خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس اجتماعی - بازار ارز ایران طی سالهای گذشته به یکی از پیچیدهترین و در عین حال تأثیرگذارترین بخشهای اقتصاد کشور تبدیل شده است؛ بازاری که تصمیمات مربوط به آن نهتنها بر تجارت خارجی و فعالیت بنگاههای اقتصادی اثر میگذارد، بلکه بهصورت مستقیم در قیمت کالاهای اساسی، هزینه تولید، قدرت خرید خانوارها و انتظارات تورمی منعکس میشود. با وجود اهمیت راهبردی سیاست ارزی، آنچه در سالهای اخیر بیش از هر چیز به چشم آمده، تغییر مکرر رویکردها و جابهجایی میان سیاستهای متفاوت بوده است.

دانیال امینی / گاهی سیاستگذار از ضرورت حرکت به سمت ارز تکنرخی سخن گفته و زمانی دیگر با هدف حمایت از مصرفکننده یا تأمین کالاهای اساسی، به نظام چندنرخی بازگشته است. در مقاطعی، تسهیل مبادلات توافقی و افزایش نقش صرافیها در دستور کار قرار گرفته و در دورههایی دیگر، تمرکز عرضه ارز در سازوکارهای رسمی و محدودیت معاملات مورد تأکید بوده است. این رفتوبرگشتها در شرایطی اتفاق افتاده که فعالان اقتصادی برای برنامهریزی تولید، واردات و صادرات بیش از هر چیز به ثبات و پیشبینیپذیری نیاز دارند. واقعیت آن است که مسئله بازار ارز ایران صرفاً تعیین یک نرخ مشخص نیست؛ بلکه مجموعهای از تصمیمات درباره نحوه تأمین ارز، تخصیص منابع، بازگشت ارز صادراتی، مدیریت تقاضا، نظارت بر معاملات و ارتباط بازار رسمی با بازار آزاد را در بر میگیرد. هنگامی که این اجزا از یک منطق هماهنگ پیروی نکنند، حتی تصمیماتی که با هدف کنترل بازار اتخاذ میشوند، ممکن است در عمل به ایجاد شکاف قیمتی، شکلگیری رانت، افزایش تقاضای غیرواقعی و گسترش فعالیتهای غیررسمی منجر شوند. بنابراین، پرسش اصلی این نیست که ارز تکنرخی بهتر است یا چندنرخی؛ بلکه این است که چرا سیاست ارزی کشور نتوانسته به یک چارچوب پایدار، شفاف و قابل پیشبینی دست پیدا کند؟
چندنرخی شدن ارز؛ از حمایت معیشتی تا شکلگیری رانت
یکی از مهمترین چالشهای سیاست ارزی ایران، فاصله میان نرخهای مختلف ارز و پیامدهای اقتصادی ناشی از آن است. سیاست ارز چندنرخی معمولاً با اهدافی مانند حمایت از مصرفکنندگان، کنترل قیمت کالاهای اساسی، تأمین مواد اولیه تولید و مدیریت منابع محدود ارزی اجرا میشود. در شرایطی که اقتصاد با تورم بالا و کاهش قدرت خرید خانوارها مواجه است، دولتها تمایل دارند بخشی از نیازهای ضروری را با نرخهایی پایینتر از نرخ بازار تأمین کنند. این سیاست در ظاهر میتواند به کاهش هزینه واردات برخی کالاها کمک کند، اما مسئله اصلی در مرحله تخصیص و انتقال منفعت به مصرفکننده نهایی شکل میگیرد. اگر نظارت کافی وجود نداشته باشد، فاصله میان نرخ رسمی و نرخ آزاد به فرصتی برای کسب سود از محل دسترسی به ارز ارزان تبدیل میشود. در چنین وضعیتی، ممکن است واردکننده ارز ترجیحی دریافت کند، اما کالای واردشده با قیمتی نزدیک به نرخ بازار عرضه شود. در نتیجه، منابع ارزی کشور هزینه میشود، اما مصرفکننده لزوماً از منفعت مورد انتظار برخوردار نمیشود. از سوی دیگر، نظام چندنرخی میتواند انگیزه بازگشت ارز صادراتی از مسیرهای رسمی را کاهش دهد؛ زیرا صادرکنندهای که موظف به عرضه ارز با نرخی پایینتر از ارزش واقعی آن در بازار است، ممکن است با انگیزههای مختلف به دنبال تأخیر، تغییر مسیر یا استفاده از روشهای جایگزین باشد. البته این رفتار در همه صادرکنندگان یکسان نیست و به ساختار هزینه، نوع محصول، مقررات و شرایط بازار بستگی دارد. با این حال، شکاف قیمتی گسترده میتواند انگیزههای اقتصادی را از مسیر رسمی منحرف کند. در مقابل، حذف ناگهانی نرخهای حمایتی نیز بدون طراحی نظام جبرانی و آمادهسازی بازار ممکن است به افزایش هزینه واردات و فشار تورمی منجر شود. بنابراین، اصلاح نظام چندنرخی باید تدریجی، هدفمند و همراه با حمایت مستقیم از خانوارهای آسیبپذیر باشد. مسئله مهم دیگر آن است که ارز ارزان نباید به ابزاری برای توزیع امتیاز میان گروههای خاص تبدیل شود. هرگونه تخصیص منابع ارزی باید بر اساس معیارهای روشن، قابل نظارت و قابل ارزیابی صورت گیرد تا مشخص باشد چه میزان ارز به چه بنگاهی اختصاص یافته و نتیجه اقتصادی آن چه بوده است. بازار توافقی و بازگشت ارز صادراتی؛ کشمکش میان آزادی و کنترل یکی دیگر از محورهای مهم سیاست ارزی، نحوه مدیریت عرضه و تقاضا و تعیین جایگاه فعالان اقتصادی در معاملات ارز است. طی سالهای گذشته، سیاستگذار بارها میان تسهیل مبادلات توافقی و کنترل متمرکز جریان ارز در نوسان بوده است. در یک رویکرد، بر ضرورت آزادی بیشتر صرافیها، امکان توافق مستقیم میان صادرکننده و واردکننده و نزدیک شدن نرخهای معاملاتی به واقعیت بازار تأکید میشود. در رویکرد دیگر، کنترل عرضه و تقاضا از طریق سازوکارهای رسمی و تمرکز مدیریت منابع ارزی در نهادهای مرکزی مورد توجه قرار میگیرد. تجربه نشان داده است که هیچکدام از این دو رویکرد، بدون توجه به شرایط اقتصادی و الزامات اجرایی، بهتنهایی نمیتوانند ثبات پایدار ایجاد کنند. بازار توافقی ارز در سال ۱۴۰۳ نیز با هدف کاهش فاصله نرخ حواله و اسکناس و نزدیک کردن سازوکارهای معاملاتی به واقعیت عرضه و تقاضا مطرح شد. ایده اصلی این بود که صادرکنندگان بتوانند ارز خود را در فضایی شفافتر عرضه کنند و واردکنندگان نیز متناسب با نیازهای تجاری خود به منابع ارزی دسترسی داشته باشند. چنین بازاری در صورت برخورداری از عمق کافی، شفافیت معاملات و حضور واقعی عرضهکنندگان و متقاضیان، میتواند بخشی از فشار موجود بر بازار را کاهش دهد. با این حال، اگر همچنان محدودیتهای متعدد، تفاوت نرخهای رسمی و غیررسمی و مقررات متغیر وجود داشته باشد، بازار توافقی نیز ممکن است به یک حلقه دیگر در زنجیره پیچیده نرخهای ارزی تبدیل شود. موضوع بازگشت ارز صادراتی نیز از همین منظر اهمیت دارد. صادرکننده برای فعالیت در بازارهای بینالمللی با هزینههایی مانند حملونقل، بیمه، بازاریابی، تأمین مواد اولیه و محدودیتهای انتقال پول مواجه است. بنابراین، سیاست بازگشت ارز باید ضمن صیانت از منابع ارزی کشور، شرایط واقعی تجارت خارجی را نیز در نظر بگیرد. الزام یکسان برای همه صادرکنندگان، بدون توجه به نوع کالا، مقصد صادراتی، شیوه تسویه و هزینههای مبادله، ممکن است به کاهش انگیزه صادرات منجر شود. از سوی دیگر، واردات بدون انتقال ارز نیز موضوعی است که همواره محل بحث بوده است. این روش در برخی شرایط میتواند به تأمین کالاهای مورد نیاز کمک کند، اما در صورت نبود نظارت کافی، ممکن است شفافیت جریان ارزی را کاهش دهد و زمینه بروز مشکلات در ثبت سفارش و کنترل تجارت را فراهم کند. سیاستگذار باید میان تسهیل تجارت و جلوگیری از تخلفات اقتصادی تعادل برقرار کند؛ تعادلی که با ممنوعیتهای گسترده یا آزادسازی بدون ضابطه به دست نمیآید. مدیریت تقاضا و ثبات ارزی؛ ضرورت پایان دادن به تصمیمات مقطعی در کنار سیاستهای مربوط به عرضه ارز، مدیریت تقاضا نیز همواره یکی از دغدغههای بانک مرکزی بوده است. از واردات طلا با هدف تقویت ذخایر و تسهیل بازگشت منابع ارزی گرفته تا عرضه ارز با کارت ملی و محدود کردن تقاضای ارز شخصی، مجموعهای از سیاستها برای کنترل فشار بر بازار به کار گرفته شدهاند. هرکدام از این ابزارها میتوانند در شرایط خاص کارکرد مشخصی داشته باشند، اما مشکل زمانی ایجاد میشود که سیاستهای کنترلی بدون ارزیابی دقیق آثار اقتصادی و بدون پیوند با یک برنامه بلندمدت اجرا شوند. برای مثال، محدود کردن تقاضای ارز مسافرتی یا شخصی ممکن است در کوتاهمدت بخشی از تقاضای بازار رسمی را کاهش دهد، اما اگر عوامل اصلی افزایش تقاضا همچنان پابرجا باشند، فشار به مسیرهای دیگر منتقل خواهد شد. همچنین واردات طلا میتواند در شرایطی به تنوعبخشی داراییهای ذخیرهای و تقویت ابزارهای تأمین مالی کمک کند، اما نمیتواند جایگزین اصلاح ساختار درآمدهای ارزی و مدیریت پایدار بازار شود. مسئله بنیادی اقتصاد ایران، تنها کمبود عرضه ارز نیست؛ بلکه ناپایداری منابع ارزی، وابستگی بخشی از درآمدهای کشور به صادرات نفت، محدودیتهای نقلوانتقال مالی، انتظارات تورمی و نبود اطمینان نسبت به آینده اقتصاد نیز در شکلگیری تقاضای احتیاطی نقش دارند. تا زمانی که مردم و فعالان اقتصادی نسبت به حفظ ارزش پول ملی اطمینان کافی نداشته باشند، تقاضا برای داراییهایی مانند ارز و طلا میتواند ادامه پیدا کند. در چنین شرایطی، برخورد صرفاً دستوری با تقاضا، بدون اصلاح عوامل بنیادی، راهحل پایداری نخواهد بود. از سوی دیگر، تولیدکننده و واردکننده برای برنامهریزی به نرخ ارز قابل پیشبینی نیاز دارند. بنگاهی که مواد اولیه خود را وارد میکند، باید بتواند هزینههای آینده را برآورد کند و صادرکننده نیز باید بداند درآمد ارزی او با چه سازوکاری و در چه بازه زمانی به چرخه اقتصادی بازخواهد گشت. تغییر مکرر مقررات، بخشنامههای ناگهانی و محدودیتهای غیرقابل پیشبینی، هزینه مبادله را افزایش میدهد و امکان رقابت در بازارهای خارجی را کاهش میدهد. راهکار اساسی، تدوین یک نقشه راه ارزی است که در آن اهداف کوتاهمدت و بلندمدت، شیوه تخصیص منابع، جایگاه بازار توافقی، مسئولیت صرافیها، نحوه بازگشت ارز صادراتی و سیاستهای مدیریت تقاضا بهصورت هماهنگ تعریف شده باشد. همچنین بانک مرکزی باید بهجای اتکا به مداخلات مقطعی، از ابزارهای سیاستی متناسب با شرایط بازار استفاده کند و گزارشهای منظم و شفافی از وضعیت عرضه، تقاضا و تخصیص منابع منتشر کند. بازار ارز ایران بیش از آنکه به یک تصمیم مقطعی برای تغییر نرخ یا محدود کردن معاملات نیاز داشته باشد، به ثبات در اصول سیاستگذاری احتیاج دارد.تجربه سالهای گذشته نشان داده است که تغییر مداوم میان ارز تکنرخی و چندنرخی، تمرکز و آزادی معاملات، محدودیت و تسهیل بازگشت ارز صادراتی، بدون وجود یک چارچوب منسجم، نمیتواند انتظارات اقتصادی را مدیریت کند. سیاست ارزی موفق باید همزمان سه هدف را دنبال کند: حفظ قدرت خرید مردم، تأمین نیازهای واقعی تولید و تجارت و جلوگیری از اتلاف منابع ارزی. تحقق این اهداف مستلزم آن است که سیاستگذار از نگاه کوتاهمدت و واکنشی فاصله بگیرد و به جای تغییر مکرر قواعد بازی، زمینه پیشبینیپذیری را برای فعالان اقتصادی فراهم کند. ارز تکنرخی نیز زمانی میتواند به کاهش رانت و شفافیت اقتصادی کمک کند که مقدمات آن از جمله کنترل تورم، انضباط مالی، دسترسی مناسب به منابع ارزی و اصلاح نظام تجاری فراهم شده باشد. به همین ترتیب، نظام چندنرخی نیز اگر بدون نظارت دقیق و معیارهای روشن اجرا شود، میتواند به توزیع ناعادلانه منابع و گسترش فرصتهای رانتجویانه منجر شود. آنچه اقتصاد ایران به آن نیاز دارد، نه دفاع متعصبانه از یک الگوی ارزی و نه تغییر مداوم آن، بلکه انتخاب سیاستی متناسب با واقعیتهای اقتصادی و پایبندی به آن است. بازار ارز نباید به میدان آزمون و خطای مکرر تبدیل شود؛ زیرا هزینه هر تصمیم ناپایدار، در نهایت از جیب تولیدکننده، صادرکننده و مصرفکننده پرداخت میشود. ثبات ارزی زمانی شکل میگیرد که سیاستگذار به جای مدیریت روزانه قیمتها، عوامل بنیادی بیثباتی را هدف قرار دهد و اعتماد را به مناسبات اقتصادی بازگرداند.

