گزارش اقتصاد پویاازنقش مناطق آزاد در تقویت اقتصاد؛
عبور از هزارتوی تحریم با کمک مناطق آزاد
خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس تجارت - اقتصاد ایران در سالهای اخیر، بیش از هر زمان دیگری با فشارهای بیرونی، محدودیتهای بانکی، تحریمهای مالی و موانع گسترده تجاری مواجه بوده است؛ وضعیتی که بسیاری از شاخصهای کلان اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده و مسیر تعامل کشور با اقتصاد جهانی را دشوار کرده است. در چنین شرایطی، بازگشت به ظرفیتهایی که سالها پیش با هدف کاهش آسیبپذیری اقتصاد ملی طراحی شده بودند، اهمیتی دوچندان یافته است. مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی را میتوان یکی از مهمترین این ظرفیتها دانست؛ مناطقی که قرار بود حلقه اتصال اقتصاد ایران با بازارهای جهانی باشند، اما در بسیاری از دورهها، به دلایل مختلف، نتوانستند تمام ظرفیت بالقوه خود را بالفعل کنند.

رضا قیدر / مناطق آزاد بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب سال ۱۳۷۲ شکل گرفتند؛ قانونی که در زمان تصویب، یکی از مترقیترین رویکردهای اقتصادی کشور برای حرکت به سمت اقتصاد رقابتی، صادراتمحور و کمتر وابسته به نفت تلقی میشد. اهدافی همچون جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی، توسعه صادرات، تسهیل تجارت، ایجاد اشتغال مولد، انتقال فناوری، توسعه زیرساختها و حضور فعال در بازارهای منطقهای و جهانی، در متن فلسفه وجودی این مناطق تعریف شده بود. ایده اصلی این بود که در بخشهایی از کشور، فضای اقتصادی متفاوتی ایجاد شود؛ فضایی که در آن بروکراسی کمتر، مقررات سادهتر، مشوقهای مالیاتی بیشتر و ارتباط با اقتصاد بینالملل روانتر باشد. در واقع، مناطق آزاد قرار بود آزمایشگاه اقتصاد رقابتی ایران باشند؛ مناطقی که بتوانند الگویی از توسعه اقتصادی مبتنی بر تجارت، تولید صادراتمحور و سرمایهگذاری خارجی ارائه دهند. اما اکنون و پس از گذشت بیش از سه دهه از آغاز فعالیت مناطق آزاد، پرسش مهمی پیش روی سیاستگذاران قرار دارد؛ اینکه آیا این مناطق توانستهاند به مأموریت اصلی خود نزدیک شوند و مهمتر از آن، آیا در شرایط جنگ اقتصادی و تحریمهای گسترده، میتوانند به ابزاری برای افزایش تابآوری اقتصاد ایران تبدیل شوند؟
مناطق آزاد؛ از فلسفه تأسیس تا ضرورت بازتعریف در عصر تحریم تحریمهای اقتصادی طی سالهای اخیر، ساختار تجارت خارجی ایران را با چالشهای کمسابقهای روبهرو کرده است. محدودیتهای بانکی، دشواری نقلوانتقال ارز، محدودیت همکاری شرکتهای خارجی، اختلال در زنجیره تأمین و افزایش هزینه مبادلات، تنها بخشی از مشکلاتی است که اقتصاد ایران با آن مواجه شده است. در چنین فضایی، مناطق آزاد میتوانند نقشی متفاوت و حتی راهبردی ایفا کنند؛ زیرا ذات شکلگیری این مناطق بر پایه تسهیل تجارت و کاهش موانع فعالیت اقتصادی استوار بوده است. تجربه بسیاری از کشورهای جهان نشان میدهد که مناطق آزاد در شرایط بحرانهای اقتصادی و محدودیتهای بینالمللی، به ابزارهایی برای حفظ جریان تجارت و جذب سرمایه تبدیل شدهاند. کشورهایی مانند چین، امارات، ترکیه، مالزی و حتی برخی اقتصادهای نوظهور آمریکای لاتین، از مناطق آزاد بهعنوان موتور محرک توسعه صنعتی و صادراتی استفاده کردهاند. در این کشورها، مناطق آزاد نه صرفاً مراکزی برای واردات و تجارت، بلکه پایگاههایی برای تولید، صادرات مجدد، جذب فناوری و توسعه منطقهای بودهاند. ایران نیز به لحاظ موقعیت جغرافیایی، دسترسی به آبهای آزاد، همسایگی با بازارهای بزرگ منطقهای و قرار گرفتن در مسیر کریدورهای مهم تجاری، از ظرفیتهای کمنظیری برای توسعه مناطق آزاد برخوردار است. از چابهار در جنوب شرق کشور گرفته تا ماکو در شمال غرب، انزلی در ساحل خزر، ارس در مرزهای شمالی و قشم و کیش در خلیج فارس، هر یک میتوانند به قطبهایی برای تجارت منطقهای و بینالمللی تبدیل شوند. با این حال، آنچه در عمل مانع تحقق کامل این ظرفیتها شده، تنها تحریمها نیست. بخش مهمی از مشکلات، به سیاستگذاریهای داخلی، ناهماهنگی نهادی، تعدد مقررات و نگاه متناقض به کارکرد مناطق آزاد بازمیگردد. در حالی که فلسفه وجودی این مناطق بر پایه آزادی عمل اقتصادی بنا شده، در سالهای اخیر بخشی از مزیتهای قانونی آنها تحت تأثیر تصمیمهای متناقض تضعیف شده است. فعالان اقتصادی بارها نسبت به این موضوع هشدار دادهاند که اگر مناطق آزاد از نظر قوانین، مالیات، مقررات گمرکی و رویههای اجرایی تفاوت معناداری با سرزمین اصلی نداشته باشند، دیگر انگیزهای برای سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی در آنها باقی نمیماند. این مسئله بهویژه در حوزه مالیات و اجرای مالیات بر ارزش افزوده، به یکی از مهمترین چالشهای فعالان اقتصادی مناطق آزاد تبدیل شده است. در واقع، مناطق آزاد زمانی میتوانند نقش واقعی خود را در اقتصاد ایفا کنند که اصل ثبات و پیشبینیپذیری در آنها رعایت شود. سرمایهگذار داخلی و خارجی پیش از هر چیز به امنیت تصمیمگیری نیاز دارد. هیچ سرمایهگذاری حاضر نیست منابع خود را وارد محیطی کند که قوانین آن دائماً در حال تغییر است یا نهادهای مختلف، برداشتهای متفاوتی از مقررات دارند. از سوی دیگر، مناطق آزاد نیازمند بازمهندسی نهادی و مدیریتی هستند. بخشی از ساختارهای فعلی این مناطق همچنان گرفتار بروکراسیهایی است که اساساً قرار بود در مناطق آزاد وجود نداشته باشد. فرآیندهای طولانی صدور مجوز، تداخل دستگاههای اجرایی، نبود اختیارات کافی برای مدیران مناطق آزاد و مداخلات موازی، بخشی از مشکلاتی است که سرعت تصمیمگیری اقتصادی را کاهش داده است. در شرایطی که اقتصاد جهانی بر پایه سرعت، انعطاف و رقابت حرکت میکند، مناطق آزاد ایران برای ایفای نقش مؤثر در اقتصاد ملی، نیازمند بازتعریف جایگاه خود هستند؛ بازتعریفی که در آن، این مناطق نه بهعنوان ساختارهایی حاشیهای، بلکه بهعنوان بخشی از راهبرد کلان اقتصادی کشور دیده شوند.
سرمایهگذاری، تولید صادراتمحور و توسعه منطقهای؛ سه ضلع راهبردی مناطق آزاد
یکی از مهمترین شاخصهای موفقیت مناطق آزاد در جهان، میزان جذب سرمایهگذاری است. سرمایهگذاری، قلب تپنده توسعه اقتصادی محسوب میشود و بدون آن، اهدافی مانند اشتغالزایی، رشد تولید، صادرات و توسعه زیرساختها محقق نخواهد شد. در ایران اما روند جذب سرمایهگذاری در مناطق آزاد طی سالهای اخیر، تحت تأثیر عوامل مختلف داخلی و خارجی با نوسانات جدی همراه بوده است. تحریمها، ریسکهای سیاسی، محدودیت تعاملات بانکی، نوسانات نرخ ارز و بیثباتی برخی مقررات، فضای تصمیمگیری سرمایهگذاران را پیچیده کرده است. با این حال، بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند حتی در شرایط فعلی نیز مناطق آزاد میتوانند به مقصد سرمایههای داخلی، منطقهای و حتی بخشی از سرمایهگذاری خارجی تبدیل شوند؛ مشروط بر آنکه مزیتهای واقعی این مناطق احیا شود. یکی از مهمترین مزیتهای مناطق آزاد، امکان شکلگیری تولید صادراتمحور است. در اقتصادی که با محدودیت منابع ارزی مواجه است، توسعه صادرات غیرنفتی اهمیت حیاتی دارد. مناطق آزاد میتوانند با بهرهگیری از مشوقهای مالیاتی، تسهیلات گمرکی و دسترسی به بازارهای منطقهای، بستری مناسب برای شکلگیری صنایع صادراتی فراهم کنند. در بسیاری از کشورها، مناطق آزاد به مراکز مونتاژ، تولید صنعتی و صادرات مجدد تبدیل شدهاند. این مدل، علاوه بر ایجاد اشتغال گسترده، به انتقال فناوری، ارتقای بهرهوری و افزایش درآمدهای ارزی منجر شده است. ایران نیز با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی خود، ظرفیت تبدیلشدن به هاب تجاری منطقه را دارد؛ ظرفیتی که مناطق آزاد میتوانند محور تحقق آن باشند. برای مثال، منطقه آزاد چابهار بهدلیل دسترسی مستقیم به آبهای آزاد اقیانوسی، میتواند نقش مهمی در اتصال اقتصاد ایران به بازارهای آسیای جنوبی و شرق آفریقا ایفا کند. منطقه آزاد ماکو بهواسطه همجواری با ترکیه و قرار گرفتن در مسیر کریدورهای ترانزیتی، ظرفیت تبدیلشدن به دروازه تجارت با اروپا و اوراسیا را دارد. انزلی میتواند حلقه اتصال تجارت ایران با کشورهای حاشیه دریای خزر و روسیه باشد و ارس نیز به دلیل نزدیکی به قفقاز، موقعیتی راهبردی در تجارت منطقهای دارد. اما نقش مناطق آزاد تنها به تجارت و صادرات محدود نمیشود. یکی از مهمترین کارکردهای این مناطق، توسعه متوازن منطقهای است. بخش قابلتوجهی از مناطق آزاد ایران در نقاط مرزی یا کمتر توسعهیافته کشور قرار گرفتهاند؛ مناطقی که سالها از کمبود زیرساخت، بیکاری و ضعف فرصتهای اقتصادی رنج بردهاند.
فعالیت مؤثر مناطق آزاد میتواند موجب ایجاد اشتغال، توسعه زیرساختهای حملونقل، رشد خدمات، افزایش درآمد خانوارها و ارتقای سطح رفاه در مناطق پیرامونی شود. در بسیاری از نقاط، مناطق آزاد توانستهاند بخشی از مهاجرتهای اقتصادی را کنترل کرده و زمینه ماندگاری جمعیت محلی را فراهم کنند. این در حالی است که در برخی تحلیلها، مناطق آزاد صرفاً از منظر درآمدهای تجاری یا وارداتی مورد ارزیابی قرار گرفتهاند؛ در حالی که آثار اجتماعی و منطقهای آنها بسیار فراتر از شاخصهای کوتاهمدت اقتصادی است. توسعه متوازن سرزمینی، کاهش شکافهای منطقهای و فعالسازی ظرفیتهای مرزی، از جمله کارکردهایی است که اهمیت راهبردی مناطق آزاد را دوچندان میکند. مناطق آزاد و آینده اقتصاد ایران؛ ضرورت اجماع سیاستی و نگاه بلندمدت شاید مهمترین مسئلهای که آینده مناطق آزاد ایران را تعیین میکند، نوع نگاه سیاستگذاران به این مناطق باشد. طی سه دهه گذشته، مناطق آزاد بارها میان رویکردهای مختلف اقتصادی گرفتار شدهاند؛ گاهی بهعنوان پیشران توسعه صادرات معرفی شدهاند و گاهی صرفاً به چشم مبادی وارداتی به آنها نگاه شده است. این نوسان در نگاه سیاستی، یکی از عوامل اصلی کاهش کارآمدی مناطق آزاد بوده است. اقتصاد ایران امروز در موقعیتی قرار دارد که بیش از هر زمان دیگری به ابزارهای انعطافپذیر اقتصادی نیاز دارد. در شرایط تحریم، محدودیت منابع و نااطمینانیهای بینالمللی، مناطق آزاد میتوانند بخشی از فشارهای وارده بر اقتصاد ملی را کاهش دهند؛ اما تحقق این هدف، نیازمند اجماع سیاستی و نهادی است. مناطق آزاد ذاتاً ساختارهایی فرابخشی هستند و موفقیت آنها بدون هماهنگی میان دولت، مجلس، دستگاههای اجرایی، نهادهای نظارتی و فعالان اقتصادی امکانپذیر نیست. هرگونه تصمیم متناقض، تغییر ناگهانی مقررات یا مداخله غیرهماهنگ، مستقیماً بر اعتماد سرمایهگذاران اثر میگذارد.

