گزارش اقتصاد پویا از هیاهوی سیاسی اقتصاد ایران؛
اقتصاد ایران میان خودباوری و واقعبینی
خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس اقتصاد سیاسی- تحریمهای اقتصادی طی سالهای گذشته به یکی از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر اقتصاد ایران تبدیل شدهاند؛ متغیری که نهتنها بر تجارت خارجی، صادرات نفت، نقلوانتقال پول و سرمایهگذاری اثر گذاشته، بلکه بهتدریج در زندگی روزمره خانوارها، هزینه تولید، بازار کار و چشمانداز فعالیت بنگاههای اقتصادی نیز ریشه دوانده است. در چنین شرایطی، مواجهه با تحریمها به یکی از مهمترین آزمونهای سیاستگذاری اقتصادی کشور تبدیل شده است. آزمونی که عبور موفق از آن، بیش از هر چیز به شناخت دقیق ظرفیتهای داخلی، محدودیتهای ساختاری و ابزارهای اقتصادی طرف مقابل نیاز دارد. واقعیت این است که تحریم نه پدیدهای است که بتوان با چند شعار آن را بیاثر کرد و نه شرایطی که بتوان در برابر آن تسلیم شد و همه مشکلات اقتصادی را به آن نسبت داد. هر دو رویکرد، چه بزرگنمایی توان داخلی و چه القای ناتوانی مطلق اقتصاد کشور، میتوانند سیاستگذاری را از مسیر واقعبینانه خارج کنند.

کریمی/ اقتصاد ایران از ظرفیتهای قابلتوجهی در حوزه انرژی، منابع طبیعی، نیروی انسانی متخصص، موقعیت جغرافیایی، بازار داخلی، صنایع تولیدی و دسترسی به مسیرهای تجاری منطقه برخوردار است؛ اما در کنار این مزیتها، با مشکلاتی همچون وابستگی به درآمدهای نفتی، محدودیت دسترسی به نظام مالی بینالمللی، ضعف بهرهوری، ناترازی انرژی، فرسودگی بخشی از زیرساختها، بیثباتی مقررات و دشواری جذب سرمایه خارجی نیز مواجه است. بنابراین، سیاست مقابله با تحریم باید بر پایه ارزیابی همزمان این دو واقعیت شکل بگیرد. نمیتوان صرفاً با تکیه بر منابع طبیعی و ظرفیتهای جغرافیایی، از بیاثر بودن فشارهای خارجی سخن گفت؛ همانطور که نمیتوان با مشاهده محدودیتهای تجاری و مالی، تمام توان اقتصادی کشور را نادیده گرفت. مسئله اصلی این است که چگونه میتوان از نقاط قوت برای کاهش آسیبپذیری استفاده کرد و همزمان نقاط ضعف را بهصورت هدفمند اصلاح کرد. در واقع، اقتصاد ایران برای مواجهه با تحریمها بیش از هر چیز به یک نقشه راه علمی، منسجم و مبتنی بر داده نیاز دارد؛ نقشهای که به جای هیجانزدگی، امکان تصمیمگیری دقیق و سنجشپذیر را فراهم کند.
تحریمشناسی؛ نخستین گام برای مقابله با فشار اقتصادی
یکی از مشکلات اساسی در مواجهه با تحریمها، نبود شناخت کافی از سازوکار، اهداف و ابزارهای اعمال فشار اقتصادی است. تحریمها یک مجموعه یکپارچه و همسان نیستند، بلکه از ابزارهای متفاوتی تشکیل شدهاند که هرکدام آثار و پیامدهای خاص خود را دارند. محدودیتهای بانکی، تحریمهای نفتی، محدودیتهای بیمهای و حملونقل، ممنوعیت دسترسی به فناوریهای پیشرفته و فشار بر شرکتهای خارجی برای قطع همکاری با ایران، هرکدام بخش مشخصی از زنجیره اقتصادی کشور را هدف قرار میدهند. در نتیجه، نمیتوان برای تمام این محدودیتها یک نسخه واحد پیچید. برای مثال، مقابله با محدودیت صادرات نفت نیازمند راهکارهایی متفاوت از سیاستهای لازم برای تسهیل واردات مواد اولیه، انتقال فناوری یا تأمین مالی تجارت خارجی است. شناخت دقیق این تفاوتها به سیاستگذار کمک میکند منابع محدود کشور را در بخشهایی متمرکز کند که بیشترین اثر را بر کاهش فشار اقتصادی دارند. از سوی دیگر، باید توجه داشت که تحریمها صرفاً با هدف توقف یک فعالیت اقتصادی طراحی نمیشوند، بلکه در بسیاری از موارد افزایش هزینه مبادله، ایجاد نااطمینانی، محدود کردن دسترسی به منابع مالی و دشوار کردن همکاری شرکتهای بینالمللی را دنبال میکنند. به همین دلیل، حتی در مواردی که صادرات یا واردات بهطور کامل متوقف نمیشود، هزینه انجام آن میتواند بهشدت افزایش یابد. این افزایش هزینه در نهایت به قیمت تمامشده کالا، کاهش رقابتپذیری تولید داخلی و فشار بر مصرفکننده منتقل میشود. بنابراین، ارزیابی آثار تحریم نباید فقط بر میزان صادرات و واردات متمرکز باشد، بلکه باید هزینههای پنهان مبادلات، زمان انتقال پول، هزینه حملونقل، بیمه، ریسک قراردادها و دسترسی به فناوری را نیز در بر بگیرد. در چنین شرایطی، ایجاد یک نظام پایش مستمر برای شناسایی نقاط آسیبپذیر اقتصاد اهمیت ویژهای دارد. دولت و نهادهای اقتصادی باید بدانند کدام صنایع بیشترین وابستگی را به تأمینکنندگان خارجی دارند، کدام کالاها در زنجیره تولید نقش حیاتی دارند، کدام مسیرهای تجاری در معرض اختلال قرار گرفتهاند و کدام بازارهای صادراتی ظرفیت جایگزینی دارند. بدون چنین اطلاعاتی، تصمیمات اقتصادی ممکن است بیشتر بر اساس حدس و واکنشهای مقطعی اتخاذ شوند تا تحلیل کارشناسی. همچنین باید ظرفیتهای طرف مقابل را نیز بهدرستی شناخت. تحریمکنندگان نیز با محدودیتهایی در حوزه منافع اقتصادی، روابط تجاری، هزینههای سیاسی و پیامدهای بینالمللی تصمیمات خود مواجهاند. شناخت این محدودیتها به معنای دستکم گرفتن قدرت اقتصادی آنها نیست، بلکه به معنای درک واقعبینانه میدان فشار و امکان طراحی راهکارهای متناسب است.
نقاط قوت و ضعف؛ دو روی واقعیت اقتصاد ایران
اقتصاد ایران برای کاهش اثر تحریمها از مزیتهایی برخوردار است که در صورت مدیریت صحیح میتوانند به ابزارهای مؤثر تابآوری اقتصادی تبدیل شوند. موقعیت جغرافیایی ایران در اتصال خلیج فارس به آسیای مرکزی، قفقاز، ترکیه و بازارهای پیرامونی، ظرفیت مهمی برای توسعه ترانزیت و تجارت منطقهای ایجاد کرده است. منابع انرژی، صنایع پتروشیمی، معادن، ظرفیتهای کشاورزی، بازار مصرف قابلتوجه و نیروی انسانی تحصیلکرده نیز از دیگر مزیتهای کشور هستند. با این حال، برخورداری از مزیت بهتنهایی به معنای توانایی بهرهبرداری از آن نیست. برای مثال، موقعیت ترانزیتی ایران زمانی به درآمد پایدار تبدیل میشود که زیرساخت ریلی و جادهای توسعه پیدا کند، مقررات گمرکی قابل پیشبینی باشد، هزینه عبور کالا رقابتی شود و همکاری با کشورهای همسایه در قالب توافقهای عملیاتی گسترش یابد. همچنین منابع انرژی زمانی میتوانند پشتوانه توسعه اقتصادی باشند که سرمایهگذاری کافی در زیرساختهای استخراج، پالایش، انتقال و بهرهوری صورت گیرد. در غیر این صورت، حتی برخورداری از ذخایر عظیم نفت و گاز نیز نمیتواند مانع بروز ناترازی انرژی و محدودیت فعالیت صنایع شود. از سوی دیگر، یکی از ضعفهای مهم اقتصاد ایران، وابستگی بخش قابلتوجهی از درآمدهای ارزی و بودجه عمومی به صادرات منابع طبیعی است. چنین ساختاری در شرایط محدودیت صادرات و دسترسی دشوار به درآمدهای ارزی، آسیبپذیری اقتصاد را افزایش میدهد. بیثباتی نرخ ارز، تورم مزمن، ضعف نظام تأمین مالی تولید و تغییرات مکرر مقررات نیز هزینه فعالیت اقتصادی را بالا میبرد. در این میان، بخش خصوصی بیش از همه به ثبات و پیشبینیپذیری نیاز دارد. تولیدکنندهای که نمیداند مواد اولیه خود را با چه نرخی تأمین خواهد کرد، امکان انتقال پول به چه شکل فراهم است یا مقررات صادراتی در ماه آینده چه تغییری میکند، نمیتواند برنامهریزی بلندمدت داشته باشد. از این منظر، مقابله با تحریم فقط به سیاست خارجی و مذاکرات بینالمللی محدود نمیشود، بلکه اصلاحات اقتصادی داخلی نیز بخشی از همین راهبرد است. اگر نظام بانکی کارآمد نباشد، فضای کسبوکار پرهزینه باشد، انحصار در برخی بازارها ادامه پیدا کند و سرمایهگذاری در زیرساختها به تعویق بیفتد، حتی کاهش بخشی از محدودیتهای خارجی نیز لزوماً به رونق پایدار اقتصادی منجر نخواهد شد. بنابراین، شناخت نقاط ضعف باید به برنامه اصلاحی مشخص تبدیل شود. افزایش بهرهوری، کاهش وابستگی به واردات کالاهای راهبردی، تقویت تولید رقابتپذیر، توسعه فناوری، اصلاح ساختار بودجه و حمایت هدفمند از بنگاههای مولد، از جمله اقداماتی است که میتواند قدرت مقاومت اقتصاد را افزایش دهد. عبور از تحریم با دیپلماسی اقتصادی و سیاستگذاری هوشمند مقابله اصولی با تحریمها زمانی امکانپذیر است که سیاست خارجی و برنامهریزی اقتصادی در یک مسیر هماهنگ حرکت کنند. دیپلماسی اقتصادی نباید صرفاً به برگزاری نشستها، امضای تفاهمنامهها یا اعلام توافقهای کلی محدود شود، بلکه باید به دنبال ایجاد مسیرهای واقعی برای تجارت، سرمایهگذاری، انتقال فناوری و دسترسی به بازارهای جدید باشد. توسعه روابط اقتصادی با همسایگان، تقویت همکاری با کشورهای آسیایی، استفاده از ظرفیت پیمانهای منطقهای و ایجاد شبکههای پایدار تجاری میتواند بخشی از آثار محدودیتهای بینالمللی را کاهش دهد. البته تنوعبخشی به شرکای تجاری به معنای جایگزین کردن یک وابستگی با وابستگی دیگر نیست. اگر تمام تجارت خارجی کشور به تعداد محدودی از بازارها و مسیرها متکی شود، اقتصاد همچنان در برابر شوکهای سیاسی و اقتصادی آسیبپذیر خواهد بود. به همین دلیل، تنوع جغرافیایی، کالایی و مالی در تجارت خارجی باید بهعنوان یک اصل دنبال شود. در کنار این موضوع، تقویت صادرات غیرنفتی نیز اهمیت زیادی دارد؛ اما این هدف زمانی محقق میشود که صادرکننده با موانع غیرضروری، مقررات متغیر و مشکلات بازگشت ارز مواجه نباشد. نمیتوان از بنگاههای اقتصادی انتظار داشت در بازارهای جهانی رقابت کنند، اما همزمان با محدودیتهای داخلی و هزینههای غیرقابل پیشبینی روبهرو باشند. از سوی دیگر، سیاستگذاران باید میان حمایت از تولید واقعی و توزیع رانت تفاوت قائل شوند. منابع محدود ارزی و اعتباری کشور باید به بخشهایی اختصاص یابد که ارزش افزوده، اشتغال پایدار و ظرفیت صادراتی ایجاد میکنند. حمایتهای گسترده و غیرهدفمند ممکن است در کوتاهمدت بخشی از فشارها را کاهش دهد، اما در بلندمدت به اتلاف منابع و تضعیف رقابتپذیری منجر خواهد شد. همچنین شفافیت آماری و ارائه اطلاعات دقیق درباره وضعیت تجارت، درآمدهای ارزی، هزینههای تحریم و عملکرد سیاستهای مقابلهای باید در اولویت قرار گیرد. جامعه و فعالان اقتصادی حق دارند بدانند سیاستهای اتخاذشده چه میزان هزینه داشته، چه دستاوردی ایجاد کرده و در کدام بخشها نیازمند اصلاح است. سیاستگذاری بدون ارزیابی عملکرد، به تکرار تصمیمات کماثر منجر میشود. در نهایت، باید پذیرفت که تحریمها واقعیتی پیچیده و چندلایه هستند و مقابله با آنها نیز نیازمند مجموعهای از راهکارهای هماهنگ در حوزه سیاست خارجی، تجارت، صنعت، بانکداری و مدیریت اقتصادی است. نه ادعاهای گزاف درباره بیاثر بودن کامل تحریمها میتواند مشکلات را برطرف کند و نه تکرار این گزاره که اقتصاد کشور در برابر فشار خارجی هیچ توانی ندارد، راهگشا خواهد بود. آنچه اهمیت دارد، شناخت علمی از تواناییها و محدودیتهای خود و طرف مقابل، استفاده هوشمندانه از فرصتهای موجود و اصلاح ضعفهای داخلی است. اقتصاد مقاوم در برابر تحریم، اقتصادی نیست که صرفاً فشارها را تحمل کند؛ بلکه اقتصادی است که بتواند هزینه آسیبپذیری خود را کاهش دهد، مسیرهای تازهای برای رشد ایجاد کند و در شرایط دشوار نیز امکان تولید، تجارت و اشتغال را حفظ کند. عبور از تحریم بیش از آنکه به شعار نیاز داشته باشد، به عقلانیت اقتصادی، دیپلماسی فعال، مدیریت کارآمد و تصمیمگیری مبتنی بر واقعیت نیازمند است.

