پرش به محتوا
تهران۱۲°
گزارش

گزارش اقتصاد پویا از فرار سرمایه و کوچ نخبگان؛

اقتصاد ایران در مسیر تخلیه مغزها و ثروت‌ها

مونا ربیعیان ۹ دقیقه مطالعه کد خبر: ۱۰۵۹۸۰

خلاصه خبر

اقتصاد پویا / سرویس اقتصاد سیاسی- اقتصاد ایران در برابر یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های بلندمدت خود قرار گرفته است؛ خروج نیروی انسانی متخصص، مهاجرت نخبگان و انتقال سرمایه‌هایی که می‌توانستند در مسیر تولید، توسعه فناوری و ایجاد اشتغال به کار گرفته شوند. در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی با نااطمینانی، دشواری تأمین مالی، تغییرات مکرر مقررات و محدودیت‌های تجاری مواجه‌اند، بخشی از متخصصان، کارآفرینان، پزشکان، مهندسان و صاحبان سرمایه، آینده حرفه‌ای و اقتصادی خود را در خارج از کشور جست‌وجو می‌کنند. این روند، اگرچه پدیده‌ای تازه نیست و نمی‌توان تمام مهاجرت‌ها را صرفاً اقتصادی دانست، در صورت تداوم می‌تواند به یکی از موانع جدی رشد اقتصادی ایران در دهه پیش رو تبدیل شود. مسئله فقط خروج یک پزشک، یک مهندس یا یک کارآفرین نیست؛ مسئله از دست رفتن مجموعه‌ای از مهارت‌ها، تجربه‌ها، ارتباطات حرفه‌ای و ظرفیت‌هایی است که شکل‌گیری آن‌ها سال‌ها زمان و منابع عمومی و خصوصی صرف کرده است.

اقتصاد ایران در مسیر تخلیه مغزها و ثروت‌ها

کریمی/ در اقتصادی که برای تربیت نیروی متخصص هزینه می‌کند، اما در حفظ و به‌کارگیری مؤثر این نیروها با دشواری روبه‌روست، مهاجرت می‌تواند به شکافی میان سرمایه‌گذاری آموزشی و بازده اقتصادی منجر شود. دانش‌آموزی که سال‌ها آموزش دیده، دانشجویی که با استفاده از امکانات دانشگاهی به تخصص رسیده و پزشکی که دوره‌های طولانی آموزش حرفه‌ای را پشت سر گذاشته است، هرکدام بخشی از سرمایه انسانی کشور محسوب می‌شوند. هنگامی که این افراد در جست‌وجوی درآمد متناسب با تخصص، امنیت شغلی، امکان پیشرفت و کیفیت زندگی بهتر از کشور خارج می‌شوند، اقتصاد مبدأ بخشی از ظرفیت بالقوه تولید و نوآوری خود را از دست می‌دهد. در سوی دیگر، انتقال دارایی‌ها و سرمایه‌های مالی به بازارهای خارجی نیز می‌تواند منابع لازم برای توسعه کسب‌وکارهای داخلی را محدود کند؛ به‌ویژه زمانی که این جابه‌جایی با کاهش اعتماد به آینده اقتصاد همراه باشد.مهاجرت نخبگان؛ خروج نیرویی که جایگزینی آن آسان نیستمهاجرت نیروی انسانی متخصص را نمی‌توان تنها با مقایسه دستمزدها در ایران و کشورهای مقصد توضیح داد. درآمد، هرچند عامل مهمی است، فقط بخشی از تصمیم افراد را شکل می‌دهد. امکان پیشرفت علمی، کیفیت محیط کار، دسترسی به تجهیزات و فناوری‌های روز، ثبات شغلی، شایسته‌سالاری، آزادی عمل حرفه‌ای و چشم‌انداز زندگی خانوادگی نیز در این تصمیم نقش دارند. متخصصی که احساس می‌کند فرصت پیشرفت او با محدودیت‌های ساختاری مواجه است یا نمی‌تواند متناسب با توانایی خود فعالیت کند، ممکن است مهاجرت را راهی برای استفاده بهتر از دانش و تجربه‌اش بداند.برای پزشکان و پرستاران، شرایط کاری، درآمد، امکانات درمانی و فرصت‌های تخصصی اهمیت دارد. برای مهندسان و نیروهای فناوری اطلاعات، دسترسی به پروژه‌های بزرگ، بازارهای بین‌المللی، تجهیزات به‌روز و محیط‌های نوآورانه می‌تواند تعیین‌کننده باشد. پژوهشگران نیز به تأمین مالی پایدار، ارتباطات علمی بین‌المللی و امکان ادامه تحقیقات نیاز دارند. اگر این شرایط در داخل کشور به اندازه کافی فراهم نباشد، حتی نیروهایی که علاقه‌مند به ماندن هستند، ممکن است به‌تدریج گزینه مهاجرت را جدی‌تر بررسی کنند.پیامد خروج این افراد، فراتر از کمبود نیروی کار در یک حرفه مشخص است. متخصصان باتجربه معمولاً در تربیت نیروهای جوان، انتقال دانش، مدیریت پروژه‌ها و ایجاد شبکه‌های همکاری نقش دارند. خروج یک نیروی باسابقه ممکن است علاوه بر کاهش ظرفیت اجرایی یک سازمان، روند آموزش و جانشین‌پروری را نیز مختل کند. اگر این روند در مقیاس گسترده ادامه یابد، برخی بخش‌های اقتصادی با دشواری بیشتری برای جذب نیروی ماهر روبه‌رو می‌شوند و هزینه آموزش و نگهداری کارکنان متخصص افزایش می‌یابد.

از سوی دیگر، مهاجرت افراد توانمند می‌تواند بر ترکیب نیروی انسانی کشور نیز اثر بگذارد. هنگامی که بخشی از نیروهای آموزش‌دیده و دارای مهارت‌های کمیاب از بازار کار خارج می‌شوند، بنگاه‌های باقی‌مانده برای توسعه محصولات جدید، ارتقای کیفیت تولید و ورود به بازارهای رقابتی با محدودیت بیشتری مواجه خواهند شد. این مسئله برای صنایعی که به تخصص‌های پیشرفته، تحقیق و توسعه و دانش فنی وابستگی بالایی دارند، اهمیت ویژه‌ای دارد. در چنین شرایطی، فاصله فناوری میان بنگاه‌های داخلی و رقبای بین‌المللی ممکن است افزایش یابد و توان رقابت‌پذیری اقتصاد تضعیف شود.بااین‌حال، مهاجرت متخصصان الزاماً به معنای قطع کامل ارتباط آن‌ها با کشور نیست. بخشی از مهاجران می‌توانند از طریق سرمایه‌گذاری، انتقال دانش، همکاری علمی، صادرات خدمات تخصصی و ایجاد ارتباط با شرکت‌های ایرانی به اقتصاد مبدأ کمک کنند. مسئله اصلی آن است که آیا ساختار اقتصادی و نهادی کشور امکان حفظ این ارتباطات را فراهم می‌کند یا خیر. اگر موانع انتقال پول، محدودیت‌های همکاری بین‌المللی و نبود سازوکارهای شفاف سرمایه‌گذاری ادامه یابد، ظرفیت بهره‌برداری از این شبکه انسانی نیز کاهش پیدا می‌کند.فرار سرمایه؛ وقتی آینده اقتصادی در خارج از مرزها جست‌وجو می‌شوددر کنار مهاجرت نیروی انسانی، جابه‌جایی سرمایه نیز از موضوعات مهم اقتصاد ایران است.

صاحبان سرمایه برای تصمیم‌گیری درباره محل نگهداری دارایی‌ها و اجرای پروژه‌های جدید، مجموعه‌ای از عوامل را در نظر می‌گیرند: نرخ تورم، ثبات مقررات، امکان پیش‌بینی هزینه‌ها، امنیت حقوق مالکیت، دسترسی به بازارها، بازده مورد انتظار و ریسک‌های سیاسی و اقتصادی. هنگامی که ارزیابی آن‌ها از آینده اقتصاد داخلی با افزایش نااطمینانی همراه باشد، ممکن است بخشی از منابع مالی خود را به بازارهای خارجی منتقل کنند یا سرمایه‌گذاری‌های جدید را خارج از کشور انجام دهند.البته باید میان خروج غیرقانونی سرمایه، سرمایه‌گذاری خارجی مشروع، تنوع‌بخشی به دارایی‌ها و انتقال قانونی منابع برای فعالیت‌های اقتصادی تفاوت قائل شد.

هر انتقال سرمایه به خارج الزاماً فرار سرمایه به معنای اقتصادی یا حقوقی آن نیست. بااین‌حال، اگر منابع مالی به‌طور مستمر از فعالیت‌های مولد داخلی فاصله بگیرند و به جای ایجاد ظرفیت تولیدی، اشتغال و فناوری در بازارهای دیگر به کار گرفته شوند، اقتصاد کشور ممکن است فرصت‌های مهمی را از دست بدهد.یکی از عوامل مؤثر در این روند، نااطمینانی نسبت به آینده است. سرمایه‌گذاری مولد معمولاً به افق زمانی مشخص، ثبات نسبی هزینه‌ها و امکان ارزیابی بازده نیاز دارد. کارآفرینی که قصد راه‌اندازی کارخانه، توسعه خط تولید یا ورود به یک بازار تازه را دارد، باید بتواند درباره قیمت مواد اولیه، دسترسی به ارز، قوانین مالیاتی، مقررات واردات و صادرات و شرایط تأمین مالی برآوردی قابل‌اتکا داشته باشد. اگر این متغیرها به‌طور مکرر تغییر کنند یا تصمیم‌های اقتصادی با پیش‌بینی‌پذیری اندکی اتخاذ شوند، هزینه ریسک افزایش می‌یابد و ممکن است اجرای پروژه به تعویق بیفتد یا سرمایه‌گذار بازار دیگری را انتخاب کند.در چنین فضایی، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های غیرمولد یا انتقال بخشی از ثروت به خارج می‌تواند برای برخی افراد راهی برای کاهش ریسک تلقی شود. اما آنچه از منظر اقتصاد ملی اهمیت دارد، پیامد تجمعی این تصمیم‌هاست. اگر تعداد زیادی از صاحبان سرمایه از توسعه فعالیت‌های داخلی صرف‌نظر کنند، تأمین مالی بنگاه‌های جدید دشوارتر می‌شود، فرصت‌های شغلی کمتری ایجاد می‌شود و رشد بهره‌وری با محدودیت روبه‌رو خواهد شد. کاهش سرمایه‌گذاری نیز می‌تواند به فرسودگی تجهیزات، عقب‌ماندن فناوری و افت توان تولید منجر شود؛ عواملی که در ادامه ممکن است جذابیت سرمایه‌گذاری داخلی را باز هم کاهش دهند.این چرخه نشان می‌دهد که فرار سرمایه را نمی‌توان صرفاً با محدودیت‌های اداری یا برخوردهای مقطعی مهار کرد. اگر ریشه‌های بی‌اعتمادی، نااطمینانی و ضعف بازده سرمایه‌گذاری مولد برطرف نشوند، محدودیت‌های بیشتر ممکن است تنها شکل جابه‌جایی منابع را تغییر دهند و هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش دهند. سیاست مؤثر باید به‌جای تمرکز صرف بر جلوگیری از خروج دارایی‌ها، شرایطی ایجاد کند که ماندن و سرمایه‌گذاری در داخل کشور از نظر اقتصادی منطقی‌تر و قابل‌پیش‌بینی‌تر باشد.

دهه پیش رو؛ هزینه‌ای که امروز دیده نمی‌شود

خطر اصلی مهاجرت نخبگان و خروج سرمایه، تنها در آثار کوتاه‌مدت آن خلاصه نمی‌شود. پیامدهای این روند ممکن است طی سال‌های آینده، در کاهش توان نوآوری، دشوارتر شدن انتقال فناوری، کمبود مدیران باتجربه و محدود شدن ظرفیت توسعه صنایع پیشرفته آشکار شود. اقتصادهایی که می‌خواهند از تولید کالاهای ساده به سمت محصولات با ارزش افزوده بالاتر حرکت کنند، به نیروی انسانی متخصص، سرمایه‌گذاری پایدار، ارتباطات علمی و مدیریتی و محیط کسب‌وکار قابل‌پیش‌بینی نیاز دارند. تضعیف هم‌زمان این عوامل، حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان و افزایش بهره‌وری را دشوارتر می‌کند.در بخش تولید، خروج مهندسان و مدیران فنی می‌تواند روند به‌روزرسانی تجهیزات، طراحی محصولات تازه و بهبود فرآیندها را تحت تأثیر قرار دهد. در حوزه فناوری، کمبود نیروی ماهر و محدودیت دسترسی به بازارهای بین‌المللی می‌تواند توسعه شرکت‌های نوآور را دشوار سازد. در بخش سلامت نیز خروج نیروهای متخصص، اگر با کمبود نیروی جایگزین و توزیع نامتوازن خدمات همراه شود، ممکن است فشار بیشتری بر نظام درمان وارد کند. بااین‌حال، شدت این آثار در هر بخش به میزان مهاجرت، امکان جایگزینی نیروها، کیفیت مدیریت و ظرفیت نهادهای داخلی بستگی دارد و نمی‌توان آن را بدون داده‌های دقیق برای همه بخش‌ها یکسان دانست.از منظر مالی نیز خروج سرمایه می‌تواند به کاهش منابع در دسترس برای توسعه کسب‌وکارها منجر شود.

هنگامی که سرمایه‌گذار از اجرای پروژه جدید منصرف می‌شود، پیامد آن فقط کاهش یک سرمایه‌گذاری نیست؛ بلکه فرصت‌های شغلی ایجادنشده، مالیات وصول‌نشده، دانش فنی منتقل‌نشده و زنجیره‌ای از معاملات اقتصادی است که شکل نمی‌گیرد. در نتیجه، هزینه فرصت خروج سرمایه ممکن است بسیار بیشتر از رقم اولیه منابع جابه‌جاشده باشد.برای مقابله با این روند، نخستین گام، پذیرش پیچیدگی مسئله و پرهیز از تقلیل آن به تصمیم‌های فردی مهاجران است. نمی‌توان از متخصصان انتظار داشت صرفاً بر اساس احساس مسئولیت ملی از فرصت‌های شغلی بهتر، شرایط کاری مناسب‌تر یا آینده باثبات‌تر صرف‌نظر کنند. حفظ سرمایه انسانی نیازمند ایجاد محیطی است که در آن تخصص ارزش اقتصادی و حرفه‌ای واقعی داشته باشد، مسیر پیشرفت شفاف باشد و افراد بتوانند نتیجه تلاش خود را در کیفیت زندگی و آینده شغلی‌شان مشاهده کنند.در این مسیر، ثبات مقررات اقتصادی، کاهش تصمیم‌های ناگهانی، تقویت امنیت حقوق مالکیت، بهبود نظام تأمین مالی، کاهش موانع فعالیت بخش خصوصی و فراهم کردن امکان ارتباط مؤثر با بازارهای جهانی اهمیت اساسی دارد. دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی نیز به تأمین مالی پایدار، ارتباطات علمی و مسیرهای روشن برای تبدیل پژوهش به محصول و کسب‌وکار نیاز دارند. برای نیروهای متخصص ایرانی خارج از کشور، طراحی سازوکارهای همکاری از راه دور، پروژه‌های مشترک، فرصت‌های سرمایه‌گذاری شفاف و امکان بازگشت حرفه‌ای می‌تواند ارتباط میان مهاجران و اقتصاد داخلی را تقویت کند.

در حوزه سرمایه‌گذاری نیز باید به جای تکیه بر محدودیت‌های مقطعی، جذابیت فعالیت مولد افزایش یابد. کاهش نااطمینانی، دسترسی بهتر بنگاه‌ها به منابع مالی، شفافیت مالیاتی، حمایت از رقابت سالم و ثبات سیاست‌های تجاری می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا افق بلندمدت‌تری برای فعالیت خود ترسیم کنند. در کنار آن، انتشار آمارهای دقیق و قابل‌مقایسه درباره مهاجرت نیروی متخصص، کمبود مهارت در صنایع و روند سرمایه‌گذاری، برای تشخیص ابعاد واقعی مسئله ضروری است. بدون داده‌های معتبر، سیاست‌گذار ممکن است منابع را صرف برنامه‌هایی کند که با علل اصلی مهاجرت و خروج سرمایه تناسب ندارند.

اقتصاد ایران برای رشد پایدار به سرمایه مالی و سرمایه انسانی به‌طور هم‌زمان نیاز دارد. پول بدون دانش و مدیریت ممکن است به تولید بهره‌ور منجر نشود و نیروی متخصص نیز بدون دسترسی به منابع مالی، فناوری و محیط مناسب، قادر به استفاده کامل از توانایی‌های خود نخواهد بود. از همین رو، خروج هم‌زمان سرمایه و نخبگان می‌تواند اثری فراتر از مجموع دو پدیده داشته باشد؛ زیرا هم منابع اجرای پروژه‌ها کاهش می‌یابد و هم افرادی که باید این منابع را به تولید، نوآوری و اشتغال تبدیل کنند.

پرسش اساسی برای دهه پیش رو این است که آیا اقتصاد ایران می‌تواند شرایطی فراهم کند که ماندن، کار کردن، سرمایه‌گذاری و نوآوری در داخل کشور به انتخابی قابل‌دفاع برای متخصصان و صاحبان سرمایه تبدیل شود؟ پاسخ این پرسش نه در شعارهای بازدارنده، بلکه در کیفیت سیاست‌گذاری، ثبات اقتصادی، فرصت‌های واقعی پیشرفت و اعتماد عمومی شکل می‌گیرد. اگر این عوامل تقویت نشوند، ممکن است کشور در سال‌های آینده با کمبودهایی روبه‌رو شود که جبران آن‌ها به‌مراتب دشوارتر و پرهزینه‌تر از جلوگیری از شکل‌گیری آن‌هاست. ثروت واقعی یک اقتصاد فقط در منابع طبیعی یا حجم دارایی‌های مالی آن خلاصه نمی‌شود؛ دانش، مهارت، تجربه، خلاقیت و توانایی تبدیل سرمایه به ارزش افزوده نیز بخشی از دارایی ملی است. حفظ این سرمایه‌ها، شرط مهمی برای جلوگیری از فرسایش توان تولیدی و ساختن آینده‌ای باثبات‌تر برای اقتصاد کشور خواهد بود.

نظرات خوانندگان

دیدگاه خود را بنویسید

نظرها پس از بررسی منتشر می شوند.