شرایطی، سرعت واردات دیگر صرفاً یک موضوع گمرکی نیست، بلکه مستقیماً به تولید، اشتغال و قیمت نهایی محصول ارتباط پیدا میکند.از سوی دیگر، کالاهای اساسی شرایط حساستری دارند. هر روز تأخیر در ورود کالاهای ضروری میتواند بر میزان عرضه و قیمت بازار تأثیر بگذارد. بر اساس این فرآیند جدید، زمان انجام فرآیند برای کالاهای اساسی با توجه به مصوبات بالادستی به حدود ۵۲ ساعت رسیده است؛ یعنی کالاهایی که برای تأمین نیازهای روزمره جامعه اهمیت بیشتری دارند، با سرعت بالاتری در مسیر ترخیص قرار میگیرند.این مسئله بهویژه در دورههایی که کشور با محدودیتهای تجاری، بحرانهای زنجیره تأمین یا شرایط اضطراری مواجه است، اهمیت دوچندان پیدا میکند.تجربه دوران جنگ نیز نشان داد که سرعت عمل در تأمین کالاهای اساسی میتواند یک ضرورت اقتصادی و حتی امنیتی باشد. در همان دوره، حدود ۴۰۰۰ نمونه از کالاهای اساسی در مقصد مورد بررسی قرار گرفت و هیچیک از این نمونهها عدم انطباق یا مشکل خاصی از نظر استاندارد نداشتند.این آمار از یک جهت اهمیت زیادی دارد: نشان میدهد تسریع فرآیند ترخیص الزاماً به معنای کاهش کیفیت نظارت نیست. کالا میتواند وارد فرآیند ترخیص شود، اما کنترل استانداردی آن نیز به شکل همزمان ادامه پیدا کند.در واقع، تفاوت اصلی در مدل جدید، تغییر زمان و نحوه انجام کنترل است، نه حذف کنترل.این رویکرد میتواند برای فعالان اقتصادی نیز قابل پیشبینیتر باشد. واردکننده میداند که فرآیند ترخیص صرفاً به دلیل انتظار برای نتیجه آزمایشگاهی متوقف نمیشود و در عین حال، نظام استاندارد نیز امکان بررسی کالا را از دست نمیدهد.
کنترل کیفیت حذف نشده؛ نظارت هوشمندتر شده است
یکی از نگرانیهای طبیعی درباره تسریع فرآیند واردات این است که مباداکاهش زمان ترخیص با کاهش سطح کنترل و ورود کالاهای بیکیفیت همراه شود. این نگرانی بهویژه در مورد کالاهای اساسی، مواد غذایی، دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهایی که مستقیماً با سلامت مردم ارتباط دارند، اهمیت بیشتری دارد.اما مدل جدید بر مبنای حذف نظارت شکل نگرفته است.در این فرآیند، نمونهبرداری در مقصد همچنان انجام میشود و نمونهها برای بررسی به آزمایشگاه ارسال میشوند. تفاوت در این است که کالا برای دریافت نتیجه نهایی آزمایش در گمرک متوقف نمیماند و فرآیند ترخیص همزمان با کنترل کیفیت پیش میرود.این تغییر از نظر اقتصادی اهمیت زیادی دارد، زیرا گلوگاه اصلی در بسیاری از فرآیندهای تجاری نه خود کنترل، بلکه انتظار برای تکمیل مراحل مختلف کنترل است.اگر بتوان کنترل را همزمان با ترخیص انجام داد، زمان انتظار کاهش پیدا میکند بدون آنکه اصل نظارت از بین برود.در واقع، اقتصاد امروز به سمت مدلهای نظارتی مبتنی بر ریسک حرکت کرده است. در چنین مدلی، همه کالاها با یک سطح و شدت یکسان مورد بررسی قرار نمیگیرند. سابقه واردکننده، نوع کالا، کشور مبدأ، گواهیهای صادرشده، سابقه عدم انطباق و سایر شاخصها میتوانند در تعیین سطح کنترل مؤثر باشند.وجود گواهی بازرسی در مبدأ نیز یکی از ابزارهایی است که میتواند فرآیند را تسریع کند. کالاهایی که کنترل اولیه را در کشور مبدأ پشت سر گذاشتهاند، در مقصد با فرآیند سریعتری مواجه میشوند، هرچند این به معنای حذف کنترل مقصد نیست.این رویکرد در نهایت میتواند به ایجاد یک سیستم استاندارد چابکتر منجر شود؛ سیستمی که هم کیفیت را حفظ میکند و هم اجازه نمیدهد فرآیندهای اداری به مانعی برای تجارت تبدیل شوند.
تجارت سریعتر؛ اقتصاد رقابتیتر
کاهش زمان واردات فقط برای واردکننده مزیت ندارد. اثر آن میتواند در کل زنجیره اقتصاد دیده شود.وقتی یک ماده اولیه سریعتر وارد کارخانه شود، تولید زودتر انجام میشود. وقتی یک کالای اساسی سریعتر به بازار برسد، فشار عرضه کاهش پیدا میکند. وقتی سرمایه واردکننده کمتر در گمرک متوقف شود، منابع مالی سریعتر به فعالیت اقتصادی بعدی منتقل میشود.به عبارت دیگر، کاهش زمان فرآیند واردات میتواند سرعت گردش سرمایه در اقتصاد را افزایش دهد.این موضوع در اقتصادی مانند ایران که بنگاهها با محدودیت منابع مالی مواجه هستند، اهمیت زیادی دارد. سرمایه در گردش برای بسیاری از واحدهای تولیدی یکی از مهمترین دغدغههاست و هر روزی که یک محموله یا ماده اولیه بدون دلیل موجه در گمرک متوقف بماند، بخشی از این سرمایه از چرخه فعالیت اقتصادی خارج میشود.از این منظر، رسیدن میانگین زمان فرآیند واردات کالاهای تحت نظارت استاندارد به ۳.۵ روز میتواند گامی در جهت کاهش هزینههای مبادله باشد.البته برای آنکه این دستاورد پایدار بماند، باید فرآیندها به شکل مستمر ارزیابی شوند. کاهش زمان نباید صرفاً به یک عدد آماری محدود شود؛ بلکه باید بررسی شود که این کاهش زمان در عمل تا چه اندازه هزینه واردکننده، هزینه تولیدکننده و هزینه مصرفکننده را کاهش داده است.همچنین لازم است میان سرعت و دقت همواره تعادل برقرار باشد. تسریع فرآیند زمانی یک موفقیت واقعی است که کیفیت کنترل حفظ شود و کالاهای نامنطبق نیز در صورت شناسایی، امکان جلوگیری از ورود یا عرضه آنها وجود داشته باشد.از سوی دیگر، دیجیتالی شدن فرآیندهای تجاری میتواند مرحله بعدی این مسیر باشد. هرچه اطلاعات میان گمرک، سازمان استاندارد، آزمایشگاهها و سایر دستگاههای مرتبط سریعتر و الکترونیکیتر تبادل شود، وابستگی فرآیند به مکاتبات و مراحل دستی کاهش خواهد یافت.این اتفاق میتواند زمان واردات را باز هم کاهش دهد و در عین حال امکان رصد بهتر محمولهها را فراهم کند.تجربه بررسی حدود ۴۰۰۰ نمونه کالاهای اساسی در دوره جنگ و نبود مورد عدم انطباق در این نمونهها نیز نشان میدهد که میتوان میان سرعت و نظارت تعادل برقرار کرد. سیاستگذار به جای انتخاب میان «سرعت» و «استاندارد»، میتواند با اصلاح فرآیندها هر دو را همزمان دنبال کند.در نهایت، کاهش زمان فرآیند واردات از ۷.۵ روز به ۳.۵ روز را باید بخشی از یک اصلاح بزرگتر در محیط کسبوکار دانست. تجارت زمانی رونق میگیرد که فعال اقتصادی بداند فرآیندها قابل پیشبینی، سریع و شفاف هستند و در عین حال استانداردهای کیفی نیز قربانی سرعت نمیشوند. اقتصاد ایران برای کاهش هزینه تجارت، بیش از هر چیز به حذف توقفهای غیرضروری نیاز دارد. کالا باید سریعتر به بازار برسد، اما نه با حذف کنترل؛ بلکه با هوشمند کردن کنترل. کاهش زمان واردات به ۳.۵ روز و رسیدن فرآیند کالاهای اساسی به حدود ۵۲ ساعت میتواند گامی مهم در همین مسیر باشد؛ مسیری که در صورت تداوم، میتواند هزینه تجارت را کاهش داده و سرعت گردش کالا و سرمایه را در اقتصاد افزایش دهد
