فقر نتیجه نوسانات ارزی
خلاصه خبر
مصرف ارزی در ایران کاهش پیدا کرده است و ارز عمدتا برای مصارف واردات کالاهای مصرفی و واسطه ای استفاده می شود؛ یعنی اگر مثلا کالاهای واسطهای وارد کشور نشود تولید کاهش مییابد چراکه دیگر نمیتوانیم کارخانه احداث کنیم یا به سمت تعمیر کارخانهها برویم. بهطور مثال دولت مجبور است کنجاله وارد کند برای اینکه کنجاله در مرغداریها برای تولید مرغ استفاده میشود. همچنین نمیتوانیم واردات تجهیزات پزشکی و دارو را بیش از این محدود کنیم. پس دولت باید تمام توانش را برای تامین ارز بگذارد.

از این سو آمارها نشان میدهد یکی از مهمترین دلایل رشد قیمت دلار در سال گذشته کاهش درآمدهای ارزی در نتیجه تحریمها بوده است. در سال گذشته حدود ۱۲ میلیارد دلار از منابع ارزی مورد نیاز کشور از طریق صادرات محصولات پتروشیمی و ۲۵ میلیارد دلار از طریق صادرات سایر کالاها ازجمله محصولات فلزی، مواد پایه و خام، محصولات کشاورزی، لبنی و غیره تامین شد، بنابراین جمع کل درآمدهای ارزی کشور که بخش عرضه را میسازد رقمی در حدود ۳۷ تا ۴۰ میلیارد دلار بوده است؛ این در حالی است که میزان واردات رسمی کشور که مربوط به کالاهای ضروری و حیاتی بوده بالغ بر ۴۰ میلیارد دلار و واردات غیررسمی از طریق قاچاق مطابق آمارهای ستاد ملی قاچاق کالا و ارز معادل ۱۰میلیارد دلار بوده است ضمن اینکه به باور مرکز پژوهشهای مجلس میزان قاچاق کالا در سال قبل حدود ۲۰ میلیارد دلار بوده است. این ارقام که بیانگر میزان منابع و مصارف ارزی کشور است نشان میدهد، سال قبل توازنی بین عرضه و تقاضای ارز وجود نداشته و همین عامل یکی از دلایل رشد ۶۵ درصدی قیمت دلار در سال ۹۹ بود.حالا تحلیلگران با تکیه بر همین عامل معتقدند این عدمتوازن در عرضه و تقاضای ارز حتی با فرض رفع کامل تحریمها با انجام توافق سیاسی ادامه خواهد یافت، در نتیجه قیمت دلار در سالجاری نه فقط کاهش نخواهد یافت.
مسلم است، آفتهای اجتماعی ناشی از فقری که در نتیجهی نوسانات ارز و فاصلههای طبقاتی به میان میآید، آنقدر شکننده است که تأثیر آن در ساختارهای اجتماعی و نهادهای دولتی بسی زیانبار خواهد بود. یکی از این موارد، بیاعتماد شدن جامعه نسبت به نهادهای دولتی و سرانجام سست شدن اعتبار دولت خواهد بود. لذا بهتر خواهد بود تا به هر ترتیبی که است، حکومت و نهادهای اقتصادی به خصوص بانک مرکزی کشور فکری به وضعیت ناهنجار اقتصادی کنونی کرده، ثبات ارزش پول ملی را به نحوی تنظیم کنند که زیان آن نصیب اقشار کمدرآمد اجتماعی نشده و از این ناحیه دولت نیز بیاعتبار نشود.
دو عامل عمده در دنیا میتواند باعث کاهش ارزش پول ملی یک کشور شود؛ نخست این که پشتوانهی مناسب، قوی و قدرتمند برای تقویت منابع پولی کشور وجود نداشته باشد و از نوسانات پول به گونهی مناسب، به موقع و مطلوب جلوگیری نشود. عامل دوم نیز بیثباتی اقتصادی، موجودیت مشکلات ساختاری در اقتصاد و سوء مدیریت منابع اصلی پولی و مالی کشور است. نتیجهی وضعیت حاضر چنین میشود که پولدار، پولدارتر شده و فقیر نیز بیشتر در گودال فقر خود فرو میرود. حاصل آن ایجاد جامعهی طبقاتی با فاصلههای عمیق و سنگینی است که هرکدام از این حفرهها باعث گسستهای عمیق و شکافهای بزرگی در درون جامعه خواهد شد.

