پرش به محتوا
تهران۱۵°
گزارش

گزارش اقتصاد پویا ازتاثیر جنگ برای اقتصاد کشورهای خلیج فارس؛

صورت‌حساب جنگ برای نسل آینده

مونا ربیعیان ۶ دقیقه مطالعه کد خبر: ۹۵۱۷۴

خلاصه خبر

اقتصاد پویا / سرویس اقتصاد سیاسی- جنگ‌ها معمولاً با صدای انفجار آغاز می‌شوند، اما هزینه واقعی آنها بسیار فراتر از میدان نبرد است. هر جنگی که در یک منطقه رخ می‌دهد، علاوه بر خسارت‌های مستقیم انسانی و زیرساختی، زنجیره‌ای از پیامدهای اقتصادی را به دنبال دارد که ممکن است سال‌ها پس از پایان درگیری ادامه پیدا کند. کاهش سرمایه‌گذاری، خروج سرمایه، افت تولید، اختلال در تجارت، کاهش گردشگری، افزایش هزینه‌های امنیتی، آسیب به زیرساخت‌ها و بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی تنها بخشی از این صورت‌حساب سنگین است.

صورت‌حساب جنگ برای نسل آینده

کریمی/ در منطقه خلیج فارس و پیرامون آن نیز مسئله تنها به خسارت یک کشور محدود نمی‌شود. برآورد مطرح‌شده این است که مجموع کشورهای حاشیه خلیج فارس حدود ۳۵ سال از نظر اقتصادی عقب افتاده‌اند و ممکن است حدود ۳۵ سال زمان لازم باشد تا به شرایط پیش از جنگ بازگردند. این برآورد، اگرچه نیازمند ارائه روش محاسبه، شاخص‌های مورد استفاده و داده‌های دقیق برای ارزیابی علمی است، یک پیام مهم را آشکار می‌کند: جنگ و ناامنی می‌تواند هزینه‌ای فراتر از مرزهای کشوری داشته باشد.در چنین شرایطی، شش کشور عربی حاشیه خلیج فارس به همراه ایران در معرض آثار مستقیم و غیرمستقیم ناامنی قرار می‌گیرند. کشورهای منطقه اگرچه از نظر اندازه اقتصاد، ساختار تولید، منابع انرژی و میزان وابستگی به تجارت خارجی با یکدیگر تفاوت دارند، اما یک نقطه مشترک دارند؛ امنیت منطقه‌ای بخشی از زیرساخت اقتصادی آنهاست.خلیج فارس فقط یک پهنه جغرافیایی نیست. این منطقه یکی از مهم‌ترین مسیرهای انرژی و تجارت جهان محسوب می‌شود و هرگونه افزایش تنش می‌تواند هزینه حمل‌ونقل، بیمه، سرمایه‌گذاری و تجارت را افزایش دهد. حتی کشوری که مستقیماً وارد جنگ نشده است، ممکن است از افزایش ریسک منطقه‌ای آسیب ببیند.به همین دلیل، وقتی از خسارت جنگ سخن گفته می‌شود، نباید تنها ساختمان‌های تخریب‌شده، تأسیسات آسیب‌دیده یا هزینه بازسازی مستقیم را محاسبه کرد. بخش مهمی از خسارت، در قالب فرصت‌های از دست‌رفته ظاهر می‌شود؛ پروژه‌ای که اجرا نشد، سرمایه‌ای که وارد کشور نشد، گردشگری که شکل نگرفت، تجارتی که کاهش یافت و نیروی انسانی‌ای که از منطقه خارج شد.

۳۵ سال عقب‌ماندگی؛ عددی که نیازمند محاسبه است

عدد ۳۵ سال برای عقب‌ماندگی اقتصادی منطقه، عددی بزرگ و قابل تأمل است. اما برای آنکه چنین برآوردی بتواند به یک مبنای معتبر برای سیاست‌گذاری تبدیل شود، باید مشخص شود این «عقب‌ماندگی» دقیقاً بر چه اساسی اندازه‌گیری شده است. آیا منظور کاهش GDP است؟ افت درآمد سرانه؟ کاهش سرمایه‌گذاری؟ از دست رفتن ظرفیت تولید؟ یا مجموعه‌ای از شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی؟این پرسش اهمیت زیادی دارد، زیرا اقتصادها حتی پس از پایان جنگ نیز الزاماً با سرعت یکسانی به شرایط قبل بازنمی‌گردند. ممکن است یک کشور در مدت چند سال بخش بزرگی از زیرساخت‌های خود را بازسازی کند، اما بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران، بازارهای صادراتی و سرمایه انسانی بسیار طولانی‌تر باشد.در مقابل، ممکن است کشوری در اثر جنگ با خسارت مستقیم کمتری مواجه شود اما به دلیل افزایش ریسک سیاسی و اقتصادی، برای سال‌ها سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی کمتری جذب کند. در این حالت، خسارت واقعی نه در آمار تخریب، بلکه در «رشد از دست‌رفته» دیده می‌شود.اقتصاد منطقه نیز در سال‌های گذشته به شدت به تجارت، انرژی، حمل‌ونقل و سرمایه‌گذاری وابسته شده است. هر اختلال جدی در این زنجیره‌ها می‌تواند اثرات چندلایه ایجاد کند. افزایش ریسک حمل‌ونقل دریایی هزینه واردات و صادرات را بالا می‌برد؛ افزایش هزینه بیمه، قیمت تمام‌شده کالاها را افزایش می‌دهد؛ کاهش سرمایه‌گذاری، ظرفیت تولید آینده را محدود می‌کند و کاهش اعتماد عمومی می‌تواند تصمیم خانوارها و بنگاه‌ها را تغییر دهد.در این میان، ایران شرایط خاص خود را دارد. اقتصاد ایران علاوه بر آثار ناامنی منطقه‌ای، با تحریم، محدودیت دسترسی به بازارهای مالی بین‌المللی، نوسانات ارزی و چالش‌های ساختاری نیز مواجه است. بنابراین هرگونه افزایش نااطمینانی منطقه‌ای می‌تواند روی اقتصادی اثر بگذارد که پیش از آن نیز با محدودیت‌های متعددی مواجه بوده است.از سوی دیگر، کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز اگرچه در بسیاری از شاخص‌ها از ظرفیت مالی بیشتری برخوردارند، اما اقتصادهای آنها نیز در برابر ناامنی منطقه‌ای کاملاً مصون نیست. اقتصادهایی که بخش قابل توجهی از درآمد خود را از تجارت، انرژی، سرمایه‌گذاری، خدمات مالی، گردشگری و حمل‌ونقل به دست می‌آورند، به ثبات منطقه‌ای نیاز دارند.بنابراین مفهوم «عقب‌ماندگی اقتصادی» در چنین شرایطی باید گسترده‌تر دیده شود. ممکن است کارخانه‌ای تخریب نشده باشد، اما اگر سرمایه‌گذار از اجرای پروژه خود منصرف شود، اقتصاد از یک ظرفیت آینده محروم شده است. ممکن است بندری سالم باقی مانده باشد، اما اگر خطوط کشتیرانی مسیر خود را تغییر دهند، ظرفیت اقتصادی بندر کاهش می‌یابد. ممکن است یک شهر آسیبی ندیده باشد، اما اگر گردشگران وارد آن نشوند، بخش خدمات آن متضرر خواهد شد.این همان هزینه نامرئی جنگ است؛ هزینه‌ای که در لحظه دیده نمی‌شود اما در رشد اقتصادی سال‌های آینده خود را نشان می‌دهد.

برنده جنگ اقتصادی چه کسی است؟

وقتی هفت کشور مسلمان منطقه با خسارت، عقب‌ماندگی یا کاهش فرصت‌های اقتصادی مواجه می‌شوند، پرسش درباره اینکه چه کسی از چنین وضعیتی سود می‌برد، به یک بحث مهم منطقه‌ای تبدیل می‌شود. اما پاسخ به این پرسش نیازمند تفکیک میان «ذی‌نفعان اقتصادی کوتاه‌مدت» و «برنده قطعی و پایدار» است.در شرایط افزایش ناامنی، برخی صنایع و کشورها ممکن است در کوتاه‌مدت از افزایش تقاضا برای تجهیزات نظامی، خدمات امنیتی، بیمه‌های خاص، انرژی یا مسیرهای تجاری جایگزین سود ببرند. همچنین تغییر مسیر تجارت می‌تواند برای برخی بنادر یا اقتصادهای خارج از منطقه فرصت ایجاد کند. اما این منافع مقطعی لزوماً به معنای آن نیست که یک کشور یا بازیگر مشخص، برنده نهایی چنین وضعیتی شده است.از منظر منطقه‌ای، تضعیف رشد اقتصادی کشورهای اطراف، کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش هزینه تجارت می‌تواند آثار بلندمدتی ایجاد کند که حتی فرصت‌های ایجادشده برای برخی بازیگران را نیز تحت تأثیر قرار دهد. اقتصاد جهانی امروز به هم متصل است و اختلال در یک نقطه می‌تواند هزینه‌های آن را به نقاط دیگر منتقل کند.پرسش مهم‌تر این است که چرا منطقه‌ای با این حجم از منابع انرژی، موقعیت جغرافیایی ممتاز، سرمایه انسانی و ظرفیت تجاری، باید بخش قابل توجهی از توان اقتصادی خود را صرف هزینه‌های ناشی از ناامنی کند؟هفت کشور منطقه، فارغ از اختلافات سیاسی، منافع اقتصادی مشترکی دارند. ثبات در مسیرهای تجاری، امنیت انرژی، توسعه گردشگری، سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری و رشد تجارت منطقه‌ای، همگی می‌توانند به نفع کشورهای منطقه باشند. در مقابل، افزایش ناامنی می‌تواند منابع مالی را از توسعه به سمت هزینه‌های امنیتی و نظامی هدایت کند.اگر برآورد ۳۵ سال عقب‌ماندگی اقتصادی حتی به‌صورت تقریبی درست باشد، مسئله فقط بازسازی ساختمان‌ها و زیرساخت‌های آسیب‌دیده نیست. مسئله، بازسازی یک مسیر توسعه است. کشوری که چند سال رشد خود را از دست می‌دهد، صرفاً درآمد چند سال را از دست نداده است؛ بلکه بخشی از سرمایه‌گذاری، اشتغال و فرصت‌های نسل آینده را نیز از دست داده است.به همین دلیل، اقتصاد منطقه نیازمند محاسبه دقیق «هزینه جنگ» است. باید مشخص شود چه مقدار تولید از دست رفته، چه میزان سرمایه فرار کرده، چه پروژه‌هایی متوقف شده، تجارت چقدر کاهش یافته و هزینه افزایش ریسک برای بنگاه‌ها و خانوارها چقدر بوده است. بدون این محاسبات، بحث درباره خسارت در سطح کلی باقی می‌ماند.در نهایت، پرسش «چه کسی برنده این وضعیت است؟» شاید بیش از آنکه نیازمند یک پاسخ ساده باشد، باید به یک هشدار اقتصادی تبدیل شود. اگر هفت کشور منطقه به جای رقابت برای توسعه، منابع خود را صرف جبران خسارت، بازسازی و مدیریت پیامدهای ناامنی کنند، فرصت توسعه‌ای بزرگی از دست خواهد رفت.اقتصاد منطقه به جای آنکه قربانی نااطمینانی باشد، می‌تواند به نقطه اتصال تجارت، انرژی و سرمایه تبدیل شود. اما تحقق چنین ظرفیتی نیازمند کاهش ریسک، افزایش همکاری اقتصادی و ایجاد سازوکارهایی است که حتی در شرایط اختلاف سیاسی، مسیر تجارت و توسعه را تا حد امکان حفظ کند.جنگ ممکن است در میدان نظامی برنده و بازنده داشته باشد، اما در اقتصاد، هزینه آن می‌تواند سال‌ها میان مردم و نسل‌های آینده تقسیم شود. به همین دلیل، هر عددی درباره «۳۵ سال عقب‌ماندگی» باید با داده و روش‌شناسی دقیق بررسی شود؛ اما اصل هشدار روشن است: جنگ فقط امروز را تخریب نمی‌کند؛ می‌تواند بخشی از فردای اقتصاد را نیز بسوزاند

نظرات خوانندگان

دیدگاه خود را بنویسید

نظرها پس از بررسی منتشر می شوند.