پرش به محتوا
تهران۱۴°
گزارش

گزارش اقتصاد پویا از خودروهای پرمصرف علیه اقتصاد؛

خودروهای فرسوده؛ مقصر اصلی ناترازی

مونا ربیعیان ۶ دقیقه مطالعه کد خبر: ۹۵۲۱۶

خلاصه خبر

اقتصاد پویا / سرویس نفت و انرژی - مسئله بنزین در ایران دیگر تنها به میزان تولید پالایشگاه‌ها یا حجم واردات محدود نمی‌شود؛ بخش مهمی از بحران موجود، به الگوی مصرف، فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل و تداوم استفاده از خودروهایی بازمی‌گردد که چند برابر استانداردهای متعارف سوخت مصرف می‌کنند. در چنین شرایطی، تزریق منابع بیشتر برای واردات بنزین ممکن است در کوتاه‌مدت بخشی از نیاز بازار را پوشش دهد، اما نمی‌تواند ریشه ناترازی را از بین ببرد. واردات، هزینه‌ای مستمر ایجاد می‌کند؛ در حالی که اصلاح مصرف می‌تواند یک سرمایه‌گذاری ماندگار برای اقتصاد انرژی کشور باشد.

خودروهای فرسوده؛ مقصر اصلی ناترازی

حسین قیدر / پیشنهاد اختصاص بخش عمده‌ای از بودجه ۲۷۰ هزار میلیارد تومانی واردات بنزین در سال جاری به اسقاط خودروهای فرسوده و پرمصرف، از همین زاویه قابل بررسی است. این پیشنهاد بر یک منطق ساده استوار است: اگر منابعی که قرار است صرف خرید بنزین از خارج شود، به خروج خودروهای پرمصرف از چرخه حمل‌ونقل اختصاص یابد، می‌توان هم مصرف داخلی را کاهش داد و هم فشار بر منابع ارزی را کمتر کرد. در واقع، به جای آنکه دولت هر سال برای جبران کسری بنزین هزینه کند، بخشی از همان منابع را صرف کاهش دائمی تقاضا خواهد کرد.برخی خودروهای فرسوده، به‌ویژه خودروهای قدیمی و فاقد استانداردهای مصرف مناسب، در هر ۱۰۰ کیلومتر گاهی ۱۵ تا ۲۰ لیتر بنزین مصرف می‌کنند. این میزان مصرف نه‌تنها برای اقتصاد خانوار و هزینه‌های حمل‌ونقل سنگین است، بلکه در مقیاس ملی نیز فشار قابل توجهی بر شبکه تولید، توزیع و واردات سوخت وارد می‌کند. هنگامی که تعداد زیادی خودروی پرمصرف در خیابان‌ها تردد می‌کنند، حتی افزایش تولید بنزین نیز ممکن است نتواند فاصله میان عرضه و تقاضا را به شکل پایدار کاهش دهد.از سوی دیگر، واردات بنزین به منابع مالی و ارزی وابسته است. در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیت‌های ارزی، فشار تحریم‌ها و نیازهای متعدد برای تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید مواجه است، تخصیص صدها هزار میلیارد تومان برای واردات سوخت، پرسشی جدی درباره اولویت‌های سیاست‌گذاری ایجاد می‌کند. این منابع می‌تواند صرف تأمین فوری بنزین شود، اما اگر همزمان اصلاح ساختار مصرف صورت نگیرد، سال آینده نیز مسئله پابرجا خواهد بود و دولت بار دیگر به منابع جدید برای واردات نیاز پیدا می‌کند.بنابراین، بحث اصلی بر سر حذف کامل واردات نیست؛ بلکه مسئله، تغییر جایگاه واردات از «راه‌حل اصلی» به «ابزار موقت و مکمل» است. کشوری که بخش بزرگی از سوخت خود را در خودروهای فرسوده هدر می‌دهد، پیش از افزایش واردات باید به سراغ اصلاح ناوگان و مدیریت مصرف برود.

پاداش اسقاط؛ سرمایه‌گذاری برای کاهش مصرف

اسقاط خودروهای فرسوده سال‌هاست در سیاست‌های حمل‌ونقل و انرژی مطرح می‌شود، اما اجرای آن همواره با موانعی مانند نبود منابع مالی، ضعف سازوکارهای اجرایی، پایین بودن جذابیت اقتصادی و ناتوانی مالکان در جایگزینی خودرو مواجه بوده است. بسیاری از مالکان خودروهای فرسوده، حتی اگر از هزینه بالای تعمیرات و مصرف سوخت خودرو خود ناراضی باشند، توان خرید خودروی جدید را ندارند. به همین دلیل، صرفاً اعلام ممنوعیت تردد یا الزام به اسقاط نمی‌تواند مسئله را حل کند.در این شرایط، پرداخت پاداش مستقیم می‌تواند به عنوان یک مشوق اقتصادی عمل کند. پیشنهاد پرداخت حدود ۲۰۰ میلیون تومان برای اسقاط هر خودروی پرمصرف، در صورت طراحی دقیق و تأمین منابع، می‌تواند مالکان را به خروج خودروهای فرسوده از چرخه تشویق کند. چنین پاداشی باید به گونه‌ای تعیین شود که برای مالک، صرف‌نظر کردن از خودروی قدیمی و تحویل آن به مراکز اسقاط، از نظر اقتصادی امکان‌پذیر باشد.اگر منابع ۲۷۰ همتی واردات بنزین به جای مصرف کامل در خرید سوخت، به شکل هدفمند برای اسقاط اختصاص پیدا کند، امکان خروج شمار قابل توجهی از خودروهای فرسوده از چرخه وجود خواهد داشت. بر اساس برآورد مطرح‌شده، با این منابع می‌توان حدود یک میلیون خودروی فرسوده و پرمصرف را از چرخه خارج کرد. تحقق چنین هدفی، البته نیازمند بررسی دقیق ظرفیت مراکز اسقاط، توان تولید یا واردات خودروهای جایگزین، سازوکار پرداخت پاداش و جلوگیری از سوءاستفاده در فرآیند شناسایی خودروهاست.خروج یک میلیون خودروی فرسوده، فقط به معنای کاهش تعداد خودروهای قدیمی نیست؛ بلکه می‌تواند به کاهش مصرف روزانه بنزین، پایین آمدن هزینه تعمیرات، کاهش آلودگی هوا و بهبود ایمنی جاده‌ای نیز منجر شود. خودروهای فرسوده معمولاً علاوه بر مصرف بالا، آلایندگی بیشتری دارند و هزینه نگهداری آنها نیز به شکل مستقیم و غیرمستقیم بر دوش خانوار و اقتصاد عمومی قرار می‌گیرد.با این حال، اسقاط زمانی موفق خواهد بود که جایگزین مناسبی برای خودروهای خارج‌شده از چرخه وجود داشته باشد. اگر خودرویی اسقاط شود اما مالک آن نتواند وسیله نقلیه مناسب تهیه کند، ممکن است فشار اقتصادی جدیدی به خانواده وارد شود. بنابراین سیاست اسقاط باید در کنار تسهیلات خرید خودروهای کم‌مصرف، توسعه حمل‌ونقل عمومی، حمایت از خودروهای دوگانه‌سوز و فراهم کردن امکان استفاده از وسایل نقلیه اشتراکی اجرا شود.همچنین پاداش اسقاط نباید تنها به خودروهای خاص یا گروه‌های محدود اختصاص یابد. لازم است معیارهای شفاف برای تشخیص خودروهای فرسوده و پرمصرف تعریف شود تا منابع عمومی به سمت خودروهایی هدایت شود که بیشترین ظرفیت صرفه‌جویی را دارند. در این مسیر، سامانه‌های اطلاعاتی می‌توانند با اتصال داده‌های معاینه فنی، بیمه، شماره‌گذاری، سوخت و تردد، از شکل‌گیری رانت و اسقاط صوری جلوگیری کنند. کاهش تقاضا؛ مسیر مکمل برای عبور از ناترازیکاهش مصرف بنزین تنها از مسیر اسقاط خودروهای فرسوده عبور نمی‌کند، اما اسقاط می‌تواند یکی از مؤثرترین حلقه‌های آن باشد. اصلاح الگوی مصرف، توسعه حمل‌ونقل عمومی، بهبود کیفیت خودروهای تولیدی، افزایش سهم خودروهای کم‌مصرف و هیبریدی، گسترش سوخت‌های جایگزین و مدیریت هوشمند تردد، مجموعه‌ای از اقداماتی هستند که باید در کنار یکدیگر قرار گیرند.در این میان، استناد به ماده ۱۲ قانون نیز اهمیت دارد؛ ماده‌ای که در چارچوب سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی، امکان پرداخت پاداش صرفه‌جویی را پیش‌بینی کرده است. منطق این سازوکار آن است که هر اقدامی که به کاهش مصرف واقعی انرژی منجر می‌شود، باید بتواند از منافع اقتصادی حاصل از صرفه‌جویی بهره‌مند شود. اگر اسقاط یک خودروی پرمصرف، کاهش قابل اندازه‌گیری در مصرف بنزین ایجاد کند، بخشی از ارزش این صرفه‌جویی می‌تواند به مالک، مجری طرح یا سرمایه‌گذار بازگردد.اجرای واقعی این سازوکار می‌تواند نگاه به انرژی را تغییر دهد. در شرایط فعلی، بخش زیادی از سیاست‌گذاری بر افزایش عرضه متمرکز است؛ یعنی هرگاه مصرف بالا می‌رود، بحث افزایش تولید، واردات یا توسعه زیرساخت‌های تأمین سوخت مطرح می‌شود. اما در رویکرد مبتنی بر بهینه‌سازی، کاهش مصرف نیز به عنوان یک منبع اقتصادی شناخته می‌شود. هر لیتر بنزینی که مصرف نمی‌شود، می‌تواند به معنای کاهش هزینه واردات، کاهش فشار بر پالایشگاه‌ها و آزاد شدن منابع برای بخش‌های دیگر اقتصاد باشد.برآورد مطرح‌شده مبنی بر حل حداقل دو سوم ناترازی بنزین از مسیر اسقاط، نیازمند مطالعه دقیق و سنجش میدانی است؛ زیرا میزان صرفه‌جویی به نوع خودرو، میزان پیمایش، وضعیت فنی، الگوی استفاده، جایگزین آن و رفتار رانندگان بستگی دارد. با این حال، حتی اگر صرفه‌جویی واقعی کمتر از برآوردهای اولیه باشد، باز هم خروج خودروهای پرمصرف می‌تواند یکی از مسیرهای مهم کاهش تقاضای سوخت به شمار رود.برای بخش باقی‌مانده ناترازی نیز می‌توان از ظرفیت‌هایی مانند LPG، گاز طبیعی فشرده، خودروهای هیبریدی و توسعه حمل‌ونقل عمومی استفاده کرد. البته هرکدام از این گزینه‌ها نیازمند زیرساخت، استاندارد ایمنی، شبکه توزیع، برنامه تبدیل خودرو و نظارت دقیق هستند. جایگزینی شتاب‌زده یک سوخت با سوخت دیگر، بدون توجه به ایمنی و ظرفیت توزیع، ممکن است مشکلات تازه‌ای ایجاد کند. سیاست بنزینی کشور باید از نگاه کوتاه‌مدت فاصله بگیرد. واردات می‌تواند در مقاطع خاص برای تأمین نیاز ضروری باشد، اما نمی‌توان آن را جایگزین اصلاح ساختار مصرف کرد. بودجه واردات اگر به شکل حساب‌شده به اسقاط خودروهای فرسوده، توسعه حمل‌ونقل عمومی و پرداخت پاداش صرفه‌جویی اختصاص یابد، می‌تواند از یک هزینه تکرارشونده به سرمایه‌گذاری برای کاهش ناترازی تبدیل شود.مسئله بنزین، مسئله‌ای فراتر از پمپ‌بنزین‌هاست. این بحران به کیفیت خودروها، قدرت خرید مردم، سیاست صنعتی، حمل‌ونقل عمومی، آلودگی هوا، منابع ارزی و نحوه مدیریت انرژی ارتباط دارد. راه‌حل پایدار نیز باید همه این ابعاد را همزمان ببیند. اگر دولت به جای پرداخت مداوم هزینه برای جبران مصرف بالا، منابع را برای کاهش مصرف هدف‌گذاری کند، می‌توان امیدوار بود که بخشی از ناترازی نه با واردات بیشتر، بلکه با اصلاح واقعی اقتصاد سوخت کاهش یابد.

نظرات خوانندگان

دیدگاه خود را بنویسید

نظرها پس از بررسی منتشر می شوند.