گزارش اقتصاد پویاازوعده وزیر برای آغاز نوسازی اقتصادی از مناطق آزاد ؛
مگاپروژه وزیر اقتصاد؛ آغاز تحول یا تکرار وعدهها
خلاصه خبر
اقتصاد پویا / سرویس تجارت - اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفته که بسیاری از سیاستگذاران و تحلیلگران، دیگر از اصلاحات مقطعی سخن نمیگویند، بلکه بر ضرورت یک «نوسازی اقتصادی» تأکید دارند؛ نوسازیای که نهتنها در سطح سیاستگذاری، بلکه در عرصه اجرا، حکمرانی اقتصادی، نظام سرمایهگذاری، تجارت خارجی و سازوکارهای اداری باید رخ دهد. در همین چارچوب، اظهارات اخیر وزیر اقتصاد درباره آغاز «مگاپروژه تحول مناطق آزاد» طی سه ماه آینده، بار دیگر نگاهها را متوجه جایگاه مناطق آزاد در ساختار اقتصادی کشور کرده است؛ مناطقی که از ابتدای شکلگیری قرار بود به دروازههای تعامل ایران با اقتصاد جهانی و پیشران توسعه صادرات و سرمایهگذاری تبدیل شوند.

رضا قیدر / وزیر اقتصاد در روزهای گذشته مناطق آزاد را «فرصتی ارزشمند» و «نقطه عطف نظام حکمرانی کشور» توصیف کرد و از آغاز پروژهای تحولآفرین در این حوزه سخن گفت؛ پروژهای که به گفته او میتواند آغازگر نوسازی اقتصادی کشور باشد. این سخنان در شرایطی مطرح میشود که اقتصاد ایران همچنان با فشار تحریمها، محدودیتهای بانکی، رکود سرمایهگذاری، فرسایش زیرساختهای اقتصادی و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی مواجه است. از همین رو، بسیاری این پرسش را مطرح میکنند که آیا مناطق آزاد واقعاً ظرفیت تبدیل شدن به موتور نوسازی اقتصادی کشور را دارند یا این وعده نیز به سرنوشت بسیاری از برنامههای نیمهتمام گذشته دچار خواهد شد؟
واقعیت آن است که فلسفه وجودی مناطق آزاد در ایران، از ابتدا با ایده بازسازی و نوسازی اقتصادی گره خورده بود. شکلگیری این مناطق در سالهای پس از جنگ تحمیلی اول، بخشی از راهبرد دولت برای بازسازی اقتصاد، جذب سرمایههای ایرانیان خارج از کشور، ورود سرمایهگذاری خارجی و کاهش فشار مالی بر دولت محسوب میشد. در آن دوران، سیاستگذاران معتقد بودند اقتصاد ایران برای عبور از اقتصاد دولتی و نفتمحور، نیازمند فضاهایی متفاوت با سرزمین اصلی است؛ فضاهایی که در آنها مقررات سادهتر، بروکراسی کمتر و امکان تعامل گستردهتر با اقتصاد جهانی وجود داشته باشد.اکنون پس از گذشت بیش از سه دهه، شرایط اقتصادی کشور بار دیگر شباهتهایی با دوران بازسازی پیدا کرده است. اقتصاد ایران این بار نه از جنگ نظامی، بلکه از جنگ اقتصادی، تحریم و فرسایش مزمن سرمایهگذاری آسیب دیده است. به همین دلیل، برخی کارشناسان معتقدند تاریخ بار دیگر در حال تکرار است و مناطق آزاد میتوانند همان نقشی را ایفا کنند که در دهههای گذشته برای آن طراحی شده بودند؛ یعنی تبدیل شدن به سکوی بازآفرینی اقتصادی کشور.اما تحقق چنین هدفی، تنها با بیان شعارهای کلی یا تدوین بستههای تبلیغاتی ممکن نیست. مناطق آزاد زمانی میتوانند به موتور تحول اقتصادی تبدیل شوند که ابتدا خودشان از وضعیت فعلی خارج شده و دچار نوسازی ساختاری شوند. بخش مهمی از چالش امروز مناطق آزاد، به این مسئله بازمیگردد که در سالهای گذشته، فاصله معناداری میان فلسفه وجودی این مناطق و شیوه اداره آنها ایجاد شده است. مناطق آزاد؛ از الگوی چابک اقتصادی تا گرفتارشدن در تورم مقرراتیکی از مهمترین انتقادهایی که فعالان اقتصادی و کارشناسان مناطق آزاد مطرح میکنند، گسترش تدریجی مقررات و مداخلاتی است که عملاً تفاوت این مناطق با سرزمین اصلی را کاهش داده است. در حالی که مناطق آزاد قرار بود بر پایه چابکی، تسهیل تجارت و آزادی عمل اقتصادی اداره شوند، طی سالهای اخیر بخشی از مزیتهای قانونی آنها تضعیف شده است.تعمیم مالیات بر ارزش افزوده، گسترش سامانههای سرزمین اصلی، حضور و مداخلات گسترده گمرکی، ثبت سفارشهای پیچیده، تعدد نهادهای ناظر و تصمیمگیر و همچنین دخالت دستگاههای مختلف اجرایی، از جمله عواملی است که به اعتقاد کارشناسان، فضای فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد را سنگین و غیررقابتی کرده است.
سرمایهگذار داخلی یا خارجی زمانی وارد یک منطقه آزاد میشود که احساس کند آن منطقه مزیت مشخصی نسبت به سرزمین اصلی دارد. اگر همان حجم از مقررات، همان بروکراسی و همان پیچیدگیهای اداری در مناطق آزاد نیز وجود داشته باشد، عملاً فلسفه شکلگیری آنها زیر سؤال میرود.در بسیاری از کشورهای موفق، مناطق آزاد بهعنوان «جزایر چابک اقتصادی» شناخته میشوند؛ مناطقی که سرعت تصمیمگیری در آنها بالاست و فرآیندهای اداری به حداقل رسیده است. اما در ایران، فعالان اقتصادی معتقدند طی سالهای گذشته، نوعی تورم مقررات در مناطق آزاد شکل گرفته که هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش داده است.یکی دیگر از مشکلات، تعدد نهادهای مداخلهگر در این مناطق است. سرمایهگذار در بسیاری از موارد، علاوه بر سازمان منطقه آزاد، با مجموعهای از دستگاههای استانی، وزارتخانهها، نهادهای نظارتی، دبیرخانه شورایعالی و حتی مراجع مختلف تصمیمگیر مواجه میشود. این وضعیت، نهتنها فرآیند تصمیمگیری اقتصادی را کند میکند، بلکه پیام بیثباتی و نااطمینانی به سرمایهگذاران میدهد.کارشناسان معتقدند اگر دولت بهدنبال آغاز نوسازی اقتصادی از مناطق آزاد است، نخستین گام باید بازگرداندن مزیتهای قانونی این مناطق باشد.
مزیتهایی که بر سه محور اصلی استوار است؛ تسهیلات گمرکی، مزیتهای بانکی و بیمهای و کاهش بروکراسی اداری.در حوزه گمرکی، مناطق آزاد زمانی میتوانند به هابهای تجاری و ترانزیتی تبدیل شوند که فرآیندهای ورود و خروج کالا در آنها سریع، روان و رقابتی باشد. در حوزه بانکی نیز، امکان فعالیت بانکها و بیمههای خارجی یا ایجاد سازوکارهای مالی منعطف، یکی از مهمترین الزامات توسعه مناطق آزاد محسوب میشود. اقتصاد امروز بدون ارتباطات مالی بینالمللی، عملاً توان رقابت ندارد و مناطق آزاد میتوانند بخشی از این خلأ را جبران کنند.همچنین کاهش بروکراسی و محدود کردن دخالت نهادهای متعدد، ضرورتی حیاتی است. مناطق آزاد اگر قرار است الگوی حکمرانی چابک باشند، باید از تمرکزگرایی فاصله بگیرند و اختیارات واقعی به مدیران محلی آنها تفویض شود. در غیر این صورت، پروژه تحول مناطق آزاد تنها در سطح شعار باقی خواهد ماند.
مناطق آزاد و فرصت بازتعریف حکمرانی اقتصادی در ایران
یکی از مهمترین نکاتی که در اظهارات کارشناسان مناطق آزاد مورد تأکید قرار میگیرد، مسئله «الگوی حکمرانی» است. مناطق آزاد صرفاً یک ابزار تجاری یا گمرکی نیستند، بلکه میتوانند نمونهای متفاوت از حکمرانی اقتصادی را به نمایش بگذارند؛ الگویی که بر تمرکززدایی، مشارکت بخش خصوصی و چابکی ساختارهای اجرایی استوار است.در مدل مناطق آزاد، برخلاف ساختار متمرکز سنتی، بسیاری از امور اجرایی و اقتصادی در سطح محلی مدیریت میشود. این مسئله، علاوه بر افزایش سرعت تصمیمگیری، موجب استفاده بیشتر از ظرفیتهای بومی و منطقهای نیز میشود. به همین دلیل، برخی کارشناسان معتقدند مناطق آزاد میتوانند به عرصهای برای تمرین حکمرانی اقتصادی نوین در کشور تبدیل شوند.از سوی دیگر، مناطق آزاد در طول سالهای گذشته، بدون اتکا به بودجه مستقیم دولتی اداره شدهاند و بخش قابلتوجهی از منابع مالی آنها از طریق فعالیتهای اقتصادی، سرمایهگذاری بخش خصوصی و ارائه خدمات تأمین شده است. این ویژگی، مناطق آزاد را به نمونهای از اداره اقتصاد بدون اتکا به درآمدهای نفتی تبدیل میکند؛ مسئلهای که سالهاست در سیاستهای کلان اقتصادی کشور بر آن تأکید میشود.در واقع، یکی از مهمترین ظرفیتهای مناطق آزاد، امکان مشارکت گسترده بخش خصوصی در توسعه زیرساختها، سرمایهگذاری، تجارت و تولید است. در بسیاری از پروژههای مناطق آزاد، این بخش خصوصی بوده که نقش اصلی را در تأمین مالی و اجرای طرحها ایفا کرده است. به همین دلیل، موفقیت مناطق آزاد بهطور مستقیم با میزان اعتماد سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی گره خورده است.اما این اعتماد، تنها در صورتی شکل میگیرد که سیاستگذاری اقتصادی ثبات داشته باشد. سرمایهگذار نیازمند محیطی پیشبینیپذیر است؛ محیطی که در آن قوانین ناگهان تغییر نکند و نهادهای مختلف، برداشتهای متناقض از مقررات نداشته باشند. بیثباتی مقررات، بزرگترین دشمن سرمایهگذاری است و مناطق آزاد نیز از این قاعده مستثنا نیستند.در کنار این مسائل، موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک مناطق آزاد ایران نیز اهمیت ویژهای دارد. بسیاری از این مناطق در مسیر کریدورهای بینالمللی و شاهراههای تجاری منطقه قرار گرفتهاند. چابهار در جنوب شرق، ماکو در شمال غرب، انزلی در ساحل خزر، ارس در مرز قفقاز و اروند در جنوب غرب کشور، هر یک میتوانند به حلقههایی مهم در زنجیره تجارت منطقهای تبدیل شوند.در دنیای امروز، رقابت اقتصادی کشورها تنها بر پایه منابع طبیعی یا ظرفیت تولید داخلی نیست، بلکه بر مبنای توان اتصال به شبکههای منطقهای و بینالمللی تعریف میشود. مناطق آزاد ایران این ظرفیت را دارند که در تعامل با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان همکاری شانگهای، بریکس، اکو و حتی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، به بستر تعریف منافع مشترک اقتصادی تبدیل شوند.بهویژه در شرایطی که اقتصاد جهانی به سمت توسعه کریدورهای ترانزیتی و تجارت منطقهای حرکت میکند، مناطق آزاد ایران میتوانند نقشی فراتر از مرزهای ملی ایفا کنند. این مناطق قادرند علاوه بر جذب کالاهای ترانزیتی، به مراکز فرآوری، تولید و صادرات مجدد تبدیل شوند؛ ظرفیتی که در صورت فعال شدن، میتواند درآمدهای ارزی کشور را افزایش دهد و بخشی از فشارهای ناشی از تحریم را کاهش دهد. نوسازی اقتصادی از مناطق آزاد؛ وعدهای که نیازمند اراده واقعی استاگرچه سخنان وزیر اقتصاد درباره آغاز مگاپروژه تحول مناطق آزاد، بار دیگر امیدهایی را درباره احیای نقش این مناطقایجاد کرده، اما بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند موفقیت این پروژه به میزان اراده دولت برای اجرای اصلاحات واقعی بستگی دارد.اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به تصمیمهای شجاعانه و اصلاحات ساختاری نیاز دارد. مناطق آزاد میتوانند نقطه شروع این اصلاحات باشند، اما تنها در صورتی که نگاه به آنها از سطح شعار فراتر برود. بازگرداندن مزیتهای قانونی، کاهش مداخلات، تسهیل سرمایهگذاری، ایجاد ثبات مقررات، تقویت استقلال مدیریتی و اعتماد به بخش خصوصی، مهمترین پیششرطهای موفقیت این مسیر است.در غیر این صورت، مناطق آزاد نیز مانند بسیاری از ظرفیتهای بالقوه اقتصاد ایران، در چرخهای از بروکراسی، تصمیمهای متناقض و فرصتسوزی گرفتار خواهند شد. نوسازی اقتصادی کشور، بیش از هر چیز، نیازمند تغییر در شیوه حکمرانی اقتصادی است و مناطق آزاد میتوانند نخستین میدان آزمون این تغییر باشند.

