پرش به محتوا
تهران۱۲°
گزارش

یارانه ها و ضرورت انقلاب اداری در راستای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی

دکتر عباس سلیمیان ۱۱ دقیقه مطالعه کد خبر: ۳۵۱۴۳به‌روزرسانی: ۵ دی ۱۴۰۰، ساعت ۱۴:۳۳

خلاصه خبر

اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دولتی نیست بلکه «مردم بنیاد» است. البته مسئولین موظفند با آماده سازی شرایط و هدایت و کمک، راه را برای حضور مردم و سرمایه های مردمی آماده کنند.

یارانه ها و ضرورت انقلاب اداری در راستای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی

به نظر می رسدکه دولت سیزدهم به آرامی در چاه پوپولیستی دیدگاه نظری دولت احمدی نژاد در مورد عدالت و عملیاتی کردن آن با توزیع یارانه ها که دقیقا ملهم از نظرات کاپیتالیستی مندرج در کتاب های درسی اقتصاد ولی تفهیم نشده برای پیشنهاد دهندگان و دیکته کنندگان آن بود فرو می رود. برای اینکه موضوع را موشکافی کرده و چاره جویی علمی مساله را داشته باشیم، به ناچار از بیان چند فراز کوتاه ولی مهم از مفاهیم کاربردی اقتصاد کاپیتالیستی در این باره، ادامه می دهم؛

در اقتصاد کاپیتالیستی همه چیز حول قیمت می چرخد. چهار بازار اصلی این اقتصاد(کالا، کار، سرمایه، و پول) در یک تعادل ناشی از برابری عرضه و تقاضا و در فضای رقابتی باعث تعیین قیمت در هر یک از این بازارها می شود. قیمت در بازار کالا برای همه افراد مفهومی روشن دارد ولی در بازارهای دیگر به این وضوح قابل لمس نیست، مثلا در بازار کار قیمت همان نرخ دستمزد تعادلی یا در بازار پول و سرمایه نرخ بهره یا نرخ سود در حقیقت تجسم قیمت در آن بازار است. اگرچه حرکات هربازاری و قیمت شکل گرفته درآن بازار روی دیگر بازارها موثر است و واکنش های مشخصی را باعث می شود ولی در میان این قیمت ها، قیمت کالا دارای اهمیتی دو چندان است. پایین بودن یا بالا بودن آن و پیش بینی های نوسانات آن باعث می شود که سه بازار دیگر به تبع آن به حرکت درآیند. در دیدگاه کاپیتالیستی برای اینکه فعالیت شکل بگیرد باید گذاشت تا همه عناصر موثر در آن فعالیت، خصوصا قیمت نهاده ها و قیمت محصول در فضای رقابتی اندازه و ارزش خود را محک بزنند و لذا در فلسفه اقتصادی کاپیتالیسم عدالت همان است که در بازار رقابتی اتفاق می افتد. در دیدگاه کاپیتالیستی اگر از نظام رقابت به هر علتی دور بیفتیم و عناصری غیر از رقابت وارد دایره تاثیر در تعیین قیمت شوند، در این صورت بحث های انحرافات قیمتی (Price Distortion) مطرح می شود.

به طوری که در دیدگاه کاپیتالیستی هر یارانه ای و هر محدودیت تحمیلی و یا امتیاز ارائه شده که بر کل یک اقتصاد و یا بر بعضی بخش های آن اقتصاد وضع شود، باعث می شود تا موتور رقابت درست کار نکند و به تناسب اندازه ای که این محدودیت ها و یا امتیاز ها دارند باعث فقدان میزانی از بهینگی در فرآیند کارکرد اقتصاد و توسعه آن از یک سو و تامین عدالت از سوی دیگر می شود، زیرا این محدودیت ها و یا امتیازها باعث شکل گیری قیمت های جعلی و گمراه کننده می شود که به سرمایه گذاران خصوصا و به مصرف کنندگان عموما علامت درست برای انتخاب بین عناصر مختلف تامین کننده نیاز آنان نمی دهند.

یک نمونه واضح و موثر از امتیازها در سطح اقتصاد ایران ارائه ارزان انرژی به مصرف کنندگان شامل خانوارها و تولید کنندگان است. اینکه گفته می شود که قیمت ها با حذف یارانه انرژی واقعی می شود و در اقتصاد به سرمایه گذاران علامت درست می دهد، برگرفته از همین نظراتی است که در اقتصاد کاپیتالیستی در مورد انحرافات قیمتی وجود دارد.

ولی نکته مهم این است که در اقتصاد ایران فقط انرژی ارزان باعث انحرافات قیمتی نیست، بلکه در بحث عمومی تر و درعین حال موثرتر که با نقش دولت ها در اداره مملکت گره زده شده است، به شکل ساختاری اقتصاد کشور و شیوه تسلط دولت بر آن مربوط است و انحرافات قیمتی به این مفهوم باید دنبال شود که انجام یک فعالیت تولیدی یا خدماتی در شرایطی صورت میگیردکه دخالت بخش عمومی (یا دولتی) یک اقتصاد مانع از رسیدن قیمت محصول آن فعالیت به سطح قیمت رقابتی شود.

در تبیین کاربردی از این مفهوم در بخش تولید اقتصاد برای مثال می توان اشاره داشت که اگر دولت حضور متقاضیان فعالیت در بخش حمل و نقل هوایی را مستلزم شرایط خاص نماید که شرکت و یا سرمایه گذاران نتوانند به طور عموم وارد این صنعت شوند و فقط تعداد کمی شرکت های هواپیمایی به وجود آید که رقابت جدی بین آن ها اتفاق نمی افتد باعث می شود تا قیمت بلیط هواپیما بالا بماند و مردم مجبور باشند پول بیشتری را برای خرید بلیط هواپیما بپردازند. یا وقتی دولت وارد نرخ گذاری می شود و یا ورود سرمایه و سرمایه گذار را در یک رشته فعالیت اقتصادی به نحوی محدود میکند که عده ای خاص بازیگر صحنه فعالیت شوند، آنگاه این محدودیت باعث می شود تا مردم و به طور اخص فعالان اقتصادی کارهایی را انجام می دهند که به جای افزایش ثروت ملی منجر به کاهش آن می شود. مثال بارز این کارها در بخش مصرف اقتصاد وقتی است که دولت برای اینکه اطمینان پیدا کند که هرکس به اندازه کافی غذا می خورد، بخواهد روی قیمت نان سیستم کنترل قیمت وضع کند و یا یارانه بدهد که همه نان بتوانند بخورند. این امر باعث می شود تا کشاورزان برای تغذیه گوسفندان و دام های خود به جای خرید یونجه و استفاده از آن، بروند نان بخرند و دام های خود را با نان ارزان تر از یونجه سیر کنند و یا مثال دیگر آن در بخش خدمات دولت وقتی است که دولت اتوبوس با قیمت یارانه ای در اختیار رانندگان خاصی قرار دهد و آن ها را مجبور کند تا در مسیر معینی به حمع کردن مسافر و رساندن آنان با قیمت ارزان تعیین شده بپردازند. این امر باعث می شود تا مسافر به جای مدت 10 دقیقه مثلا در یک ساعت به مقصد برسد، در حالی که اگر افراد خصوصی به عنوان سرمایه گذار حمل و نقل وارد سرمایه گذاری در حمل و نقل شده بودند با قیمت بیشتر همان ده دقیقه را در مسیر بهینه ای طی میکردند و عملا 50 دقیقه به نفع مسافر بود و مهمتر اینکه در آن 50 دقیقه مسافر ما می توانست کسب درآمدی بیش از درآمد صرفه جویی شده به علت مبلغ ارزان تر بلیط اتوبوس بنماید و یا در شهر گران شده مردم ناچار از مهاجرت به مناطق ارزان تر ویا بدون ترافیک می شدند.

همه این مثال ها به این معنی است که اقتصاد دان کاپیتالیستی معتقد است که در زمانی که یارانه ها چه مستقیم و چه غیر مستقیم وجود نداشته باشند، مردم مصرف کننده و مردم سرمایه گذار برخورد بهتر، اقتصادی تر، و بدون اسراف تری را در تامین نیازهای خود انجام میدهند و در فرآیند چنین کارکردی از اقتصاد، عدالت از طریق اعمال عقل اقتصادی افراد به طور خودکار شکل میگیرد. لذا اگر دولتی اقداماتی را انجام می دهد که مثلا به مردم خدمت کند در حقیقت به آن ها خدمت نمی کند بلکه باعث انحراف قیمت ها و از کار انداختن کارکرد درست شاخص قیمت در علامت دادن به سرمایه گذاران و مصرف کنندگان و نهایتا عقیم شدن عدالت می شود.

اگر بپذیریم که کاپیتالیسم در بطن خود مبتنی بر تجربیات انسان مادی فارغ از ارزش های متعالی انسانی و مسئولیت پذیری انسانی است، آنگاه در توجه به این مفاهیم و نگاه به واقعیت های ملموس اقتصادی و در نظر گرفتن قاعده نسبیت امور و شرایط پدید آمدن حوادث باید گفت که میزان صحت موارد مشابه این مثال ها بستگی به نوع اقتصاد و نوع کارکرد اجزای اقتصادی یک جامعه و نیز زمینه های احتماعی و فرهنگی آن دارد، به طوری که وجود فقر و تبعیض و عقب ماندگی فرهنگی و نیز نوع باورهای شکل گرفته در یک جامعه و همچنین درجه سلامت ساختار و شیوه رفتاری دولت در شدت و یا ضعف ظهور این پدیده های ناشی از انحراف قیمت ها بسیار موثر است. مثلا اگر در کشور اسلامی ما فرهنگ و منطق جامعه تربیت دینی اسلامی باشد که اسراف را حرام میداند قطعا جایگزینی مصرف یونجه یا علف با نان حتی توسط فقیر ترین دامدار هم نمی تواند یک پدیده عام و غالب اقتصادی باشد ولی اگر در همین جامعه با تربیت اسلامی تکنولوژی تولید نان به نحوی عمل می کند که بخشی از نان تولیدی از کیفیت لازم و حداقل برای نان برخوردار نیست، آنگاه دادن قسمت های بدون کیفیت نان به دام ها تا زمان تغییر تکنولوژی تولید نان به یک تکنولوژی مطلوب، جلوگیری از اسراف است و عین عدالت میباشند. در مثال بزر گتر می توان اشاره کرد که اگر بدنه دولت یک جامعه در حدود شرع ایفای نقش نماید و تبعیض عملا در مدار تصمیمات این جامعه شرعا و عرفا مطرود باشد آنگاه شکل گیری تبعیض به نفع یک فرد یا گروه توسط دولت ندرتا قابلیت حدوث پیدا میکند و باعث هیچ انحراف قیمتی در هیچ سطح تعیین کننده ای نمی شود. لذا مصلحت عامه و چگونگی حفظ آن درظل حاکمیت های دینی و یا حاکمیت های جامعه گرا و سوسیالیستی است که در متن باورهایی فراتر از اصالت ماده و یا منفعت فردی و به عبارت دیگر بر اساس ارزش های دینی و یا اجتماعی عالی و در عین حال غالب عمل می کنند با جامعه خالص کاپیتالیستی تفاوت پیدا می کند. امروزه هیچ جامعه ای حتی در سطح پرچمداران دنیای کاپیتالیستی وجود ندارد که از تصمیمات مبتنی بر مصلحت عامه بری باشد و شکل گیری همه جانبه مصلحت و منافع عامه را تماما به دست رقابت بسپارد. لذا توصیه های کاپبتالیستی در اداره یک اقتصاد بیشتر یک شیوه ورود و ایجاد یک فضای تا حد ممکن آزاد اقتصادی است که در مورد هر کشوری و در هر اندازه ای متناسب با شرایط خاص آن کشور قابل پیاده سازی است.

با این مقدمه اگر به اقتصاد ایران نگاه کنیم می بینیم که ایران کشوری است با درآمد سرشار نفتی که در حدود بیش از 70 درصد بودجه دولت چه در بخش بودجه جاری و چه در بخش عمرانی از طریق درآمدهای نفتی تامین می شود، یعنی اقتصاد کشور متکی به فروش نفت بدون درد سر و بدون تحمل زحمت دولت در تامین مخارج خود است.امروز اگر در فروش نفت دردسر داریم و به زحمت افتاده ایم، این درد سر سیاسی است یعنی جهت گیری های سیاسی و یا آرمان های سیاسی کشور باعث درد سر تحریم و یا ورود مزاحمت ها در صدور آن شده است.

از نظر تاریخی می توان ادعا کرد که خصوصا سال های 1353 به بعد رژیم گذشته و تقریبا تمام سال های پس از انقلاب، به جهت دسترسی ارزان دولت به منابع بودجه و نبود هراس از نداشتن آن، طبیعت دولت و عوامل اجرایی آن در ولخرجی ارباب گونه و تورم نیروی انسانی اداری و سازمانی، باند سازی اجرایی و اصولا در نهایت عدم پاسخگویی ملی شکل و بافت خود را پیدا کرده است و متاسفانه به تدریج این شکل و بافت را توسعه داده و نهادینه نموده است. در مقایسه تطبیقی رفتار دولت و هراس آن از نایابی بودجه می توان به دولت فنلاند اشاره کرد که عمده بودجه دولت آن به دریافت مالیات از شرکت نوکیا متکی است. فنلاند باید نوکیا را بتواند در رقابت با محصولات همه شرکت های مشابه در بازار بین المللی حمایت کرده و حفظ کند تا بتواند مالیات بگیرد، یعنی دولت فنلاند هراس از دست دادن بودجه دارد و نهایتا هراس از بین رفتن شرکت صنعتی نوکیا را دارد، لذا طبیعتا همیشه هم نوکر ملت است و هم حامی صنعت و هم مجبور است که صرفه جو، چابک، متخصص و خادم باشد.

ساختار دولت در رژیم قبل از انقلاب علی رغم وجود نفت تا سال های قبل از 53 (سال افزایش یکباره و ناگهانی قیمت جهانی نفت)کمتر متکی به نفت بود و ترکیب جمعیتی شهری و روستایی و نوع زندگی و فرهنگ غالب عامه و نیز حجم دولت، ساختار اداری را به طور تاریخی اقتصادی تر و چابکتر شکل داده بود، ولی سالهای دوران حکومت اسلامی که در روند افزایش قیمت شدید نفت به بیش از ده برابر قرار گرفت و نگرانی های حاکمیت از ساختار های اداری و سازمانی رژیم قدیم و و بعضا تنفر از آن موجب تکیه بر نیروهای جدید و تحولات سازمانی حافظ انقلاب بود، باعث شد تا در کنار نیروهای وفادار به نظام، بسیاری از عناصر فرصت طلب و غیر حرفه ای به تشکیلات اداری و سازمانی دولت وارد شوند و در ادامه این روند، تحت تاثیر آثار اجتماعی جنگ تحمیلی هشت ساله و ایفای تعهدات دولت در قبال بازماندگان آسیب دیده از جنگ و یا حل مشکل بیکاری عمومی کشور از طریق استخدام های دولتی و ارائه شغل به آنان به تدریج جمعیت کثیری را در بدنه دولت متمرکز گردد و این امر در کنار عدم وجود تجربه تاریخی دولتمداری در دولت مردان بعد از انقلاب به تدریج دولتی پر خرج و ولخرج را شکل داد که نمود اعلای آن در دولت دهم متجلی شد.

ورود فساد به درون دولت های متورم، حجیم، و ثروتمند همیشه جزء لاینفک وجود این گونه دولت ها و هویت آنان است و دولت های بعد از انقلاب هم در ایران هم همین سرنوشت را لاجرم پیدا کردند، به طوری که در سطح کارکنان دولت اسلامی اختلاس ها و رانت هایی صورت گرفت که ابعاد آنها از نظر تاریخی ونیز بین المللی بی نظیر و بی بدیل است. منتها آنچه که در این مملکت باعث ماندگاری و تداوم انقلاب و ماندگاری نسبی و موثر اعتقاد به انقلاب شد وجود رهبری مسئولانه مبتنی بر ولایت فقیه در کشور بود که در مرحله اول آن هژمونی عظیم شخصیتی امام خمینی (ره) در قالب به یک انقلابی صالح هنوز الهام بخش است ولی در مرحله دوم کشور و جامعه از این هژمونی عبور کرد و نمود وشکل سیستماتیک و واقعی تر حکومت ولایت فقیه را در دوران آیت الله خامنه ای متجلی نموده، تجربه و آزمون کرد.

نظرات خوانندگان

دیدگاه خود را بنویسید

نظرها پس از بررسی منتشر می شوند.